علیرضا رجب زاده اصطهباناتی

امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق حداکثر مطلوبیت برابر است. اما از خواسته های سهام داران و تفاوت های آنان تا کاستی های ساختاری شرکت سهامی به همراه مدل های مشارکتی غیرتعادلی سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادی متعدد در شکل شرکت سهامی نتواند هزینه مبادله و توزیع مالکیت را بهینه کند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسیس شرکت تقابل بر تعادل طرفین و جامعه غالب شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تحلیل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام دار (حق خرید و فروش اجباری)، اصل تعادل در ساختار، و محدودیت های سیاست گذاران و اداره کنندگان و مدل متناسب دکترین مسئولیت برای سهام داران و مدیران پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان تقابل موجود در حقوق شرکت سهامی را با اصل تعادل رفع کرد؟ و بازی غیرهمکارانه اعضا و ارکان را به حالت تعادلی برگرداند؟ در همین زمینه، پژوهش پیش رو ضمن تحلیل و بیان قابلیت ها و کاستی ها اصلاحات مورد انتظار را پیشنهاد کرده است.

یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

: مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهمیت موضوع واقف بوده و بر اجرای درست حمایت از محجورین اهتمام ویژه دارند. با توجه به اینکه اداره اموال و مصلحت های زندگی صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید و... دارای جنبه های مختلف بوده و شامل مصادیق متعدد می شود. گاهی اتفاق می افتد ولی، قیم، سرپرست قانونی، مقام قضائی دخیل در امور مولی علیه و...، در امور مالی و غیرمالی با مواردی مواجه می شوند که دو مصلحت در برابر یکدیگر قرار می گیرند که تشخیص اینکه کدام امر از امور متعارض از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی به سود مولی علیه می باشد ؛ ضابطه مشخصی ندارد. در این باب هم نقص و اجمال قوانین مطرح است و هم تصمیمات ولی، قیم یا سرپرست قانونی در موارد مختلف ممکن است متناقض باشد که این امر با عدالت سازگار نیست. در این پژوهش با بررسی « مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق » به تحلیل موضوع می پردازیم. واژگان کلیدی : مصلحت محجورین، مطالعات قرآنی، حقوق.

زمینه و هدف: رانت به مثابه یک رویداد مخرب و خلاف اخلاق و قانون، در اغلب بورس های دنیا به کرات وجود دارد و از بین بردن قطعی آن امری ناممکن است. در پژوهش حاضر رانت در بورس با نگاهی بر نقش بازیگران دارنده اطلاعات نهانی بررسی شده است. مواد و روش ها: روش این پژوهش کتاب خانه ای و توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع موجود فارسی و غیر فارسی بوده است. یافته ها: رانت از منظر فقهی ممنوع و عامل فساد است. همچنین بازیگران دارنده اطلاعات نهانی، عامل اصلی رانت در معاملات بورسی هستند. ناشفافی در بورس می تواند موجب ایجاد رانت در بورس اوراق بهادار شود. وجود رانت در بورس، اعتماد سرمایه گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می کند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و به ره گیری از منابع و متون معتبر و جدید نوشته شده است. نتیجه گیری: برای اینکه بتوان بازار سرمایه را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشند و خریدوفروش در بورس ها متکی به اطلاعاتی شود که به صورت برابر برای همه از کانال رسمی نشر یافته است. در این راستا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، بخش های مشابهی را به معاملات نهانی اختصاص داده اند. اجرای قوانین ناظر بر بورس و مجازات کیفری برای تخلفات مربوط به معاملات نهانی، نشان دهنده میزان اهمیت آن و میزان توجه مسئولان به مقابله با پدیده رانت است.

زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..

در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.