حامین احمدی

در حال حاضر توسعه اقتصادی بدون مشارکت اقتصادی زنان امکان پذیر نیست. با وجود این، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در سطح مطلوبی قرار ندارد. بر اساس آخرین آمار، استان یزد رتبه دوم را از لحاظ نرخ بیکاری زنان دارد. از این رو، این تحقیق با هدف واکاوی موانع مشارکت اقتصادی زنان در استان یزد انجام گرفت. در این مطالعه از روش تحقیق کیفی بهره گرفته شد. جامعه هدف تحقیق شامل گروه های منتخب استان یزد بود. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و مشاهده بود. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها، پژوهشگر به هنگام جمع آوری داده ها از روش های مختلفی چون بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط صدا بهره گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از کدگذاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در گام اول، با کدگذاری باز 19 مفهوم اصلی استخراج شد. در گام دوم، کدگذاری محوری انجام گرفت و از 19 مفهوم (کدهای اولیه)، 3 مقوله فرعی شامل «نگرش به نقش زنان در فضای کسب وکار»، «بهره کشی از نیروی کار زنان» و «اثرات فردی، خانوادگی و فرهنگی اشتغال زنان» شناسایی شد. درنهایت، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، پیامدها، تعاملات و راهبردها به تصویر کشیده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد هایی به منظور افزایش مشارکت اقتصادی زنان ارائه شد.

یکی از اهداف اساسی توسعه، کاهش نابرابری است و پیش نیاز هرگونه اقدام جهت کاهش نابرابری، شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر توسعه است. استان یزد استانی با نابرابری فضایی می باشد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر آینده نگاری مؤلفه های اثرگذار بر توسعه استان یزد بود. این پژوهش مطالعه ای پیمایشی توصیفی-تحلیلی بود. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق اعتبار محتوایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری شامل 280 نفر از مدیران ارشد و اجرایی مرتبط با امور توسعه استان، نخبگان کسب و کار، کارآفرینان و کارفرمایان آگاه به مسائل توسعه استان و دانشجویان و دانش آموختگان رشته های توسعه بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 163 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داد ه ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های اثرگذار بر توسعه استان یزد تفاوت معناداری وجود دارد. بیشترین و کمترین این شکاف به ترتیب در مؤلفه های علمی و فناوری و مؤلفه اجتماعی بوده است. رتبه بندی مؤلفه های مختلف اثرگذار بر توسعه استان یزد گویای آن بود که مهم ترین مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری، اداری و مدیریتی اثرگذار بر توسعه استان یزد به ترتیب شامل بیکاری، میزان مهاجرپذیری، تأثیر اتباع خارجی بر فرهنگ کار در درازمدت، پرورش نیروی انسانی ماهر و دلسردی نیروی کار ماهر بوده است. افزون بر این، مدل مهم ترین مولفه های اثرگذار بر توسعه استان یزد ارائه شد. در نهایت، این نتایج می تواند راهگشای سیاست گذاران استان یزد برای برنامه ریزی دقیق تر در گام برداشتن به سمت توسعه استان باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی موشکافانه پدیده مهاجرت در استان یزد و شناسایی علل آن انجام شد. این پژوهش ازلحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیفی و غیرآزمایشی؛ از لحاظ هدف، کاربردی از نوع اکتشافی و از جنبه پارادایمی، کیفی است. مشارکت کنندگان در پژوهش، شامل: خبرگان، سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران استانی آگاه به فرآیندهای توسعه استان یزد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری، 45 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند انجام شد و برای تکمیل اطلاعات از مطالعه مدارک و اسناد کتابخانه ای، آمار و اطلاعات استانی بهره گرفته شد. با بهره گیری از روش های مقتضی از روایی و پایایی داده ها اطمینان حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از سه مرحله کدگذاری استفاده شد. نتایج شامل چهار مقوله اصلی شامل: «مهاجرت از روستا به شهر»، «مهاجرت کارگران غیرماهر غیربومی»، «مهاجرت اتباع خارجی» و «مهاجرت نخبگان» بود. براساس نتایج مدل پارادایمی به دست آمده، مسأله اشتغال و معیشت در روستاها و دشواری فضای اشتغال نخبگان (شرایط علّی) از یک سو و بسترسازی ناکارآمد در زمینه «تحصیل اتباع خارجی»، «ضعف زیرساختی در زمینه ایجاد اشتغال اتباع خارجی» و «بسترسازی نامناسب توسعه استانی» (شرایط زمینه ای) ازسوی دیگر منجر به فرآیند مهاجرت در استان یزد شده است. این فرآیند پیامدهایی هم چون: تأثیرات ناشی از «مهاجرت روستا بر شهرها»، «تأثیرات حضور نیروی غیربومی و غیرماهر» و «تأثیرات اجتماعی و فرهنگی حضور اتباع» را داشت. در پایان براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای کاهش پیامدها و مدیریت بهینه مسائل مهاجران ارائه گردید.

توس عه نسبی و وجود فرصت های شغلی بیشتر در اس تان ی زد، سبب مهاجرت به این استان و محدود شدن اشتغال نیروی کار بومی استان شده است. بخش قابل توجهی از مهاجران و افراد غیر بومی به استان یزد هجوم آورده اند که اغلب نسبت به نیروی کار بومی اقبال بالاتری برای پیدا کردن کار و اشتغال در استان دارند. با این توصیف هدف مطالعه حاضر بررسی علل عدم به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد و اثرات آن بوده است. پارادایم تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه مورد مطالعه دربردارنده گروه های منتخب شامل مدیران ارشد و اجرایی، مدیران مرتبط با منابع انسانی، نخبگان کسب وکار و کارآفرینان، کارفرمایان، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان و دانش آموختگان استان یزد بودند. نمونه گیری هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت که با انجام 45 مصاحبه حاصل شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. به منظور اطمینان از روایی و پایایی داده ها، از روش مثلث بندی روش شناختی استفاده شد. براین اساس، از شیوه های مختلف هنگام جمع آوری داده ها از قبیل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط ص دا بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری انجام شد. براساس یافته ها در کدگذاری باز در مرحله اول، 21 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 7 کد محوری شامل "عملکرد ضعیف ارگان ها و سازمان ها در جذب نیروهای مولد بومی"، "پایین بودن سهم کارگران ماهر و مهندسان به کارگران غیرماهر"، "موانع آموزشی-فرهنگی"، "موانع ساختاری در رویکرد توسعه استان"، "اثرات اقتصادی"، "اثرات اجتماعی" و "اثرات انگیزشی" شناسایی شدند. افزون بر این، 2 کد انتخابی علل و اثرات عدم به کارگیری نیروی کار بومی استخراج شدند. همچنین، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، تعاملات و راهبردها و پیامدها تدوین شد. در نهایت، بر اساس یافته ها، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد مطرح شد.

این پژوهش با هدف بررسی الگوی حکمرانی، سیاست گذاری و ارزیابی نوآوری در آلمان، به ویژه نقش شرکت های کوچک و متوسط (میتل استندها) انجام شد. روش پژوهش، مرور نظام یافته بود که جهت جستجو، ذخیره سازی، پالایش و بهره برداری از منابع اطلاعاتی از روش هفت مرحله ای شناخته شده فراترکیب سندلوسکی و همکاران استفاده شد. پرسش اصلی پژوهش، شناسایی سازوکارهای راهبری نظام نوآوری آلمان و جایگاه میتل استندها در این نظام بود. از جستجوی اولیه، 341 مقاله شناسایی شد که پس از ارزیابی چندمرحله ای، 54 اثر برای تحلیل عمیق انتخاب شدند. یافته ها در هشت طبقه مفهومی تدوین شدند که عبارتند از: 1) زیرساخت تحقیق و توسعه با محوریت هم بست پژوهش-نوآوری (دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، نظام مالکیت فکری)؛ 2) سیاست های دولتی (استراتژی ملی نوآوری، برنامه های تأمین مالی، چارچوب های نظارتی)؛ 3) همکاری صنعت و دانشگاه (دفاتر انتقال فناوری، پروژه های مشترک)؛ 4) اکوسیستم های نوآوری (خوشه های منطقه ای، هاب های نوآوری، یکپارچگی محلی)؛ 5) حمایت از استارت آپ ها و میتل استندها (انکوباتورها، شتاب دهنده ها، سرمایه خطرپذیر)؛ 6) تقسیم کار نهادی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی (مؤسسات فرانهوفر، انتقال فناوری، سرمایه گذاری مستقیم)؛ 7) همکاری بین المللی (برنامه های اتحادیه اروپا، مشارکت های جهانی)؛ 8) تمرکز بر پایداری (فناوری های سبز، صنایع نسل چهارم). نظام نوآوری آلمان به عنوان زیست بومی پویا، با تقویت همکاری میان دولت، صنعت و دانشگاه، تکامل کسب وکارها را تسهیل و رقابت پذیری جهانی را ارتقاء می دهد. میتل استندها از طریق حمایت های هدفمند، مانند انکوباتورها و سرمایه گذاری، و یکپارچگی در خوشه های نوآوری، نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نظام با تأکید بر هم افزایی پژوهش و صنعت، الگویی موفق برای سیاست گذاری نوآوری ارائه می دهد. یافته ها بر ضرورت تقویت زیرساخت های نوآوری، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و ترویج فناوری های پایدار تأکید دارند. این الگو می تواند برای کشورهای درحال توسعه به ویژه در طراحی سیاست های حمایتی برای کسب وکارهای نوآور راهگشا باشد.