ابوالفضل شاه آبادی

با وقوع بحران های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه گیری این بحران ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی سازی بحران های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر متغیر بهره وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از استنباط بیزی در مدل های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون زای نسل دوم بر بهره وری کل عوامل تولید و تعیین کننده های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه ای استرس مالی روی انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته های این پژوهش از ضرورت اندازه گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم گیری های سیاستی کلان و برنامه ریزی طولانی مدت برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می کند.

بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش بنیان، ارتقاء بهره وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیت های نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل می کند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی دار است. بنابر یافته های پژوهش می توان گفت، جهانی شدن به خودی خود نمی تواند عامل ارتقاء بهره وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب می تواند موجب بهره مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل شود.

گسترده معرفی: بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998)[1] پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. متدولوژی: در این بخش با الهام از مباحث نظری و مطالعات تجربی با وارد نمودن متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی به کنکاش پیرامون عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان طی دوره زمانی 2017-2008 می پردازیم. بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیراست: (1) BDit= f(BDi,t-1, HC it , FDI it , PCit , NCit)                                                      در ادامه به توضیح متغیر وابسته و متغیرهای توضیح دهنده پرداخته می شود.  مهاجرت نخبگان[2](BD): مهاجرت نخبگان مهاجرت نیروی کار متخصص و با توانمندی بالا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به منظور دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی است(Okoye, 2016). داده های مهاجرت نخبگان از سالنامه آماری مهاجرت آمریکا[3] استخراج شده است. در این مطالعه از نسبت تعداد مهاجران نخبگان به جمعیت کشور مبدأ استفاده شده است. دلیل انتخاب این متغیر بجای تعداد مهاجران نخبه این است که کشورهای مورد مطالعه از نظر جمعیتی با یکدیگر شکاف قابل توجه دارند. سرمایه انسانی[4](HC): سرمایه انسانی عبارت است از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و خصوصیات تجسم یافته در افراد که منجر به رفاه اقتصادی فرد و جامعه می شود(OECD, 2001). در این پژوهش از متغیر سرمایه انسانی سرانه استفاده شده است. و همچنین در این پژوهش از داده های متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، مستخرج از پایگاه آماری سازمان ملل متحد استفاده شده است. طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی انتظار می رود تأثیر سرمایه انسانی سرانه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی[5](FDI): سرمایه خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی است. در این مطالعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه جهت نشان دادن تأثیر سرمایه خارجی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را سرمایه ای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار را به همراه دارد(UNCTAD, 1996). در این مطالعه از داده های مستخرج از پایگاه آماری UNCTAD استفاده شده است. طبق مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه بر مهاجرت نخبگان منفی باشد.  سرمایه فیزیکی[6](PC): سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و از جنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است. برای برآورد سرمایه فیزیکی از رابطه کلاین[7](1962) استفاده شده است. طبق این رابطه از آنجایی که سرمایه گذاری، به صورت تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه تعریف می شود، داریم: (2) I=        لذا با انتگرال گیری به فرم زیر به انباشت سرمایه می توان رسید: (3)         dk =Idt                           k= ʃ dk = ʃIdt                         در رابطه فوق برای انتگرال گیری، باید یک فرم تبعی برای It  در نظر گرفت. در اینجا فرض می شود که عامل انتگرال از روی رابطه دیگری به شکل زیر قابل برآورد است: (4) Ln It= a+ bt+ et                                                                                                                   با تخمین رگرسیون فوق به روش حداقل مربعات معمولی رابطه زیر از طریق آنتی لگاریتم گرفتن به دست می آید. (5) It= I(0)  + c                                                 (6)                                                                                                    I(0)=    رابطه 5 را در رابطه 3 قرار می دهیم تا انباشت سرمایه به دست آید: (7) Kt=                                                                                    لذا با لحاظ شرایط اولیه خواهیم داشت: (8) K0=                                                                                                 سپس را بطه زیر را خواهیم داشت: (9) Kt= k0 + t                                                              رابطه اخیر که به فرمول کلاین (1962) معروف است، خالص سرمایه را در هر سال به دست می دهد. در این رابطه، Kt ارزش خالص سرمایه در زمان t است. K0 ارزش خالص سرمایه در سال مبنا، It ارزش سرمایه گذاری ناخالص در زمان t و Dt میزان استهلاک سرمایه های ثابت در زمان t است. در این تحقیق 5 درصد نرخ استهلاک برای سرمایه های فیزیکی در نظر گرفته شده است (Griliches, 1988).  طبق مبانی نظری تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان می تواند مثبت و یا منفی باشد. در این پژوهش از سرمایه فیزیکی سرانه استفاده شده است و داده های مربوط به آن از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها و بر اساس محساسبات طبق فرمول کلاین(1962) به دست آمده است.  سرمایه طبیعی[8](NC): شاخص فراوانی منابع طبیعی به صورت سهم صادرات سوخت و کانی ها به کل صادرات کالا تعریف می شود(World Bank, 2018). با توجه به اینکه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه کشورهایی هستند که بالای 40 درصد صادراتشان مربوط به سوخت و کانی ها می باشد از فراوانی منابع طبیعی سرانه به عنوان شاخصی جهت نشان دادن تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه طبیعی سرانه در کشورهای مورد مطالعه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد. داده های این متغیر از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها استخراج شده است.  مهاجرت نخبگان با وقفه(BDi,t-1): این متغیر، متغیر وابسته با یک دوره وقفه است. از مزیت های روش GMM این است که اجازه می دهد از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار مناسبی جهت کنترل درونزایی استفاده شود (Baltagi, 2008).  با توجه به اینکه معادله اقتصادسنجی بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است، لذا اگر معادله 1 را بصورت صریح بیان داریم. معادله زیر را خواهیم داشت: (10) lnBDit = ß1 + ß2 lnBDi,t-1+ ß3 lnHCit+ ß4 lnFDIit+ ß5 lnPCit+ ß6 lnNCit+ Ɛit + µit  در معادله فوق، اندیس i و t به ترتیب معرف کشور و زمان است و عبارتµ ویژگی های خاص هر کشور در نمونه های مورد بررسی است. به بیان ساده تر، µ ضرایب مربوط به متغیرهای مجازی مقاطع و کشورها است که در صورت چشم پوشی از آنها، در جملات خطا و پسماندها (Ɛ) خود را نشان خواهند داد.   یافته ها: یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و  جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب  افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و  مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.   نتیجه:  یکی از سؤالاتی که از دیرباز در علم اقتصاد وجود داشته و نظر اندیشمندان این عرصه را به خود جلب کرده است این بوده که چرا برخی ملت ها توسعه یافته و برخی دیگر کم تر توسعه یافته اند. در پاسخ به این سؤال تئوری هایی شکل گرفته اند که اختلاف در کم و کیف سرمایه انسانی کشورها را یکی از مؤلفه های مهم و اصلی برشمرده اند. بر این اساس، یکی از رهیافت های بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن انباشت نخبگان تشخیص داده شده است. از این رو، <br />سرمایه گذاری قابل توجهی برای تربیت و فراهم سازی این منابع در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به عمل می آید. بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. با وجود این، در حالی که هیچ شکی در کمیابی نیروی انسانی متخصص و ماهر در کشورهای کم تر توسعه یافته وجود ندارد، اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر شاهد خروج حجم زیادی از مهاجران متخصص از این کشورها بوده است.  با توجه به نقش کلیدی نخبگان در بهره گیری از سرریزهای فناوری، خلق نوآوری، رشد اقتصادی، قدرت رقابت پذیری و... به ارائه توصیه های سیاستی به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی در راستای کاهش مهاجرت نخبگان می پردازیم: اهمیت سرمایه خارجی هم به عنوان سرمایه فیزیکی و هم به عنوان عاملی که مجموعه ای از منابع مرتبط با دانش را تشکیل می دهد مطرح است. از طرفی طبق نتایج تأثیر منفی و معناداری نیز بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب نفتی دارد. در نتیجه پیشنهاد می شود، گسترش و بهبود سیاست های تشویق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانند ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در <br />برنامه ها، سیاست ها و تصمیمات اقتصادی به گونه ای که فعالان اقتصادی چشم انداز روشنی را در مقابل خود مشاهده کنند زمینه لازم جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران فراهم شود. سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر کلیدی، سبب افزایش بازدهی به مقیاس تولید شده و ظرفیت جذب در بخش سرمایه خارجی را افزایش می دهد، با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی توصیه می شود، دولت به جای صادرات مواد اولیه و خام، تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را مدنظر قرار دهد و از طریق به کارگیری و استخدام سرمایه انسانی کارآمد و نخبگان در این زمینه از خروج تعداد زیادی از نخبگان علمی جلوگیری کند.  با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی که سرشار از منابع طبیعی هستند، پیشنهاد می شود همواره بر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی تمرکز شود و دولت با سیاست های سنجیده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی را در راستای گسترش بازار سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت های علمی و فراهم ساختن امکانات پژوهشی و...هزینه کند تا از این طریق زمینه های کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود.       [1] Blundell and Bond [2] Brain Drain [3] Yearbook of immigration statistics [4] Human Capital [5] Foreign Direct Investment [6]. Physical Capital [7]. B. Klein [8] Natural Capital

پائین بودن کشش درآمدی تقاضای مواد اولیه و کالاهای سنتی مانند نفت خام در مقایسه با کالاهای صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی و شرایط رقابتی در عرضه محصولات اولیه، و پیشرفت های فنی معطوف به اقتصادی شدن مصرف مواد اولیه وارداتی سبب شده تا رابطه مبادله به زیان کشورهای درحال توسعه- صادرکننده مواد اولیه از جمله نفت– در جریان باشد. این در صورتی است که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت خام با بهبود مولفه های دانش می توانند ساختار صادراتی را به سمت محصولات صنعتی جدید، متنوع و با ارزش افزوده بالا تغییر داده و از آثار سوء نزولی بودن قیمت نسبی صادرات مواد خام بکاهند و رابطه مبادله را بهبود بخشند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در گروه منتخب کشورهای درحال توسعه و نیز، منتخبی از کشورهای توسعه یافته و یا نوظهور تولیدکننده نفت طی دوره 2018-2003 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان می دهند تأثیر کلیه مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب، مثبت و معنی دار است اما، ضرایب متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و فراوانی منابع در کشورهای درحال توسعه منتخب منفی و معنی دار است. لذا، تغییر ساختار تولید از منبع محوری به نوآوری محوری در این کشورها توصیه می شود.

به موازات گسترش اقتصاد دانش بنیان، آنچه می تواند موجب ایجاد مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت پذیری در عرصه بین المللی شود، افزایش سطح پیچیدگی اقتصادی محصولات صادراتی است. از طرف دیگر، یکی از پیش نیازهای مهم ارتقاء پیچیدگی اقتصادی برخورداری از نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. در این میان، کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به دلیل فراهم کردن بسترهای مناسب برای استفاده از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی در بستر جهانی شدن و حصول به اقتصاد دانش بنیان، تبدیل به مقصد مهاجرت نخبگان (سرمایه انسانی) از کشورهایی شده اند که به دلایل مختلف در استفاده هدفمند از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی خود در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده موفق نبوده اند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته پویا (GMM) طی دوره زمانی 2019- 2010 نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی در این کشورها رابطه مستقیم با مهاجرت نخبگان دارد. به عبارت بهتر، وضعیت نامساعد رتبه پیچیدگی اقتصادی این جوامع که بیانگر رخوت بازار عوامل تولید دانش بنیان نظیر سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر است، به نوعی عامل ایجاد دافعه مغز به سمت کشور دارای پیچیدگی اقتصادی بالاست. به علاوه، متغیرهای تعیین کننده میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان و قدرت رقابت پذیری در عرصه تجارت بین الملل همچون؛ شاخص جهانی شدن، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص های کیفیت نهادی رابطه معکوس با مهاجرت نخبگان به مقصد ایالات متحده آمریکا دارد.

گستردهمعرفی: نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه های اصلی سیاست مداران و اقتصاددانان به شمار می رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.   با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاست های کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی می تواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکل گیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود.  بر اساس آخرین رتبه بندی شاخص پیچیدگی اقتصادی که در سال 2018 توسط دانشگاه هاروارد، برای 133 کشور جهان گزارش شده است، اختلاف چشمگیری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.  متدولوژی:هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر اساس رویکرد بین کشوری طی دوره 2018-1995 است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه بانک جهانی و اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش سی کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است که با توجه به محدودیت آماری دادهها و شواهد تاریخی مشابه انتخاب شده است.تصریح مدل پژوهشبا توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی، الگوی تصریح شده در این پژوهش به صورت رابطه زیر تصریح شد:INF_it=C+β_1*INF_(it-1)+β_2*(M2gr_it-GDPgr_it)+β_3*NAT_it+β_4*ECI_it+ε_iدر این مدل i:کشورها، t: زمان . C: عرض از مبدأ و β: ضرایب متغیرهای توضیحی (ضرایب شیب) می باشد. تورم: (INF). تورم دوره قبل :(INF-1). رشد نقدینگی: (M2gr). نرخ رشد اقتصادی: (GDPgr). وفور منابع طبیعی: (NAT). شاخص پیچیدگی اقتصادی: (ECI). مدل GMM جهت تخمین این پژوهش انتخاب شده است. یافته ها:با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ، تأثیر عوامل اقتصادی بر تورم در  کشورهای منتخب برآورد شد. ضریب متغیر اصلی مدل تصریح شده یعنی شاخص پیچیدگی اقتصادی ECI، منفی و به لحاظ آماری در سطح 5% معنی دار است دیگر متغیرهای توضیحی مدل که در سطح پنج درصد معنی دار بودند و همگی دارای اثر مثبت بر تورم بودند عبارت اند از تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی  و وفور منابع طبیعی. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل نشان داد که فرضیه کاهش نرخ تورم از طریق پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی برقرار است. همچنین مشخص شد با افزایش تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی و ثروتهای طبیعی، تورم هم افزایش مییابد. به این ترتیب نتایج حاصل از برآورد الگو گویای آن است که ضرایب برآورد شده تمامی متغیرها از حیث علامت با مبانی نظری سازگار هستند. بنابراین پیشنهاد می شود:سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی، تحقیقات انجام شده در مورد شاخصهای پیچیدگی و فضای محصولات را مورد توجه قرار داده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺸﻮرهای اسلامی را اﺗﺨﺎذ کنند که البته در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا قابلیتﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮرها ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

گردشگری از متنوع ترین و بزرگترین صنایع جهان و مهم ترین منبع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی در بسیاری از کشورها است. بنابراین، بررسی تعیین کننده های توسعه گردشگری در مباحث اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر انواع سرمایه شامل سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی بر توسعه صنعت گردشگری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته و نوظهور طی دوره 2017-2007 بپردازد. نتایج مدل برآوردی تحقیق نشان داد، یک درصد افزایش انباشت سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 063/0، 181/0، 052/0، 089/0، 128/0 و 066/0 درصدی درآمد کشورهای منتخب درحال توسعه از محل گردشگری بین المللی می گردد. همچنین، یک درصد افزایش انباشت سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 113/0، 104/0، 080/0، 055/0، 091/0و 118/0 درصدی درآمد کشورهای منتخب توسعه یافته و نوظهور از محل گردشگری بین المللی می گردد. به علاوه، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی شدن، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

تکانه ها به عنوان چالشی اساسی در جهت رسیدن به رشد و توسعه مستمر و با ثبات اقتصادی به شمار می روند. اقتصادهایی که دچار شوک های پیاپی و شدید می شوند، نرخ های رشد پایین تری را در درازمدت تجربه می کنند. حتی وقتی شوک مشترکی به اقتصادهای مناطق مختلف جهان وارد می شود، عکس العمل اقتصادهای هر منطقه متفاوت است. علت تفاوت عکس العمل کشورها در مواجهه با شوک های مشترک، از تفاوت در درجه تاب آوری اقتصادی آنها ناشی می شود؛ از این رو بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی به منظور مقابله با مخاطرات پیش روی اقتصاد و دستیابی به رشد و توسعه مستمر و باثبات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جذب دانش فنی خارجی از کانال های واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند در جهت کاهش محدودیت های ناشی از تحقیق و توسعه داخلی و پر کردن شکاف فناوری، افزایش قدرت رقابت پذیری و کاهش شکاف تاب آوری اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته عمل کند. پدیده جهانی شدن نیز عامل مهم دیگری است که می تواند با تسهیل روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در خارج از مرزهای کشور بر تاب آوری اقتصادی تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر جذب سرریز فناوری و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصادی طی دوره زمانی 2016-2007 با استفاده از داده های پنل و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار جذب سرریز فناوری از دو کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصادی است؛ بنابراین پیشنهاد می شود برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی مناسب در راستای هدفمندی جذب سرریز فناوری و ورود به اقتصاد جهانی به منظور ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور صورت گیرد.

یکی از مهم ترین و بنیادی ترین موضوعات قابل تامل از گذشته تا به الان، مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته است. امروزه با وجود اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش که به طور فزاینده بر مهارت های علم و فناوری استوار است، موضوع جذب نخبگان جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان حیاتی تر نیز شده است. به عبارت دیگر نیروی انسانی متخصص و با انگیزه عامل مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی، پر کردن شکاف فناوری و تغییر اقتصاد منابع محور و سرمایه محور به اقتصاد دانش محور است. لذا مهاجرت تحصیل کردگان و متخصصین از کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق می دهد و شکاف آن را با کشورهای توسعه یافته عمیق تر می کند. یکی از موضوعاتی که می تواند بر مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه تأثیر داشته باشد، کارآفرینی است زیرا با افزایش کارآفرینی تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیل کرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2009-2016 با رهیافت پانل دیتا است. یافته های مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار کارافرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین براساس یافته ها، شاهد تأثیر مثبت و معنی دار شاخص جهانی شدن و شاخص شکاف رفاهی  با مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه بوده و متغیر ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت  نیز تأثیر منفی و معنی دار بر مهاجرت نخبگان دارد.

نابرابری درآمد یکی از مباحث مهم اقتصاد است که افزایش آن نه تنها سبب بی ثباتی سیاسی در جوامع می شود، بلکه مانع مهمی در برابر افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی مستمر و باثبات به شمار می رود. منظور از توزیع درآمد، نابرابری موجود در سهم افراد مختلف یک کشور از درآمد ملی است. در این تحقیق از سهم درآمدی ده درصد افراد بالا از درآمد ملی (سهم درآمدی دهک بالا)، به عنوان شاخص نابرابری درآمد استفاده شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد کشورهای منتخب تولیدکننده علم است. برای این منظور از دو گروه کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه بیشتر از سی هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه کمتر از سی هزار دلار طی دوره زمانی 2020-2000، با استفاده از روش پنل دیتا و GMM بهره گرفته شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه بیشتر از سی هزار دلار، مثبت و معنادار می باشد. همچنین دراین کشورها ضریب متغیرهای جذب سرریز دانش، زیرساخت اطلاعات و ارتباطات و تحقیق و توسعه داخلی، به ترتیب مثبت، بی معنا و منفی بوده است. درحالی که تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد درکشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه کمتر از سی هزار دلار، منفی و معنادار می باشد. همچنین در این گروه کشورها ضریب متغیرهای جذب سرریز دانش و زیرساخت های اطلاعات و ارتباطات، منفی و ضریب متغیر تحقیق و توسعه داخلی، مثبت بوده است. طبقه بندی JEL : O15, O33, M15 D63,I24

به دنبال پیامدهای بحران های مالی اخیر، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و درک ریسک سیستمی سیستم مالی در مطالعات اقتصادی جدید اهمیت بسزایی پیدا کرده است. استرس سیستمیک ، صورت دیگر ریسک سیستمیک است که محقق شده است. هدف این پژوهش کمی سازی استرس سیستمیک و استرس مالی با مشخص کردن بازیگر اصلی به عنوان منشأ اصلی استرس مالی است. در این مطالعه شاخص استرس سیستمیک و استرس مالی پویای اقتصاد ایران به صورت ماهانه از دی ماه 1387 تا دی ماه 1398 با رویکرد EWMA و روش تحلیل عاملی پویا برآورد شده است. شاخص استرس سیستمیک به دو صورت بازگشتی با در نظر گرفتن زمان واقعی و غیر بازگشتی (شاخص استرس سیستمیک معمول) تخمین زده شده است. از دستاوردهای مهم این پژوهش انطباق زمانی با یک یا دو وقفه بین بیشترین مقادیر استرس مالی با بحران های اقتصاد ایران است. به طوری که نوسانات شاخص استرس مالی در سال های 1392 و 1397، بحران های مالی در این سال ها را به خوبی نمایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که نوسانات بازار سهام و بخش بانکی و ارزی به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده استرس در شاخص استرس مالی شناسایی می شوند.

بحران های اقتصادی و مالی، مخاطرات، بلایای طبیعی و... جزء جدایی ناپذیر زندگی امروز بشر هستند که دستیابی به رشد و توسعه مستمر و باثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. وقوع تکانه های مشترک با عکس العمل های متفاوتی در مناطق مختلف جهان مواجه خواهد شد. این تمایز از تفاوت در تاب آوری مناطق مختلف جهان در مواجهه با شوک های مشترک است. بنابراین پرکردن شکاف های موجود بین تاب آوری اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات جایگاه ویژه ای دارد. در مطالعه حاضر، سه شکاف بهره وری کل عوامل تولید، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بین تاب آوری اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر متغیرهای بهره وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب آوری اقتصادی طی دوره زمانی 2016-2007 برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت، با استفاده از داده های پنل و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است.  نتایج نشان می دهد تأثیر مثبت بهره وری کل عوامل، کیفیت نهادی و اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و نهاد بر تاب آوری اقتصادی و تأثیر منفی فراوانی منابع بر تاب آوری اقتصادی است.

توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد بخش خصوصی و رشد بخش خصوصی در گرو واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی) و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی (بهبود فضای کسب وکار) است. لکن، شواهد تجربی نشان داده خصوصی سازی بدون بهبود فضای کسب وکار به نتیجه نمی رسد. از این رو، اقتصاددانان بر ارحجیت بهبود فضای کسب وکار نسبت به خصوصی سازی تأکید دارند. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر فضای کسب وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب صادرکننده نفت از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2019-2008 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات به عنوان شاخص های جایگزین فضای کسب وکار بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب منفی و معنی دار است. به این معنا که با کاهش تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات، بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان افزوده شده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی تولید سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است.  

بحران ارزی پدیده ای است که در سال های اخیر در نشست های اقتصادی و سیاسی ایران به وفور مطرح شده است. صرف نظر از عواقب سیاسی، وقوع بحران ارزی با افزایش نااطمینانی منجر به اثرات نامطلوبی بر پیکره اقتصادی کشور می شود. تبدیل دارایی ها به پول خارجی، خروج سرمایه و دلاریزه شدن اقتصاد، تنها بخشی از پیامدهای بحران ارزی است؛ بنابراین ارائه الگویی که قبل از وقوع بحران ارزی، قابلیت هشدار دهنده داشته باشد، ضروری و مفید خواهد بود. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی از بهار 1381 تا زمستان 1396 و استفاده از الگوی مارکف سویچینگ بحران ارزی در ایران مدل سازی شده است. سپس بر اساس ضرایب برآوردی مدل، شاخص فشار بازار ارز طی بهار 1397 تا پاییز 1400 پیش بینی شده است. شواهد حاصل از برآورد مدل نشان داد، رشد اقتصادی، تراز حساب جاری، تراز حساب سرمایه، نرخ سود حقیقی و بدهی های بلندمدت خارجی اثر منفی و کسری بودجه، سطح ریسک گریزی، رانت ارزی و بدهی های کوتاه مدت خارجی اثر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارد. همچنین مدل برآوردی از پیش بینی های برون نمونه ای نسبتاً مطلوبی برخوردار است

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد. یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی1[1] است. باتوجه به اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد و توسعه و میزان رقابت پذیری و قدرت چانه زنی از یک سو و شکاف قابل توجه شاخص پیچیدگی اقتصادی بین کشورهای منتخب نفتی با کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر نیاز به بررسی علمی عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی در راستای تبدیل ثروت های تجدیدناپذیر به ثروت های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب نفتی ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM2[2]) به بررسی تأثیر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی طی دوره 2016- 2007 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنست که فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی اثر مثبت و معنادار و مهاجرت نخبگان اثر منفی و معنادار با پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی دارند. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص ریسک سیاسی اثر منفی و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی داشته است و اثر متقابل نوآوری و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی مثبت و معنادار بوده است.

ارتقاء توان رقابت پذیری ملی می تواند به توسعه بازار سهام و به تبع آن افزایش سطح پس انداز، رشد فرصت های سرمایه گذاری، متنوع سازی ریسک و در نهایت تحریک رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات منجر گردد. اما، رقابت پذیری ملی بر اساس روش شناسی حاکم بر شاخص رقابت پذیری جهانی از سه دسته مؤلفه اصلی شامل الزامات اساسی رقابت پذیری، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری تشکیل می شود. در این بین، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 30 کشور منتخب واقع در سطح توسعه کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری در دوره زمانی 2019-2006 به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی (منهای توسعه بازار مالی) بر توسعه بازار سهام پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید که نتایج نشان داد متغیرهای عوامل فزاینده کارایی کل، میانگین کارایی بازار کالا و اندازه بازار و آمادگی فنی بر توسعه بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، اثر میانگین آموزش عالی و کارایی بازار کار بی معنا برآورد گردید. .

این تحقیق با الهام از نظریه پیکاک و وایزمن که اندازه دولت را به تحولات سیاسی و انگیزه های احزاب سیاسی نسبت می دهد، سعی دارد تا اثر چرخه های انتخاباتی (سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف و دولت اقلیت) را به مثابه متغیر سیاسی بر اندازه دولت در دو گروه از کشورهای منتخب شامل دوازده کشور توسعه یافته سیاسی و دوازده کشور درحال توسعه سیاسی طی دوره زمانی  2018-2002 بررسی کند. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردید که نتایج نشان داد سال انتخابات و ائتلاف در هر دو گروه از کشورهای منتخب، بر اندازه دولت اثر مثبت و معنا دار و دولت اقلیت در هر دو گروه از کشورهای منتخب، اثر منفی و معناداری دارد. با این حال، اثر شاخص ایدئولوژی دولت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته سیاسی مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه سیاسی بی معناست. همچنین اثر متغیرهای کنترلی رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، میزان شهرنشینی و شاخص فلاکت بر اندازه دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنا دار است. درعین حال، تأثیر متغیر فراوانی منابع طبیعی بر اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه سیاسی، مثبت و معنادار و در کشورهای توسعه یافته سیاسی بی معناست.

جهانی شدن اقتصاد باعث شده دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات با تکیه بر خط مشی های بازرگانی و بازاریابی مبتنی بر بازار داخلی ناممکن شود و افزایش فعالیت های بازاریابی بین المللی به یک ضروری تبدیل شود. اما، موفقیت در بازاریابی بین المللی و رشد صادرات خود نیازمند تقویت عوامل فزاینده کارایی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید و کاهش بهای تمام شده محصولات و تقویت رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین المللی در 40 کشور منتخب جهان طی دوره 2018-2011 پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده و نتایج نشان داد آموزش عالی و مهارت افزایی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فنی و اندازه بازار به عنوان عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین المللی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از سایر عوامل بزرگتر و ضریب تخمینی اندازه بازار از سایر عوامل کوچک تر بوده است.

هدف این مقاله بررسی آثار سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست های احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه ای، ذخیره قانونی و محدودیت های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد ریسک پذیری بانک ها با تقویت نظارت های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل سازی و برآوردها، به طور خاص نقش چرخه های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان چرخه های اعتباری و ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه یافت نشده است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. طبقه بندی JEL : C33 E58, G28,