سید محمدمهدی غمامی

اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند

هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده، رایانش کوانتومی و... روزبه روز در سراسر جهان در حال گسترش است. تحولات سریع فناوری و تطورات الگوهای کسب وکار نوین، به ویژه در فضای دیجیتال، توسعه روزافزون فناوری های تخریب گر، غیرملموس بودن، پویایی و تغییر دائمی فضا، تحقق حاکمیت و اصول و قواعد حکمرانی به شکل مرسوم و سنتی آن را ناممکن کرده است. در چنین فضایی نمی توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون از طرق قضایی مطابق نظام تفکیک قوای سنتی و شکلی اتکای چندانی کرد. از سوی دیگر، تشکیل شوراها و کمیسیون های متشکل از بخش های دولتی، بدون توجه کافی به ارتقاء فرهنگ حقوقی، حاکمیت قواعد و هنجارهای ماهوی، شفافیت و مسئولیت پذیری کنشگران این زیست بوم وضعیت مذکور را پیچیده تر کرده است. نظام های حکمرانی با استفاده از الگوها و سازوکارهای جدید تنظیم گری و با ابزارهای متنوع آن، از سویی به دنبال حداکثرسازی توسعه این فناوری ها و از سوی دیگر حفظ و تضمین حقوق شهروندان و کنترل مخاطرات آن ها هستند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چالش های حقوقی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران چیست؟ برون داد پژوهش نمایان گر این است که تنظیم گری فناوری های جدید ایران غیرساختارمند، جزیره ای، نامنسجم و ناهماهنگ است، که از سویی ریشه در فقدان جایگاه مناسب برای تنظیم گران در نظام حکمرانی دارد، و از دیگر سو ناشی از محدودیت کسب وکارهای حوزه فناوری در دسترسی به اطلاعات، فقدان قوانین جامع حفاظت از داده ها و فقدان حمایت حقوقی از مالکیت فکری و هوش مصنوعی است. ازاین رو، تغییر چیدمان و آرایش نظام حقوقی از حیث قواعد، ساختارها، رویه ها و ابزارهای تنظیمی، از مهم ترین الزامات حقوقی پیش روی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران است.

در سال های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعه سریع و پرهزینه ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارند. به منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب 19/08/1392)، درآمدهای اختصاصی شایان توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازه تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیأت وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیأت وزیران پس از سال 1392، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین شده در قانون را روشن می سازد. در این پژوهش مصوبات هیأت وزیران در اجرای قانون ماده واحده 1392 بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعه هیأت وزیران در حوزه پست و مخابرات تحلیل می شود. با بررسی مصوبات هیأت وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته ای از مصوبات، هیأت وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیأت وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است.

سمن ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی می کوشند تا با ایجاد ارتباط نزدیک تر میان مردم و دولت، مشکلاتی که حقوق عامه را تهدید می کند را به بخش حاکمیت منتقل کنند. حقوق عامه معادل مشترکات عمومی و ناظر به حقوق و منافع عمومی می باشد. از مهم ترین مصادیق حقوق عامه که سمن ها می توانند در آنها نقش مؤثری را ایفا کنند، می توان به حقوق زیست محیطی، منابع طبیعی، بهداشت و سلامت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و امنیت عمومی اشاره کرد. همچنین در نهادهای درونی قوه قضائیه که حافظ منافع عمومی هستند نیز به جایگاه و نقش سمن ها در مصادیق مذکور توجه ویژه شده است و موادی از قوانین مربوط به خود را به نقش سمن ها اختصاص داده اند. در این راستا، سمن ها با چالش هایی اعم از عام و خاص مواجه می باشند؛ بنابراین لازم است حاکمیت علاوه بر رفع چالش های اختصاصی سمن ها، برای تحقق مشارکت حداکثری و افزایش نقش پذیری آحاد مردم در پیش بردن هدف های برتر کشور و حمایت از حقوق عامه، با تصویب قوانینی جامع و مستقل در راستای رفع چالش های عام گام بردارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.