ابوالحسن مجتهد سلیمانی

ابوالحسن مجتهد سلیمانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: اینترنت اخلاق جرم قوادی رایانه عفت پورنوگرافی(هرزه نگاری)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۹
تأثیر جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه کار برای حل آن ها از ضرورت های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.
۲.

ضرورت تحول در عیوب موجب فسخ نکاح به دلیل ملزومات حقوقی و اخلاقی خانواده و پدیده های جدید عصری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ویژه نامه

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح عیب حصر تمثیل بیماری های جدید بیماری های لاعلاج عیوب منصوص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۷۱۷
فسخ عقد به دلیل وجود عیوب موجب فسخ در یکی از زوجین و طلاق از اسباب انحلال عقد نکاح به حساب می آیند با این تفاوت که مطابق قانون مدنی ایران حق طلاق اختصاص به مرد دارد ولی هر یک از زوجین میتوانند به استناد وجود عیب از حق فسخ نکاح استفاده کنند. قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور در فقه شیعه در مواد 1122 تا 1132 به ذکر پاره ای از عیوب پرداخته و وجود هر یک از آنها را در یکی از زوجین سبب حق فسخ طرف مقابل دانسته است. که برخی از عیوب مانند؛ جنون میان زن و مرد مشترک است و برخی دیگر از عیوب نیز به عنوان عیوب اختصاصی معرفی شده است، عنن، خصاء و جب از عیوب مختص مردان به شمار می آید و جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم، قرن و افضاء هم از عیوب مختص زنان طبق مواد 1121 و 1123 ق. م تلقی می شود. از آنجا که یکی از اسبابی که موجب حق فسخ عقد نکاح می شود وجود برخی از عیوب در زوجین است و چنانچه اکثریت فقها و مذاهب اسلامی به آن معتقدند و نصوص قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارند هر یک از زن و شوهر می توانند از این حق برخوردار باشند و هرگز نمی توان مرد یا زن را از این حق محروم ساخت زیرا هدف از اعطای این حق به زوجین، دادن فرصت به آنها برای دفع ضرر از خودشان است که طرفین در این دفع با هم برابر هستند هر چند فقها و نصوص قانون مدنی دایره این بیماری ها را تنگ کرده و این عیوب را به چند عیب خاص محصور کرده اند لذا با مطالعه عمیق و جامع نگر در وضعیت موجود جامعه و بروز انواع بیماری ها و نواقص حادث شده ناشی از آنها و در عین حال توسعه علوم پزشکی و امکان مداوای یک سری از بیماری ها که قبلاً امکان بهبودی آنها وجود نداشت و در عین حال از موارد مصرحه در فسخ نکاح برای زوج یا زوجه تلقی می شود و طرح سؤالاتی از سوی صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی ضرورت بررسی و طرح نظریه های جدید را لازم می نماید در اینکه آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه حق فسخ وجود دارد یا خیر.
۳.

نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ویژه نامه

کلیدواژه‌ها: سازمان های مردم نهاد دادرسی کیفری اخلاق حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۸ تعداد دانلود : ۹۲۹
از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. همکاری متقابل میان سمن ها و مردم در زمینه حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی علاوه بر اینکه به کاهش رقم سیاه بزه کاری کمک مؤثری خواهد کرد، در بسیاری موارد قاطعیت و حضور مردم است که می تواند در مورد جرایم علیه حقوق و اخلاق شهروندی روند رسیدگی به یک پرونده را به پیش ببرد. با وجود این نهادهای دولتی، مداخله ی سمن ها در دادرسی تا حدی غیرضروری به نظر می رسد؛ اما اینگونه نیست، ارتباط متقابل و دو جانبه ی سمن ها و سازمان های دولتی با یکدیگر از یک سو به کنترل اجتماعی و تعمیق نظارت و حفاظت از این امور در جامعه و از سوی دیگر، در بعد قضایی به کشف جرایم، جمع آوری دلایل، شناسایی مرتکبان و حصول نتیجه دلخواه کمک شایانی خواهد کرد؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به صورت کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در رسیدگی های کیفری؛ در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی پرداخته است
۴.

نقش و تأثیر آگاهی از شأن صدور و روایات، در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: حل تعارض شأن نزول قرینة حالیه قضیة حقیقی و خارجی حکم حکومتی و غیر حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۲
شناخت عصر شارع، معرفت به شأن صدور و روایات و آگاهی از شرایط، خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان صدور آنها، بسان قرائن حالیه متصله، فقیه را در فهم درست احادیث و ملاکات و دستیابی به مراد شارع و اجتهاد صحیح، یاری می دهد و موجب تعمیم حکم و یا تقیید آن و استنباط حقیقی می گردد، حل و علاج تعارض اخبار و اختلاف روش معصومان، تشخیص احکام حکومتی از غیر آن و شناخت احکام موقت و دائمی نیز بر همین اساس میسر و مقدور خواهد بود.
۵.

واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 257-278

کلیدواژه‌ها: ایقاع اراده عدم نفوذ قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
تأثیر اراده در اعمال حقوقی به عنوان اصلی کلی و عام، پذیرفته شده است؛ افراد با اراده خود، الزامات و تعهداتی برای خود و دیگران ایجاد می کنند و در چارچوب عقود و ایقاعات، در قلمرو قانون نیروی الزام آور نسبت به اراده خود دریافت می کنند؛ اراده که متشکل از عنصر قصد و رضاست در ایجاد تعهدات نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، هر یک از عناصر اراده یعنی همان قصد و رضا در سرنوشت عمل حقوقی به لحاظ حکم بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی مؤثر است. ماهیت این تأثیرگذاری و ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط اساسی در تحقق اراده در زمینه عقود مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته و حکم آن در زمینه عقود در قانون مدنی بیان گردیده است. اما در ایقاعات، در زمینه نقش اراده و تعیین شرایط اساسی آن ابهامات بسیاری وجود دارد که این ابهامات، نتیجه مسکوت ماندن بسیاری قواعد مربوط به ایقاعات در قانون مدنی و پردازش کمتر احکام ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان در تبیین این قواعد شده است. قانون مدنی ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، أخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما موارد مهمی مانند نقش و تأثیر قصد و رضا در تکوین ایقاعات و همچنین بحث تئوری عدم نفوذ و ایقاع فضولی که به بحث قواعد عمومی ایقاعات همچون عقود مربوط باشد از دید این قانون مسکوت مانده است و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. در این پژوهش نگارندگان با روش تحلیلی توصیفی درصدد هستند با بررسی قصد انشاء در ایقاعات گامی در جهت تبیین نظر موافقان و مخالفان تفکیک قصد و رضا و همچنین بررسی مجرای تئوری عدم نفوذ در ایقاعات برداشته شود.
۶.

بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی-حقوقی قاعده مقابله باخسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 35 - 47

کلیدواژه‌ها: زیان دیده تکلیف حق مقابله با خسارت تفریط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۵۷۶
زیان دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود . بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامه ی عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده ،از میان موازین فقهی و حقوقی قاعده ای تحت عنوان ،قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله:لاضرر،اقدام،سوء استفاده از حق،تقصیر مشترک و... به دست می آید که  در راستای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی تبیین گشته و زیاندیده را ملزم به انجام  اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن  و یا جلوگیری بروز خسارات قریب الوقوع  بر خود  می نماید.
۷.

کارایی طلاق خلع و مبارات در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 83 - 69
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
قانون مدنی ایران، خلع و مبارات را طلاق می داند که زوج در پذیرش در خواست زوجه برای جدایی مختار است. در نتیجه، تشریع خلع و مبارات کارکرد چندانی برای زوجه ندارد. از آنجا که عدم امکان جدایی زوجه از زوج با وجود کراهت شدید، مخالف عدالت بوده و ضمن تبعات شدید فردی، می تواند نظم و امنیت خانواده که پایه اصلی اجتماع است را برهم زند و چون بی عدالتی و ظلم و تشریع بی فایده از شارع مذموم است، لزوم بررسی دقیق ماهیت خلع و مبارات احساس می گردد. لذا در این تحقیق با رجوع به منابع اصیل فقه اسلامی شامل کتاب خدا ، سنت پیامبر ، روایات و احادیث و فتاوای فقهای عظام و نیز حقوق ایران و مصر، ماهیت خلع و مبارات مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل: همانگونه که در نظام حقوقی مصر در کنار خلع توافقی، وجود خلع قضایی به زوجه امکان می دهد تا با گذشت از کلیه حقوق مالی خود بر عهده زوج، و باز گرداندن مهریه دریافتی، به حکم دادگاه از زوج جدا شود، در فقه امامیه نیز برخلاف خلع توافقی، بر اساس دو نظریه خلع واجب و خلع افتدایی، زوجه می تواند بدون نیاز به موافقت زوج، به طریق مشروع به رابطه زوجیت پایان دهد. در حقوق ایران، علی رغم امکان استناد به نظریات مذکور، استفاده سهل تر از این ظرفیت شرعی، نیازمند تصریح قانونگذار می باشد.
۸.

جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 35 - 62

کلیدواژه‌ها: اجتهاد عدالت واقعی قانون دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
قانون گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا نمی شوند. این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر عادلانه موجود که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می کند.
۹.

تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 15 - 36

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تعدد اسباب تعدد مباشر اجتماع سبب و مباشر جنایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۸۵
با توجه به لزوم رسیدن به اتحاد رویه مُقَنن در تدوین قانون مربوط بهصور مختلف ارتکاب جرم، این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مباحث در فقه و حقوق که همانا بحث تعدد اسباب اعم از طولی و عرضی یا اجتماع اسباب و مباشر و حتی تعدد مباشر است میپردازد. باورمندی مبتنی بر الزام قانونی نسبت به احراز رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه مجرمانه بهعنوان یکی از عناصر تشکیلدهنده عنصر مادی در جنایات و همچنین میان فعل زیانبار و خسارتهای وارد شده که از ارکان مسئولیت مدنی محسوب میشود؛ نمیتواند عاملی برای نادیده گرفتن کاستیها و نقصانهای فراوان و مشهود در قوانین مجازات اسلامی 1392 بهویژه فقدان معیار واحد و تجویز راهکارهای متعدد برای احراز سببیت باشد. لذا با بررسی قوانین و نظریههای مختلف، این تحقیق منتج به آن گردید که در وضعیت کنونی برای احراز سببیت باید علاوه بر بررسی نوع مداخله عوامل و نوع رفتار مرتکبان در قالب تعدد اسباب یا تعدد مباشر و یا اجتماعی از هر دو، با استناد به مادههای قانونی، رویه قضایی با بهرهگیری از منابع مختلف بهویژه آرای فقهی، بخصوص دیدگاه امام خمینی شرایط و واقعیات هر پرونده مدنظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن عرف، رابطه سببیت را تبیین نماید.
۱۰.

ارزش گذاری اخلاقی کفائت فقهی و حقوقی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: کفائت نکاح صفات نیک شرط صحّت شرط لازم اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۶۹۲
در اسلام ، سنگ بنای روابط سالم و حسنه انسانها ، بر پایه اخلاق بنا نهاده شده است و همواره در آیات ، روایات و دستورات دینی ، اخلاق مدنظر شارع مقدس بوده است . بر همین اساس در تنظیم روابط انسانها قبل از آنکه انها را به سمت حاکمیت قانون و حقوق سوق دهند ، آنها را به رعایت دستورات اخلاقی توصیه نموده اند . این ویژگی در خانواده که زیربنای جامعه انسانی است ، بیشتر رخ نمایانده است . مطالبی که فقها در مباحث فقهی در رابطه با موضوع کفائت و معیارهای قرآنی و روایی مطرح کرده اند، حاکی از این است که اساسی ترین عامل در موفقیت یک ازدواج و شکل گیری خانواده ای سالم و شایسته، توجه به معیار دین داری و سنخیت و تفاهم اخلاقی و سازگاری زن و مرد از حیث ایمانی است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که کفائت و هم شان بودن شرط در نکاح است. در انتهای مقاله پاسخ این سؤال مهم ارائه شده است که آیا کفائت زوجین در زمینه معیارها وملاک هایی غیر از اسلام شرط است یا خیر؟.
۱۱.

مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: سیاست های مالی مسئولیت مدنی تقصیر سنگین دولت اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۳۶
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
۱۲.

نقش مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت(مطالعه تطبیقی حقوق اسلام، ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 87-122

کلیدواژه‌ها: مرور زمان تصرف معارض مالکیت مرور زمان مملک مرور زمان مسقط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۲۹
در فقه اسلامی دکترین مرور زمان نقش چندانی در ایجاد یا تثبیت نهاد مالکیت نداشته و لذا قبول نهاد مرور زمان در دوران معاصر توسط ممالک اسلامی عمدتاً جنبه اقتباسی از حقوق غرب داشته است. در قانون مدنی ایران نیز مرور زمان اثری در ایجاد یا تثبیت مالکیت ندارد. اما قانونگذار ایران در مقام ثبت عمومی املاک و تثبیت مالکیت ها به ناچار از دکترین مرور زمان و صرفاً از نوع مسقط آن بهره برده است. در حقوق انگلستان مرور زمان مملک سبب مهمی برای تثبیت و تحصیل مالکیت بوده است، امروزه علاوه بر ممالک غربی در قوانین اکثریت مطلق کشور های جهان مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت نقش بی همتایی دارد. در این پژوهش نقش دکترین مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت به نحو تطبیقی بررسی شد و نتیجه مهم اینکه حداقل در حوزه تثبیت مالکیتها بهره برداری از دکترین مرور زمان در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می باشد.
۱۳.

تعلیق دادرسی در ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر در پرتو نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 55 - 62

کلیدواژه‌ها: ورشکسته تعلیق دادرسی حجر جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر است. با حدوث ورشکستگی و صدور حکم آن، تاجر محجور تلقی شده و اجازه تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. با حدوث ورشکستگی، اهلیت شخص ورشکسته در بخشی از حقوق خود به مدیر تصفیه واگذار می شود. این امکان وجود دارد که تاجری عمداٌ و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مآلاً اضرار به طلبکاران گردد. از این رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد جرم انگاری قرار داده است. اگر پرونده شخص ورشکسته در جریان دادرسی باشد، دادرسی او معلق شده و تا تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی او که دوباره جریان دادرسی ادامه یابد، دادرسی از جریان می افتد. در رابطه با تأثیر اعلام ورشکستگی بر اجرای حکم نیز اگر حکم صادره نسبت به اموال ورشکسته باشد، جریان رسیدگی معلق می شود ولی اگر حکم مربوط به امور غیر مالی باشد، جریان رسیدگی متوقف نشده بلکه ادامه خواهد داشت.
۱۴.

اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 135 - 166

کلیدواژه‌ها: وثیقه قبض دین اموال غیرمادی فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۲۹
هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.
۱۵.

Legal and economic analysis of preventive remedy in draft of revision check cod and its impact on social relationships(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian journal of educational sociology, Vol ۱, Number ۶ (۲۰۱۷) 154-160

کلیدواژه‌ها: Check economic analysis legal analysis Instrument payment Remedy

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۲۲
Purpose: According to statistic research, more than ninety percent of payment of debt and transferring banking resources was done with check. So, providing its executive security is undeniable necessity. For this reason, legislators enacted draft that whose title is draft of revision check cod. Methodology: The present research is applied in terms of purpose and content analysis method. In the organization of research, the documentary and library methods have been used and the information analysis has been obtained qualitatively and based on the inference of the researcher on the sources and texts. Findings: Accordingly, writers with legal and economic approach and with research of its efficiency and improving its defects goal want to answer to two question. The first question is what point was ignored in past cods until legislators decide to amend it? And second question is, is draft come back efficiency to legal system by improving last defects? Conclusion: In answer should tell: the important of previous rules is neglecting of remedy’s capacity. why so, legislators help to promise after breach of contract in previous rules while in this draft they focus to preventive remedy and try to increase efficiency of check by revealing of information. this subject based on credit feature of obligating and prohibition deal with hight risk and delete removing failure market.
۱۶.

بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سنجش از دور مطلق تقصیر اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۳۱
امروزه مطرح نمودن بحث های حقوقی و اخلاقی در حوزه سنجش از راه دور با توجه به کاربرد گسترده این علم در حوزه های متعدد بسیار ضروری است.مضافا اینکه در پرونده های بسیاری به نقشه ها یا اطلاعاتی نیاز داریم که از طریق سنجش از راه دور حاصل شده و تصمیمات و احکام قضایی بر پایه این اطلاعات صادر می گردند. موضوع مسئولیت مدنی در سنجش از راه دور در سطح بین الملل صرفا در اسناد محدودی از کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولتها در مورد خسارت ناشی از اشیاء فضایی مصوب 1971و اصول سنجش از راه دور ملل متحد طرح شده است.هر چند ایران در سال 1351 به کنوانسیون مذکور پیوسته اما تا به امروز قانون ملی در خصوص مقررات فضایی و حوزه سنجش از راه دور تصویب نگردیده است.در بحث از مبنای مسئولیت مدنی به دو نظریه مهم تقصیر و مسئولیت مطلق پرداخته شده و در ذیل بحث مسئولیت مطلق به مسئولیت تولید کالا با توجه به ویژگیهای خاص سنجش از راه دور نیز اشاره ای داشته ایم.لذا در یافتیم که در این سیستم ارایه اصول اخلاقی بدلیل تنوع افراد دخیل در آن دشوار بوده و در حوزه حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بدلیل ویژگیهایش انتخاب شده و به مراتب در سنجش از راه دور نیز این نظریه مقبول تر است البته باید الگوهایی تنظیم شود تا عناصر کلیدی تعیین کننده تقصیر، قابلیت پیش بینی ضرر، معقولیت فرد زیان رسان و قدرت چانه زنی برابر افراد درگیر را روشن سازد.
۱۷.

امکان سنجی شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت(تسلیط)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 161 - 179

کلیدواژه‌ها: تسلیط حق انسان بر نفس سلطنت مطلق قیاس ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی از قواعد مسلم و مهم فقهی، قاعده سلطنت(تسلیط) است. به موجب این قاعده، انسان نسبت به مایملک خود، سلطه و در نتیجه، حق تصرف دارد. موضوعی که در این ارتباط مطرح و موجب اختلاف میان فقها و نیز حقوقدانان شده، امکان شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت است. سوال  مشخص در این راستا این است که آیا می توان حق انسان بر نفسش را به موجب قاعده سلطنت(تسلیط) توجیه و تبیین کرد یا اینکه باید در پی ارائه رویکرد دیگری بود؟ نتایج حاصل از تحلیل این موضوع در نوشتار حاضر، این است که استنتاج سلطنت بر اعضا از طریق قیاس اولویت سلطنت انسان نسبت به مالش صحیح به نظر نمی رسد زیرا که سلطنت ما نسبت به اموالمان مطلق نیست تا بتوانیم از آن به طریق قیاس اولویت به این نتیجه برسیم که ما بر اعضای بدنمان سلطنت داریم. هم چنین تفویض امور مؤمن به خود او را هم نمی توان دلیلی بر سلطنت انسان نسبت به اعضایش دانست. زیرا تفویض امور مؤمن به خود او فقط در امور غیرمرتبط با دماء بوده و شامل مسائل سیاسی و اجتماعی می شود و این موضوع وارد در دایره مسائل حساس که رویه ی شرع بر احتیاط بیش از حد در آنهاست نمی شود. در مقابل، تمسک به قاعده و نظریه ولایت، به نظر می رسد بهتر می تواند تببین کننده حق انسان بر نفس باشد.
۱۸.

تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 29 - 48
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.
۱۹.

چالش های نهاد قسامه؛ امکان و امتناع جایگزینی آن در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 218 - 231
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۹
یکی از ادله اثبات جرم در نظام کیفری ایران، قسامه است. با توجه به محدودیتهایی که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه می سازد، ارائه جایگزینی برای نهاد قسامه، امری ضروری به نظر می رسد. یکی از جایگزین هایی که می تواند نقشی همانند قسامه را ایفا نماید، امارات قضایی (ادله علمی) است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوا دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی گواهی می دهند و آن را یکی از راههای معتبر در اجرای عدالت می دانند. با توجه به حصری نبودن ادله اثبات امور کیفری، طریقیت داشتن ادله اثبات جرم در حق الناس به ویژه جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص، پیشرفت علوم و فنون و وجود روش های علمی و دقیقی مانند انگشت نگاری، چهره نگاری، علم بیولوژی، رجوع به کارشناس و نظایر آن، می توان از امارات قضایی در مسیر دادرسی اثبات جنایت به عنوان جایگزین قسامه بهره برد. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع متعبر فقهی، به دنبال تبیین این جایگزین است.
۲۰.

استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 179 - 202
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
در سال 1392 ه .ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه ی «تعارض ادلّه ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گامِ قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعه یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند دیدگاه های مذکور را واکاوی کرده و هم گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه ی تعارض ادله اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان