علی زارع

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ کشورها دارای مسائلی مرتبط با انتخاب های تعیین کننده و سرنوشت ساز است که به امور کشور سمت وسو داده و در طولانی مدت، تکلیف و جهت حرکتی نظام را تعیین می کنند. مقاله حاضر با هدف تدوین الگوی مسئله یابی راهبردی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به دنبال آن است که این مسائل طی چه فرآیندی شکل گرفته، ساخته و پرداخته شده و در دستورکار خط مشی گذاری یا تصمیم گیری قرار می گیرند و چه عواملی باعث می شود که از مجموع مسائل بسیار که پیش روی خط مشی گذاران قرار دارد، برخی از مسائل مورد عنایت واقع شده و به برخی از مسائل توجهی نمی شود.روش: ﻧﻮع پژوهش ﺣﺎﺿﺮ، کاربردی و رویکرد آن آمیخته با روش توصیفی تحلیلی است. داده های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه) گردآوری شده و اطلاعات به دست آمده در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار مکس. کیودی. ای و در بخش کمی، به روش تحلیل آماری و با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس. تجزیه وتحلیل شده است. روایی تحلیل مضمون به روش کدگذاری مستقل و پایایی پرسش نامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه شده و برای نمونه گیری در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، 10 نفر از اساتید خبره در حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری بودند و در بخش کمی نیز پرسش نامه ها بین 20 نفر از افراد خبره و تحصیل کرده در حوزه های مرتبط توزیع شد.یافته ها: الگوی مسئله یابی راهبردی در جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر مستقیم چهار بُعد اساسی محیطی و زیرمولفه های آن قرار دارد که عبارتند از: منابع تشخیص و پیش بینی مسائل راهبردی، مشخصه ها و ابعاد مسائل راهبردی، عوامل موثر بر مسئله یابی راهبردی و معیارهای راهبردی شدن مسائل. هریک از این ابعاد محیطی، دارای مولفه هایی هستند که پس از بررسی های میدانی، استخراج و نهایی شده و در الگوی پژوهش به آنها پرداخته شده است.نتایج: فراگرد مسئله یابی راهبردی، یک فراگرد چرخه ای بوده که از دوران نهفتگی آغاز شده و به دستورگذاری مسائل ختم می شود و با اجرای تصمیمات راهبردی و یا خط مشی ها، منجر به ایجاد و تولید مسائل جدید می شود؛ بنابراین، مسائل پیوسته درحال رشد و نمو هستند و هرچه رشد آنها بیشتر شود، سطح پیچیدگی و در هم تنیدگی آنها با سایر مسائل نیز بیشتر خواهد شد. ازجمله مهم ترین عوامل مهم و موثر در الگوی مسئله یابی راهبردی را می توان چارچوب های ذهنی و ادراکی که ذهنیت راهبردی افراد تأثیرگذار را شکل می دهد، حاکمیت تفکر راهبردی بر ارکان حکومت اعم از قوای سه گانه، نهادها، ارگان ها و احزاب سیاسی، توجه به تشخیص عامه مردم و مصلحت عوام، تأثیر گروه های اجتماعی مختلف در جامعه بر سوگیری نظرات و تصمیمات سیاست گذاران، هدایت و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی، رصد و دیده بانی تحولات محیطی در سطح داخلی و خارجی (بین المللی)، وجود زیرساخت های مادی و معنوی قوی و مُکفی و ارزش ها و اهداف راهبردی حاکم بر نظام برشُمرد. 

غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

هدف پژوهش حاضر هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد منطقه ای و بین المللی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی است. روش پژوهش حاضر به شیوه مطالعه کتابخانه و بهره گیری از پیشیمه موضوع و از نظر هدف کاربردی است. مزایای بی شمار انجام معاملات الکترونیکی نسبت به انجام همین معاملات از طرق غیرالکترونیکی که از جمله این مزایا صرفه جویی در وقت، منابع، همچنین سرعت و دسترسی هم زمان به فروشگاه های فراوان است، انتخاب این بستر را برای مراودات اشخاص رونق چشمگیری داد. در کنار این محاسن بی شمار انجام معامله از این طریق، مانند همه پدیده های جدید، یقیناً معایب و چالش هایی در این زمینه وجود دارد. از جمله این ایرادات، سوءاستفاده برخی از فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات به مصرف کنندگان از قدرت برتر خویش در تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف کنندگانی است که ناگزیر می شوند یا انتخاب می نمایند معاملات خود را در این فضا انجام دهند. قانون گذار ما در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی 1382، درج این گونه شروط را غیرمؤثر اعلام کرد. اما اینکه تعریف شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده چیست یا ملاک و معیار این گونه شروط چه می باشد را قانون گذار مشخص نکرده است. این پژوهش در پی تحلیل و ارائه طریق حقوقی در این زمینه با استناد به اسناد بین المللی از جمله رژیم حقوقی اتحادیه اروپا و حقوق برخی کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد.

ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.