معصومه تاج الدینی

در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است.

خانواده پایه اساسی جامعه را تشکیل داده، که خود متکی بر ازدواج است؛ ازدواج در اسلام و فرهنگ ما واژه ای مقدس است در حال حاضر با رواج پدیده های نوظهوری چون ازدواج سفید در فرهنگ ایرانی اسلامی تمایل به ازدواج دائم کمرنگ شده است زوجین در ازدواج سفید یا هم باشی بدون بیان صیغه ی لفظی و بدون ثبت قانونی آن زندگی خود را آغاز می کنند ازدواج سفید، نوعی رابطه عاطفی و جنسی میان دختر و پسر است که آن دو بدون خواندن صیغه نکاح و ازدواج رسمی، اقدام به تشکیل زندگی مشترک می کنندبعضی افراد ازدواج سفید را نوعی نکاح معاطاتی می دانند ؛ به عبارتی نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن صرفا به اعلام توافق و تراضى طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظى باشد فقهاى اسلام همه اتّفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب و قبول لفظى لازم و ضرورى است، بلکه بدون آن رابطه زوجیّت ایجاد نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى گردد.هدف این مقاله برسی فقهی و حقوقی با هم بودن دختر و پسر بدون انشاء لفظی است.روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای می باشد.

شک کردن در موضوعات و مسائل گوناگون، بخودی خود و در نفس الامر، امر مذمومی شمرده نشده و ممکن است برای هر انسانی رخ دهد؛ در عین حال برخی از آرای فقهی، ضمن مذموم شمردن شک، مجازات فرد شاک در نبوت را سلب حیات قلمداد کرده اند. پژوهش حاضر با عنایت به اینکه تجویز کیفر، امری خلاف اصل بوده و برای رواداشت آن به دلیل معتبری احتیاج است که صلاحیت تخصیص عمومات و اطلاقات «محقون الدم» آدمیان را داشته باشد، در پژوهشی مسئله محور که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، چنین نگره ای را در بوته نقد و تحلیل اخلاقی قرار داده است. نگارندگان معتقدند از آنجا که اخلاق مقدم بر دین و ترازویی در جهت سنجش احکام فقهی به شمار می رود، چنان برداشتی از ادله، با شهودهای اخلاقی همخوانی نداشته و در نتیجه نمی توان دیدگاه مزبور را به دین انتساب داد. افزون بر آنکه دیدگاه مختار، با اصول امامیه(عدلیه) که قائل به حسن و قبح ذاتی، عقلی و استقلالی هستند نیز موافقت و ملائمتی تام دارد.

مشهور فقیهان امامیه، اقرار را به عنوان ملکه دلائل، در صورتی که دو مرتبه واقع شود، مثبت حد سرقت می دانند. قانونگذار نیز وفق ماده 172 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، به تبعیت از قول مشهور، بر همین نظر است. در این میان برخی فقیهان متقدم به صورت صریح با این قول مخالفت نموده و از فحوای کلام برخی فقیهان متأخر نیز، مخالفت با این قول، استنباط می شود؛ چه اینکه بنابر نظر ایشان، با یک مرتبه اقرار تام نیز، حد سرقت قابل اثبات است. نظر به اینکه روایات مورد استناد از سوی مشهور فقها، به لحاظ «سندی» و «دلالی» قابل خدشه هستند و دلیل متقن دیگری نیز در این خصوص ارائه نشده است و نیز با عنایت به وجود روایات صحیحه دال بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات حد سرقت و مطابقت این قول با عمومیت ادله حجیت اقرار و اطلاق روایات دال بر ثبوت حد سرقت با اقرار، نگارنده اقراری که واجد تمام شرایط باشد را با یک بار وقوع، مثبت حد سرقت دانسته است.