ملیحه مسعودی

قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعه مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به مثابه اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می شود که در بستر زندگانی اخلاق گرایانه محقق می شود. زندگانی اخلاق گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعه مدنی را در صورت دولت شکل می دهد و به وحدت می رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به مثابه یک ارگانیسم تکامل یافته و به عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایده محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می سازد. 

رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.

آزادی در فلسفi کانت جایگاه ویژه ای دارد؛ بسیاری از مفاهیم را در حوزi عقل عملی باید در نسبت با معنای آزادی بازخوانی کرد. یکی از این مفاهیم اساسی، مفهوم حق است که انقلاب کوپرنیکی کانت با رویکردی سوبژکتیو، برجستگی ویژه ای به آن بخشیده است. از نظر کانت، ذات عقل، آزادی است و قانون عقل عملی در نسبت با آزادی معنا می شود. حقوق انسان در نسبتش با اقتضائات عقل عملی و در نتیجه در نسبتش با آزادی تبیین می شود. معنای اصیل حق را صرفاً در پرتو آزادی کانتی می توان دریافت. کانت بین حق و آزادی نسبتی عمیق تلقی می کند، به گونه ای که از یک طرف، حق مجموعه شرایطی است که آزادی های افراد طبق قانون کلی آزادی هماهنگ می شود و از طرف دیگر، آزادی تنها حق فطری انسان است و از وجه سلبی به معنای استقلال از هر نوع وابستگی و از وجه ایجابی به معنای قدرت قانون گذاری با تکیه بر خود است و در نسبت با حق شرط اصلی اعتبار حق، حفظ آزادی است. ازاین رو همان گونه که آزادی مفهومی پیشینی است، اصول حقوقی نیز اموری پیشینی اند و هدفی جز وحدت بخشیدن به ارادi آزاد افراد انسانی ندارند. 

از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی می گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.    

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان پویایی و به روز آوری استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور تدوین استاندارد جدید تلفیقی بین مهارت و کارآفرینی از سوی بخش خصوصی شیراز بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مؤسسین آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شیراز در بهار 1393 متشکل از 355 مؤسس آموزشگاه فعال، رؤسای مراکز، مربیان و کارشناسان بخش دولتی شیراز به تعداد 77 نفر و نیز صاحبان صنایع و صنوف در شیراز به تعداد 260 نفر، جمعاً 692 تن بود که به روش تصادفی ساده، 128 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها، پس از بررسی روایی و پایایی از پرسشنامه سنجش میزان پویایی، به روزآوری و کارآفرینی استانداردهای آموزشی فنی و حرفه ای کشور ساخته محقق (1393) استفاده کرد و داده های گردآوری شده توسط نرم افزار SPSS در سطح توصیفی با استفاده از روش های آماری میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی با استفاده از روش های آماری تی تک گروهی و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیاز به پویایی، به روز شدن و کارآفرینی دارد، هزینه لازم برای تربیت کارگران کارآفرین در هر سال، به اندازه یک ماه و نیم حقوق در سال است و زمان اجرای مباحث تئوری و عملی کارآفرینی در ابتدای دوره هر استاندارد آموزشی مد نظر می باشد. همچنین، آزمون این بخش به صورت یک آزمون جداگانه سی سؤالی ولی با اعمال همان میزان درصد تأثیر آزمون مهارت پذیرفته شده است. حداقل و حداکثر میانگین ساعت برای آموزش کارآفرینی 20 و 62 ساعت و درصد از تعداد ساعت هر استاندارد برای آموزش کارآفرینی 20% می باشد.