محمد توحیدفام

روابط ایران با کشورهای اروپایی سابقه ای بسیار طولانی دارد، اما شاهد فراز و فرودهای زیادی نیز بوده است. اگر از تغییرات اندیشه حاکم بر ایران بر اثر انقلاب اسلامی بگذریم که یکی از دلایل اصلی افت و خیزهای روابط ایران و اروپا است، تغییر سطح ساختار سیاست خارجی کشورهای اروپایی بر اثر ایجاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا بر اساس پیمان ماستریخت را می توان عاملی اساسی برای وجود مشکلات کشورهای اروپایی در ایجاد ارتباط با ایران دانست. در شرایط جدید، چگونگی تأمین منافع ملی ایران تا حد زیادی نیازمند شناخت ساختار و نحوه کارکرد سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا می باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بیان ساختار سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی و تغییرات ناشی از ایجاد آن در سیاست خارجی کشورهای عضو، اسباب گفتگو در باب اشکالات سیاست های مبتنی بر روابط کشور کشور شود و در صورت امکان انگیزه ای برای تغییر دیدگاه سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا را فراهم آورد. 

پس از سقوط صدام در سال 2003 ساختار اقتداگرایانه حاکم بر عراق تغییر و نوعی دمکراسی موسوم به دمکراسی انجمنی حاکم شد. عبور از دیکتاتوری به دمکراسی گامی رو به جلو بشمار می آید اما انجمن گرایی و سهیم سازی اقوام و اقلیت ها در قدرت پیامدهای دیگری نیز بدنبال داشته که بعضاً منجر به بی ثباتی و منازعات داخلی گردیده است. رویدادهایی نظیر بحران داعش، کرکوک، رفراندوم استقلال کردستان، اغتشاشات داخلی و قدرت گیری جریان صدر، مشکلات تشکیل دولت، مداخلات خارجی، حملات ترکیه به شمال عراق و...، تردیدهایی را در خصوص کارآمدی دمکراسی انجمنی و آینده نظام سیاسی عراق ایجاد کرده است. از طرفی تحولات آینده عراق نقش مهمی در منطقه بویژه کشورهای همسایه نظیر ایران دارد که ارائه تبیین مناسبی در این خصوص از اهداف پژوهش است. پرسش اصلی این است که بر اساس مدل دمکراسی انجمنی و توافق طیف های قدرت چه سناریوهایی برای آینده سیاسی عراق محتمل خواهد بود؟ با چهارچوب نظری دمکراسی انجمنی مدل لیجفارت و بر اساس روش آینده پژوهی و سناریونویسی چهارگانهGBN ، سناریوهای محتمل آینده عراق کنکاش و چهار سناریوی تجزیه عراق، افزایش واگرایی و بحران، دیکتاتوری وحدت ملی و انسجام ملی شناسایی و بررسی شده است.

تجزیه و تحلیل کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اسنادی، وضعیت حکمرانی خوب الگوی حکمرانی خوب از جمله رویکردهای نوین به توسعه است که زمینه ساز توسعه ای مردم سالارانه می باشد. از ویژگی های اصلی این الگو می توان به «پاسخگویی دولت به شهروندان»، «حاکمیت قانون»، «مردم سالاری»، «مشارکت»، «حق انتخاب» و... اشاره داشت. در این الگو صاحبان اصلی قدرت، مردم هستند. این مقاله می کوشد با روش در گفتمان های اصولگرایی عدالت خواه و اصلاح طلبی را بررسی و به مقایسه و تحلیل محتوای شاخص های حاکمیت قانون، پاسخگویی و مشارکت در آن گفتمان ها بپردازد. شایان ذکر اینکه گفتمان های یاد شده در قالب رویکرد نظری نهادگرایی مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی پژوهش این هست که «وضعیت حکمرانی خوب در گفتمانه های اصلاح طلبی و عدالت خواه چگونه بوده است؟». فرضیه اصلی این مقاله بیان می دارد که « به نظر می رسد شاخص های حکمرانی خوب(حاکمیت قانون،پاسخگویی و مشارکت) در گفتمان اصلاح طلبی بر توسعه سیاسی و در گفتمان اصولگرایی عدالت خواه بر عدالت اجتماعی تاثیرگذار بوده است.».

الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزش های انقلاب اسلامی در دانشگاه ها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

شبکه های اجتماعی، به دلایل گوناگون،بسیار بر امنیت ملی تأثیرگذارند. این پژوهش، به دنبال شناختِ تأثیرِ یکی از این شبکه ها، یعنی آمدنیوز، بر امنیت ملی است که با روش کیفی، داده های برگرفته از تحقیقات میدانی (مصاحبه) در زمینه شبکه تلگرام آمدنیوز را تحلیل می کند.با طرح این پرسش که شبکه های اجتماعی، در این جا به صورت مشخص کانال تلگرامی آمدنیوز، چه اثراتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی، در زمان فعالیت خود داشته است؟ یافته ها نشان می دهد، آمدنیوز، در بُعد ملی با «جهت دهی و انحراف افکار عمومی» و «ایجاد دوگانگی» و در «سطح فردی» در دو بُعد تشویق به «نافرمانی مدنی» و «خروج فرد علیه نظام تحت تاثیر القائات این شبکه»، در سطح ساختار حکومت نیز به صورت گسترده مکانیسم هایی مانند «تخریب قدرت داخل و منطقه ای نظام»، «ایجاد فرسایش و هزینه برای نظام»، «جدایی مردم و نظام و انقلاب» و «القا فساد در تمامی ارکان نظام»، را برایِ ضربه زدن به موجودیتِ جمهوریِ اسلامی به کار می برد و از این طریق، اقتدار ملی را با چالش مواجه کرده و با تشدیدِ اختلافات و ناامنی، به وضوح بر امنیتِ ملی در بُعد داخلی تأثیرِ منفی و مخرّب می گذارد.

یکی از جلوه های ظهور چین در مقام یک قدرت جهانی، ماهیت سیاست خارجی این کشور است که تلاش می کند روابط دوجانبه خود را با مناطق مختلف توسعه دهد. یکی از مناطقی که چین تلاش کرده در آن نفوذ کند، منطقه خاورمیانه است. سؤال اساسی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که ویژگی ها و اصول و مبانی سیاست خاورمیانه ایی چیست و در چارچوب آن سیاست، روابط چین با جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف و تعیین می شود. در پاسخ به این سوال استدلال می گردد که سیاست خاورمیانه ایی چین همواره در یک مسیر تکاملی بوده است به گونه ای که از یک سیاست مبتنی بر باورهای ایدئولوژیک به یک سیاست عمل گرایانه رسیده است. بر مبنای این سیاست، چین به دنبال توسعه متوازن با همه کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی ایران است به گونه ای که موجب واکنش منفی دیگر دولت ها و تقابل با ایالات متحده نشود. چین، سیاست خاورمیانهای، عمل گرایی، منفعت اقتصادی، ایران

این مقاله با توجه به ناپیوستگی مدرنیته و مدرنیزاسیون در ایران، کوشش دارد ضمن مروری کوتاه در خاستگاه سرزمینی این دو مفهوم در کشورهای غربی تأثیر ناپیوستگی را بر فرایند توسعه وضدتوسعه جستجو کند. جریان توسعه در ملل پیشرفته صنعتی بصورت طبیعی طی شد. این کشورها به دلیل کشمکش های طولانی بین سه کانون قدرت سیاسی، اقتصادی و مذهبی موفق به ایجاد نظام های حقوقی شدند که متضمن امر توسعه گردیدند. اما جریان توسعه بعد از جنگ جهانی دوم وقتی وارد کشورهایی شد که با موانع ساختاری و سرزمینی و فقدان تضمین های حقوقی مواجه بودند، به جریان ضدتوسعه تبدیل شدند. در ایران این پدیده در قالب نوسازی از دوران مشروطیت شروع شد. اما عوامل متعددی وجود داشتند که با دامن زدن به ناپیوستگی اجتماعی و سیاسی، موانع اساسی در مسیر توسعه ایجاد کردند. ناپیوستگی میان مدرنیسم و مدرنیته بخشی از یک روند تاریخی و ناشی از ناامنی ها و در نتیجه تمرکز قدرت سیاسی بود. این مقاله درصدد است با یک نگاه جامعه شناختی سیاسی یافته هایی را که درباره تأثیر قدرت سیاسی بر ناپیوستگی های اجتماعی شرح داده می شوند، با تمرکز روی موضوع توسعه تبیین کند. پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث ناپیوستگی ها شدند، و چگونه می توان این عوامل را از میان برداشت؟ 

برنامه های پنج ساله توسعه کشور در غیاب هرگونه دکترین دفاعی مدون و دوره ای در ج.ا. ایران، مهمترین منبع شناخت «دیدگاه های اعلامی» تهران در سپهر نظامی و نیز برجسته ترین ابزار تأثیرگذاری دولت بر جهت گیری های دفاعی کشور محسوب می شوند. مقاله حاضر با هدف کشف رابطه میان «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی ج.ا. ایران» با «موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها» بشیوه تحلیل مضمون انجام شده است. پرسش اصلی مقاله این بوده است که «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران (برحسب مفاد نظامی/دفاعی برنامه های پنج ساله توسعه کشور) چه نسبتی با موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها (برحسب فهم رؤسای جمهور از محیط بین المللی و شیوه مطلوب مواجهه با آن) دارد؟ یافته های پژوهش، وجود تعادل نسبی در موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت هاشمی را نشان می دهند و درحالی که این موازنه در دولت احمدی نژاد به سمت آرمان گرایی گرایش داشت، در دولت های روحانی و به ویژه خاتمی با تمایل به آرمان گرایی همراه بوده است. از سوی دیگر، موازنه آفند-پدافند در برنامه های اول/دوم توسعه در دولت هاشمی و نیز برنامه های سوم/چهارم در دولت خاتمی به سمت دفاع گرایش داشتند، اما در برنامه پنجم در دولت احمدی نژاد و برنامه ششم در دولت روحانی به سمت آفند متمایل شدند. وجود همبستگی مثبت، اما ضعیف میان «آرمان گرایی با آفند» و نیز میان «واقع گرایی با پدافند» را می توان به نقش حداقلی قوه مجریه در تأثیرگذاری بر دکترین نظامی ایران به واسطه تدوین برنامه های توسعه کشور نسبت داد.

قدرت نرم در بستر مؤلفه هایی در کشور هدف بازتولید می گردد. تعاملات زیادی در خصوص دامنه و گستره قدرت نرم کشور آمریکا در فضای مجازی در بسترهای متنوع در حال انتشار و در جریان است. برای فهم دقیق موضوع؛ مؤلفه های قدرت نرم در آمریکا را ابتدا به دودسته کلی جامعه گرا و نخبه گرا تقسیم کرده ایم: مؤلفه های جامعه گرا که هدف عمده آن ها مبتنی تغییر اجتماعی است و محصول آن را در فرآیندهای سبک زندگی افراد در جامعه مشاهده می کنیم. دسته دوم مؤلفه هایی هستند که حاکمیت و دولت آمریکا از طریق سازمان ها و وزارتخانه ها نقش اساسی در فرآیند کنترل، نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند... این تحقیق در پی بررسی این سؤال هست که آمریکا از طریق مؤلفه های قدرت نرم خود در دولت یازدهم و دوازدهم (دوران ریاست جمهوری حسن روحانی) چگونه ایفای نقش نموده و نفوذ خود را تعمیق بخشیده است، فلذا فرضیه ایی که این موارد را در برمی گیرد عبارت است از اینکه؛ آمریکا به دلیل استفاده مطلوب از مؤلفه های قدرت نرم با اثرگذاری بر سطح آگاهی ها، تغییر سبک زندگی و افزایش مطالبات سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم موجب تقویت بسترهای بی ثباتی سیاسی و نفوذ در عرصه های سیاسی و فرهنگی گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

ایدئولوژی های سیاسی در فرایند نوسازی، دنیوی کردن و عقلانی نمودن زندگی انسان به وجود آمدند. این ایدئولوژی ها دارای اهداف کلان و وسیع نظیر ترقی، پیشرفت، عقلانیت، خردباوری و... هستند و برای رسیدن به آن ها نیازمند نظام سازی و برنامه ای برای اداره امور جامعه می باشند. این گونه است که نظام های سیاسی ایدئولوژیک به وجود آمدند. از طرفی مفهوم ایدئولوژی در طول عمر خود دچار تحول شده و امروزه به معنای یک سری قواعد آمرانه و متصلب می باشد. همین معنا، شکل دهنده نظام های سیاسی ایدئولوژیک و بسته، در طول قرن 20 است. امروزه باتوجه به تجربه منفور و ناخوشایندی که به واسطه برخورد ایدئولوژی های سیاسی به وجود آمده و آثار و تبعات ناگوار آن بر کیفیت زندگی جوامع مختلف، گرایش به سمت این ایدئولوژی ها از بین رفته است. همچنین چرخش هایی نیز در ایدئولوژی های معتدل و میانه صورت گرفته و آن ها را از حالت انسجام و شکنندگی گذشته بیرون آورده و به یکدیگر نزدیک نموده است. این امر به دلیل ناکافی دانستن این ایدئولوژی ها برای حل مسائل و بحران هایی است که امروزه گریبانگیر جامعه بشری است. بحران محیط زیست، آلودگی هوا، گرم شدن دمای زمین، ایدز و... ازجمله این مسائل مبتلا به جهانی هستند که در دسته بندی های سنتی ایدئولوژیک در قالب راست و چپ نمی گنجند و فراتر از آن ها می باشد چرا که متعلق به گروه، ملت و کشور خاصی نیست، بلکه مسائلی هستند جهانی و حل وفصل آن ها نیز نیازمند همکاری و همگرایی بیشتر ایدئولوژی ها و اندیشه های سیاسی می باشد. در این بین تسریع روند جهانی شدن، در پی فروپاشی کمونیسم، ظهور جنبش های جدید اجتماعی، بحرانهای اقتصادی و گسترش ارتباطات و اطلاعات نیز از عوامل دیگر غیرایدئولوژیک شدن اندیشه های سیاسی است. 

نظام جمهوری اسلامی از آغاز زعامت مقام معظم رهبری تاکنون با بحرانها وحوادث متعددی مواجه بوده است که با مدیریت و درایت ایشان وحمایت و پشتیبانی مردم، بحرانهای بوجودآمده مهار و یا قبل از وقوع آن پیشگیری گردید. تاکنون مطالعات و تحقیقات متعددی درباره بحرانهای بوجودآمده درجمهوری اسلامی، از سوی پژوهشگران انجام و در نشریات معتبر داخلی منتشر شده است. عمده تحقیقات صورت گرفته معطوف به گرایش های بازخوانی، وقایع نگاری، تاریخی و تحلیلی بوده است. برخی از پژوهش ها نیز به نقش مقام معظم رهبری درمدیریت ومهار بحران های بوجودآمده در دوره زعامت ایشان پرداخته اند که بیشترآن ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بوده که به روش متن کاوی به استخراج و شناسایی مولفه های مدیریتی ایشان در مدیریت و مهار بحران ها اشاره داشته اند. لکن مقاله حاضر به دنبال ارزیابی مطالعات و تحقیقات قبلی در زمینه مدیریت مقام معظم رهبری در زمان بحران و سیاست ها و مولفه های مدیریت رهبری مورد تاکید این مطالعات برای مهار بحران است. روش پژوهش در این مقاله، روش فراتحلیل کیفی و با رویکرد فرا ترکیب می باشد. با بررسی حدود42 پژوهش منتشر شده در نشریات معتبر داخلی درباره بحرانها، یافته ها بیانگرآن است که پژوهشگران با تحلیل مضمون بیانات ومواضع مقام معظم رهبری درباره بحرانها، تعداد54 مولفه ی تاثیرگذار در مدیریت ایشان بر بحرانها را شناسایی، که در بین آن ها سه مولفه: « قانون گرایی»، «بصیرت و روشنگری» و «مردم گرایی»را به عنوان تاثیرگذارترین سیاست مقام معظم رهبری در مهار بحرانها، معرفی کرده اند که دارای بیشترین فراوانی بوده و از الویت برخوردارهستند.

بی شک امروزه دموکراسی یکی از مقبول ترین اشکال نظام های سیاسی به شمار می رود و از دیر باز تاکنون اشکال مختلفی از آن توسط اندیشمندان ارائه شده است ولی اغلباینالگوها دارای سمت و سویی ایدئولوژیک بوده اند . دیوید هلد از جمله نظریه پردازان مطرح در حوزه مطالعات دموکراسی است که تلاش نموده با ارائه الگوی دموکراسی جهان شهری گام موثری را در جهت تحقق واقعگرایی دموکراتیک فراسوی ایدئولوژی های راست و چپ بردارد و با دیدی فرآیندی گامی در جهت تحقق حقوق عمومی دموکراتیک ، حقوق عمومی انسانی و مشارکت جهانی او به جهت تکثر هویت انسانی در قالب های ملی ،منطقه ای و جهانی اش بردارد.او عمدتا نگاهی فرآیندی و تکامل گرا به دموکراسی داشته و به اعتقاد وی دموکراسی به عنوان یکی از موفق ترین نظام های بشری روند تکامل گرایانه خود را همواره در گذار از الگوهای وستفالیایی دولت محور به سوی جنبش های نوین اجتماعی و جامعه مدنی جهانی ادامه خواهد داد. او با پیوند اصل خودمختاری و اصل مشارکت ترکیب جدیدی به نام "دموکراسی جهان شهری "، که برداشتی از روابط قانونی دموکراتیک می باشد را ارائه داده است . در این مقاله عمده ترین آموزه ها ، مفروضات اصلی و ساختارهای دموکراسی جهان شهری از سطوح ملی تامنطقه ای وجهانی و گذار از دموکراسی های دولت محور به دموکراسی جهانی به تصویر کشیده شده است.آرزوی نهایی هلد، تحقق آرمان های الگوی دموکراسی جهان شهری در عرصه جهانی است وتلاش برای یافتن اشکال جدیدتری از جامعه سیاسی جهان شهری که در آن اعضای متعلق به جوامع گوناگون به عنوان شهروندان جهانی گرد هم می آیند تا بر تصمیماتی که بر کل جهان تأثیر می گذارد، اثرگذار باشند.

مقاله حاضر قصد دارد با بازشناسی عوامل مؤثر بر گذار منطقه آمریکای شمالی از فاز همسوسازی به فاز همگرایی فراگیر اقتصادی- سیاسی، به ارائه یک افق واقع بینانه و محتمل از چشم انداز همگرایی منطقه ای در آمریکای شمالی، با محوریت تحقق موجودیتی چون یک «جامعه اقتصادی- امنیتی آمریکای شمالی» و یا یک «اتحادیه آمریکای شمالی» بپردازد. در همین راستا، پس از فراهم آوردن مبانی نظری و ارائه بستر تاریخی موردنیاز، به تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند همگرائی آمریکای شمالی، در ابعاد اقتصادی و امنیتی و نیز اقناع جوامع آمریکای شمالی در سطوح مختلف پرداخته و نشان داده خواهد شد که عوامل مورد اشاره در متن مقاله، توانائی ایجاد زمینه های مساعد برای انجام یک گذار از همسوسازی به همگرایی فراگیر و ایجاد یک موجودیت واحد منطقه ای را دارند. همچنین نقش اراده های سیاسی متأثر از تحولات اقتصادی- سیاسی جهانی، به عنوان نیروی محرکه اصلی مرحله پایانی این فرآیند مورد تأکید قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تأسیس یک جامعه اقتصادی و امنیتی، ظرف 4 تا 5 سال آینده و تبدیل آن به یک اتحادیه آمریکای شمالی با سیاست خارجی مشترک و پول و ساختار واحد، ظرف دو دهه آینده هدفی بلندپروازانه اما قابل دستیابی به نظر می رسد.   

مقدمه: مدیریت جهادی ویژگیهای اثباتی دارد و می توان برای آن مرزهای معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مدیریتی در جهان قائل شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی آزادگان تحت پوشش مؤسسه بنیاد شهید شهر تهران است. روش نمونه گیری، خوشه ای بوده و 284 نفر از آزادگان به صورتی تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آن توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن 934/0 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته ها: حضور آزادگان در طرحهای جهادی با هدف رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی به ترتیب 30/0، 38/0، 27/0 و 21/0 رابطه دارد. برای ترسیم مدل حضور آزادگان در طرحهای جهادی و تأثیر آن بر هر یک از ابعاد فوق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است که بر اساس آن می توان بیان کرد که حضور آزادگان در طرحهای جهادی درزمینه های رفع مشکلات ابعاد مذکور، تأثیرگذار بوده است. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات اقتصادی شامل مصرف گرایی، اشرافی گری، سستی، تنبلی، بی حالی و انحراف از مسیر آرمان گرایی ایمانی، ارتباط وجود دارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات فرهنگی رابطه وجود دارد. توجه به کار و سرعت انجام آن با در نظر گرفتن شرایط و نیازها جامعه از اهداف مدیر جهادی است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات اجتماعی شامل ارتقاء کرامت انسانها و ارائه خدمات متناسب با شأن و منزلت آنها رابطه وجود دارد. یکی دیگر از یافته ها، حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات بهداشت و درمان بوده است. آزادگانی هستند که با ادامه تحصیل، پزشک یا داروساز شده و با ارتباط نزدیک با بیمار و تلفیق دانش نو با دانش بومی در قالب طرحهای جهادی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و نیازمند به ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی، حضور پیدا کرده اند.

مسئله جنسیت در ایران معاصر پیوندهای عمیقی با سیاست داشته است. روند سیاسی شدن مسئله جنسیت در راستای ساخت مشروعیت سیاسی، توسط رژیم پهلوی آغاز گردید و سپس توسط مخالفان رژیم و به هدف سلب مشروعیت از آن با شدت بیشتری پی گرفته شد. مشروعیت زدایی از رژیم مستقر با حمله به سیاست جنسیت آن، نقشی محوری در ساخت مشروعیت نظام جایگزین ایفاء کرد و بر این مبنا، رویکرد جنسیتی نظام جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین منابع مشروعیت سیاسی آن تبدیل شد. این گزاره را در مقاله پیش رو، با رویکرد کیفی و تاریخی بررسی کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در چارچوب سیاست جنسیت، نظام اسلامی علائق ایدئولوژیک خود در زمینه نظارت رسمی در حوزه فرهنگ و اجتماع را با رویکرد تاریخی جامعه ایران در ارتباط با ملاحظات اخلاق گرایانه در حوزه جنسیت پیوند زده و سیاستی مشروعیت بخش آفریده که قابلیت جذب طیف های وسیعی از جامعه را در بیشترین سال های حیات نظام داشته است. این سیاست محصول یک روند تاریخی است که اغلب نیروهای سیاسی ایران، بواسطه پیوند دو عنصر سنت گرایی و کنش انقلابی ضدغرب، در شکل گیری آن نقش داشته اند.

انتقال ارزش ها و هنجارهای اجتماعی طی فرایندی روی می دهد که اصطلاحاً «جامعه پذیری» نامیده می شود. اگرچه جامعه پذیری در مراحل مختلف خود از روند متفاوتی برخوردار است، اما دائمی است. مهمترین کارکرد جامعه پذیری، حاکمیت ارزش ها بر کنش های اجتماعی اعضای جامعه است. ارزشهای هر جامعه ای از طریق فرایند جامعه پذیری، حفظ و ارتقاء می یابد. نهادهای متولی امر جامعه پذیری طیفی را از خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه و ... را شامل می شود که هر یک در امر جامعه پذیری به ایفای کارویژه خود می پردازند. در این مقاله با تمرکز بر نقش و کارکرد جامعه پذیری در دانشگاه، تلاش شده است پاسخ سوال اصلی مبنی بر اینکه:«روند جامعه پذیر نمودن ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران در چهار دهه گذشته در ایران، بر اساس نظریه ساختار- کارگزار چگونه قابل تبیین است؟» با روش توصیفی-تحلیلی، تحلیل مضمون و روش داده بنیاد پاسخ داده شد. بر اساس الگوی پیشنهادی حاصل از روش داده بنیاد مبتنی بر رویکرد استراوس- کربن، در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن بررسی شرایط علی، عوامل مثبت و منفی مداخله گر و زمینه ای به ارائه راهبردهای ایجابی و سلبی و بیان پیامدها پرداخته شد.

متعاقب ورود مدرنیته یکی از اصلی ترین سوالاتی که طرح می شد توانِ سنت در پاسخگویی به این بحرانها بود که در این راستا بحث مواجهه سنت و تجدد طرح شد که متفکرین مختلف هر یک به فراخور حال پاسخهایی مطرح کردند. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله آن بوده که سنت و تجددگرایی در اندیشه شریعتی چه نسبتی با یکدیگر دارند. فرضیه تحقیق بر آن بوده که شریعتی نیز همچون اکثر روشنفکران جهان اسلامی و ایرانی در درون گفتمان مواجهه سنت و تجدد بوده و به دلیل رویارویی با مسائل اجتماعی برآمده از این مواجهه قطعاً در نسبت به این دو اندیشه هایی را طرح کرده است. یافته های تحقیق نشان داده که شریعتی نه تنها در این مواجهه تأملاتی داشته بلکه رویکردی هنجاری و تجویزی اتخاذ کرده و کوشیده تا سنت را در نسبت با تجدد و با توجه به مقتضیات آن و امکاناتی که در ذخایر دینی و سنتی وجود دارد بازسازی کند و نسخه بازسازی شده را به مخاطبان خود تجویز نماید. مقاله از این جهت که به ابعاد معرفت شناختی مسئله پرداخته و همچنین کوشیده تا نتایج تحقیق را مفهوم پردازی کند، نسبت به پیشینه پژوهشی موجود وجهی نوآورانه دارد. رویکرد مقاله تفسیری و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

توسعه سیاسی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، اما به نظر می رسد شناخت آسیب ها و چالش های آن و به ویژه نسبتی که توسعه سیاسی با گفتمان های فرهنگی و به تبع آن بررسی گفتمان های ایرانی- اسلامی و مقایسه با گفتمان های مدرن دارد به مراتب مهم تر و حیاتی تر است. این پژوهش با هدف تبیین تقابل گفتمان ایرانی- اسلامی و گفتمان مدرن و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش آن است که، چرا توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در پرتو دو گفتمان ایرانی – اسلامی و گفتمان مدرن صورت نپذیرفته است؟ در تحقق و دستیابی به این پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که؛ در بررسی گفتمان های ایرانی- اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب اسلامی علیرغم ظرفیت های شتاب دهندگی و بسیج گری اجتماعی و سیاسی، ثبات سازی و همکاری های سرنوشت ساز تاریخی با گفتمان مدرن؛ در عرصه توسعه سیاسی به دلایلی چون ایده آل ها و آرمان ها و مبانی اندیشه ای و کارکردها متفاوت نتوانسته اند هماهنگی و همکاری معنادار، مستمر و عمیقی را در فرایند توسعه سیاسی رقم بزنند. پژوهش حاضر به روش کیفی و بحث نظری آن بر اساس نظریه تحلیل گفتمانی و روش گردآوری اطلاعات با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.