سید یاسر ضیایی

سید یاسر ضیایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۲۱.

پیامدهای حقوقی مسوولیت بین المللی دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری در پرتو طرح مسئولیت بین المللی دولت مورخ 2001(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت دیوان بین المللی دادگستری طرح مسئولیت بین المللی دولت جبران خسارت غرامت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۶۸۰
مسئولیت بی نالمللی دولت نتیج ۀ طبیعی نقض تعهدات بینالمللی دولت است. دیوان بی نالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد مهمترین مرجع برای طرح مسئولیت بینالمللی دولت است. طرح مسئولیت بی نالمللی دولت توسط کمیسیون حقوق بی نالملل با ابتنای بر رویۀ قضایی بینالمللی و ازجمله دیوان بی نالمللی دادگستری در سال 2001 تدوین گر دید. به همین دلیل آر اء دیوان پس از سال 2001 نیز تا حدود زیادی منطبق با طرح مسئولیت بی نالمللی صادر شده است. یکی از بخشهای طرح مسئولیت بینالمللی دولت، محتوا یا پیامدهای مسئولیت بینالمللی دولت است که به سه بخش قواعد کلی )شامل توقف نقض و اجرای تعهد بینالمللی و تضمین و اطمینان به عدم تکرار تخلف بینالمللی(، جبران خسار ت )شامل اعادۀ وضع به حال سابق، جلب رضایت و غرامت( و نقض جدی قواعد آمر ه )شامل عدم شناسایی و عدم همکاری به وضعیت متخلفانۀ بینالمللی( تقسیم شده است. هرچند رویۀ دیوان در رعایت ترتیب و محتوای پیامدهای حقوقی منطبق با رویکرد طرح بوده است، با این حال در مواردی مانند اعمال شیوۀ غرامت و جلب رضایت به طور همزمان و تغییر قلمروی پرداخت غرامت و توسعۀ قلمروی تعهد به عدم شناسایی در نقض جدی قواعد آمره، رویکرد دیوان بی نالمللی دادگستری با رویکرد طرح کمیسیون حقوق بی نالملل اختلاف داشته است.
۲۲.

حمایت از مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی حقوق بین الملل مالکیت فکری حمایت از مالکیت فکری معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۷۵۱
نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام می کند. به موازات آن نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی به حمایت از سرمایه گذاران خارجی اقدام می کند. برخی از سرمایه هایی که با مؤلفه ای خارجی وارد کشور سرمایه پذیر می شود سرمایه فکری است که می توان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایه گذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بین المللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شده اند. در این موارد، حمایت های این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت شامل رفتار ملی، ملت های کامله الوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایت های موافقت نامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری می شود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری می تواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایت های حقوق سرمایه گذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.
۲۳.

حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر حمایت از حقوق بشر تضمین به حمایت از حقوق بشر انتساب عمل متخلفانه به دولت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
اینترنت تیغ دولبه ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه های ویژه ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می شود که می توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مجازی و سایت های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.
۲۴.

حقوق و تعهدات بین المللی حکومت های ناشی از انقلاب : با نگاهی به بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انقلاب شورش جانشینی شناسایی بیداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
انقلاب یا شورش به عنوان یک پدیده ی اجتماعی از جهاتی موضوع حقوق بین الملل بوده است. هرچند انقلاب و سرکوب انقلاب در حقوق بین الملل ممنوع نشده است، اما در برخی از اشکال حکومت نظیر حکومت استعمارگر، حکومت اشغال گر و حکومت نژادپرست خیزش مردم به رسمیت شناخته شده است. جریانی قدیمی و متزلزل در نامشروع دانستن حکومت های ناقض حقوق بشر و بشردوستانه و حکومت های غیر مردم سالار نیز در عملکرد برخی دولت ها مشهود بوده است. جنبش انقلابی در جریان خیزش ممکن است به عنوان طرف مخاصمه، نماینده ی مردم یا حکومتِ در تبعید به رسمیت شناخته شود. چنانچه این شناسایی زودهنگام و مغایر با شناسایی دژوره حکومت مرکزی باشد، مداخله در امور داخلی دولت محسوب می شود. انقلاب در صورت موفقیت با موضوع جانشینی بر معاهدات بین المللی، دیون بین المللی و مسئولیت بین المللی مواجه می شود. در حالی که در جانشینی حکومت ناشی از انقلاب بر معاهدات بین المللی و مسئولیت بین المللی تردید کمتری وجود دارد؛ در جانشینی بر دیون بین المللی اختلاف رویه و دیدگاه وجود دارد. در صورت عدم موفقیت انقلاب، مسئولیت بین المللی انقلابیون به استناد فورس ماژور به حکومت مرکزی منتقل نخواهد شد. در انقلاب هایی که در منطقه با عنوان بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، سوریه و یمن به وقوع پیوسته اند، جز در وضعیت لیبی، رویه ای در تقویت دکترین عدم مشروعیت حکومت غیرمردم سالار مشاهده نمی شود. در خصوص جانشینی نیز صرفاً رویه ی انقلاب لیبی در تقویت دکترین عدم تعهد در دیون منفور قابل مشاهده است.
۲۵.

قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فضای سایبر قانونگذاری صلاحیت قانونگذاری نظریه میراث مشترک بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۴ تعداد دانلود : ۹۲۸
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.
۲۶.

تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۷.

شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محاکم ملی جرایم بین المللی صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۸ تعداد دانلود : ۸۷۸
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش هایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به حفظ نظم عمومی بین المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
۲۸.

توقف پخش برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم رسانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم ایران اتحادیه بین المللی مخابرات تحریم رسانه ای توقف پخش برنامه های ماهواره ای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای حقوق بین الملل ارتباطات اصل آزادی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
توقف پخش برنامه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفاً دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه های ماهواره ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا ناقض اصولی از حقوق بین الملل عمومی است. از جمله این اصول، اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای، اصل ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول حقوق بین الملل ارتباطات، اصل اقدام متقابل، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا و اصل التزام به تعهدات قراردادی است. نقض این اصول می تواند مسؤولیت بین المللی دولت های تحریم کننده را به دنبال داشته باشد.
۲۹.

مداخله نظامی خارجی در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی از منظر حقوق بینالملل:بررسی وضعیت عراق، سوریه، یمن و بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل منع توس ل ب ه زور اصل عدم مداخله اصل حق تعیین سرنوشت مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی گروههای شورشی مداخله مبتنی بر رضایت دعوت به مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
اعتراض به دولت مرکزی می تواند در اشکال و سطوح مختلفی و برای اهداف گوناگون اتفاق افتد. ممکن است مخالفتبا دولت مرکزی به سطح مخاصمه مسلحانه برسد که دراین صورت، دولت های خارجی ذی نفع مواضعی را اتخاذ خواهند کرد. ممکن است دولت خارجی به دعوت از دولت مرکزییا شورشیان بخواهد در مخاصمه مسلحانه داخلی مداخله نظامی کند. اینکه قلمروی مشروعیتمداخله نظامی در چنین مواقعی تا کجاست از موضوعات مهم حقوق بین الملل امروز است. در سال های اخیر (2014-2016) مخاصمات منطقه غرب آسیا- اعماز سوریه، عراق، یمن و بحرین- موجب مداخله نظامی دولت هایی نظیر امریکا و متحدانش، روسیه، عربستان سعودی و جمهوریاسلامی ایران شده است.     باتوجه به اسناد موضوعه و رویهبین المللی موجود به نظر می رسد در مخاصمات مسلحانه غیربین المللیمداخله مبتنی بر رضایت دولت مرکزی، اصل اولیه تجویز بوده و مداخله مبتنی بر رضایت گروهشورشی اصل اولیه عدم تجویز است. این اصول درباره نهضت های آزادی بخش و در ارتباط با مخاصماتداخلی بین المللی شده متفاوت خواهد بود. همچنین، مؤلفه شناسایی دولت مرکزی یا گروه شورشی نقشمؤثری در تعیین مشروعیت مداخله نظامی خارجی در این گونه وضعیت ها خواهد داشت. بررسی تأثیرتأسیسات حقوقی نوین، مانند مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، نیز در تعیین الگوریتممشروعیت مداخله مبتنی بر رضایت نیز دراین زمینهضروری است.
۳۰.

تأثیر تحریم بانکی به مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی اعتبار اسنادی فورس ماژور بانک گشاینده اعتبار اسنادی تحریم بانکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۲
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.
۳۱.

ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جاسوسی حقوق هوایی پهپاد نظامی پهپاد جاسوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۷۷۵
استفاده کشورها از فناوری های الکترونیکی برای جاسوسی، پدیده ای نوظهور است. هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به پهپاد یکی از این فناوری های نوظهورهستند که بیشترین استفاده را در این زمینه داشته اند. ایالات متحده، در سال های اخیر به دفعات از این فناوری برای جاسوسی در حریم هوایی ایران استفاده کرده است. صرف نظر از میزان موفقیت آمریکا در دستیابی به اهداف خود و واکنش های به موقع و مؤثر ایران، ارسال پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران با برخی قواعد عام و خاص حقوق بین الملل در تعارض است. از جمله این قواعد می توان به اصل منع مداخله در امور داخلی و ممنوعیت جاسوسی در قلمرو هوایی اشاره نمود. نقض این قواعد از سوی آمریکا می تواند موجب مسؤولیت بین المللی این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران گردد.
۳۲.

ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم کمیسیون آفریقایی حقوق بشر اساسنامه دیوان حقوق بشر و مردم آفریقا دیوان دادگستری و حقوق بشر آفریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تأکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تأسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حق های بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تأسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیت های صلاحیتی، مواجه بود. این چالش ها حتی بعد از لازم الاجرا شدن سند تأسیس این دیوان ادامه داشت و منجر به پیشنهاد ادغام دیوان حقوق بشر آفریقا با دیوان دادگستری آفریقا شد، در همین راستا پروتکلی تهیه شد که تاکنون لازم الاجرا نشده است. محدودیت های صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و سازمان های غیردولتی موجب شده تا دیوان نتواند نقش قابل توجهی در تضمین حقوق بشر داشته باشد و پرونده های رسیدگی شده در آن اندک باشد.
۳۴.

تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تحریم تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی تحریم اتباع ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۷۴۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۲۵
تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین المللی اش پیش بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می شده است. ظهور تروریسم بین المللی و ایراداتی که متوجه تحریم های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم های بین المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین المللی هستند مورد تحریم قرار می گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم ها به دلیل تخلفات بین المللی برخی اشخاص اعمال می گردد، اما خود می تواند با نقض برخی از اصول حقوق بین الملل همراه باشد. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال های اخیر به استناد فعالیت در برنامه های هسته ای، موشک های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، می تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه ای نشان داده است که این اصول می تواند موجب بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود
۳۵.

صلاحیت جهانی در جرایم جنگی از منظر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم جنگی صلاحیت جهانی محاکم ملی حقوق بین الملل فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
جرایم جنگی جزء آن دسته از جرایم بی نالمللی است که اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آنها از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است. پذیرش صلاحیت جهانی در جرایم جنگی به مراجع قضایی کشور اجازه م یدهد قوانین کیفری ایران را درباره جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، بدون آنکه مغایرت با منافع ملیِ موجبی برای این صلاحیت داشته باشد، اعمال کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران از منظر نظام بین المللی، بازیگری مهم در معادلات منطقه ای و بین المللی شناخته می شود. راهبرد کلان جمهوری اسلامی در حمایت بی دریغ از مظلومان و مستضعفان جهان از جمله مردم سرزمی نهای اشغالی فلسطین می تواند ضرورت استفاده از ظرفی تهای مغفول قواعد حقوقی به منظور پی شبینی ابزارهای تحقق این راهبرد را آشکار کند. به همین علت شناخت مبانی مشروعیت صلاحیت جهانی و بررسی جایگاه آن در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد حقوقی ایران به جرایم جنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر ضرورت پذیرش صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران در رسیدگی به جرایم جنگی را برای قانو نگذار نمایان می سازد تا نسبت به رفع خلأ های قانونی در این خصوص اقدام کند
۳۶.

توهین در رسانه از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق بین الملل رسانه توهین مصونیت مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
توهین در رسانه امری محتمل است. ماهیت کار رسانه ای اقتضا می کند تا نظام حقوقی حاکم بر توهین در رسانه واجد ویژگی هایی باشد. به همین منظور نظام های حقوقی مختلف، امتیازاتی را در محاکم برای رسانه ها در موارد ایراد اتهام توهین به آن ها در نظر گرفته اند. مصونیت مشروط برای رسانه از جمله امتیازاتی است که لازم است در طرح دعوای توهین علیه رسانه مدنظر محاکم قضایی قرار گیرد. نظام حقوقی ایران بدون توجه به این مصونیت، قلمرو مصادیق توهین از طریق رسانه را گسترده تر از مصادیق توهین از سوی افراد عادی در نظر گرفته است. هرچند علت سختگیری قانونگذار ویژگی عمومی بودن و انتشار وسیع برنامه های رسانه است، اما این رویکرد می تواند در مصاف با اصل آزادی بیان با چالش مواجه شود. نظام حقوقی ایران در ارتباط با توهین در رسانه را می توان با توجه به کارویژه رسانه تکمیل و تقویت کرد و نظام مطلوب برای توزیع مسؤولیت در میان دست اندرکاران رسانه در جریان یک توهین را تدوین کرد.
۳۷.

مسؤولیت بین المللی دولت ناشی از حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر حملات سایبری انتساب عمل متخلفانه به دولت مسؤولیت بین المللی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است. حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت های اساسی یک دولت از جمله سیستم بانکی، انرژی و حمل و نقل عمومی که به شبکه رایانه ای متصل هستند صورت می پذیرد. حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز یا توسل به زور محسوب نشوند می تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت یک تخلف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این تخلف بین المللی به دولت طرح مسؤولیت بین المللی دولت امکانپذیر خواهد بود. حمله سایبری توسط افراد خصوصی در صورتی که در استخدام دولت یا تحت کنترل دولت باشند به دولت منتسب می شود و حمله سایبری با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تا جایی که در چارچوب اقتدارعمومی یا تحت کنترل دولت عمل می کنند به دولت منتسب می شود. اعمال نظریه تقصیر در حملات سایبری موجب می شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری «مرتکب» حمله سایبری نیز شناسایی شود. در این صورت امکان جبران خسارت به روش های مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجود خواهد داشت.  
۳۸.

تاملی بر وضعیت شورشیان در حقوق بشر دوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورشیان مخاصمات مسلحانه غیربی نالمللی حقوق بشردوستانه کنوانسیون های ژنو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
به رغم بروز مخاصمات مسلحانه غیربی نالمللی فراوان در دوران معاصر، کمتر به حقوق بشردوستانه حاکم بر این مخاصمات در سطح حقوقی پرداخته شده است.. سو متعهد به عدم مداخله در امور داخلی کیدیگرند و از سوی دیگر متعهد به عدم نقض حقوق بشر و بشردوستانه در قبال جامعه جهانی هستند. نگرانی اصلی دولت ها در اعمال حقوق بشردوستانه در جنگ های داخلی، شناسایی شورشیان به عنوان موجودیتی با شخصیت حقوقی بی نالمللی بوده است. این نگرانی در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو برطرف شد. حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی برخلاف حقوق بشردوستانه بین المللی که جنبه عرفی یافته است، گاه واجد ویژگی عرفی و گاه واجد ویژگی قراردادی است. این مقاله با بررسی سیر تاریخی تحول حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی به طرح مبانی نظری پا یبندی شورشیان به حقوق بشردوستانه اشاره دارد. مشخص شد که پا یبندی شورشیان به حقوق بشردوستانه هم از نظر تئوری و هم از نظر رویه پذیرفتنی است. با پذیرش اهلیت شورشیان برای تقبل حقوق بشردوستانه می توان با طیب خاطر منابع ایجاد حقوق بشردوستانه برای شورشیان را جس توجو کرد. شورشیان هم در قبال نظامیان دولتی و هم در برابر غیرنظامیان خودی و بیگانه تعهداتی دارند. این مقاله به سایر تعهدات شورشیان در قبال اماکن فرهنگی و مذهبی نپرداخته است.
۳۹.

حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رسانه گروهی آزادی اطلاعات حق پاسخگویی حق تصحیح حق انتشار اطلاعات تکمیلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۴۵۱۰
حق پاسخگویی برای ایجاد تعادل میان دو ارزش ایجاد شد: آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات صحیح. رسانه ها ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعات تحریف شده و گمراه کننده ای منتشر کنند و متعاقباً منافع مشروع دیگران را به خطر بیندازند. اشخاص متضرر از اطلاعات نادرست در رسانه ها برای اصلاح اظهارات منتشر شده می توانند با توجه به ظرفیت های حقوقی موجود در این زمینه اقدام کنند. حقوق داخلی و حقوق بین الملل متضمن سازوکارهایی هستند تا دولت ها و اشخاص خصوصی بتوانند مسؤولیت رسانه مستقل یا دولتی را به استناد حق پاسخگویی مطرح سازند. جمهوری اسلامی ایران هرچند به کنوانسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است، اما براساس قوانین فعلی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از افراد و دولت ها می توانند در برابر مطبوعات، رادیو و تلویزیون به حق پاسخگویی استناد کنند. نظام حقوقی حاکم بر حق پاسخگویی در ایران، اکثر شروط در نظر گرفته شده در اسناد ملی و بین المللی مختلف را مد نظر قرار داده و حق پاسخگویی را صریحاً به اشخاص حقوقی نیز اعطا کرده است که می تواند شامل دولت ها نیز بشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان