فاطمه منظمی

استوما دهانه ای برای دفع زوائد از بدن بوده و برای بیمارانی استفاده می شود که به دلیل برخی بیماری ها، روده یا مقعدشان از چرخه دفع، خارج شده است. از مهم ترین مسائل فقهی در این مورد، طهارت یا نجاست مواد خارج شده از استوما (استومی، ایلئوستومی یا ...) است؛ باعنایت به مستحدث و مبتلابه بودن این مسأله در جامعه امروز و فقدان تحقیقی مستقل و اجتهادی در این مورد، ضرورت بحث از آن روشن می شود. نوشتارحاضر، با روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین موضوع، باتحلیل مبانی فقهی، دوسوی مسأله را به بحث نشسته و از رهگذر تبیین و تحلیل جوانب مختلف آن، نتیجه گیری کرده، با نقد اصولی استناد به آیات، روایات و دیگر ادله قول به نجاست، تطبیق موضوع با مسأله تعارض اصل و ظاهر، بررسی اصول عملی در مسئله، ازجمله أصاله الطهاره و به اقتضای توقیفی دانستن مفهوم نجاست شرعی، وابسته بودن مفهوم عرفیِ غائط به خروج مواد از موضع معمول و معتاد و تحلیل داوری عرف، قول به طهارت، مدلّل می شود؛ هم چنین به استناد قاعده نفی عسر وحرج، به عنوان مستند حکم ظاهری نیز احکام طهارت را بار می کنیم. اگرچه، ترجیح و لزوم رعایت نظافت و بهداشت نیز به حکم شرع و فطرت، روشن است.

هدف این تحقیق بررسی موضوع اشتغال اطفال از دیدگاه اسلام است. پرسش اساسی این است که آیا بر اساس دیدگاه اسلامی ، اشتغال اطفال، در سنین پایین و قبل از رشد کامل، می تواند در تربیت ایشان مؤثر باشد و در صورتی که پاسخ مثبت است، بایسته ها و آثار آن کدام است؟ این نوشتار بر مبنای روش تحلیلی توصیفی و به شیوه پردازش و تحلیل داده های کتابخانه ای انجام شده است. این تحقیق نشان داد، از آنجا که ممکن است اشتغال، برای اطفال، مخاطرات جسمی و روحی متعددی را به دنبال داشته باشد باید اصل را بر ممنوعیت یا محدودیت آن دانست؛ اما از سوی دیگر، بخش مهمی از رشد فضایل اخلاقی، مهارت های زندگی و اجتماعی و تا حدود زیادی اکتسابی، محصول تجربه و آموزش است، از این رو، از دیدگاه اسلام اشتغال اطفال به شکل کنترل شده و محدود جایز است و به لحاظ تربیتی هم می تواند مفید واقع شود. اما باید اشتغال محدود اطفال با رعایت وضعیت سنّی، جسمی و روحی−روانی وی صورت گیرد و در این راستا، اصل اعتدال، اصل تسهیل، ضرری نبودن و رعایت مصلحت طفل از جمله شرایط اسلام در کانون تصمیم و اجرای تصمیمِ مربوط به اشتغال اطفال است.

اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.

نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.

براساس فقه امامیه و قانون مدنی زوج دارای حق انحصاری در طلاق است؛ اما زوجه نمی تواند جز در شرایط خاص، از دادگاه درخواست طلاق داشته باشد. موجبات درخواست طلاق زوجه در حکم اولی همچون ایلاء و ظهار، از گذشته تا کنون، در راستای احقاق حق زوجه و جلوگیری از سوءاستفاده زوج هستند؛ اما امروزه می بینیم موجبات درخواست طلاق در قانون به صورت احکام ثانوی نمی تواند پاسخگوی نیاز مسائل روز زنان باشد. از این رو نوشتار پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا زوجه تحت هیچ شرایطی جز ایلاء و ظهار نمیتواند درخواست طلاق به موجب حکم اولیه (بدون اثبات عسروحرج ناشی از مشکل پیش آمده) و بدون پرداخت فدیه داشته باشد؟ در این راستا، پس از بررسی ادله و آراء قضائی در موارد بحث شده، بر مبنای فقه امامیه زوجه می تواند در مواردی شامل عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی زوج، عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج، از دادگاه تقاضای اصلاح زوج و در صورت عدم اصلاح، تقاضای طلاق داشته باشد. همچنین در مواردی که بیم گرفتاری در گناه وجود داشته باشد، طلاق واجب است. روشن است اگر این احکام در قانون بازتاب داشته باشند می توانند بسیاری از مشکلات زنان را بر طرف کنند.

حدود از جمله مجازات هایی است که در شرع، مقدار و شرایط آنها به طور دقیق مشخص شده است؛ ازهمین روی نباید در شرایط یا اجرای آن از حدود مشخص شده در شرع فراتر رفته یا در اجرای آن تفریط کنیم. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، زنا به واسطه چهار مرتبه اقرار در محکمه، ثابت می شود. اما در فرض اقرار کمتر از چهار مرتبه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاهی آن را موجب حد و دیگری، که نظر مشهور امامیه بوده و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 232 پذیرفته، تعزیر را ثابت می داند. این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ادله اقوال موجود و با نقد ادله دو دیدگاه اول و تبیین دیدگاه برگزیده، معتقد است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، فی نفسه، هیچ مجازاتی(حد یا تعزیر) اثبات نشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می کند؛ همچنین به نظر می رسد حکم مذکور در تمامی جرایم، موجب حد دارای شرط تعدد اقرار اعم از دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار نیز جاری است.