محسن مهاجرنیا

در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، همه حوزه های معرفتی و انسانی، متکی بر بنیادهای معرفتی واحدی هستند و عرفان، به عنوان اساسی ترین معرفت نزد امام راحل، به منزله زیرساخت تفکر اوست. به گونه ای که فهم دقیق دیگر معرفت ها و نیز دانش های فقهی، فلسفی، اخلاقی، سیاسی، کلامی و ...، با مبانی عرفانی امام پیوندی استوار دارد. نوع نگاه امام راحل به سیاست، حقوق، اخلاق و ...، متاثر از مبنای عرفانی او درباره هستی و انسان و فرجام خلقت دارد. بنابراین، فهم اندیشه سیاسی امام در گرو فهم آثار سیاسی اوست. از این رو، در میان آثار ایشان، کتاب «مصباح الهدایه» را که از ویژگی ممتازی برخوردار است، برگزیده ایم. این کتاب به انسان به عنوان خلیفه اله می نگرد؛ نگاهی که مبانی اندیشه سیاسی امام را تشکیل می دهد.

در این مقاله بر آنیم تا با نگاهی به مبادی هستیشناسانه و نیز انسان شناسانه آیت الله خامنه ای، در باب نظام سیاسی مطلوب و آرمانی مد نظر ایشان که در این نوشتار، «نظام سیاسی صالح» نامیده شده است، بر مبنای کاوشی روشمند، خاستگاه و مشروعیت چنین نظامی را در این اندیشه بسنجیم. لذا با توجه به موضوع مقاله که در حوزه اندیشه شناسی قرار میگیرد، از روش تفسیری هرمنوتیک قصدگرای اسکینر بهره گرفته شده است. بر این مبنا، فرضیه اصلی این مقاله مدعی است که نظام سیاسی مطلوب در اندیشه آیت الله خامنه ای، خاستگاهی مردمی داشته و متکی بر ایمان قلبی حکومت شوندگان است و مشروعیت آن نیز مشروعیتی دوگانه (الهی ـ مردمی) است.

اندیشمندان مسلمان در مواجهه با اخلاق و سیاست به دو گونه عمل کرده اند. برخى چون فارابى با رویکرد سیاسى به ضرورت اخلاق رسیده اند و برخى چون مسکویه و نراقى از مجراى اخلاق نظریات سیاسى خود را مطرح ساخته اند. مهم ترین سوال فرا روى دسته دوم آن است که آیا سیاست و حکومت چیزى جز ایجاد فضیلت و تقوا و تهذیب شهروندان و شهریاران است؟ ملااحمد نراقى مى کوشد تا بر اساس نظریه ((اخلاق فلسفى ـ شرعى)) اصول و قواعد رفتارى جامعه سیاسى خود را تبیین نماید. از نظر او جامعه سیاسى مجموعه شهروندان فاضل و شهریاران عادلى است که با رعایت حقوق و وظایف متقابل, جامعه مطلوب و نظام سیاسى عادلانه را به وجود مىآورند.

شناسایی و تعریف اخلاق سیاسی در چهار مفهوم ملکات باطنی سیاستمداران، قواعد و ضوابط شکل گرفته در حوزه سیاست، نظریه های سیاسی، و آنچه به مثابه علم اخلاق سیاسی تلقی می شود با دو رویکرد نظری و کاربردی قابل فهم و تحقیق است. هر کدام از این دو رویکرد، در نسبت سنجی بین اخلاق و سیاست، در معرض چهار نظریه است: جدایی اخلاق از سیاست، دو سطحی بودن یا تبعیت آن دو از هم یا نظریه پیوند و یگانگی اخلاق و سیاست است. اگر به نظریه پیوند معتقد باشیم و بپذیریم که دانشی به نام اخلاق سیاسی وجود دارد، باید به سراغ اصول و قواعد آن و کارکردهای آن در جامعه مدنی برویم. تحقیق حاضر بر پایه پذیرش هویت معرفتی اخلاق سیاسی به قواعد و اصول و کارکردهای تهذیبی، ترفیعی، تنظیمی، تدبیری، تعلیمی، تثبیتی، ترمیمی، تأمینی و تحکیمی آن اشاره کرده است. ماهیت معنوی و اخلاقی انقلاب اسلامی و نقش آن در احیاء اخلاق سیاسی، بر مبنای این رویکرد، قابل توضیح است.

گفتمان انقلاب اسلامی در زمانی ظهور کرد که گفتمان های لیبرالیستی و مارکسیستی در قرن بیستم حاکم بودند و تفاسیر جهانی و فراگیری درباره عدالت ارائه کرده بودند. انقلاب اسلامی با بازسازی مفهوم عدالت بر اساس آموزه های اسلامی، گفتمان های رقیب را با چالش فکری مواجه ساخت. طرح عدالت تکوینی در پهنه آفرینش و منطبق با عقل و فطرت انسانی و ابتنای عدالت تدوینی و توزیعی بر اساس آن، برخلاف رویکرد گفتمان های رقیب بود. تفکیک رویکرد پیشینی و پسینی، ارزشی و روشی، شکلی و محتوایی، و آرمانی و کنشی بودنِ عدالت، راهبردی و راهکاری بودن آن و نیز سازگاری و پیوند وثیق عدالت با همه مفاهیم اجتماعی، همچون امنیت، آزادی، رفاه، قانون، نظم، توسع، فناوری، مردم سالاری دینی، شایسته سالاری، انتخابات و اکثریت، از نوآوری های گفتمان انقلاب اسلامی است. این گفتمان با قرائت خود نشان داد که زندگی شهروندی و شهریاری در دنیای مدرن، تنها بر خمیرمایه عدالت به پویایی، پایایی و نشاط اجتماعی و همچنین پیشرفت مادی و معنوی می رسد.

علم کلام و به تبع آن کلام سیاسی به دلایل مختلف با آسیب های زیادی مواجه گردیده است و در فرایند معرفتی خویش، گرفتار توسعه نایافتگی و حاشیه نشینی در کنار فقه است. قرن هاست که متکلمان بر سر یافته های پژوهشی گذشتگان نشسته اند. تحقیق «بحران روش شناختی کلام سیاسی» بر اساس نظریه روش شناختی «اسپریگنز» با ریشه یابی دلایل این بحران، به عواملی همانند بی ثباتی موضوعی، تنوع در غایات، تعدد مسائل و تکثر در روش، بینارشته ای بودن و فشار روش های جدید اشاره دارد که همه سبب ایجاد این آشفتگی شده اند. فرضیه تحقیق آن است که مهم ترین مانع و مشکل اساسی این دانش، گرفتاری در بحران و آشفتگی روشی است و رفع این بحران از طریق بازسازی یک دستگاه مستقل «روش شناختی» برای آن میسر است. پیشینه دانش کلام سیاسی بیانگر آن است که این دانش در دو سطح «تبیین و توضیح» و «دفاع و پاسخگویی به شبهات» با عوامل و شرایط فوق سازگار شده و به تکثر روشی تن داده است؛ اما در بخش «تولید علم» و «نوآوری و نظریه پردازی» با نوعی انسداد و بن بست مواجه است. راهکار برون رفت از این ایستایی بر اساس ایده آیت الله خامنه ای، پذیرش مرجعیت «روش اجتهاد» است.

فقهاى شیعه در طول تاریخ فقه، نسبت به حکم همکارى با حاکمان - به ویژه حاکمان جور رأى واحدى نداشته اند. تا پیش از شیخ مفید، حرمت این همکارى، مورد اتفاق فقهاى شناخته شده شیعه بوده است; اما وى، در این رأى تجدید نظر کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسى و شناسایى علت تغییر رویکرد شیخ مفید نسبت به همکارى با سلطان جائر در مقایسه با عالمان شیعه دوره هاى پیش از او، روش هرمنوتیک قصدگراى اسکینر را انتخاب کرده که به دلیل توجه به متن و زمینه این تغییر و همچنین موضوع هنجارهاى مرسوم، بسیار مناسب به نظر مى رسد. با اتخاذ این روش، آزمودن این فرضیه که »شیخ مفید به دلیل تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامى و فرصتى که آل بویه براى شیعیان ایجاد کرده بود، هنجار مرسوم حرمت همکارى با سلطان جائر را تغییر داده و آن را به جواز و حتى وجوب همکارى بر اساس شرایطى خاص تبدیل کرده است«، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است.

محوریت نظریه «ولایت فقیه» در انقلاب اسلامی، این موضوع را در منظر اندیشه ورزیِ پژوهشگران مختلف قرار داده است. بسیاری از متفکران معاصر و غیرمسلمان با رویکردهای برون دینی به دنبال فهم موضوع برآمده اند و تبیین های اندیشمندان اسلامی هم عمدتاً بر پایه فقه سیاسی است؛ در حالی که به شهادت تاریخ اندیشه سیاسی، ولایت فقیه موضوع مطالعه و دغدغه بسیاری از متکلمان و فیلسوفان شیعی هم بوده است. فقیهان بزرگ گذشته ابتدا با تبیین جایگاه اعتقادی و کلامی ولایت فقیه به سراغ تبیین های اجتهادی موضوع برآمده اند. آنها با اثبات مشروعیت الهی آن به مثابه «فعل الله» که از قِبل امامان معصوم(ع) بیان شده بود، به سراغ حکم تکلیفی و فقهی آن رفته اند. فلسفه سیاسی فارابی نمی توانست در خصوص جایگاه رئیس سنت در استمرار مدینه فاضله نبوی و علوی بی طرف بماند. تلاقی استکمالی سه دانش بر موضوع واحد، رویکرد بدیعی است که نوشتار حاضر مدعی آن است.