علی فارسی مدان

معراج در ادیان مختلف، به ویژه اسلام و آیین زرتشت، مطرح است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که گونه شناسی عوالم معنوی در احادیث معراجیه اسلامی و متون مکاشفه ای زرتشتی چیست؟ در متون معراجی اسلام مباحثی مانند دوزخ، دیدار با فرشتگان، بهشت، مناجات با خداوند، عبور از دریاهای نور و ظلمت و دریاهایی از برف و یخ، و مشاهده ارواح پیامبران مطرح است. در متون زرتشتی نیز مباحثی چون دوزخ و صحنه هایی از زنان بدکار، هم سخنی ﺑﺎ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان، بهشت، دیدار و صحبت با اهورامزدا، ﮔﺬﺷﺘﻦ از کوره یا کوهی از آتش، ریختن روی گداخته بر سینه و پاره کردن شکم با کارد، و دنیای ارواح آمده است. در متون زرتشتی از عروج چند نفر و حالات آنها صحبت به میان آمده است؛ حال آنکه در اسلام معراج از ویژگی های پیامبر(ص) است و در مورد افراد شاخص مانند امامان معصوم(ع) سخنی از معراج بیان نشده است. محتوای معراج زرتشت، در واقع پیشگویی از آینده و به دست آمدن حقیقت اشیا بوده و در معراج ارداویراف از مشاهدات وی در مورد بهشت و دوزخ و شرح مجازات بهشتیان و دوزخیان سخن رفته است. طبق آیات و روایات، معراج پیامبر اسلام(ص) جسمانی و روحانی بوده؛ ولی در دین زرتشت، افرادی که برایشان ادعای عروج به عوالم معنوی شده است، در عالم خواب و رؤیا این مسیر را طی کرده اند. تعداد معراج پیامبر اسلام(ص) در روایات، متفاوت و متعدد بیان شده است؛ اما در دین زرتشت در مورد افرادی که به این سفر معنوی رفته اند، به یک سفر اشاره شده است. مفسران و علمای شیعه معتقد به عروج آن حضرت در حالت بیداری اند؛ ولی عروج در دین زرتشت از نوع مکاشفه، خواب و رؤیاست.

حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی و فرهنگی  است. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری از منظر مذاهب فقهی چیست؟ نگارندگان موضوع را در دو بُعد فقه امامیه و فقه اهل سنت مورد بررسی قرار داده اند. در فقه امامیه برخی مخالف مالکیت فکری هستند اما بیشتر فقها موافق حقوق معنوی بوده به قواعدی همچون: قاعده لاضرر و لا ضرار؛ قاعده تسلیط ؛ عرف؛ عقل و بنای عقلا؛  قاعده حفظ نظام؛ حق سبق ؛ حق الناس تمسک جسته اند. فقهای اهل سنت نیز در این مساله دو دیدگاه متفاوت دارند. مخالفان برای استدلال خود، "قداست علم" و "پرهیز از کتمان علم" را بیان کرده اند که این دلایل ناتمام است. براین اساس بیشتر فقهای اهل سنت موافق هستند و بر این باورند که منافع ، مال به حساب می آید و مسأله مالکیت معنوی باید از بُعد مال بررسی شود تا ابعاد و زوایای آن روشن شود. هر یک از مذاهب اهل سنت مال را به گونه ای توصیف نموده و برای مال بودن ویژگی هایی را برشمرده اند. طبق قول فقه اهل سنت، مصالح مرسله اقتضا می کند، در حمایت از حقوق مالکیت فکری یک مصلحت عمومی وجود دارد که به همه جوامع انسانی برمی گردد و آن مصلحت ارزشهای فکری است که در شئون گوناگون زندگی دارای اثر می باشد

مرجعیت شیعه، به عنوان نهادی دینی با قدرت سیاسی-اجتماعی کهن و با امکانات اقتصادی قابل توجه، همواره نویدبخش و قابل اتکا در حرکت های ضد استعماری و استکباری بوده و به عنوان نماد وحدت جامعه اسلامی در دفاع از کیان تشیع به شمار رفته است. هرچند مرجعیت شیعه از آغاز، بر پایه ارتباط ساده میان مردم و عالمان دینی استوار بود، امروزه دایره مرجعیت عامه نسبت به عموم جامعه، از مباحث فقهی فراتر رفته و همگام با مفاهیم حاکمیت دینی، در قالب عناوین نوینی همچون شورایی بودن مطرح گردیده است. با توجه به نظریه مرجعیت شورایی، نکته رکنی در تحقق آن، فرضیه «اعلمیت شورایی» است. میان فقها توافق نسبی درباره شخص «اعلم» که فهم استنباطی بهتری دارد، وجود دارد؛ اما در ویژگی های مجتهدی که منجر به استنباط بهتر شود، اختلاف نظر هست. به بیان دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم برای فهم حکم شرعی وجود داشته باشد تا در صورت تعیین این صفات، بتوان آن ها را برای استنباط جمعی در مرجعیت شورایی لحاظ کرد؟ به طور خلاصه، پرسش این است که ضرورت یا عدم ضرورت اعلمیت و مصادیق آن در «اجتهاد جمعی» با جایگاه «مرجعیت شورایی» چگونه تصور و تبیین می شود؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مبانی نظری، به ویژگی های تحقق اعلمیت، از قبیل فهم فقهی، اصولی، رجالی و موضوعی، قدرت حافظه و مهارت های علمی و اجرایی اشاره می کند و سپس، به فرض عدم ضرورت اعلمیت در قالب مرجعیت شورایی می پردازد.