علیرضا مظلوم رهنی

علیرضا مظلوم رهنی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
۲۱.

بررسی تطبیقی حقوق شرکت های داخلی و بین المللی در قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 255 - 271
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
اینکه شرکت های خارجی در نظام حقوقی ایران به مانند شرکت های ایرانی مورد رفتار قرار می گیرند یک مساله مربوط به عدم تبعیض است. البته مقررات حقوق تجارت بین الملل که در قالب سازمان های بین المللی هم چون سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته است بر ضرورت رعایت اصل عدم تبعیض در رفتار میان شرکت های داخلی و شرکت های خارجی تاکید نموده است. در هر صورت٬ آنچه که بیشتر از همه در معرض ارزیابی در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است ٬ می باشد٬ این می باشد که در نظام حقوقی ایران، اولا حقوق شرکت های خارجی چیست؟ ثانیا مستثنیات آن در مقایسه با شرکت های ایرانی چیست ؟ نتیجه ای که از این تحقیق اخذ شده است؛ این می باشد که بر اساس مواد مختلف قانونی از جمله ماده یک قانون ثبت شرکت ها٬ شرکت های خارجی دارای حقوقی از جمله اصل آزادی فعالیت تجاری٬ اصل رفع رفتار تبعیض آمیز و … هستند ضمن این که محدودیت هایی نیز در این زمینه در اعمال هر یک از این حقوق وجود دارد از جمله می توان به محدودیت های کاهش سرمایه و نظم عمومی به عنوان مستثنیات عمده در مقایسه با شرکت های ایرانی اشاره نمود .
۲۲.

جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 237 - 253

کلیدواژه‌ها: معاملات آتی معاملات سلف جهل مورد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
زمینه و هدف: افراد جامعه بر اساس حوائج خود و در راستای رفع آن ها، روابطی را ایجاد و بر اساس آن اقدام به معاملات می کنند. با توجه به اینکه نقش حقوق دانان، شناسایی قواعد حاکم بر این روابط است، با این قید که در حکومت اسلامی نیز باید احکام شارع هم در نظر گرفته شود، بر همین اساس در مقاله حاضر، جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه در پرتو قاعد فقهی و حقوقی بررسی می شود. مواد و روش ها : روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتا ب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای آتی و سلف در بازارهای مالی، شبه غرری بودن این معامله هاست. معلوم نبودن مورد معامله و جهل از مشخصات آن به لحاظ فقهی و حقوقی، مشروعیت معاملات و قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه را زیر سؤال می برد؛ زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری : با مشخص شدن اوصاف و کیفیات و شرایط مورد معامله و طرفین آن در بازار سرمایه، ایراد جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف قابل رفع است. در پرتو شفافیت در بازار سرمایه چنین امری میسر است.
۲۳.

تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 57 - 72

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی تسلیط شهرداری تحدید مالکیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۱
قانون گذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنائات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاههای مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.
۲۴.

واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 77 - 101

کلیدواژه‌ها: تعهد تحدید اذن اباحه تصرف رفع ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
۲۵.

بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 115 - 130

کلیدواژه‌ها: رجوع بایع مبیع افلاس مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.
۲۶.

بررسی قاعده تزاحم در مورد درمان بیماران کرونایی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹)
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
در شرایط خاص از جمله شیوع ویروس کرونا اگر به علت کثرت بیماران، امکانات و تجهیزات لازم و کافی جهت درمان تمام بیماران وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی بین حفظ جان و سلامتی بیماران تزاحم به وجود می آید و پزشکان می بایست ابتدائاً تمام تلاش خود را جهت درمان همه ی بیماران انجام دهند، اما اگر درمان همه ی آنها به علت کمبود امکانات و تجهیزات امکان پذیر نبود با قاعده «تزاحم» مواجه خواهیم شد و در این شرایط می بایست بر اساس مفاد قاعده ی تزاحم و مرجحات باب تزاحم از جمله «تقدم اهم بر مهم» گروهی از بیماران را برای درمان انتخاب نماییم. البته این انتخاب و گزینش را نباید بر اساس مفاهیم و عقایدی که در نظریه داروینیسم اجتماعی مطرح گردیده است، مرتبط نماییم؛ چرا که داروینیسم اجتماعی باور و نظریه ای است که بر مبنای آن، قوی ترها و شایسته ترین ها باید زنده بمانند و رشد و نمو نمایند در حالی که ضعیفان و بی خاصیت ها باید به حال خود رها شوند تا از بین بروند. اما انتخاب و گزینشی که در بحث تزاحم مورد نظر ما می باشد انتخابی است که بر اساس موازین عقل، منطق و مصلحت جامعه باشد و نه صرفاً یک انتخاب نژاد پرستانه و ... . و از طرف دیگر اگر بین حفظ جان و سلامتی بیماران و حفظ جان و سلامتی پزشکان و کادر درمان تزاحم به وجود آید، پزشکان و کادر درمان می بایست حفظ جان و سلامتی بیماران را به جهت «مصلحت عام جامعه» بر حفظ جان و سلامتی خویش مقدم بدارند و آن ها نمی توانند به علت حفظ جان خویش از درمان بیماران امتناع ورزند.
۲۷.

مطالعه تطبیقی سبب مجمل در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر ارائه راه حل تقنینی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 29 - 42

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی سبب مجمل خسارت تقصیر رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
سبب مجمل از جمله مباحثی است که هم در حوزه کیفری و هم در موارد حقوقی مطرح می گردد و در جایی موضوعیت دارد که فاعل زیان مشخص نباشد. یافته های این تحقیق که بر شیوه تحلیلی – کاربردی قوام یافته حکایت از آن دارد که در باب نحوه توزیع مسؤولیت در سبب مجمل چهار دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد. حسب دیدگاه اول هیچ کدام مسؤول نیستند زیرا نمی توان تقصیر شخص معینی را ثابت نمود. طبق دیدگاه دوم اعضاء گروه به صورت تضامنی مسؤول هستند. یک دیدگاه نیز مسؤولیت را برعهده دولت می گذارد و جبران اینگونه خسارات را از طریق صندوق های جبران خسارت یا بیت المال می داند. دیدگاه دیگر تاکیدش بر قرعه کشی است که در قانون مجازات سابق پذیرفته شده بود. در حقوق فرانسهگر خواهان بر مبنای نظریه خطا علیه گروه طرح دعوا کرده باشد، رویه قضایی نه خطای هریک از اعضاء گروه، بلکه خطای جمعی آنان را مبنای مسؤولیت قرار می دهد. در قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز، شرکت داشتن در گروهی که خطا توسط یکی از افراد رخ داده در حکم ارتکاب تقصیر مشترک دانسته شده است و تمام اعضای گروه را مسؤول می شمرد.
۲۸.

بررسی تعهد ایمنی سازندگان سیستم های دیجیتال و نرم افزاری در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 35 - 54
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی می باشد؛ به گونه ای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغال های جامعه ایفا می کند. با گسترش به کارگیری آن در جنبه های مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی « تعهد ایمنی سازندگان سیستم های دیجیتال و نرم افزاری را در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا» را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه اینکه: تعهد ایمنی را می توان از آثار فقهای اسلامی بدست آورد، زیرا تأکید آنان بر تولید بدون ضرر بوده و این گونه مباحث را می توان از لابلای قواعد فقهی کشف نمود. وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران و اروپا، توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولیدکننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. 
۲۹.

بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: رجوع مابذل طلاق خلع مهریه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
۳۰.

شیوه های جبران خسارت معنوی ناشی از نقص زیبایی خطای پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 272 - 289

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی جبران خسارت شیوه های جبران نقص زیبای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
مسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. جبران خسارت زیان دیده امری مهم، که قانون گذار به عنوان یک اصل توجه ویژه ای به آن داشته است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این معنی که شخص به دلایل متعدد، زیبایی ظاهری و چهره خود را ازدست می دهد و این امر سبب آسیب روحی و منزوی شدن فرد می گردد اما متفاوت بودن جبران خسارت معنوی و دشواری ارزیابی آن سبب نارسایی ها می شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شیوه های جبران خسارت معنوی پرداخته است که درنتیجه از بین روش هایی که جهت جبران خسارت معنوی ارائه شده می توان به شیوه های اعاده وضع به سابق، جبران معادل، نمادین و خسارت تنبیهی اشاره کرد. در این پژوهش بر ناکارامدی شیوه های جبران در نظام حقوقی ایران نتیجه گیری و توجه به خواسته زیان دیده در نحوه ی جبران خسارت تاکید و پیشنهاد گردیده است. به نظر می رسد با ارائه شیوه جدید بتوانیم سبب التیام و آرامش خاطر زیان دیده شویم، از این رو به هدف اصلی از جبران خسارت نائل شویم.
۳۱.

تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی های اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله اثبات دعوی سند رسمی شهادت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۱
ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.
۳۲.

تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 363 - 380

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی و املاک رویه قضایی حقوق مالکانه نهادهای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
زمینه و هدف : در بحث تملک اراضی همواره چالش هایی بسیاری پیشرو مالکین اراضی برای طرح دعاوی و مطالبه حقوق مالکانه در رویه قضایی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی است.مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی در راستای منافع و مصالح عمومی در قالب قواعدی چون لاضرر، پذیرفته شده است. در حقوق موضوعه نیز چنین رویکرد مورد تایید است اما به دلیل تعدد قوانین، تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در تعیین بهای اراضی، مبنای قیمت گذاری اراضی مورد تصرف، تعیین مرجع صالح رسیدگی و تعیین حقوق مالکانه در رویه قضایی رویکرد واحدی وجود ندارد.نتیجه گیری: لازم است ضمن بازنگری و الحاق برخی از مواد در قالب ماده ی واحده در جهت رفع خلاء-های موصوف، ضرورت تأسیس مرجع شبه قضایی با ترکیبی متشکل از نماینده ی صاحبان اراضی، نماینده ی دولت و قاضی دادگستری مدنظر قرار گیرد.
۳۳.

بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 253 - 268

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سبب مجمل خسارت تخییر قاضی قاعده قرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۷
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
۳۴.

ماهیت دستور اجرای آراء داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 401 - 416

کلیدواژه‌ها: داوری دستور اجرا اصول بنیادین بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف: اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش، هدف، بررسی ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می باشد. بنابراین صرف نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.نتیجه: صرف نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم له تقاضای اجرای رأی را می نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.
۳۵.

مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 278 - 288

کلیدواژه‌ها: تقابل خطر حقوق جامعه شناسی تامین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۶
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دسته خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده  قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح   می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. تقابل خطر یک عمل حقوقی یک جانبه است که بر قابلیت انتساب تقصیر به خوانده اثر می گذارد و رافع تقصیر یا مانع ضمان است. در حقوق ایران نظریه تقابل خطر پذیرفته نشده است ولی در اجتماع این نظریه بسیار کاربرد دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان