عبدالوهاب فراتی

ایده «نظم جدید اسلامی» از سوی گروه های رادیکال سلفی، مهم ترین چالش کنونی جهان اسلام و نیز دولت های مدرن است که آن را در سنت تاریخی جهاد دوباره کشف کرده اند. هدف اصلی این گروه ها، جایگزین کردن «خلافت اسلامی» به جای دولت های سکولارِ مبتنی بر نظم و پیمان وِستفالی است. این ایده که در نسل کنونی سلفی ها هواخواهان بسیاری دارد، پدیده جدیدی است که زبان آن سنتی، ولی ماده و محتوای آن کاملاً جدید است. گذشته از اینکه جریان سلفیه تکفیری به دنبال تهذیب فرهنگی دارالاسلام و نیز ضدیت با هرگونه آمیختگی و ادغام با مظاهر مدرنیته و پلورالیزم فرهنگی است، روشی در اقامه جهاد و تسلیم کردن مناطق مسلمان نشین دنبال کرده است که اغلب پیشینه ای در سنت و سیره نبی گرامی اسلام(ص) ندارد. اگر در قرن نوزدهم میلادی جهاد الگویی برای بسیج مردم بر ضد استعمار خارجی به شمار می رفت، امروزه الگوی جهاد، نه ابزاری برای دفاع، بلکه وسیله ای برای تحقق نظمی جدید مبتنی بر خلافت است. تحقق چنین نظمی دشوار و نیازمند جان فشانی مجاهدانی است که در این راه به جهاد می پردازند. مهم آن است که این آرزو، اندیشه مسلمانان را تغییر دهد و آنان را در ساقط کردن دولت های ملی در خانه قانع کند و برای استقرار نظمی اسلامی در سراسر جهان مهیا سازد. ازاین رو، مهم ترین پرسش مطرح آن است که: سلفیه تکفیری چگونه دست به تغییر ماده و محتوای الگوی جهاد زده و بدین ترتیب، خود را از دستگاه های فقه اهل سنت متمایز ساخته است؟ به همین دلیل در این مقاله کوشیده ایم برخی از این دگرگونی ها را شناسایی کنیم و در نهایت به مهم ترین راهبردهای مواجهه با آن بپردازیم.

روحانیت از این جهت که سازمانی شکل گرفته بر پایه یکی از نیازهای اصلی اجتماعی، یعنی نیاز به دین است، یکی از نهادهای جامعه مدنی و البته قدرتمند ترین آنها در ایران به شمار می آید. کارویژه ذاتی این نهاد، فهم دین، تبلیغ و ترویج دین و اجرای مناسک آن است که البته در شرایط خاص تاریخی، ممکن است وظایف تاریخ مندی بدانها اضافه کند. نهادهای مدنی به عنوان واحدهای تشکیل دهنده جامعه مدنی، در مقابل نهادهای سیاسی مطرح می شوند. وجه اصلی متمایزکننده آنها این است که «کنش جمعی» خود را بدون اجبار و آمریت سیاسی سامان می دهند؛ ازاین رو، مدنیت سازمانی مثل روحانیت، از یک سو در گرو سیاسی نشدن و حفظ استقلال آن از حاکمیت سیاسی و از سوی دیگر، حفظ اعتبار و کارآمدی آن در جامعه اسلامی است. بااین همه، در سال های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ورود روحانیت به برخی از ارکان حکومت اسلامی، به وجه مدنی این نهاد آسیب رسیده و از توانمندی آن در چنین حوزه ای کاسته شده است. این مقاله بدون اینکه تأکیدی بر لزوم بازگشت روحانیت به کارکردهای سنتی خود داشته باشد و به حضور خود در حکومت اسلامی پایان بخشد، تنها می کوشد عوامل تقلیل دهنده اقتدار اجتماعی روحانیت را طی چند دهه اخیر تحلیل کند. اینکه این عوامل کدام اند و چگونه توانسته اند مدنیت این نهاد را تحت الشعاع قرار دهند، پرسش هایی است که این مقاله درصدد بررسی آنهاست.

شاید یکی از مهم ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به ویژه نهاد مرجعیت است که می تواند بخشی از تزاحم ها یا همسویی های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک سو، دیدگاه هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی های خاصی بخشد و رابطه این دو نهاد را به یکی از موضوع های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می دهد، دراین باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین همه، تأملات کنونی نشان می دهد چندین نظریه و الگو دراین باره وجود دارد که می توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش شناختی آنها پرداخت.

شیعه از زمان پیدایش تاکنون، تاریخ پر فراز و نشیبی داشته و نقاط عطف زیادی به خود دیده و در برخی بزنگاه های تاریخی، با فرصت پیش آمده به قدرت رسیده و اقدام به تشکیل حکومت کرده است. در این راستا، عوامل و پدیده های مختلف و فراوانی نقش داشته اند. شیعه در تاریخ معاصر نیز با قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی، و پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی فرصت تجدید حیات دوباره پیدا کرد. بی تردید، در این نوزایی، بیشترین نقش را روحانیت شیعه ایفا کرده است. از جمله کانون هایی که در بالندگی روحانیت و تحولات معاصر شیعه بسیار اثرگذار بوده، مدرسة فیضیه در قم است. بررسی چگونگی تحولات تاریخی این حوزه و شناخت عوامل مؤثر در این تحولات و چگونگی اثرگذاری آن در حیات دوبارة تشیع مسئله ای است قابل تأمل و مداقه که پژوهش حاضر قصد وصف و تبیین آن را دارد. فیضیه، در تاریخ معاصر، ضمن اینکه مرکز تعلیم و تعلم علوم و معارف دینی بوده، پناهگاه انقلابیون و پایگاه فعالان سیاسی حوزوی و غیرحوزوی نیز بوده است. همین ظهور و بروز توأمانِ دیانت و سیاست اسلامی بود که در نهایت مرحلة جدیدی از حیات شیعه را رقم زد.

شاید هیچ موضوعی به اندازه تعاملات «دولت اسلامی» در عرصه روابط بین الملل مورد کنکاش در فقه اسلامی قرار نگرفته است. اگر دو موضوع «جنگ» و «صلح» را به گفته دانشمندان حوزه روابط بین الملل اساسی ترین مباحث رشته حقوق بین الملل بدانیم، و سپس مباحث متعددی از فقه اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم آنگاه در خواهیم یافت که گفتگو های این دانش درباره جنگ (جهاد) و صلح و نیز لزوم رعایت ارزشهای دینی در باره ی دشمنان و حتی حیوانات و اشیاء بی جانی مثل درختان، گسترده و ارزشمند است. در گذشته معمولاً فقهاء با تقسیم بندی دو گانه عالم به دارالاسلام و دارالحرب به تنظیم علاقات و روابط دولت اسلام با سایر دولت ها می پرداختند. امروزه شاید تأکید و تداوم تقسیم بندی دو گانه و رو در روی عالم به دارالاسلام و دارالحرب، ناتوان از درک دولت های اسلامی از کلیت جهان و نقشی که باید در آن ایفا کنند باشد و ما را تشویق نماید تا بهره مندی از همان ذخائر دینی، تعاملات دولت دینی با نظام بین الملل در  قالب مفاهیم دیگری، تفسیر کنیم؛از این رو، مهم ترین پرسش این مقاله آن است که آیا مفاهیم سنتی فقه اسلامی در تبیین روابط بین الملل کنونی کفایت می کنند و یا اینکه نیازمند بازنگری در ذخائر واژگانی دیگری از درون همین دستگاه فقه است؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد مفهوم «دارالدعوه» و یا «دارالشهاده» مفاهیمی هستند که به عنوان بدیل «دارالحرب» بهتر می توانند روابط انسانهای وابسته به تمدن ها، فرهنگ ها، ادیان و اخلاق های متفاوت اما سازگار با هم را در دولت ها و جوامع چند فرهنگی که بدور از تقابل دو گانه داراالاسلام و دارالحرب اند را توضیح و تبیین کنند. گرچه مفهوم دارالعهد، پتانسیل زیادی جهت عبور ما از مفهوم دارالحرب دارد، اما بنا به دلایلی که در متن این مقاله می آید این مفهوم تنها در پرتو دو مفهوم دارالاسلام و دارالحرب، معنا می یابد و بیشتر به درد توصیف وضعیت بدون جنگ می خورد تا تبیین و توضیحی از وضعیت کنونی ما در جهان معاصر.

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

معمولاً عالمان دینی متأثر از مبانی دین شناختی و نیز شرایط اجتماعی ـ سیاسی که در آن به سر می برند، نگرش های متفاوتی به عرصة سیاست پیدا می کنند. برخی نگرش سلبی به سیاست دارند و به جریان زندگی سیاسی شیعیان در عصر غیبت اعتقاد ندارند و پاره ای دیگر با نگرشی ایجابی به سیاست، معتقد به اقامة وظایف امام معصوم (ع) در کلیت عصر غیبت اند. آیت الله تبریزی از جمله عالمان سنتی است که نگرشی ایجابی به سیاست در سال های پیش از ظهور دارد، اما برخلاف کسانی که به ادلة ولایت فقیه تمسک می کنند از مسیر دیگری حق فقیه در اقامة حکومت اسلامی را به رسمیت می شناسد.

آیت الله العظمی بهجت برخلاف همگنان سنتی خود در حوزه علمیه قم، از منظر ایجابی به سیاست می نگریست و واجد آرایی مهم در این باره بود. او که در سال های مشروطه دوم روانه حوزه علمیه نجف گردید از نزدیک با رهبران مشروطه و مشروعه خواه آن دیار، آشنا و از آنان گفته های مهمی نقل نمود که امروزه ارزش تاریخی دارد. او پس از بازگشت به ایران، سال های انتقال قدرت در عصر جمهوری اسلامی را مشاهده و از نزدیک با مسائل و رخدادهای سیاسی این دوره نیز روبه رو گردید، اما بدون این که در سیاست، دخالتی ورزد، همواره به عنوان ناظری امین از کلیت نظام برآمده از انقلاب اسلامی حمایت می کرد و به صورت مختلف در شرعی شدن حکومت، تذکراتی خیرخواهانه می داد.

لبنان کشور پیچیده ای است که اقوام، طوایف و گرایش های دینی گوناگون را در خود جای داده است؛ لذا اولویت های طایفه ای حاکم بر جامعه لبنان در عرصه سیاست، موجبات جنگ داخلی بین طوایف را فراهم آورده است. «حاکمیت استعمار در لبنان و همچنین کم توجهی حاکمان سیاسی» به شیعیان، باعث شده است علی رغم تلاش رهبران شیعه و کثرت جمعیت طایفه شیعه نسبت به سایر طوایف، آنها همواره از لحاظ سیاسی در اقلیت بوده، محروم تر از دیگر طوایف باشند. رشد آگاهی شیعیان معاصر لبنان، مدیون تلاش های امام موسی صدر بوده است و تلاش های وی در عرصه سیاسی و اجتماعی و همچنین تاثیرات ناشی از انقلاب اسلامی ایران، شیعیان لبنان را به یکی از قدرتمندترین طوایف این کشور تبدیل نموده است. نویسنده در این مقاله «در صدد است ضمن بررسی» وضعیت شیعیان لبنان تا قبل ورود امام موسی صدر به صحنه سیاسی اجتماعی این کشور، تاثیرات عملی حضور امام موسی صدر بر جایگاه شیعیان لبنان را برجسته سازد.

انقلاب حاصل اتفاق و اتحاد نیروهای مردمی بر موضوعی مشترک است که این اتفاق انقلابی با تلاش آگاهانه می تواند به اتحاد سیاسی تبدیل گردد. نگارنده در پی آن است که بگوید برای دستیابی به اتحاد ملی به وجود آگاهی و بالا بردن آستانه تحمل نیروهای سیاسی نیاز است؛ چراکه وجود اختلاف و تفاوت در جوامع، خصلت لاینفک زندگی سیاسی است، ولی با لحاظ اهمیت و ضرورت منافع مشترک و عمومی، می توان در عرصه زندگی جمعی با کاربست هایی به توافق رسید که حاصل آن رسیدن به تعالی و کمال جامعه خواهد بود.

در این مقاله مطالب زیر بحث و بررسی می شود: 1ـ امام خمینی و جدایی از سنت فکری عارفان؛ 2ـ امام خمینی و نحوه ورود به ساحت سیاست. در این قسمت به گفته امام خمینی، آدمی در پیمودن راه کمال با دو دسته از موانع زیر روبه رو می شود: موانع درونی و موانع بیرونی.