مریم قربانی فر

در نظام بین المللی، حمایت از علائم تجاری و مقابله با نقض آن بر اصل سرزمینی بودن این حقوق مبتنی است یعنی کشوری که حق در آن ایجاد و ثبت شده است، حدود و ثغور حمایت از حق را تعیین و حق راجع به علامت تنها در آن سرزمین قابل حمایت است و بیرون از آن حمایت نمی شود. مطابق با این اصل، نقض حق در خارج از کشور محل ثبت قابل تحقق نبوده و در نتیجه، در عرصه بین المللی علامت قابل حمایت نیست. در این راستا و جهت حمایت بین المللی از علامت، کنوانسیون پاریس، موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو، ضمن پذیرش این اصل برای حمایت بین المللی از علامت بسته به مورد اصل رفتارملی که متضمن حمایت از علامت مطابق با مقررات ماهوی هریک از کشورهای عضو است و تقریر ثبت بین المللی سعی در حمایت بین المللی از علامت و توسعه حمایت سرزمینی به حمایت فراسرزمینی داشته اند؛ تا به این ترتیب نقیصه سرزمینی بودن حمایت تا حدودی برطرف شود.   قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی ایران نیز ضمن پذیرش این اصل، سعی در هماهنگی و اجرای مفاد کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید در حقوق ایران در جهت حمایت بین المللی از علامت را دارد.

در عصر تجارت الکترونیک، تکیه بر حمایت سرزمینی از حقوق علائم تجاری و مواجهه با نقض آن در فضای مجازی با چالش هایی مواجه شده است. فقدان قوانین موضوعه در تحلیل فضای مجازی و عدم تعیین عوامل ارتباطی آن با فضای فیزیکی در قانون در جهت تعیین صلاحیت قضایی، دادگاه های آمریکا را بر آن داشته است که با شناسایی معیارهایی در رویه قضایی با نقض علامت تجاری مواجهه و درخصوص آن تصمیم گیری کنند. مطابق با این معیارها، زمانی دادگاه آمریکایی صلاحیت قضایی خود در فضای مجازی را می پذیرد و حکم به جبران خسارت مطابق با قانون آن ایالت می دهد که عواملی موجود و معیارهایی محقق شده باشد. با تحقق آن معیارها دادگاه می تواند ضمن پذیرش صلاحیت در موارد مقتضی قانون خود را حتی به صورت فراسرزمینی بر خسارات واقع شده در سرزمین بیگانه نیز تسری دهد. این معیارها عبارتند از: 1- نقض علامت تجاری بر تجارت آمریکا تأثیر اساسی داشته باشد. 2- سایت حاوی علامت نقض شده خطاب به شهروندان آمریکا و باهدف تأثیر گذاشتن بر تجارت آن کشور راه اندازی شده باشد. 3- سایت، به صورت فعال با ساکنان آمریکا در تعامل بوده و سبب ورود خسارت در این کشور شده باشد. 4- خوانده از افعال یا معاملات خود منتفع شده و بدین ترتیب خود را در معرض صلاحیت قضایی و حمایت قانونی آن ایالت قرار داده باشد. در همه این موارد دادگاه صلاحیت شخصی خود را احراز و اعمال می کند.

در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق مخترع تلقی نمی شود و با هدف حفظ منافع جامعه و منع انحصارطلبی مخترع، مواردی چون استفاده ی خصوصی اشخاص و استفاده در جهت اهداف علمی- تجربی از دایره ی نقض مستثنی شده است. این مقاله با بررسی تطبیقی میان حقوق دو کشور ایران و انگلیس، با ارائه ی تعریفی از نقض حق اختراع و ضمن تعیین رفتارهای متضمن آن، قلمرو این مفهوم را مشخص می کند. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که در هر دو سیستم حقوقی با اندک تفاوتی، نقض حق اختراع با ارتکاب افعال غیر مجاز در قالب فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق اختراع محقق می گردد؛ مگر این که قانون گذار فعل ارتکابی را از موارد نقض مستثنی نماید.

اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می دهد قوانین مالکیت فکری خود را به گونه ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می باشند. اصل سرزمینی اساسی ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی بودن بنیادی ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می کند، بااین حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت نامه های بین المللی به خصوص موافقت نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش بینی شده است. این دسته از علائم، صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت آن ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال با پیشرفت تکنولوژی و حدوث اشکال جدید آن از جمله فضای مجازی بعلت بی معنا بودن سرزمین در این فضا، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است به خصوص در نقض هایی که به صورت همزمان با یک کلیک ناقض در چندین کشور و یا حتی در سطح جهان واقع می شود راهکاری در کنوانسیون های بین المللی و یا قوانین موضوعه کشورهای جهان ارائه نشده است. در این موارد موسسه حقوقی آمریکا و موسسه حقوقی مکس پلانک آلمان ضمن حمایت از اصل سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری در مساله نقض همزمان علائم تجاری در فضای مجازی قانون کشور با نزدیکترین ارتباط و قانون کشوری که فعل اساسی نقض یا آثار اساسی و مهم نقض در آن کشور واقع شده و یا تجارت آن متاثر شده است پیشنهاد می دهند.

کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین سیتک، یک سازمان مهم داوری است که سالیانه تجار و سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به آن مراجعه می کنند. این مقاله تلاش دارد پاسخگوی این سؤالات باشد که سیتک چگونه و تحت چه شرایطی صلاحیت حل و فصل اختلافات را پیدا می کند، قلمرو صلاحیت آن کدام است و چگونه صلاحیت های خود را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد، با انعقاد یک موافقت نامه داوری معتبر در محدوده قلمرو شخصی و موضوعی تعیین شده در قوانین چین و مقررات سیتک، این سازمان صلاحیت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی را به دست می آورد. سیتک با پیش بینی امکان توافق تکمیلی طرفین، رفع ابهام از موافقت نامه داوری و افزایش صلاحیت هایش در اصلاح مکرر مقررات خود، بر صلاحیت های این نهاد افزوده است.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.

حقوق دانان حقوق بین الملل خصوصی نمی توانند همچنان بر این باور باشند که قواعد پناهندگی تنها متعلق به حقوق بین الملل عمومی است، یا اینکه پناهندگی هسته اصلی حقوق بین الملل خصوصی نیست. برعکس، حقوق بین الملل خصوصی باید اولین شاخه حقوقی باشد که به پناهندگی و تأثیر آن بر احوالات شخصیه افراد پاسخ دهد. فرار از مرز توسط افرادی که از جان یا آزادی خود بیم دارند، مسائل مهمی را در زمینه حقوق بین الملل خصوصی آنان مطرح می کند. کشورهای مقصد پناهندگان علاوه بر موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با پناهنده با موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی آن ها در زمینه احوال شخصیه نیز مواجه هستند. این مقاله به یکی از نگرانی های حقوقی بلندمدت، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان می پردازد. ماده 12 کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان، احوال شخصیه آن ها را تابع قانون اقامتگاه آن ها می داند و نظر به الحاق ایران به این کنوانسیون، قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان، متفاوت از سایر اتباع بیگانه باید تعیین شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نه در دکترین حقوقی و نه در رویه قضایی، تمایز لازم بین پناهندگان با سایر اتباع بیگانه مقیم ایران در خصوص موضوع احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن صورت نگرفته است. علاوه بر این، ماده مذکور در خصوص اتباع ایرانی که به سایر کشورها پناهنده شده اند، نیز باید اعمال گردد و نتیجتاً احوال شخصیه آن ها نیز تابع قانون اقامتگاه آنان خواهد بود، موضوعی که پذیرش آن بر اساس قواعد فقهی و اصول نظام حقوقی ایران دشوار می نماید.  

موجود و در نهایت، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین قلمرو مجاز و صحیح سلب و یا تحدید مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی تجویز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و شفاف سازی اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم و محدوده مالکیت اشخاص را به خاطر آنها نادیده گرفته و از آنها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است؛ موارد سلب و یا تحدید مالکیت اشخاص در قوانین و مقررات موضوعه ایران، مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری مصوب 1366 و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 می باشد و همچنین مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض می باشد؛ از سوی دیگر اصول 45 و 40 مبنایی جهت تحدید مالکیت بیان می نماید. اکنون با این توصیف؛ نگارنده در پی تبیین و پاسخگویی به این مهم است که مبانی فقهی ، حقوقی سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری (در محدوه و حریم شهرها) چیست؟ برای پاسخگویی به این سوال حائز اهمیت و اساسی؛ ابتدا به توصیف و توضیح مفهوم سلب مالکیت پرداخته و سپس مبانی و دلائل حقوقی تجویز این اقدام از سوی دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم . مبانی حقوقی سلب و تحدید ملکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر اختیارات خاص ولایت مطلقه فقیه، مقید بودن احترام و تکریم مالکیت خصوصی به رعایت ضوابط قانونی، منع اضرار به غیر در اعمال حق مالکیت و لزوم رعایت موازین اسلامی در امور مالی و اقتصادی می باشد؛ اهداف سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر انجام خدمات عمومی، جلوگیری از وارد شدن زیان به دیگری و مجازات و جریمه متخلفان (تعزیر مالی) می باشد.