امیر محمدی

رفتاروکنشهای ایلی درتاریخ، تابع عوامل ساختاری متعددی بوده است، بالغ بر هفتصد سال، خانات اردلان بر بخش عظیمی از غرب ایران بصورت نیابتی حکمرانی کردند؛ بلوک ئیلاق (لیلاخ)، در شرق این والی نشین، مقصد تابستانه تیره های متعددی از ایلات و عشایرکردی بوده است، طول ایل راههایی که به این منطقه ختم می شد، گاهی به پانصدکیلومتر می رسید. پژوهش حاضر قصد دارد درچارچوب مطالعات تاریخی و با تکیه بر اسناد آرشیوی وکتابخانه ای به تبیین تاریخی و رصدکنشهای ایلات کردی و ماهیت حضور آنها در بلوک ئیلاق (لیلاخ) - از توابع اردلان – پرداخته و موزائیک فرهنگی این منطقه را از نظر تاریخی کالبد شکافی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بلوک ئیلاق درسایه ی اقلیم مساعد جوی و متأثر از موقعیت سوق الجیشی، تحت مناسبات انسانی، نقش تدارکاتی ویژه ای دروالی نشین اردلان داشته است؛ این محل درآخرین فصل یکجانشینی تبدیل به قاموس فرهنگی رنگارنگی (متشکل از سی تیره) ازتیره ها و طوایف کردی گشته و بیشترین پرداخت مالیات در بین بلوکات هیجده گانه اردلان (نسبت به جمعیت) را به خود اختصاص داد.

ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری، جایگاه و اهمیت خاصی دارند و تحصیل دلیل به معنای به دست آوردن و ساختن دلیل است که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرآیند دادرسی کیفری مطرح بوده و بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و یا اثبات بی گناهی وی و در نتیجه اجرای مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اعلام برائت و بی گناهی وی، ممکن نخواهد بود. در امور کیفری، دلایل از قبل آماده نمی شوند، بلکه بعد از واقعه مجرمانه باید در پی جمع آوری آن ها بود. مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در مقام تحصیل دلیل و به منظور صیانت از حقوق افراد و کرامت انسانی آن ها باید مورد توجه قرار گیرد، علاوه بر احترام به اصل برائت، حق استفاده از معاضدت وکیل، تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال متهم، حق برخورداری از حق سکوت و ترافعی بودن دادرسی است. در این راستا احترام به حقوق دفاعی متهم به مفهوم صیانت از حقوق افراد و احترام به جایگاه انسانی بشر است و نقض این حقوق، لطمه به کرامت انسانی می زند و موجب نادیده انگاشتن حقوق افراد، عدول از اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل ادله می شود که در نهایت، ادله اکتسابی ای را که با عدم رعایت این حقوق دفاعی متهم به دست آمده است، بی اعتبار و غیرقابل پذیرش جلوه می دهد. بنابراین دلایل مورد استناد باید معتبر و با شیوه های قانونی تحصیل شوند و از توسل به دلایل غیرمعتبر که با شیوه های غی قانونی تحصیل می شوند، خودداری کرد.

احترام به اراده افراد و آزاد بودن افراد در انعقاد قراردادها از یک سو و توجه به منافع عمومی و اعمال حمایت از برخی افراد که دارای موقعیت ضعیفی در جامعه دارند از سوی دیگر سبب شده است که موضوعات مهم در جوامع امروزی باشد که دارای جایگاه ویژه ای میان فقها و حقوقدانان نیز می باشد. بر اساس این اصل، هر کس در انجام یا عدم انجام معاملات آزاد است و می تواند طرف معامله خودش را با اراده و اختیاری کاملاً آزاد انتخاب نماید. طرفین معامله خود می توانند شرایط و آثار عقد را مشخص نمایند و رابطه حقوقی خود را مطابق خواست و سلیقه خود تنظیم نمایند. البته محدوده این آزادی تا جایی است که منافی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و البته با قانون نباشد. عدالت معاوضی از تبعات اصل آزادی قراردادی به شمار می رود، قاعده عدالت معاوضی در واقع دو رکن اساسی دارد و هدف آن تحقق عدالت در قراردادهای خصوصی بر محوریت حاکمیت اراده است. این دو رکن عبارتند از: «عادلانه بودن مفاد توافقات خصوصی» و «منع تعرض دولت در تعدیل یا تغییر این مفاد». حضرت امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی که بیشتر در مسائل فقهی به فقه حکومتی پرداخته، نظریه اکثریت فقهای متأخر شیعه را در آزادی قراردادی پذیرفته است. بر اساس دیدگاه حضرت امام (ره) دولت اسلامی موظف است از آزادی های مشروع مردم پاسداری کند؛ ولی تنها آزادی هایی که در حدود و چارچوب قانون و اسلام قرار گیرند.

کمبود امنیت، در معرض خطر بودن و ترس از قربانی شدن مواردی هستند که استفاده از قلمرو فضای عمومی و خلق فضای شهری موفق و مطلوب را مورد تهدید قرار می دهد. از سویی، رفتار فضایی فرد در محیط جغرافیایی که در آن زندگی می کند، متأثر از عناصر تشکیل دهنده محیط و ساختار کالبدی پیرامون او است؛ بدین معنی که رفتار و هنجار مطلوب در گرو مکان مطلوب از منظر امنیت و احساس امنیت است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی مؤلفه های روان شناسانه مطلوبیت مکانی در فضای شهری با رویکرد کاهش جرائم در محدوده موردمطالعه است. این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بر مبنای تحلیل های آماری است. تعداد نمونه (۳۸۴) نفر با تعداد پرسش های (۳۷) و ضریب پایایی (۰٫۷۶۴) است که از روایی همگرا و واگرا بهره برد. داده ها بر اساس نرم افزار «اس پی اس اس»[1] تحلیل و نتایج با رویکرد استنتاجی و اکتشافی ارائه شد. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای پژوهش برابر با (۰٫۸۱۱) و بر مبنای برآورد رگرسیونی کاهش جرم برابر با (۰٫۲۳۱)، طراحی محیطی کاهنده جرم + (۰٫۳۵۵) و مطلوبیت مکانی از منظر روانشناسی محیطی + (۱٫۸۱۴-) است. نتایج نشان می دهد، در بعد مطلوبیت مکانی از منظر روانشناسی محیطی، گویه های آلودگی هوا، اغتشاش بصری، دیوارنویسی، چیدمان مبلمان شهری، پاکیزگی محیط، ازدحام و تراکم و فضای سبز و در بعد طراحی پیشگیرانه از جرم، گویه های قلمروگرایی، روشنایی و گشت انتظامی، بالاتر از میانه تئوری تحلیل هستند و به نوعی عوامل بحرانی محسوب شده که در طراحی فضای شهری باید مدنظر قرار گیرد.   [1] -Statstical Package for the Social Science (SPSS)

نوشتار پیش رو درپی پاسخ بدین پرسش اساسی است که چگونه گسترش بنیادهای مادی دولت مدرن در ایران سبب شدند که برای نخستین بار سیاست و دولت ایران در مسیر عقلانیت قرار گیرند. برای پاسخ بدین پرسش از نظریة عقلانی شدن ماکس وبر و روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. این نظریه به چهار مؤلّفه اساسی برای عقلانی شدن سیاست و دولت اشاره می کند. این مؤلّفه ها عبارت اند از اقتصاد سرمایه داری، دولت مدرن مطلقه، بوروکراسی مدرن و نظام حقوقی صوری. با کاربست این مؤلّفه ها درمی یابیم که نظام دولت ها در ایران تا آستانه تجدّد غیر عقلانی بوده و قدرت در آن ها به وسیله اشخاص اعمال می گردیده و مقید به هیچ قرارداد، سازمان و سلسله مراتب نبوده است. درواقع قدرت براساس مصلحت شخصی و معیارهای احساسی و منفعتی تحقّق می یافته است. نکتة مهم این است که ضرورت عقلانی شدن سیاست و دولت ایران از هنگامی پدیدار شد که روند نوسازی در ایران برای اخذ تمدّن جدید و هماهنگی با سیر تحوّلات دنیای مدرن به وسیله نخبگانی از درون دستگاه حکومتی آغاز گردید تا از این راه انتظامی در کشور شکل گیرد که در راستای جبران عقب ماندگی آن نسبت به غرب باشد. بر این اساس است که می توان گفت نتایج تمدّن غرب، الگوهای معقول ساز سیاست و دولت ایران بوده اند که خود نیز بخشی از فرایند کلی تجدد هستند. با توجّه به مطالب مورد اشاره می توان مطرح ساخت که سیاست و دولت ایران هنگامی می تواند عقلانی شود که مؤلّفه های عقلانی شدن صورت بندی حقیقی خود را در سپهر سیاست ایران یافته و زمینه گذار سیاست و دولت ایران از صورت بندی استبدادی و خودکامه را فراهم سازد.

بازرسی کالا یکی از موضوعات مهم در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل است، به طوری که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند باید اقدام به بازرسی کالا نماید. امروزه شرکت های بازرسی کالا یکی از اجزاء مهم تجارت جهانی می باشند که از وجود آن ها برای کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی کالا و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب استفاده می گردد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 38 و 39 اصولی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده است. بر طبق این اصول خریدار بایستی کالاها را مورد بازرسی قرار داده و چنانجه مطابق با قرارداد نباشد یا مورد ادعای شخص ثالث باشند اقدام به ارسال اخطار عدم انطباق در مهلت متعارف بنماید. وجود بازرسی در جهت حفظ منافع خریدار و جلوگیری از راه های تقلب در تجارت بین المللی و تأیید کالای موضوع قرارداد از همه لحاظ امری ضروری محسوب گردیده است. از آنجا که در قراردادهای بیع بین المللی اصولاً فاصله زیادی بین خریدار و فروشنده وجود دارد، مطلوب است که موضوع بازرسی در این حیطه مطرح گردد. این امر می تواند توسط هر یک از طرفین قرارداد صورت پذیرد، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی چنین امری کمتر رخ می دهد. همچنین فن و تخصص خاص و پیشرفته ای لازم بوده که از عهده طرفین خارج است. اگر بازرسی کالا در قرارداد بیع گنجانده شود، اکثراً توسط بازرس مستقل و بر اساس قرارداد جداگانه صورت می پذیرد.

امروزه با گسترش روزافزون معاملات الکترونیکی ضرورت بررسی ابعاد حقوقی آن بیش از پیش احساس می شود، به طوری که این معاملات، قلب تجارت الکترونیکی می باشند و در اصل مبادله مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه در بر گیرنده معاملات و عقود بوده که امروزه حجم آن با روندی شتابان در جهان رو به افزایش است و با گسترش ارتباطات الکترونیکی، نحوه تجارت و روش انعقاد قرارداد از شکل سنتی خود فاصله گرفته و به جای اینکه تجار به صورت فیزیکی با یکدیگر رو به رو شده و قرارداد منعقد نمایند، معاملات خود را از راه دور و با استفاده از شیوه های نوین الکترونیکی انجام می دهند و ایجاب و قبول آن ها در قالب ابزارهای الکترونیکی نظیر وب کم و ایمیل بیان می شود و تنها تفاوتی که با معاملات سنتی دارند در قالب و ابزار بیان اراده می باشد. با توجه به اهمیت مسئله تجارت الکترونیکی که یکی از راه های اصلی تجارت در جامعه امروزی است و امتیازاتی که معاملات الکترونیکی نسبت به شیوه های معاملات سنتی دارند، اقدام به آن ها در بسیاری از موارد رجحان شرعی دارد.

هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، یک مطالعه نظری است که در آن از منابع کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در این راستا، مقاوله نامه تامین اجتماعی، توصیه نامه طبقات حفاظت اجتماعی، مقاوله نامه برابری رفتار و مقاوله نامه حقوق تامین اجتماعی به عنوان مهمترین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در رابطه با خط مشی های سیستم تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها ونتیجه: یافته های تحقیق حاکی از آن است که تأمین اجتماعی برای افرادی که با بیماری و ناتوانی، بیکاری، فوت، زایمان، مسئولیت مراقبت از کودکان خردسال یا بازنشستگی از کار مواجه هستند، مزایای متعددی به همراه دارد. در مجموع، بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که امنیت و ثبات زندگی، حمایت از افراد برای استقلال و همچنین حمایت از تداوم فعالیت های بهنجار خانوادگی مهمترین اصول و رویکردهای تامین اجتماعی در اسناد بین المللی است. همچنین بررسی اهداف و همچنین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز نشان می دهد که در ایران نیز اصول فوق الذکر به عنوان رویکردهای اصلی تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.  

ریشه تشکیلات ماسونی در ایران به اوایل دوره قاجار بازمی گردد. ساختار و ماهیت این تشکیلات با تحولات تاریخی فلسفه سیاسی و حاکمیت گره خورده است. لژهای فراماسونری بعد از شهریور 1320 و کودتای 28 مرداد در ایران پا گرفتند و به حوزه های نفوذ پیوستند. تشکیلات ماسونی به مثابه قدرت های پنهان و در سایه، دارای وابستگی ها و کنش های مختلفی بوده اند. دوره پهلوی دوم عصر تکوین واقعی تشکیلات ماسونی در ایران است. فراماسونری در این دوره ۳۷ ساله دارای ابعاد و زوایای پنهان و متناقضی است که در طول تاریخ مغفول مانده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی، رصد و تبیین تاریخی تشکیلات فراماسونری ایران در عصر پهلوی دوم است که پژوهشگر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مطالعات تاریخی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و کتابخانه ای درصدد پاسخ گویی به ابهامات پژوهش می باشد. یافته ها بر این است که تشکیلات فراماسونری در طول سه دهه از عمر پهلوی دوم هم به ساختار هویتی مستقل دست یافت و در مقام یکی از مؤلفه های قدرت به صورت علنی ظاهر شد. این تشکیلات در روابط و کشمکش های درباری چه در سطح داخلی و هم به عنوان عناصر وابسته قدرت های فرامحلی و جهانی دارای کارکردهای متعددی بودند. در این دوره حوزه نفوذ لژهای فراماسونری وسعتی کشوری یافته و کانون های وابسته از انفعال خارج شدند و اولیای قدرت مناسبات درون تشکیلاتی را هدفمند و سازمان دهی نمودند.

همان گونه که قدرت خرید پول ملی هر کشور، درون و برون مرزهای آن، به عنوان شاخص سنجش توان اقتصادی آن کشور، نسبت به توان اقتصادی سایر کشور ها شناخته و به کار گرفته می شود، بودجه سالانه کشورها نیز از ویژگی همسانی در ارزیابی اقتصادی آن ها برخوردار است. بودجه سالانه سندی است شامل پیش بینی درآمد و هزینه و برنامه مالی یا دخل وخرج سالانه کشور که با آگاهی از شکل، محتوا، ترکیب، کیفیت و به ویژه منابع درآمدی، برای پوشش هزینه ها و درنهایت، چگونگی پیش بینی و تخصیص، به سادگی می توان به کمّ و کیف نسبی اقتصاد ملی پی برد. بودجه مهم ترین خط مشی مالی دولت و ازجمله نمادهای کیفیت حکمرانی آن است که با پیش بینی درآمد ها و مخارج برای یک سال مالی، در راستای نیل به اهداف معین تهیه، تدوین و اجرا می شود. بودجه بندی را می توان قلب فراگرد خط مشی گذاری عمومی تلقی کرد؛ زیرا بودجه دربرگیرنده اهداف غایی و ابزارهای دستیابی به آن ها است و تأثیر فراوان مستقیم و غیرمستقیمی در زندگی آحاد مردم و نهاد ها دارد؛ به همین دلیل، لزوم اصلاحات ساختاری و جایگاه آن در دیدگاه رهبر انقلاب حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و کدگذاری و مقوله بندی بیانات ایشان پرداخته و سپس خروجی این کار با احکام سیاست های کلی نظام تطبیق داده است. با بررسی تمامی سیاست های کلی نظام مشخص شد که 12 بسته و 30 بند سیاستی در قالب 111 حکم سیاستی بر بودجه و نظام بودجه ریزی دلالت دارند. مطالعه بیانات طی دوره زمانی موردبررسی و گزاره های مطرح نشان داد که مقوله های اصلی موجود در منظومه فکری آیت الله خامنه ای نسبت به بودجه و نظام بودجه ریزی به ترتیب حول 9 محور قرار دارد. در پایان با هدف توجه بیشتر به برخی گزاره ها در سیاست گذاری های کلی بخش بودجه پیشنهادهایی ارائه شده است.