رضا زارع

شتاب روزافزون تحولات در حوزه های مختلف، دانش و مهارت های نوظهور، تماس روزافزون فرهنگ ها و گسترش شبکه های ارتباطی در عرصه فرهنگ و اندیشه، چالش ها و فرصت های جدیدی را در سطوح ملی و بین المللی به وجود آورده است. لذا یافتن قانونمندی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مواجهه با این پدیده مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و دولت ها باید در جهت گیری های کلی سیاست ها و راهبردها به شکل گیری نوع جدید جامعه جهانی توجه کنند. برای حفظ و ترویج و تبادل فرهنگ جامعه، نظام حاکم نیازمند برنامه ریزی راهبردی فرهنگی است، در راستای تدوین این برنامه ریزی توجه به عوامل محیطی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی فرهنگی مهم است. زیرا در صورت عدم شناسایی و تشخیص درست عوامل محیطی، عملیاتی کردن و اجرای برنامه با مشکل مواجه می شود. در این مقاله عوامل محیطی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی فرهنگی در سه شاخه عوامل اقتصادی، سیاسی و فناوری در نظر گرفته شده است. این نوشتار برخاسته از پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از پرسشنامه در سازمان تبلیغات اسلامی- شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از مدیران، کارشناسان و متخصصان موضع پژوهش انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری نشان داد که بین عوامل محیطی مؤثر در برنامه ریزی راهبردی فرهنگی کشور رابطه معنی داری وجود دارد. در ادامه به رتبه بندی عوامل اقتصادی- سیاسی و فناوری پرداخته شد و درنهایت الگوی تحلیلی پژوهش در نرم افزار لیزرل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت و الگو مورد تأیید قرار گرفت.

مقاله حاضر به اندیشه اصلاحی حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده برجسته دوره های دوم تا چهارم مجلس شورای ملی می پردازد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که در اندیشه حاجی آقا شیرازی، جامعه آن عصر دچار انحراف از چه مبانی و اصولی شده که نیاز به اصلاحات پیدا کرده و راهبرد ایشان برای برون رفت از وضع موجود جامعه و رسیدن به وضع مطلوب چیست؟ اندیشه اصلاحی حاجی آقا شیرازی به لحاظ شکلی در چارچوب مشروطیت و قانون اساسی و به لحاظ محتوایی با طرح مفاهیمی همچون مبارزه با تبعیض، فساد، ناامنی، فقر و احیای حقوق ملت برگرفته از مفاهیم و متون اسلامی قرار دارد. وی اصلاحات را تنها وسیله نجات جامعه آن روز می داند که فقط از طریق مجلس به عنوان مرکز ثقل کشور با استفاده از تصویب قوانین و نظارت بر اجرا قابل تحقق می باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی می باشد.

دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست، بلکه شامل استقرار دموکراسی در کل جامعه، نهاد ها و سازمان های آن است. دموکراسی سازمانی برای تحقق ایده آل های دموکراتیک نظیر استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت در همه مسائلی که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد ضروری و لازم است. هدف از این پژوهش دست یابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی سازمانی در سازمان های بخش عمومی است تابتوانند با استفاده از اصول دموکراسی نحوه ی اجرای فعالیت های خود و همچنین محیط کار را به گونه ای طراحی کنند که موجب شکوفایی و توسعه ی توانایی های بالقوه ی کارکنان و نیز ارائه ی اثربخش کالاها و خدمات به عموم جامعه شود. در این پژوهش توسعه ای-کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی فن دلفی برای دست یابی به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد دموکراسی سازمانی و از روش توصیفی- همبستگی مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش دلفی را اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی آشنا با مفهوم دموکراسی سازمانی و جامعه ی آماری در بخش مدل یابی معادلات ساختاری را کارکنان هفت سازمان بخش عمومی در استان بوشهر تشکیل می دهند. در این پژوهش نخست مطالعه ی جامعی در متون علمی صورت پذیرفت و شاخص هایی شناسایی و سپس این شاخص ها به نظرخواهی خبرگان گذاشته و در نهایت 32 شاخص و 9 بعد اصلی که عبارتند از: پاسخ خواهی اجتماعی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و عدالت شغلی، شناسایی شدند.

ما در عصری زندگی می کنیم که تمرکزگرایی در اداره کشورها به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات شناخته می شود. در بسیاری از جوامع تعداد رو به رشدی از شهروندان و سیاستگذاران معتقدند که تمرکززدایی می تواند اجتماعشان را با ثبات تر، دموکراتیک و از نظر اقتصادی پیشرفته سازد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی است و اینکه چگونه متغیّرهای پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی بر این رابطه تأثیر می گذارند. این تحقیق مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی است. حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، برابر 5 است که با توجه به فرمول کوچران، 300 تن به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه های تحقیق و اجرای آمار توصیفی از نرم افزار اس.پی.اس.اس و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش الگو سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس و لیزرل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمرکززدایی اداری به طور غیرمستقیم و از طریق دو متغیّر مداخله گر پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی با حاکمیت عمومی رابطه دارد.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی از دید حسابرسان و مدیران است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش، حسابرسان مستقل مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده و ارزیابی عملکرد شرکت ها نیز برای سال های 1387-1389 با استفاده از مدل های رگرسیونی و به کمک تحلیل همبستگی صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های مدیریت، تبعیت مدیریت از کنترل های داخلی و استاندارد های لازم الاجرا، عوامل خطر مرتبط با شرایط بازار و صنعت، ویژگی های عملیاتی، نقدینگی و ثبات مالی با احت مال وقوع تقلب رابط ه ی معن اداری وج ود دارد. هم چنین نتایج حاکی از وجود رابطه ی معنادار بین عملک رد ش رکت (متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، جریان های نقدی عملیاتی، بازده سهام و بازده شرکت) با ریسک تقلب است.