ابوالفضل شاه آبادی

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

هدف این مقاله بررسی آثار سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست های احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه ای، ذخیره قانونی و محدودیت های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد ریسک پذیری بانک ها با تقویت نظارت های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل سازی و برآوردها، به طور خاص نقش چرخه های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان چرخه های اعتباری و ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه یافت نشده است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. طبقه بندی JEL : C33 E58, G28,

موفقیت زنان کارآفرین سبب سود اقتصادی جوامع می شود، حتی منافع اجتماعی و فرهنگی زیادی هم نصیب آن ها می کند. اما، شکاف جنسیتی موجود در شئون مختلف زندگی اجتماعی از جمله اقتصاد، آموزش، سلامت و سیاست باعث شده زنان فرصت های کمتری برای کارآفرینی و نقش آفرینی در فرایند توسعه جوامع داشته باشند. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر شکاف های جنسیتی اقتصادی، آموزشی، سلامتی و سیاسی را بر کارآفرینی زنان به عنوان عالی ترین نوع مشارکت اقتصادی آنان در فرایند توسعه در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2019-2011 بررسی نموده است. نتایج برآوردی نشان داد شکاف های جنسیتی اقتصادی، آموزشی، سلامتی و سیاسی بر کارآفرینی زنان در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته با ضرایب تخمینی متفاوت تأثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه، بررسی تأثیر دیگر متغیرهای مدل بر کارآفرینی زنان نشان داد میزان باروری تأثیر منفی و معنادار و توسعه مالی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی زنان دارند. 

این پژوهش، به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و سطح فناوری واحد های صنعتی کوچک پرداخته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی کوچک در شهرک صنعتی اشتهارد در سال 1398-1397 به تعداد 1646 نفر. از این جمع، تعداد 312 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده است. در نهایت، تحلیل استنباطی داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد سیاست های دولت، قوانین و مقررات و زیرساخت های فناوری به عنوان عوامل برون سازمانی بر بهره وری، رقابت پذیری و فناوری واحدهای صنعتی کوچک تأثیر دارند.

آزادسازی تجاری تدریجی در کشورهای درحال توسعه می تواند به تخصیص بهینه منابع، افزایش بازده فزاینده به مقیاس، انتقال دانش و فناوری و تسهیل واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کمک کند و موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر آزادسازی تجاری در کشورهای درحال توسعه ضروری می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر، تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری برتر را بر آزادسازی تجاری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه آسیایی عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای منتخب توسعه یافته اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره 2017-2009 بررسی نموده است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای دسترسی، مصرف و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی شدن سیاسی و نوآوری بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر نرخ ارز واقعی بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.  

پیچیدگی اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی یکی از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش مولد مورد نیاز در تولیدات محصولاتشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت آن را داشته باشند، میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص جهانی شدن و نوآوری بر پیچیدگی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهایی با شاخص بالای جهانی شدن طی دوره زمانی 2016-2008 با رهیافت پانل دیتا بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که جهانی شدن کل و نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی دارای تاثیرمثبت و معنی دار است. همچنین متغیرهای شاخص حکمرانی خوب، سرمایه انسانی و شاخص توسعه مالی اثر مثبت و معنی دار و فراوانی منابع طبیعی دارای اثر منفی و غیر معنی دار در کشورهای مورد مطالعه است.

جهانی شدن اقتصاد باعث شده دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات با تکیه بر خط مشی های بازرگانی و بازاریابی مبتنی بر بازار داخلی ناممکن شود و افزایش فعالیت های بازاریابی بین المللی به یک ضروری تبدیل شود. اما، موفقیت در بازاریابی بین المللی و رشد صادرات خود نیازمند تقویت عوامل فزاینده کارایی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید و کاهش بهای تمام شده محصولات و تقویت رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین المللی در 40 کشور منتخب جهان طی دوره 2018-2011 پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده و نتایج نشان داد آموزش عالی و مهارت افزایی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فنی و اندازه بازار به عنوان عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین المللی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از سایر عوامل بزرگتر و ضریب تخمینی اندازه بازار از سایر عوامل کوچک تر بوده است.

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند ملی از اهمیت بالایی در مباحث اقتصادی و بازرگانی بین الملل برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نهاد ریسک شامل ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ارزش برند ملی دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته و نوظهور طی دوره 2018-2011 پرداخته و به منظور دستیابی به این هدف، مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برآورد گردیده که نتایج نشان داد، ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ارزش برند ملی هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته و نوظهور تأثیر منفی و معنی داری دارد. البته، ضریب تخمینی این متغیرها در کشورهای درحال توسعه اسلامی بزرگ تر از کشورهای توسعه یافته و نوظهور بزرگ تر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی تاریخ و طبیعت، جهانی شدن و نوآوری بر ارزش برند ملی هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است.

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، پیچیدگی اقتصادی میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. افزایش پیچیدگی اقتصادی نیازمند بسط زمینه های لازم جهت انجام فعالیت های نوآورانه است. از طرفی آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری، ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد از جمله فعالیت های نوآورانه فراهم می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم طی دوره 2017-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که اثر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص کارآفرینی، شاخص توسعه مالی و شاخص اندازه بازار تاثیر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر بیمه های زندگی بر 8 شاخص خوشبختی مدنظر موسسه لگاتوم (شامل اقتصاد، کارآفرینی، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی) در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2018-2007 انجام شده است. روش شناسی: مدل تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته در 8 حالت برآورد گردید. به این صورت که در هر حالت از یکی شاخص های خوشبختی به عنوان متغیر وابسته در مدل استفاده شد. یافته ها: تأثیر توسعه بیمه های زندگی بر کلیه شاخص های خوشبختی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج برآوردی پیشنهاد می شود بیمه های زندگی به گونه ای طراحی شوند که افراد متناسب با نیازها و اولویت های خود در شئون مختلف زندگی روزمره اعم از آموزش، سلامت، ایمنی، کارآفرینی و ... بتوانند از آنها استفاده کنند و خوشبختی خویش را بیشتر نمایند. طبقه بندی موضوعی: G22 ,J28 ,I11 ,I21 , D46.

توسعه فضای کارآفرینی با کمک به تربیت و پرورش کارآفرینان و افزایش توانایی، گرایش و اشتیاق به کارآفرینی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع اثر مطلوبی دارد. زیرا کارآفرینی منبع نوآوری، اشتغال زایی و رشد و توسعه اقتصادی است. بنابرین بررسی عوامل موثر بر فضای کارآفرینی در مباحث مربوط به اقتصاد و مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر تعاملی نهاد ریسک شامل ریسک های سیاسی، اقتصادی، مالی و فراوانی منابع طبیعی را بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب غنی از منابع طی دوره 2018-2014 مورد بررسی قرار دهد. به منظور دستیابی به این هدف، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر انفرادی ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی و فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب منفی و معنادار است. همچنین تأثیر تعاملی ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی با فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی کشورهای منتخب منفی و معنادار است. اما ضریب تخمینی اثر تعاملی آنها از ضریب تخمینی اثر انفرادی آنها بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی شکاف جنسیتی و نرخ بیکاری بر فضای کارآفرینی منفی و معنادار و تأثیر حقوق مالکیت فکری بر فضای کارآفرینی مثبت و معنادار است. شماره ی مقاله: ۱

افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کانال پوشش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری، انتقال فناوری های پیشرفته، انتقال دانش فنی و انتقال مهارت های مدیریتی و شیوه های نوین تولید می تواند رشد اقتصادی کشورها را تحریک کند. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اقدامات مناسب جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رفع موانع آن در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار ضروری است.در این راستا، تحقیق پیش رو به بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی دی هشت، بریکس و جی هفت طی دوره زمانی 2018-1990 پرداخته است. به همین منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک هر یک از بلوک های منتخب در سه حالت برآورد گردیده است. نتایج تخمین نشان داد، تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی بلوک دی هشت بزرگترین است. همچنین، نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای کنترل مدل (جمعیت، نرخ ارز واقعی، درجه بازبودن اقتصاد و نرخ بهره واقعی) بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است.

کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت های سیاست گذاری جهت نیل به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه در کشورهای تولیدکننده نفت به شمار می رود. در این بین، توسعه فضای کارآفرینی با تقویت رویکرد خلاقانه به فعالیت های اقتصادی می تواند از مسیر تبدیل دانش جدید به محصولات و خدمات جدید سبب کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی شود. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی را در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2017-2013 تعیین نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، شاخص های کل، گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه به عنوان جایگزین فضای کارآفرینی به ترتیب با ضرایب 31/0، 23/0، 29/0 و 34/0 بر صادرات غیر نفتی تأثیر دارند. همچنین، متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد به ترتیب با ضرایب 41/0، 14/0 و 17/0 بر صادرات غیرنفتی تأثیر دارند.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.

بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک ها را قابل تحمل تر و کنترل پذیرتر می نماید. بنابراین، انتظار می رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..

در اندازه گیری کارایی، ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از بهترین روش هایی است که مشکلات مربوط به روش های سنتی و شبکه عصبی مصنوعی از قبیل: عدم توانایی آنها برای در نظر گرفتن شاخص های ورودی و خروجی چندگانه، ادغام نمرات کارایی و حصول رتبه بندی جامع شعب در ارزیابی کارایی واحدهای دارای چند خروجی و... را ندارد. لذا پژوهش حاضر با ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی با بکارگیری دیدگاه واسطه گری، متغیرهای کل سپرده ها، هزینه های جذب منابع، هزینه های عملیاتی به عنوان ورودی و کل تسهیلات، سود ناشی از تسهیلات و درآمدهای غیرتسهیلاتی(کارمزد) به عنوان متغیرهای خروجی به اندازه گیری، ارزیابی و مقایسه کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران طی سال های 1383 تا 1393 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از بین شعب مورد ارزیابی بر اساس معیار کارایی جامع در سال های 1383 تا 1387 شعبه مرکزی و از سال 1387 تا 1393 شعبه زنجان کاراترین شعبه محسوب گردیده اند.

برند کشورها نشانه اعتبار، اصالت و کیفیت کالاهای تولیدی تحت آن برند است و تقویت این برند سبب تمایز تولیدات یک کشور با کالاهای مشابه در بازارهای داخلی و خارجی شده و با ایجاد ذهنیت مثبت در مشتریان، آن ها را نسبت به خرید کالاهای ساخت کشور صاحب برند ترغیب می کند. بنابراین، بررسی عوامل مؤثر بر برند کشورها طی سال های اخیر در مباحث بازاریابی بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر درجه مشتری مداری بازار کالا را بر برند دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2018-2011 بررسی و تعیین نماید. به منظور دستیابی به این هدف، مدل پژوهش با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب در دو حالت برآورد گردید. نتایج نشان داد مشتری مداری بازار کالا بر برند هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آن در کشورهای در حال توسعه بزرگ تر است. همچنین، کلیه متغیرهای کنترلی شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه انسانی، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه طبیعی با ضرایب متفاوت بر برند هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری داشته اند.

امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.