ولی رستمی

ولی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
۲۱.

حقوق رقابت در پلتفرم های دیجیتال؛ ضرورت بازنگری در قواعد سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: بازار پلتفرم های دیجیتال حقوق رقابت شورای رقابت کسب وکار اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
۲۲.

آسیب شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 737 - 768

کلیدواژه‌ها: مؤسسات اعتباری بازار پول بانک مرکزی چالش مخاطرات امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
مؤسسات اعتباری، از مهم ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعه فعالیت های آنها در چارچوب های مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزه سپرده پذیری از مشتریان پرداخته اند که ابعاد فعالیت آنها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالش های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به عنوان مهم ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرح اند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاست های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست های انقباضی و انبساطی در حوزه تخصیص منابع مالی شده اند و در سایه اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران این مؤسسات، می توانند در بلندمدت به ایجاد بحران های بزرگ تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالش های عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائه راهکار مناسب برای مقابله با چالش های مذکور است.
۲۳.

جایگاه معیار رفتار عادلانه و منصفانه در سرمایه گذاری های بین المللی با تکیه بر رویه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: ایکسید توازن قراردادی داوری دولت میزبان قدرت فراقراردادی نفت وگاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
معیار یا شرط رفتار عادلانه و منصفانه از اساسی ترین معیارهای رفتاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که به موجب آن، دولت میزبان باید براساس معیارهای حقوق بین الملل شرایط مساعد و مناسب را برای حمایت از اموال سرمایه گذار خارجی فراهم آورد. به علت مبهم بودن این معیار، برداشت های مختلفی از آن ارائه شده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که داوری بین المللی درباره رفتار عادلانه و منصفانه، به ویژه در حوزه نفت وگاز، چه رویه هایی را در پیش گرفته است، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که مراجع داوری گوناگون، آستانه های مختلفی را برای ایجاد توازن و انصاف تعیین کرده اند که رفتار یک کشور قبل از آنکه نقض رفتار منصفانه شمرده شود، باید به آن حد برسد و این نتیجه به دست آمد که در هر موردی که نقض رفتار منصفانه مطرح شود، واقعیت های منحصربه فردی دارد و مهم ترین نتیجه، دقیقاً ماهیت خاص واقعیت در هریک از داوری های رسیدگی به ادعاهای نقض رفتار منصفانه است و گرچه معیار انعطاف پذیر، می تواند برای حل طیف گسترده ای از اقدامات نادرست دولت قابل اعتماد باشد، اما همچنان تا اندازه ای با بی اطمینانی همراه است.
۲۴.

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: شفافیت حکمرانی خوب شوراهای اسلامی نظام تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۱۴
اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۲۵.

محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 97 - 126

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور بودجه مالکیت عمومی نظارت نظارت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.
۲۶.

درآمدی بر توان سنجی قوه ی قضائیه در مشارکت پذیری شهروندان در پرتو احیای حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 183 - 204

کلیدواژه‌ها: قوه ی قضائیه ج.ا.ایران مشارکت شهروندان حکمروایی خوب شهری سنت حقوق عمومی ایران معاصر احیای حقوق عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردایم» است.
۲۷.

رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ماهیت عوارض خدمت متقابل دیوان عدالت اداری عوارض محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۷۲
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به عنوان مفهومی متناظر با ارائه خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به صورت هم زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می باشد.
۲۸.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: انتظار مشروع تفکیک قوا سوء استفاده از قدرت قضیه کوگلان قضیه همبل فیشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
نظریه انتظار مشروع به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده است، این مفهوم ویژگی های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.
۲۹.

مبانی شفافیت قانون گذاری از دیدگاه قرآن، روایات و حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 175 - 190
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
شفافیت، به معنی آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات جهت بررسی و نظارت، از موضوعات محوری در حکومت داری، تصمیم گیری و وضع قوانین است. در اندیشه ی سیاسی اسلام، مردم سالاری دینی بر آرای خام و ناآگاهانه ی مردم استوار نیست، بلکه جوهر آنرا آگاهی مردم شکل می دهد و وظیفه ی حاکم اسلامی به عنوان امانتدار مردم این است که مسائل جامعه را به گونه ای شفاف و صادقانه با مردم درمیان گذارد. شفافیت در حکومت های مردم سالار به قدری اهمیت دارد که دسترسی آزادانه به اطلاعات و علنی بودن آن شرط اول مقابله با فساد و پاسخگویی مقامات به حساب می آید. در این تحقیق به دنبال شناخت رویکرد اسلام به مقوله ی شفافیت هستیم؛ و بدین نتیجه رسیدیم که شفافیت حکومت اسلامی جزو مقوله های مورد توجه در آموزه های دینی است؛ به نحوی که سنت و سیره ی معصومین نیز بر آن صحه گذاشته و آثار متعدد آن در جای جای دین مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین هم در مولفه های حاکم بر نظریه حکمرانی خوب و هم در تاکیدات قرآن و روایات، شاخص شفافیت از ملزومات حکومت داری و تشریع قوانین لازم برای اداره جامعه به شمار می آید.
۳۰.

A Comparative Study of the Conditions in Helping Others with the Assumption of No Obligation and Contract(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief, Volume ۱۴, Issue ۴, Serial ۵۵ (۲۰۲۲) 298-307
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
Nowadays, human life is full of incidents that have greatly increased the risk. In a society based on altruism, morality dictates that every person who can help others should do so. This point has been descriptively and analytically accepted in the examination of the legal system of Iran and the duty to help has been accepted with all the conditions. The obligation to help is established when a person is exposed to a life-threatening danger and the helper can prevent that or the aggravation of its outcome or the injured person asks for help in an emergency and the helper understands that. In the present study, the importance of the duty to rescue was investigated regarding the legal system of other countries especially those with common law. It is necessary to amend laws in Iran to expand the scope of the duty to rescue by reducing the conditions of that considering the increase in accidents in society
۳۱.

آسیب شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 93 - 118

کلیدواژه‌ها: انتخابات ایران استانداردهای تأمین مالی انتخابات نظام مالی انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
این تحقیق درصدد آسیب شناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآن روست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیب های نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارش دهی هزینه کرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها صریح بر هزینه های نامزدها و احزاب، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به منظور تخصیص یارانه های دولتی به احزاب است.     
۳۲.

سیاست تقنینی حقوق گمرکی ایران و آسیب های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۵۸-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: حقوق گمرکی گمرک سیاست تقنینی واردات و صادرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۲
در بیان اهمیت حقوق گمرکی می توان گفت که موفقیت دولت ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و مقابله با بحران و تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی به وجود یک سیاست هماهنگ و منسجم در حوزه حقوق گمرکی و بازرگانی خارجی آن کشور بستگی دارد. به همین منظور این تحقیق سعی می کند چشم اندازی از آسیب های حقوقی سیاست تقنینی ایران در حوزه حقوق گمرکی ارائه نماید و در نهایت برای رفع آسیب های موجود پیشنهاد مشخصی مطرح کند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آسیب های حقوقی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق گمرکی چگونه ارزیابی می شود. در پاسخ به این سؤال در این تحقیق چنین نتیجه گرفته شده که آسیب اصلی سیاست تقنینی ایران، نبود یک سیاست جامع حقوقی و منسجم در حوزه حقوق گمرکی است و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت بخشی و جزیره ای و بدون تبعیت از سیاست واحد تدوین و یا اصلاح شده اند و برای رفع آسیب موجود مهم ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع و منسجم است که منطبق بر شرایط و پیچیدگی ها و تمامی حالات پیش رو باشد. درنهایت اصلاح کلیه قوانین و مقررات مرتبط براساس سیاست تدوین شده فارغ از نگاه های بخشی و جزیره ای و تعیین مرجعیت واحد سیاستگذاری، امری ضروری و لازم است.
۳۳.

حقوق عامه و واگذاری بنگاه های دولتی؛ تأملاتی انتقادی ناظر به رویه دادستان ها

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 15 - 29

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی دادستان حقوق عامه واگذاری بنگاه های دولتی اصل 44

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
از جمله وظایف بسیار مهم قوه قضاییه به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه است. مفهوم حقوق عامه از گستردگی خاصی برخوردار است و هر موضوعی حسب مورد دارای ابعادی از حقوق عامه است. امر واگذاری بنگاه های دولتی نیز از این قبیل موضوعات است که واجد ابعاد حقوق عامه است و دادستان بعنوان متولی احیای حقوق عامه در این زمینه عهده دار وظایفی است. هدف نگارش این مقاله واکاوی ابعاد مختلف واگذاری بنگاه های دولتی است که با حقوق عامه مرتبط است. در این بین آسیب شناسی از نحوه ورود این مقام در راستای احیای حقوق عامه و پیشنهادهایی جهت رفع آنها نیز ارائه می شود. از جمله این پیشنهادات می توان به اصلاح ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و گنجاندن دادستان در ترکیب هیات واگذاری، دریافت شمار بنگاه های دولتی قابل واگذاری در محدوده حوزه قضایی از سازمان خصوصی سازی و رصد مستمر تغییرات آنها اشاره کرد.
۳۴.

نهاد مطلوب نظارت عملیاتی بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت در پرتو تحلیل اقتصادی حقوق و بایسته های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 107 - 137

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق دیوان محاسبات سازمان برنامه و بودجه طرح عمرانی کارآمدی کارایی و نظارت عملیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
از مؤلفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر ح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.
۳۵.

سانسور در رسانه ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1319 - 1340

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی آزاد به اطلاعات سانسور مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۸
آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.
۳۶.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: امور محلی حاکمیت قانون شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
۳۷.

تضمینات اساسیِ حق ها و آزادی های بنیادین: واکاوی آیین دادخواهی اساسی در فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 497 - 517

کلیدواژه‌ها: اعلامیه ناسازگاری پرسش مقدماتی اساسی بودن حق های اساسی دادخواهی اساسی صلاحیت تفسیری نظارت قضایی ضعیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۸
امروزه صلاحیت قاضی اساسی به نظارت بر اساسی بودن قوانین ختم نمی شود؛ آنها از صلاحیتی گسترده در حمایت از حقوق اساسی افراد برخوردار شده اند، به گونه ای که می توان آنها را قاضی حق های اساسی نامید. آیین دادخواهی اساسی که برای نخستین بار در نظام حقوقی آلمان پیش بینی شد، به تمامی افراد جامعه «حق» شکایت از تمامی اشکال اقدامات مقامات عمومی (از جمله قوانین مجلس) را از حیث نقض حقوق اساسی خود، نزد مراجع دادرسی اساسی اعطا می کند. نوشتار حاضر پس از بررسی ظرفیت های کلی دادرس اساسی در حمایت از حق های اساسی و برشمردن مؤلفه های دادخواهی اساسی، با روشی تطبیقی به شرح تحولات صورت پذیرفته در فرانسه (پس از بازنگری سال 2008 قانون اساسی) و انگلستان (پس از تصویب قانون حقوق بشر در سال 1998) که به نظر می رسد به نحو چشمگیری از دادخواهی اساسی الهام گرفته اند، می پردازد.
۳۸.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 88 - 110

کلیدواژه‌ها: الگوی مطلوب بِه زمامداری ضمانت اجرا مالیات ستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۶۷۰
الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.
۳۹.

مطالعه نظام های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: نظام بازنشستگی ایران نظام بازنشستگی نروژ مستمری بازنشستگی نظام مزایای معین نظام چند سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.
۴۰.

تحولات اصل قانونی بودن دادگاه در نظام بین المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن دادگاه دادرسی عادلانه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشردوستانه دیوان حقوق بشر اروپا شورای امنیت دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۴۵
بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان