مرتضی محمودی

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی با نظام لیبرال دموکراسی غرب و جهان سلطه و استعمار قرار گرفت و از بدو پیروزی انقلاب مورد اعمال انواع تحریم ها از سوی جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.  نظریه اقتصاد مقاومتی در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی و فرهنگی با نظام سلطه به سر می برد و از سوی حضرت امام خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح و سیاستهای کلی آن به منظور اجرایی شدن به دستگاه ها و نهادها و سازمانهای ذیربط اعلام و ابلاغ شد، دارای خصوصیاتی است که در این پژوهش به شاخصهای مختلف آنان پرداخته می شود.   مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون مرتبط با اقتصاد مقاومتی از جمله بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: ظریه اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی ها و شاخص ها و برنامه ها، مولفه ها و سیاست های کلان و بلند مدتی است که هدف نهایی آن تکیه بر توانمندیهای بومی و اجتناب از وابستگی خارجی از یکسو و برون رفت از وضعیت اقتصاد تک محصولی می باشد. و در واقع نسخه ای است که علاوه بر مبارزه بمنظور چیره شدن بر تحریم های اقتصادی برنامه ای بلند مدت بمنظور توسعه متناسب با شرایط بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی است.   نتیجه گیری: نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از یک سو دارای بنیان های فلسفی است و مبتنی بر جهان بینی و ایدئولوژی است و از سوی دیگر یک نظریه کاربردی متناسب با فرهنگ و شرایط بومی، اقلیمی و محلی ایران است، بنیان جهان بینی نظریه اقتصاد مقاومتی از سویی مبتنی بر نفی فلسفه عادی غرب در بهره وری از اقتصاد است و همچنین در ماهیت مغایر با دیدگاه اومانیستی مدرنیته غربی و علم پوزتیویستی آن است و از سویی دیگر دارای جنبه های ایجابی مبتنی بر جهان بینی الهی و ارزش های متعالی انسانی است، چرا که در فرهنگ غرب و به ویژه در نظام سرمایه داری هدف تولید انبوه و مصرف انبوه است.

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.

در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.

احزاب برای فعالیت مستمر احتیاج به منابع مالی دارند.در جمهوری اسلامی ایران راههای پرداخت حق عضویت و فعالیت های اقتصادی تعریف شده ، جوابگوی فعالیت های احزاب نمی باشد و معمولا از کمک های مردمی استفاده می شود که این خود میتواند احزاب را در معرض وابستگی قرار دهد. راه دیگر استفاده از منابع دولتی می باشد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ دادیم که : «آیا پرداخت یارانه دولتی به احزاب می تواند در بسط و تعمیق فرهنگ تحزب تاثیر مثبت بگذارد؟» و براساس این سوال ، فرضیه خود را چنین قرار دادیم که«پرداخت یارانه وکمک های دولتی به احزاب، می تواند به رشد و توسعه ی احزاب در کشور کمک بنماید». نوآوری این تحقیق آن است که نوعی ارائه رهیافت برای تصمیم سازان در قوه مقننه و وزارت کشور محسوب می شود تا آنها را در ارزیابی روش تخصیص یارانه کمک نماید. بدین نحو که آیا این روش متکی به یک چارچوب فکری و نظری است که باعث رشد تحزب می گردد یا اینکه وابستگی احزاب را رهنمون خواهد ساخت. در واقع این پژوهش از لحاظ ماهیت نوعی آسیب شناسی است و در نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

هدف این مقاله بررسی نحوه مواجهه نظام نوپاتریمونیالیستی پهلوی با دو نهاد جدید برخاسته از تشکیل دولت مدرن در ایران یعنی ارتش و دیوانسالاری و تاثیر آن بر کارکرد این نهادها است. در تحلیل وبری از دولت، دولت سنتی ایران دولتی فرد مدار، مبتنی بر سلسله سالاری و سیطره مناسبات حامی پرورانه حاکم و دربار بود که تداوم خود را از طریق مجموعه ای راهبردهای سیاسی مطابق با مناسبات پاتریمونیال تضمین می کرد. دولت شبه مدرن پهلوى، نخستین دولت متشکل در ایران بود که بر پایه بسط نهادهاى بروکراتیک و ارتش مدرن پدیدار شد. با این حال ترکیب ویژگی نوپاتریمونیالیستی این دولت با ساختارهای مدرن وارداتی از غرب به تغییر ماهیت و کارکرد این ساختارها منجر شد. وجه مشخصه نوپاتریمونیالیسم این نظام، تلفیق ویژگی هایی پاتریمونیالیسم سنتی چون شخص محوری، سیطره مناسبات حامی پرورانه و شخصى سازى قدرت با نهادهای دولت مدرن است. براساس مباحث مطرح شده، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که نوپاتریمونیالیسم پهلوی چه تاثیری بر کارکرد نهاد ارتش و دیوانسالاری داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، نوپاتریمونیالیسم پهلوی در فقدان طبقات مستقل و نیرومند بعنوان پایگاه اجتماعی و نیز ضعف مالکیت خصوصی بر نهادهای مدرن اثر گذاشته و آنها را قلب ماهیت کرده است. بدین معنا ترکیب ویژگی های پادشاهی سنتی با وجهه نوپاتریمونیالیسم پهلوی در ساختار نهادهای مدرن آنها را از کارویژه های اصلی خود دور ساخت و به تضعیف قابلیت های نهادهایی چون دیوانسالاری و ارتش انجامید.

این مطالعه، به هدف تاثیر دانش ذهنی و دانش عینی بر تمایل به سرمایه گذاری با نقش تعدیل کننده خطرات ادارکی سهام داران انجام شد. جامعه آماری، کلیه سهام داران بازار سرمایه ایران بودند و نمونه آماری نیز 129 نفر مطابق با استاندارد نرم افزار تخصصی Power-G نسخه سوم را به روش نمونه گیری هدفمند شامل می شود. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی از نوع علی و ابزار جمع آوری داده ها شامل چهار پرسش نامه تمایل به سرمایه گذاری (متزگر و فر، 2018)؛ دانش عینی (القطاونی، 2016)؛ دانش ذهنی (هیسمیت، 2017) و خطرات درک شده (سیواراماکریشنان و همکاران، 2017)؛ بود. روایی ابزار، در بخش مطالعه مقدماتی از طریق محتوایی (توسط استاد راهنما) و پایایی در بخش مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ برای ابزار فوق به ترتیب برابر با 81/0، 85/0، 79/0 و 77/0، محاسبه شد. یافته ها با استفاده از تحلیل نرم افزار Smart PLS نسخه سوم، نشان دادند دانش عینی و دانش ذهنی بر تمایل به سرمایه گذاری سهام داران تاثیر معنادار گذاشت و خطرات درک شده در اثرگذاری دانش عینی بر تمایل به سرمایه گذاری سهام داران، نقش تعدیل کننده داشت (حداقل 01/0>P)؛ اما این اثرگذاری بین دانش ذهنی و تمایل به سرمایه گذاری معنادار نبود (01/0<P). ازاین رو به نظر می رسد، استفاده از دانش عینی در مقام قیاس با دانش ذهنی حداقل مطابق با نتایج این مطالعه، می تواند هم ریسک سرمایه گذاری سهام داران را در بازار سرمایه کاهش دهد و هم به نوعی شدت و ضعف مدیریت مالی را تحت تاثیر قرار دهد.