موسی حکیمی صدر

افزایش نفوس و زیادی مسلمانان یک امر مطلوب و پسندیده ای است وزیادی آن موجب برکت وفراوانی شمرده می شود وکشورهای پرجمعیت کشورهای خوشبختی به حساب می آیند اما همین رجحان زیادی اولاًد و افزایش نفوس، در سطح امت اسلامی مورد عنایت است. ولی در سطح خانواده ها متفاوت است ممکن است برای بسیاری از خانواده ها که شرایط مساعدی برای رشد و بالندگی خود و فرزندانشان دارند رجحان داشته باشد. چرا که دریافته اند که مبانی فلسفی و اوامراخلاقی و احکام فقهی شریعت اسلام با ازدیاد نسل بصورت کلی و در شرایط عادی نظر موافق دارد. و با امر به تلاش و کوشش و کسب وکار حلال خانواده مسلمان را به داشتن و پرورش اولاًد بیشتر تواناتر می سازد. اما نسبت به بسیاری از خانواده ها که امکانات لازم را دارا نیستند و توانایی این را ندارند که در حد مطلوب از عهده پرورش فرزندان خود برآیند و معتقدند که تنظیم خانواده نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی زنان و پرداختن به آموزش و شرکت در فعالیتهای اجتماعی و استراحت و تفریح و توجه به امور معنوی و مراقبت و رسیدگی بیشتر به فرزندان دارد. این رجحان مورد تردید و شک واقع می شود.

یکی از محاذیری که فقهای امامیه در لابه لای کتب فقهی و اصول فقهی در ردّ اثبات یا نفی حکم به آن استناد نموده اند، تأسیس فقه جدید است. با وجود کاربرد نسبتاً زیاد این دلیل در کلام فقها تعریفی از تأسیس فقه جدید و همچنین پشتوانه محذور بودن آن ارائه نشده است. آنچه این پژوهش در پی یافتن آن است مفهوم تأسیس فقه جدید و پشتوانه محذور بودن آن است. در این راستا مؤلفات فقهی و اصول فقهی امامیه و دیگر اسناد مکتوب با کلید واژه های متنوع مورد جستجو و بررسی قرار گرفته اند و پس از یافتن مصادیقی از استنادات فقها سعی در کشف مفهوم و پشتوانه محذور بودن تأسیس فقه جدید به عمل آمده است. نتیجه تحقیق این که تأسیس فقه جدید با مفاهیمی مانند داشتن نظر شاذ و تغییر احکام ثابت هم ردیف شده است. پشتوانه های احتمالی این محذور که به نحوی از لا به لای کلام فقها به دست آمده، عبارتند از: ملازمه میان تأسیس فقه جدید و مخالفت با اجماع، مخالفت با اقتضائات عصر معصومین، مخالفت با روح تعبد، مخالفت با ضوابط اصول فقه، مخالفت با ضرورت مذهب و مخالفت با تنقیح مناط. با بررسی هریک از موارد عدم توانایی آن برای اثبات محذور بودن تأسیس فقه جدید مشخص شده است. بنابراین می توان گفت تأسیس فقه جدید فی نفسه محذور نیست؛ البته این مطلب به معنی مخالفت فقه جدید با فقه سنتی نخواهد بود، بلکه به معنای ضرورت استفاده از ادله محکم در استنباطات فقهی است.

یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوق دانان در این مسئله معتقدند که اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد، باز هم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است، آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود. لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود، می توان از اموال مدیون برداشت نمود؛ حتی اگر خانه او باشد.

در تاریخ معاصر جهان اسلام، مسئله تقریب مذاهب به یکی از محورهای گفتگو میان مصلحان و اندیشمندان اسلامی تبدیل شده و نزد امامیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هرچند این افراد تلاش زیادی در راه تحقق وحدت بین مسلمانان می کنند، اما در برخی مواقع عواملی چند مانع از وحدت بین مسلمانان می شود. این عوامل گاه بیرونی و توسط دشمنان اسلام، و گاه درونی و در میان مسلمانان است. آیت الله محمدحسین آل کاشف الغطاء از جمله فقهایی است که به جنبه های اجتماعی و سیاسی دین اسلام به خصوص بحث وحدت بین مسلمانان اهتمام جدی ورزیده است. وقایعی که در دوران زندگی این عالم رخ داده، از جمله جنگ جهانی اول و اشغال سرزمینهای اسلامی توسط اروپاییان پس از فروپاشی حکومت عثمانی، از علل مهم ورود ایشان به بحث وحدت بین مسلمانان و تبیین اهمیت آن برای مسلمانان محسوب می شود. در یک قرن اخیر علما و دانشمندان دینی با در نظر داشتن ضرورت وحدت و همبستگی میان مذاهب، پدیده ای را به نام تقریب مذاهب اسلامی مطرح کرده اند که تدبیری آگاهانه و نوعی آینده نگری در برابر تفرقه مسلمانان و طمع دشمنان اسلام محسوب می شود. آل کاشف الغطاء، عواملی مانند تعصب مذهبی، اهانت به مقدسات سایر مذاهب و همچنین قدرتهای استعماری را به عنوان موانع تحقق وحدت بین مذاهب اسلامی می داند.

برخی از روایات و آیات دربردارنده احکام، معلَّل به تعلیلاتی هستند که فقها آن ها را با دو نامگذاری حکمت و علت تقسیم کزده اند. چنانچه چیزی علت قلمداد شود، برخلاف حکمت، معمِّم و مخصِّص حکم خواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است اساس این تقسیم بندی، مفهوم و ویژگی های متفاوت و متشابه حکمت از علت باز شناخته شود. ظاهر امر، نشان دهنده سبق ذهنی فقیه به جهت شهرت فتوا، روایات خاص و همچنین روحیه احتیاط در تقسیم تعلیلات به علت و حکمت است.

بین علوم مختلف به انحای مختلف ارتباط وجود دارد و بر همدیگر تأثیر می گذارند. در این میان ارتباطی مفصل و دامنه دار بین دو دانش اصول فقه و منطق و فلسفه وجود دارد و دانش اصول فقه در مباحث بسیاری از مباحث عقلی در منطق و فلسفه متأثر بوده است. در این مقاله به طور خاص به داوری درباره رأی برخی از شارحان کفایه درباره تطابق یا عدم تطابق دیدگاه آخوند خراسانی با اهل معقول در موضوع «خارج محمول» و «محمول بالضمیمه» پرداخته شده است و نگارندگان بر این باورند که می توان به یک معنا و تفسیر، دیدگاه آخوند خراسانی را با اهل معقول مطابق دانست و به معنای ظریفِ دیگری، از اهل معقول فاصله می گیرد. به همین منظور، به ریشه یابی بحث در متون منطقی و به ویژه ابن سینا، به عنوان پایه گذار بحث، پرداخته ایم. موشکافی و تحلیل مفهوم «خارج»، «بالضمیمه» و «من صمیمه» بدان جا انجامیده است که اگر به عین عبارات صاحب کفایه بسنده کنیم آخوند خراسانی با اهل معقول هم خوان است و در صورتی که از اصطلاح «خارج محمول» در کلام آخوند خراسانی به دلالت التزام مفهوم «من صمیمه» را نیز بفهمیم، آخوند خراسانی از دیدگاه اهل معقول فاصله گرفته و اینکه گفته شود مقصود وی همان نظر حکماء است، صحیح نخواهد بود.

شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می گردند. بیشتر فقها این بحث را ذیل عقد شرکت آورده اند ؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص دیدگاه های مذاهب خمسه در خصوص این عقد به نحو مقایسه ای انجام نگرفته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای صورت پذیرفته با این توضیح که با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شده است. فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند و قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده اند. در حقوق ایران نیز این شرکت باطل دانسته شده است. با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده؛ سپس ادله قائلین به صحت و بطلان بررسی شده است. بدیهی است تفاوت تعریف این شرکت در نزد قائلین به صحت و بطلان باعث شده ادله ای که برای هر قول ذکر می گردد نیز متفاوت باشد. پس از بررسی این ادله نزدیکی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص این عقد آشکار می گردد.

عسر و حرج معنوی مشقت ها و سختی هایی است که به روح، روان و حیثیت فرد وارد می شود. با توجه به اینکه این نوع از عسر و حرج غالبا در طلاق قضایی ناشی ازعسر و حرج زوجه مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته است، پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته، با مداقه در کتب فقهی و حقوقی مرتبط و چندین دادنامه کوشیده است مصادیق عسر و حرج معنوی را که حرج معنوی ناشی از مسائل روانی، حرج معنوی ناشی از مسائل مالی و حرج معنوی ناشی از رویه قضایی می باشد وغالبا از سوی زوج و رویه قضایی بر زوجه عارض می گردد را احصاء و تاثیر عسر و حرج معنوی بر طلاق را بررسی کند. باتوجه به ادله قاعده لاحرج، در تمامی مصادیق مذکور عسر و حرج معنوی می تواند برای زوجه حق درخواست طلاق قضایی ایجاد کند. در پایان نیز دو پیشنهاد در خصوص اصلاح رویه قضایی و لزوم آموزش های کاربردی افراد قبل و بعد از ازدواج مطرح شده است.

نکاح به عنوان یکی از عقود اسلامی، نقطه آغاز یک خانواده است. درباره این عقد و مراحل قبل و بعد از آن، احکام متنوعی مطرح شده است. یکی از احکام مرتبط با خواستگاری، که بسیاری از فقها بر آن تأکید و بر آن ادعای اجماع کرده اند، حکم وجوب پاسخ مثبت به خواستگاری مؤمن است. آنچه این نوشتار در پی آن است یافتن و دسته بندی اقوال موجود فقهای امامیه در این زمینه و نقد و بررسی ادله قائلان به وجوب اجابت است. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، میراث مکتوب فقهای امامیه مورد کندوکاو قرار گرفته است. آنچه به عنوان نتیجه این بحث قابل طرح است اینکه حکم وجوب پاسخ به خواستگاری مؤمن، پشتوانه ای در ادله فقهی ندارد و با اصل برائت می توان این وجوب را منتفی دانست. علاوه بر این اصل، ادله دیگری مانند سیره معصومان(ع) در زندگی شخصی، عدم وجوب اصل نکاح و همچنین توالی فاسد بر قائل شدن به وجوب، دلالت بر عدم وجوب دارد. آنچه ادله قائلان به وجوب، توان اثبات آن را دارد، وجوب اجابت پدر به خواستگار در صورت هم کفوبودن و تمایل دختر به خواستگار است.