ابوالقاسم علیدوست

ابوالقاسم علیدوست

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۵ مورد از کل ۵۵ مورد.
۴۱.

مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشارکت در حرام معیار استناد عاملان حرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۴۸۴
«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست؛ زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.
۴۲.

ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط اضطرار جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلاح هسته ای اضطرار التحام بیضه اسلام حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۱
سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.
۴۳.

مبانی جامعه شناختی فقه تمدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تمدن نوین اسلامی فقه تمدنی نظام سازی فقهی مبانی جامعه شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۴۶۲
تمدن، بزرگ ترین مقیاس حیات اجتماعی است که تمامی ابعاد زندگی انسان ها را تحت تدبیر و تأثیر خویش قرار می دهد؛ بنابراین رسیدن به تمدن اسلامی، می تواند بالاترین آرمان جوامع و دولت های اسلامی باشد. تمدن اسلامی، تمدنی است که از پایگاه شریعت اسلامی و از معبر استنباط فقهی سیاست گذاری شده باشد. بنابراین توجه حداکثری به فقه تمدنی، از ضرورت های حوزه های علمیه در دوران کنونی است. متن پیش رو با روش تحلیلی کتابخانه ای، درپی پاسخ به این پرسش است که «مبانی جامعه شناختی فقه تمدنی چیست»؟ به نظر می رسد برای پاسخ به این پرسش، حداقل پنج شاخصه اصلی که می توانند در روش اجتهاد مؤثر باشند، باید مورد مطالعه و توجه قرار گیرند: نظام وارگی، تحمیلگری، جهت دار بودن، موقعیت مندی و مشکک بودن. این مقاله، از سویی با ترسیم تمدن به عنوان پدیده ای شامل در زندگی بشر، از رویکردهای حداقلی فقه پرهیز دارد و از سوی دیگر، با ترسیم تمدن به عنوان پدیده ای سیّال و موقعیت مند، تفاوت خود را با رویکردهایی که سعی دارند فارغ از مواجهه با واقعیت های اجتماعی، به طراحی تفصیلی ساختارهای تمدنی بپردازند، برجسته می کند. فقهی که امکان و بستر تمدن اسلامی را فراهم می کند، با تکیه بر نظریه های فقهی، ساختارهای اجتماعی را در تناسب با موقعیت های سیاسی و نیازها و اقتضائات اجتماعی شکل می دهد.
۴۵.

نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عدالت احکام کشف استنباط اول استنباط دوم قاعده مطالعه هرمی و حلقوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۵۴۲
  عدالت از کهن ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است و در زندگی روزمرّه او بسآمد چشمگیری دارد و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد اولیه انبیای الاهی از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشادینی است؛ اما نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی، به تفسیر آن پرداخت. چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت های آن، وقتی در یک نظام دیده می شود، باید عناصر مؤث ر در آن را که در آن نظ ام حض ور دارند در نظر داشت. در بخش نظر و نظریه پردازی و اندیشه ورزی با مفهوم و مصداق شناسی عدالت، برخوردی بایسته نشده است؛ از این رو، لازم است کارایی های آن در کشف حکم باز خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده و روی کرد، حضور می یابد و به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.
۴۶.

امکان سنجی فقهی تصدی گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت

کلیدواژه‌ها: فقه کارگزار کارگزار زن مناصب ولایی جواز تصدی گری زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۲۳
از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق الذکر ادله ای را مورد استناد خود قرار داده اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است.
۴۷.

تبیین فقهی تابعیت ملی با تأکید بر انگاره حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تابعیت تابعیت ملی فقه اسلامی حکومت محوری فقه حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
«تابعیت ملی»، از جمله مفاهیم حقوقی در نظام حقوقی ایران است که موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند در اسلام چنین مفهومی اساساً امکان وجودی نداشته و در گذشته تاریخ اسلام نیز واقع نشده است. در مقابل، موافقان علاوه بر استدلال به امکان و ضرورت وجود چنین مفهومی در اسلام و حکومت اسلامی، بر وجود آن در معارف و تاریخ اسلام تأکید دارند. پرسش محوری مقاله حاضر این است که آیا «تابعیت ملی» از منظر فقهی قابل توجیه و تبیین است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش شده از طریق تبیین حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی، حجیت و مشروعیت تابعیت ملی به اثبات برسد. بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه و متکی بر رویکرد تحلیلی توصیفی، با طرح موضوع تابعیت ملی در قالب های «حکم اولی، حکم حکومی و حکم ثانوی»، این مهم به عنوان «حکم اولی» تبیین و تثبیت شده است.
۴۸.

راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عُقلا (مطالعه موردی: قانون تابعیت ملی)(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
امروزه تقنین در حوزه های مختلف، با اتکا بر سیره های عقلایی مستحدث، یکی از رویه های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویه تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. اندیشه اثبات معتقد است سیره های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعه بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش فقهی اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره های تقنینی عُقلا و مبتنی بر آن، زمینه توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.
۴۹.

بررسی ماهیت «حکم حکومی» و تفاوت آن با «فتوای حکومی»

کلیدواژه‌ها: حکم حکومی فتوای حکومی چیستی حکم حکومی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۷۴۴
حکم حکومی، از جمله مباحث کلیدی و عنصری در فقه اجتماعی و سیاسی به شمار می رود. مقاله حاضر، با تمرکز بر ماهیت حکم حکومی، می کوشد پرسه های پیرامونی ماهیت حکومی را طرح و پاسخ داده و در ضمن آن دیدگاه های فقهای متقدم، متأخر و معاصر در مورد ماهیت حکوم حکومی را مورد بررسی و نقد قرار دهد. چیستی حکم حکومی، ویژگی های ثبوتی (مؤلّفه ها و مقوّم ها) و اثباتی (علامت ها و نشانه های شناخت)آن، تفاوت آن با فتوا و رابطه آن با حکم الاهی اولی و ثانوی، شرطیت یا عدم شرطیت دارا بودن شأن حاکمیتی برای صدور حکم حکومی، کیستی صادر کننده حکم حکومی و حق یا تکلیف بودن صدور آن، از جمله محورهایی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است و پاسخ آنها تبیین شده است که در مواردی پاسخ ها کاملا نو و بدیع می باشد. پیشنهاد نهاد جدیدی با عنوان «فتوای حکومی» در کنار حکم حکومی نیز از دیگر دستارودهای نوآورانه این تحقیق به شمار می رود.
۵۰.

گستره شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اکراه اضطرار دم تقیه جرح تکافؤ دما قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۵
در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، یک استثنا بیان شده و آن ریختن "خون" است.با این توضیح که اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، مجوز ریختن خون دیگران نیست، هر چند راه دیگر برای شخص مکرَه و غیر او جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده نباشد. سوالاتی پیرامون این استثنا وجود دارد که در این نوشته این سوالات در سه بخش مدیریت و پاسخ داده شده است. بخش اول مربوط به انحصار خون در کشتن و یا شمول آن نسبت به جرح است؟ بخش دوم جواز یا عدم جواز عبور از قدر متیقن خون یعنی کشتن در شرایط خاص است و مساله نهایی مربوط به بحث پر دامنه تکافؤ دما است که در چهار شاخه تکافؤ دماء مؤمن و مؤمن، مومن و مخالف، مومن و ذمی، مومن و غیر ذمی بحث می شود. برای تبیین این بخش، در مورد اصل بودن تکافؤ دما، اثبات ممکن نبودن عمل بر اساس مرجحات، ملزومات اصل شفاف سازی در قانونگذاری، اقسام مهدور الدم، امکان عمل به اولویت ها در شرایط تزاحم و لزوم عمل بر اساس غلبه سنجه های کمی نکاتی بیان می شود.
۵۱.

فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام نظامات شرعی نظامات فقهی استنباط اتمیک استنباط سیستمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
وجود نظامات عام و کلی شرعی جدا از احکام بی شمار به صورت خُرد و اتمیک در شریعت مطهر اسلام، مورد بحث و گفت وگوست. موافقان وجود نظام نیز در یک تقسیم کلان به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که استنباط احکام شرعی به صورت اتمیک و جزیره ای را برای استنباطِ آنچه در صحن استنباط لازم است، کافی می بینند، با این انگاره که متکفل استنباط در همین مرحله از استنباط به نظام های شرعی می رسد. گروه دیگر حداقل به دو استنباط معتقد است. با این توضیح که متکفل استنباط در مرحله اول به استنباط احکام به صورت فازی و غیر سیستمی (فقه الاحکام) می پردازد و در مرحله دوم به استنباط نظام ها (فقه النظریات) روی می آورد. فرضیه لزوم سه مرحله از استنباط (استنباط اتمیک، استنباط خرده نظام ها، استنباط کلان نظام ها یا کلان نظام واحد) نیز قابل طرح است. انگاره نویسنده اصرار بر قبول نظامات (خرد وکلان) است؛ لکن بر تعدد استنباط و مرحله ای کردن آن پای نمی فشارد، بلکه راه صحیح را استنباط تک مرحله ای می داند؛ لکن در همان مرحله باید همه عناصر به حق دخیل در استنباط دیده شود.
۵۲.

باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت در زمان علم اجمالی تخییر قاضی تنصیف قرعه قاعده عدل و انصاف اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت وگو از علم اجمالی به وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می شود که اشخاص به طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می دهند و اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته اند لکن عامل جنایت اثباتاً قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان – یک طرف یا دو طرف نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که مسئولیت پرداخت دیه با کیست؟ نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می دهد.
۵۳.

کاوشی فقهی- تحلیلی بر گونه شناسی روش های اجتهاد در فقه امنیت

کلیدواژه‌ها: فقه امنیت روش شناسی اجتهاد فقه منهج اجتهادی بیع سلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه های موجود استنباط جهت می یابد و فقیه با بررسی منهج های رایج، برای خود مبناسازی می کند که این موضوع مانع از فقه سرایی و فقه سازی می شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به عبارت دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با بهره گیری از تکنیک کتابخانه ای نشان می دهد در ارتباط با روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، دو نظر یا به عبارت دقیق تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره ای مواقع، افراد به صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن ها این پدیده را نشان می دهد. این دو رویه را می توان «همسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.
۵۴.

بایسته ها و ضوابط مفهوم شناختی موضوعات در نصوص دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مفهوم شناسی موضوع شناسی موضوعات شرعی نصوص دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
مراجعه بدون چارچوب و غیرروش مند به تراث عظیم آیات و روایات برای به دست آوردن گوهر معناشناسی موضوعات شرعی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. برای فهم نصوص شرعی توجه به بایسته ها و ضوابطی در فرایند مفهوم شناسی ضروری است که در کتب روش شناسی اجتهاد کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار در ادامه ده بایسته ازپیش بیان شده که به اختصار به آن اشاره می شود. شش نکته دیگر برای ترسیم نقشه راه متصدی استنباط در مفهوم شناسی موضوعات شرعی شرح داده می شود. ده بایسته پیشین عبارت است از: ضرورت مفهوم شناسی واژه های براینددار؛ رجوع به عرف معیار؛ توجه به فرق تطبیق با تفسیر؛ توجه به بار معنایی هیئات گوناگون؛ بسنده کردن به قدر متیقن در موارد مشکوک؛ توجه به اثرپذیری لغوی از اعتقادها و اجتهادها؛ توجه به فرق داعی استعمال با معنا؛ نسبت واژگان؛ واژگان در آینه شریعت؛ کاربرد اعم؛ و تحقیق میدانی. شش بایسته و ضابطه مطرح شده در این نوشته عبارت است از: توجه به تفاوت موضوعات شرعی اختراعی و تصرفی؛ موضوع شناسی مفاهیم اعتباری شرعی؛ ضرورت فحص جامع عناصر مفهومی در نصوص شرعی؛ فحص قیود موضوع در نصوص شرعی؛ دریافت مناط از عناصر مفهومی در نصوص شرعی؛ و توجه به قرائن در نصوص شرعی. بدیهی است که این شانزده بایسته در کنار هم باید مورد توجه متصدی استنباط قرار گیرد.
۵۵.

روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه امنیت مدیریت ادله استنباط دوم هویت گرایی پیامد گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۴
موضوع امنیت از موضوعات ضروری برای بحث و گفت وگوی همه انسان ها، در همه زمان ها و مکان ها می باشد. سخن از فقه امنیت ، سخن از یکی از ساحت های جدید فقه در بازپژوهی و نظریه پردازی در عرصه حکمرانی است. فقه امنیت بخشی از فقه به شمار می رود که در آن مسائل امنیت را مورد بحث قرار می دهد؛ اما سؤال مهم این است که آیا فقه امنیت و احکام مربوط به آن، در استنباط گزاره های خویش، از روش خاصی برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا استنباط احکام امنیت همانند استنباط احکام نماز و حج از ادلّه است یا با آن متفاوت است؟ در پاسخ به این مسئله باید بیان داشت که فقه امنیت با سایر ابواب فقهی واجد اشتراکات و افتراقاتی است. در روش های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه ضروری است. فقه امنیت در روش های استنباط ویژه خود بر مدیریت ادلّه، هویت گرایی و پیامد گرایی توجه داده و بر استنباط دوم تأکید دارد. بنابراین توجه به روش شناسی در فقه امنیت از یک سو مانع از فقه سرایی و فقه سازی خواهد شد؛ از سوی دیگر فقیه زمانی که مجهّز به روش بحث باشد، از استنباط عقیم و بی ثمر فاصله خواهد گرفت؛ یعنی از یک سو با عطف توجه به هنجارها، فقه «پایا» حاصل می شود و از سوی دیگر اقتضائات، مد نظر وی قرار می گیرد که در این حالت فقه «پویا» را نتیجه می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان