پرهام مهرآرام

حقوق عمومی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی های مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه رو می کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیش فرض های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.

حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن  به رابطه قدرت و قانون، زمینه ساز ایجاد مفهوم حاکمیت به مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بُران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولت های نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطه گرایان و جمهوری خواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود  ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت روم و بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار  یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت. هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیان های حقوق عمومی مدرن است.

کلسن نظریه ی خود را «نظریه ی ناب حقوقی» نامیده است. «ناب بودگیِ» این نظریه به معنای آغشته نشدن حقوق به هر امر غیرحقوقی است که خود مستلزم جدایی حقوق از اخلاق است. بر همین پایه کلسن می کوشد صورت ایدئالی را از حقوق ارائه دهد که از اخلاق متمایز باشد. او در دوران آغازین اندیشه هایش این صورت ایدئال را گزاره ای شرطی می داند که مخاطبانش اجرا کنندگان حقوق هستند. این در حالی است که گزاره ای اخلاقی غیر شرطی بوده و مستقیم بر اتباع خود امر می کنند. اما هنجاری بودن پوزیتیویسم او سبب می شود که معنای این گزاره ی شرطی به یک الزام حقوقی تکلیف-محور اشاره کند و در معنا و عینیت خود با گزاره های اخلاق همانند باشد؛ یعنی الزام حقوقی در این دوره بر «بایدی» بنا شده است که همانند همتای اخلاقیش ریشه در ضرورت عقلانی دارد. این امر به هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه ی این ضرورت چهره ای اخلاقی می بخشد و آشتی دادن ناب بودگی نظریه ی کلسن با هنجاری بودنش را دشوار می کند. کلسن که خود از این مشکل آگاه بود، می کوشد با طرح نظریه ی قدرت دهی که در آن «باید» در معنای اعطای صلاحیت فهمیده می شود، الزام حقوقی را به عنوان مفهومی درجه اول کنار گذاشته و صورت ایدئالی را جایگزین کند که این بار نه امری و نه تکلیف-محور است و نه مستقیم اتباع خود را مخاطب قرار می دهد. بدین صورت او ناب ترین شکل صورت ایدئال حقوق را ارائه می دهد. این مقاله به تلاش کلسن برای ارائه ی نظریه ی حقوقی ای هنجاری و در عین حال مستقل از اخلاق پرداخته و آن را مورد نقد قرار می دهد.

ساختار اجتماعی سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهش های بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آن ها این جامعه را به عنوان نمونه ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته ای از امپراتوری های بوروکراتیک موردنظر آیزن اشتادت می کند. در این صورت، می توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل گیری آن ها وجود ندارد. نضج هویت های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می رسد در ساختار سیاسی حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به خوبی می تواند ناسازگاری های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.

خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته «تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارائه می دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار گرفته است و به دلیل واقع شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصراً محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه کردن نسخه ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت شده در مورد ملک مورد نظر است  

تلاش کلسن برای ارائه پوزیتیویسم هنجارگرا به طرح نظریه ای از الزام حقوقی می انجامد که در ذات خود اخلاقی است؛ یعنی هنجارهایی ارائه می دهد که به ضرورتی عقلانی برای انجام یک عمل اشاره دارند و مخاطب خود را ملزم به رفتاری خاص می کنند. در عین حال، «ناب» بودن نظریه او مستلزم جدایی اخلاق از حقوق (تز جدایی) است. کلسن می کوشد با طرح سه راهکار این هنجاربودگی (و هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه آن) را با تز جدایی سازش دهد: مشروط کردن هنجار بنیادین به سامانه های حقوقی کارآمد، نسبی گرایی اخلاقی و توصیفی برشمردن گزاره های حقوقی. این سه راهکار سه ادعای او درباره اخلاقی نبودن هنجار بنیادین را دربر دارد: رد نامعتبری موضوعه، صورت گرایی اخلاقی، و خنثی بودن اخلاقی. لیکن راهکارهای ارائه شده از منظر حقوق دانان برجسته به مشکلاتی همچون استنتاج «باید» از «هست»، نپذیرفتن امکان تعارض میان هنجارهای اخلاقی و حقوقی، کافی نبودن نسبی گرایی اخلاقی برای اثبات آنتینومی کلسنی و گرایش به امری شمردن حقوق می انجامد. کلسن که خود از وجود این مشکلات آگاه بود، نظریه هنجاربودگی محتوایی را به نفع نظریه قدرت دهی کنار گذاشت. نظریه نو، هرچند توانست مشکل سازش میان تز جدایی و هنجاربودگی را حل کند، به دلیل ناتوانی در تبیین مفهوم الزام حقوقی شکست خورده، درنهایت کلسن را واداشت تا به اراده گرایی بپیوندد.

کانت با محوریت دادن به آزادی در تعریف «حقِ سخت» و کنار گذاشتن مفهوم سنتی «سعادت» از حقوق، نقش پررنگی در پیدایش مفهوم مدرن حق ایفا کرده است. درعین حال، باور او به پیشینی بودن بنیان حق (در تمایز با پوزیتیویسم) فهم موضع او را درباره پیوند میان حق و اخلاق دشوار کرده است. اگر الزام (اخلاقی) را محور متافیزیک اخلاق او بدانیم، هواداران آموزه وابستگی به حضور این مفهوم در تعریف حق و هواداران آموزه ناوابستگی به غیبت آن باور دارند. در میان گروه دوم سه اندیشمند بسیار نامدارند: ابینگهوس، آلن وود و مارکوس ویلاشک. ابینگهوس، با بی نیاز دانستن نظریه حق کانت از آزادی درونی، آن را از فلسفه فرارونده مستقل می داند. آلن وود الزام اخلاقی را تنها به منظر اتیکی حقوق و نه حقِ سخت، نسبت می دهد. ویلاشک نیز با طرح مفهوم «متناقض نمای امرهای قضائی»، همچنین تحلیل دقیق مفهوم کانتیِ ضرورت، الگوی دینامیک حق، اثبات ممکن نبودن استنتاج اعمال اجبار از امرِ مطلقِ مبانیِ متافیزیکِ اخلاق و ناممکن بودن ایجاد تعارض میان اراده و گزینش در فلسفه حق کانت پیچیده ترین دفاع از موضع ناوابستگی را مطرح کرده است. اینک این پرسش مطرح می شود که پیروان این آموزه تا چه اندازه در طرح نظریه ی خود کامیاب بوده اند؟ این مقاله می کوشد در ضمن شرح تلاش آنان، به ویژه ویلاشک، در تفسیر ابهام ها و ناسازگاری های متنی متافیزیک اخلاق، کاستی های این آموزه را نشان دهد.

فلسفه ی حقوق یکی از علائق اصلی مطالعاتی کانت به شمار می آید و او حتی پیش از طرح فلسفه ی انتقادی به آن پرداخته بوده است. لیکن برای مطالعه ی مفصل تر آراء او در این زمینه باید به «متافیزیک اخلاق» مراجعه کرد. شاید مهم ترین مسئله در تفسیر این اثر پیوند میان اخلاق و حق باشد. ساختار این اثر، عبارات موجود در آن و موضع گیرهای دیگر کانت در آثار پیشینش مانند «بنیاد متافیزیک اخلاق» و «نقد عقل عملی» دریافت رویکرد کانت درباره ی این پیوند را با دشواری هایی روبه رو کرده است. در این میان می توان برحسب آنکه «الزام اخلاقی» جزئی از مفهوم حق است یا خیر، مفسران کانت را به دو دسته ی باورمندانِ به وابستگی حق به اخلاق (آموزه ی وابستگی) یا مخالفانِ این وابستگی (آموزه ی ناوابستگی) تقسیم کرد. از بین این دو مکتب، مکتب وابستگی رویکرد رایج تر و همخوان تر با ساختار «متافیزیک اخلاق» است. هواداران آن کوشیده اند از طریق یافتن بنیادی مشترک برای هر دو حوزه ی اتیک و حقوق از آن دفاع کنند. بدین ترتیب، هوفه امرِ مطلقِ عام، کرستینگ و گایر آزادی و پائر اشتودا فرمول قلمروی غایات را به عنوان اصل برین عقل عملی پیشنهاد داده اند. سورین بائیازو نیز با جدا کردن اعتبار عینی و ذهنی قواعد حقوقی، تلاش کرده است به انتقادهای ویلاشک به عنوان مهم ترین مدافع نظریه ی ناوابستگی پاسخ دهد. این مقاله می-کوشد با بررسی انتقادی نامدارترین چهره های این جریان، همچنین بیانِ تعارض های متنی «متافیزیک اخلاق»، نشان دهد که هیچ کدام از آنان نمی توانند تفسیری آنچنان یکدست از فلسفه حق کانت ارائه دهند که بتواند به همه تعارض های نام برده پاسخ دهد.

استقلال امر سیاسی در دوره ی ساسانی نظام سیاسی را واداشت تا رابطه ی خود را با دیگر سپهرهای اجتماعی از نو تعریف کرده و بکوشد بر آنان چیره شود. بدین منظور شاهان ساسانی دست به تمرکز قدرت زده و حاکمیت در معنای نقطه ی برین انتساب را، به ویژه از طریق سازمان دادن به روحانیت زردشتی، محقق کردند. این امر سبب شده تا بسیاری از پژوهشگران این پادشاهی را، حداقل از منظر ایدئولوژی سیاسی آن، نمونه ای از شاهی مطلقه به شمار آورند که مهم ترین پیامد حقوقی آن ادعای فراتر بودن شاه از قواعد حقوقی موجود است. این پژوهش می کوشد تا در ضمن تحلیل دلالت های مختلف مفهوم «حاکمیت»، بار دیگر به پرسش از رابطه ی آن با حقوق در این دوره بپردازد و نشان دهد که چگونه الهیاتِ سیاسیِ دوبنی زردشتی که در آن قدرت خداوند مقید به «امکان» و «خیر» است و مفاهیم بنیادین آن همچون «فرّه»، «اشه»، «شاهی آرمانی» و «دادگری»، گونه ای از حقوق طبیعی را ایجاد کردند که با مجموعه ای از قواعد فقهی-حقوقی همراه شد و از سطح هنجارهای اخلاقی صرف فراتر رفت. این گونه بود که شاهان ساسانی با سازمانمند کردن دین زردشتی در توری گرفتار شدند که خود تنیده بودند و امکان ایجاد حاکمیت مطلقه در معنای قدرت قانونگذاری را از دست دادند. در ادامه این پژوهش نشان می دهد که چگونه از دل جدال میان این قواعد فقهی-حقوقی با کوشش شاهان ساسانی برای تحقق حاکمیت مطلقه که نیازمند ادعای عصمت سیاسی است، منصب شاهی از شخص شاه متمایز و خطاناپذیری نه به شاه، بلکه به تاج نسبت داده شد.

سیاست گذاری خانواده به عنوان کلیدی ترین واژه در اتّحاد بسیاری از حوزه های تصمیم گیری در حوزه سیاست گذاری و ارائه خدمات اجتماعی، محور گفتمان های عمومی قرار گرفته است. به صورت مختصر شاید بتوان آن را مجموعه ای از سیاست ها درباره خانواده دانست که به منظور حمایت از رفتارهای مطلوب اجتماعی تنظیم می گردد. این مفهوم، با فراهم آوردن دیدگاهی کُل گرایانه، ما را برای رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی در زمینه روابط خانوادگی یاری می دهد. کشور آلمان به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص خود، از جمله تجربه سیاست های متعارض، کشوری مناسب برای مطالعه در این عرصه است. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و با غلبه افکار و احزاب محافظه کار، حمایت از اشکال سنّتی خانواده، از طریق پرداخت مقرّری ها مورد توجه بود. اینک سه هدف عمده افزایش جمعیت، شکوفایی استعداد کودکان به منزله سرمایه های اجتماعی و اتخاذ سیاست های کاری متناسب با روابط و وظایف خانوادگی، آنهم بیشتر از طریق ارائه خدمات (مثلاً آموزشی) مورد توجه است.