علیرضا عسگری

در جوامع مختلف ویژگی های جمعیت در اقتدار و امنیت اثر گذار بوده و به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود. همان گونه که اندازه جمعیت جوان در سن کار می تواند تأمین کننده نیروی کار کشور باشد و یا اندازه جمعیت سالخورده می تواند بار مالی زیادی برای نگهداری از آنان را داشته باشد، ویژگی های جمعیتی همچون سطح تحصیلات و مهارت ها و نظایر آن، به عنوان چهارچوب سرمایه انسانی می تواند آثار مثبت و منفی برای جامعه داشته باشد. از آنجا که جمعیت یکی از عناصر مهم در اقتدار و امنیت ملی محسوب می شود، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مروری بر تحولات و تغییرات جمعیتی ایران، رابطه میان جمعیت و اقتدار ملی را بررسی می کند. مطابق با یافته ها، در حال حاضر کشور ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر 87 میلیون نفر و ارتقای سرمایه انسانی، از جمله داشتن جوانان انبوه و با تحصیلات بالا، یک قدرت منطقه ای و قدرت متوسط جهانی تلقی می شود. اما با توجه به کاهش تدریجی و مداوم میزان باروری کل، این نگرانی وجود دارد که ایران طی سال های نه چندان دور دچار رشد منفی جمعیتی شود که نتیجه آن مواجهه با جمعیتی سالخورده است که مسلماً زنگ خطری برای قدرت و امنیت اقتصادی ایران در سطح منطقه محسوب می شود.

اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقت های فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح دید حاکم باشد.

هدف تحقیق حاضر بررسی ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین می باشد .بازداشت موقت مهم ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. در آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون دلیل هایی برای صدور قرار تأمین و ادله هایی نیز در عدم صدور آن بیان شده است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دلیل های فقهی عدم صدور قرار تأمین کیفری پرداخت و دو اصل آزادی و برائت در ادله ها منتج و ادله فقهی این دو اصل واکاوی شد و دلایلی در ضمن دو اصل آزادی و برائت بیان شد که عبارتند از: آزادی انسان، آزادی فرد از سلطه دیگران، تساوی انسان ها، قاعده سلطنت، قاعده ترجیح. کلیدواژه ها: فقه، عدم صدور، بازداشت موقت، قرارتأمین، کیفری.

بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصل است که درمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم تر که مقدمه شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمره اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به عنوان مبدأ تحمل شهادت استظهارگردید. با بررسی صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی،اعتبار قسم اول در فقه ناشی از روایت صحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای ماده 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباری مساوی قسم پیشین را می رساند که ملاک ماده 290 ق.آ.د.م در زمینه استماع شهادت از سوی قاضیِ غیر رسیدگی کننده به دعوا نیز می تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به نظرمی رسد با فرض تطبیق ماده 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت دهنده، قیدی اضافی و نتیجه اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می گوید:«تصدیق قاضی اول شرط است»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضی شنونده است نه نیابت دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحمل شهادت بر شهادت در زمره اقسام آن، که از نوآوری های این پژوهش است، ضرورت می یابد.

آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.

با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد.

در کتب روایی اهل سنت، احادیثی به چشم می خورد که ایشان بر مبنای آن به حلیت، بلکه استحباب استعمال برخی از آلات موسیقی حکم داده اند. در این نوشتار به نقد این احادیث پرداخته شده است. بیش از بررسی سندی، مدلول معنوی روایت مد نظر نگارنده بود. با توجه به برخی از تناقض ها در مدلول معنوی روایات که حتی با آرای جمهور فقهای اهل سنت ناسازگار هستند، می توان به این نتیجه رسید که حداکثر حکم قابل اخذ از این روایات، حلیت استعمال دف بدون حلقه و زنگ، آن هم فقط در مجلس زفاف است.

دنیای امروز ما، دنیای رسانه هاست. رسانه هایی که به ذهنیت های ما شکل می بخشند و حتی آن ها را از ابتدا می سازند. ما درگیر رسانه ها هستیم، از دنبال کردن اخبار تا بهره وری از فضای مجازی و استفاده ابزارهایی چون یوتیوب، توییتر، تلگرام، فیس بوک و مهم تر از همه موتورهای جست وجو در اینترنت. هر کدام از این رسانه ها روایتی برساخته از ذهنیت خود را به ما ارائه می دهند و در نتیجه روزانه با ده ها یا صدها کلان روایت روبه رو می شویم. اما سؤال اینجاست، حقیقت نزد کدام روایت قرار دارد؟ آیا اساساً می توان حجاب از چهره این رسانه ها برداشت تا اگر حقیقتی وجود دارد آشکار شود یا خیر؟ ما نه با حقیقت که با حقایق سروکار داریم. امروزه اگر فردی بتواند از رسانه ها بهره وافی ببرد، می تواند در چشم به هم زدنی به شهرت، محبوبیت و ثروت برسد. پس قابل درک است که در این جامعه ی شبکه ای و در این دنیای درهم تنیده از رسانه ها و کلان روایت هایشان، گروه های سیاسی و اجتماعی بیشترین بهره را از رسانه ببرند. از جمله این گروه ها، تروریست ها هستند، افرادی که زمانی در خفا می زیستند تا ناگهان میان جمعیتی عملیات انتحاری انجام دهند. امروزه مؤسسات تصویری و رسانه ای فراوان با بودجه های هنگفتی که در اختیار دارند پیام خود را از طریق آن ها به سراسر دنیا ارسال می کنند و دقیقاً به همین دلیل امروزه جنگ با تروریسم وارد فاز جنگ رسانه ای نیز شده است. گروه تروریستی و تکفیری داعش، بیشترین بهره را از رسانه های بصری را برای تبلیغ، ارعاب و جذب مخاطب برده است. آن ها با الگو گیری مستقیم از بازی های رایانه ای مانند «ندای وظیفه» یا « میدان نبرد» و فیلم های اکشن سینمایی در قالب فورم و ریختن محتوای تاریخی در این ظرف، تولیداتی بیرون داده اند که سبب چالشی رسانه ای شده است. تاکنون تحلیل گران بسیاری در حوزه رسانه، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی به مسئله رسانه و تروریسم پرداخته اند. گفت وگوی حاضر نیز با یکی از تاریخدانان برجسته ی دانشگاهی کشور، درباره ی رابطه داعش و رسانه انجام شده است. گفت وگویی که نشان می دهد چگونه داعش بهره وری از رسانه را چند پله بالاتر برده و الگوهای خطرناکی از کلان روایت سازی را در قالب رسانه ارائه داده است.

قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی  این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می دانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمی کند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص  مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد.

باید پذیرفت که همیشه درصدی از بحران ها اجتناب ناپذیر هستند و در واقع بخش جدایی ناپذیر و طبیعی حیات سیستم ها می باشند؛ ولیکن بخش عظیمی از تهدیدات و بحرانها تحمیلی هستند و باید با تحقیقات، درایت و مدیریت صحیح آنها را قبل از وقوع، پیش بینی و پیشگیری نمود. این پژوهش در راستای رسیدن به چشم انداز صحیح و دقیق در مدیریت بحران و جلوگیری از غافلگیری مدیران در هنگام وقوع بحران، مبادرت به شناسایی و تحلیل وضعیت آسیب پذیری شهر بیجار نموده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 مربوط به شهر بیجار و معیارهای هشت گانه کیفیت ابنیه، جنس مصالح، تعداد طبقات، قدمت ابنیه، مساحت قطعه، ضریب سطح اشغال، تراکم خالص جمعیت و کاربری اراضی با رویکردی فازی انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که بافت با ویژگی آسیب پذیری بسیار زیاد شهر، در نواحی مرکزی و جنوبی شهر واقع شده است. این نواحی تا حدود زیادی منطبق بر بافت فرسوده و قدیمی شهر می باشند و در زمان وقوع بحران احتمالی در معرض بیشترین خطرات جانی و مالی قرار دارند. در بین محلات شهر محلات تازه آباد و الماسیه نسبت به سایر محلات دارای آسیب پذیری بالاتری هستند؛ اما باید توجه داشت که هرچند محلات شرقی و شمالی شهر، شامل محلات تخت علیا، تخت سفلی و یارمجه نسبت به سایر محلات از آسیب پذیری کمتری برخودارند، اما تا وضعیت مطلوب و ایدآل هنوز فاصله زیادی دارند.

یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه ای - تحلیلی است. یافته های  به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می شود.

امروزه مشارکت مردم مى تواند به عنوان یک نقطه عطف در دوره اى باشد که در آن زمینه همیارى در فرآیند برنامه ریزى، تصمیم گیرى و آینده شهرها بین برنامه ریزان شهر و مردم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در همین راستا این پژوهش با هدف ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در محلات شهر بیجار، به ابعاد گوناگون مشارکت مردمى می پردازد. این امر با شناخت میزان مشارکت در محلات شهر بیجار با استفاده از هفت شاخص مشارکت اجرایی-مالی-فکری، مشارکت اجرایی-فکری، مشارکت مالی-فکری، مشارکت مالی-اجرایی، مشارکت فکری، مشارکت اجرایی و مشارکت مالی محقق گردیده و سپس مبادرت به رتبه بندی محلات شهر گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی- توسعه ای و با روش تحلیلی- تکنیکی (توصیفی) انجام گرفته است. داده های حاصله از طریق 573 پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش، یعنی شهر بیجار، به دست آمده است. در ادامه با استفاده از مدل منطق فازی، وزن نهایی شاخص ها محاسبه شده و با بهره گیری از روش ویکور محلات شهر رتبه بندی گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که محله فرحی براساس شاخص های مربوط با R= 0. 220، S=0. 828 و در نهایت Q=1 بالاترین میزان مشارکت و محله الماسیه با R= 0. 093، S=0. 264 و Q=. 001 پایین ترین میزان شاخص های مشارکت را به خود اختصاص داده اند. اگر بخواهیم از نظر توزیع فضایی وضعیت محلات شهر را بررسی کنیم امری که خودنمایی می کند رتبه های بالاتر محلات مرکزی می باشد، به صورتی که محلات مرکزی از جمله محلات فرحی، مهدیه، بلوار، قلعه حلوایی، قلعه تخت، یارمجه از نظر مشارکت شهروندان دارای رتبه های بالاتری نسبت به سایر محلات می باشد.

باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقه ی این قبیل زوجه ها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می دهد. زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنش های عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دوره ی افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت اراده کردن تمکین را دارد و می تواند تمکین کند ولی عمداً تمکین نمی کند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است.

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی دانند و قائل اند با توجه به قصور ادله ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می تواند قضاوت کند.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تمرین های سبک، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب در سال 1381 به اجرا درآمده و درصدد پاسخوگی به این سوال است که آیا تمرین های سبک، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب تاثیر دارند و تاثیر کدام یک از این تمرین های بیشتر است. این پژوهش از جمله پژوهش های شبه تجربی است که شامل پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افرادی تشکیل دادند که در یک مرکز آموزشی شبانه روزی، دوره آموزشی خود را طی می کردند. نمونه گیری طی دو مرحله صورت گرفت و در مرحله اول از بین این افراد 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید و با سیاهه حالت – رگه اضطراب اشپیلبرگر به صورت گروهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج به دست آمده از مرحله اول 90 نفر از کسانی که دارای بالاترین نمره در اضطراب بودند انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. به گونه ای که تفاوت معنا داری بین آنها قبل از تمرین وجود نداشت. برای گروه اول برنامه ورزش سبک، گروه دوم، برنامه ورزش متوسط و برای گروه سوم برنامه ورزش سنگین بر اساس ضربان قلب در نظر گرفته شد. تمرین های جسمانی به مدت 40 روز، 6 روز در هفته و هر روز به مدت 40 دقیقه اجرا شد. پس از اجرای تمرین ها، مجددا سیاهه حالت – رگه اضطراب اشپیلبرگر اجرا گردید. داده های بدست آمده با روش های آماری t، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون کمترین تفاوت معنادار، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در حالت اضطراب بین گروه با تمرین سنگین با گروه های با تمرین سبک و متوسط، تفاوت معنادار وجود دارد. در حالی که بین تمرین سبک و تمرین متوسط تفاوت معناداری وجود ندارد. از نظر رگه اضطراب بین گروه با تمرین سبک و تمرین سنگین تفاوت معنادار است ولی بین گروه های با تمرین سبک و تمرین سبک و بین گروه های با تمرین متوسط و تمرین سنگین تفاوت معنادار نمی باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از ورزش به عنوان روشی مطمئن برای کاهش اضطراب استفاده نمو