علی فقیه حبیبی

علی فقیه حبیبی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
۴۱.

التزام به صلح و تقلیل مخاصمات بین المللی ملازمه ایجاب عدالت اقلیمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 8 - 27

کلیدواژه‌ها: عدالت اقلیمی حقوق بین الملل محیط زیست صلح مخاصمات بین المللی تغییرات آب و هوایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۳
پیدایش پیامدهای منغص کننده تغییرات آب و هوایی، تجلی تشدید ناپایداری اقلیمی در گستره وسیعی از کره زمین می باشد. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی مقوله مخاصمات بین الملل در استکثار اسقاط تکالیف معاهدات آب و هوایی به انجام رسیده است. علاوه بر آن، تقریر می شود که، اقتضا به صلح از سوی تابعان حقوق بین الملل موجبات ایجاب، هم افزایی و احقاق عدالت اقلیمی را میسر خواهد بود. توسعه ساز و کارهای مبتنی بر عدالت اقلیمی خواهد توانست کاراهه ای اثربخش و عادله در احقاق حق بر داشتن اقلیم پایدار برای کلیه دولت ها و تابعان حقوق بین الملل باشد. از همین منظر، این مطالعه در سه فاز تحقیقاتی برای اکتساب به نتایج و اهداف متعالی شده، در معیت بررسی متون حقوق آب و هوایی از نظرسنجی خبرگان نیز بهره گیری بایسته به عمل آورده است. در نتایج تحقیق، استنتاج شد که وقوع مخاصمات بین المللی و فقدان احقاق مقوله صلح میان تابعان بین المللی در سال های اخیر، از تاثیرگذاری بالایی در عدم توفیق معاهدات آب و هوایی و پیاده سازی عدالت اقلیمی برخوردار می باشد. التزام به پیاده سازی ساز و کارهای کاهش و سازگاری در معیت تمرکززایی بر صلح و تقنین گذاری بایسته عدالت اقلیمی، از ساختارهای مستدل و تاثیرگذار در تفریق مخاطرات تغییرات آب و هوایی محسوب می شود.
۴۲.

واکاوی عوامل اتلاف توافقنامه های اقلیمی با نگاهی به لزوم تمرکززایی بر الگوهای حقوقی بومی سازی شده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۳ 45-61

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست معاهدات آب و هوایی تغییرات آب و هوایی تابعان حقوق بین الملل عدالت اقلیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۷
تغییرات اقلیمی به واسطه عملکرد سیاست گذاران به مثابه یک رخداد در حال تبدیل به بحران جهانی، محسوب می گردد. از همین منظر، این مطالعه با هدف واکاوی و تاویل بارزترین عوامل تاثیرگذار در عدم توفیق توافقنامه های آب و هوایی به انجام رسیده است. التزام بر تکوین و بهره برداری از الگوهای جامع متشکل از ساز و کارهای حقوقی بومی سازی شده، رهیافتی لازم الایفا برای گذار از پیامدهای این بحران می باشد. سازماندهی این تحقیق برای دستیابی به نتایج، متشکل از سه فاز تحقیقاتی و عملیاتی می باشد، که در آن بررسی متون حقوق بین الملل ذیربط با مسئله تحقیق، با رویکرد افزایش آگاهی تیم مطالعاتی انجام پذیرفته است. همچنین، از فرایند نظرسنجی خبرگان، در شناسایی و ارزیابی بارزترین عوامل تاثیرگذار در شکست توافقنامه های بین المللی آب و هوایی بهره گیری لازم به عمل آمده است. مطابق یافته های متعالی شده این مطالعه تقریر شد، که عدم اهتمام کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته ، برای تقلیل گازهای گلخانه ای و تقنین پایداری اقلیمی، بواسطه فقدان بهره برداری از حقوق سخت و الزام آور و عدم اهتمام به مقوله عدالت، بوده است،و چشم انداز عدالت اقلیمی را در جامعه بین الملل به عنوان یک ساز و کار بایسته برای مقابله با تغییرات اقلیمی، تنها بصورت ارتباط شبکه ای بدوی، مابین مذاکره کنندگان محیط زیستی سازمان ملل باقی گذارده است. این قضیه نیاز به تمرکززایی منسجم تر بر مقوله عدالت اقلیمی و الگوهای حقوقی بومی سازی شده را می نماید.
۴۳.

ملازمه حق بر پایداری اقلیمی در روابط تابعان بین الملل و تفریق مخاطرات تغییرات آب و هوایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 92 - 107

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست معاهدات آب و هوایی حق بر پایداری اقلیمی روابط بین الملل COP29

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۶
رشد بی سابقه گازهای گلخانه ای و تبدیل شدن رخداد تغییرات آب و هوایی به یک بحران جهانی، کلیه تابعان حقوق بین المللی را با پیامدهای ناگوار و تضییع کننده مواجه نموده است. این در حالی است، که در روابط بین الملل، روح همکاری به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل محیط زیست از سوی تابعان حقوق بین الملل بالاخص کشورهای توسعه یافته در مقابله با تغییرات آب و هوایی از توفیق قابل قبولی برخوردار نمی باشد. عدم اهتمام کشورهای توسعه یافته نسبت به بیست و نهمین کنفرانس اعضاء هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد در نوامبر 2024 موید فقدان ایجاب مقابله با تغییرات آب و هوایی در روابط بین الملل تابعان حقوق بین الملل و تشدید گسترده بی عدالتی اقلیمی می باشد. از همین منظر، این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی التزام حق بر داشتن اقلیم پایدار در پایداری روابط تابعان بین الملل جهت تفریق مخطرات جهانی تغییرات آب و هوایی به انجام رسیده است. در سازماندهی این تحقیق، در معیت بررسی اسناد و متون حقوقی از نظرسنجی خبرگان بهره گیری لازم الایفا به عمل آمده است. در یافته های مطالعه استنتاج شده است، که تمرکززایی جامعه جهانی به حق بر داشتن اقلیم پایدار از طریق اکتساب به اقتصاد پایدار، اجتماع پایدار و محیط زیست پایدار، یک رابطه معنی دار و تعمیق یافته در تحکیم روابط بین الملل در تفریق مخاطرات آب و هوایی به همراه خواهد داشت.
۴۴.

مطالعۀ تطبیقی سیاست های محیط زیستی؛ دولت، اسلام، و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 173-195

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۴
قانون محیط زیست به میراث طبیعی و میراث فرهنگی ما مربوط می شود. میراث طبیعی شامل جو، اقیانوس ها، حیات گیاهی و جانوری، آب، خاک و سایر منابع طبیعی، اعم از تجدیدپذیر و تمام شدنی است. میراث فرهنگی ما شامل سوابق فکری، هنری، اجتماعی و تاریخی بشر است. د ر چند دهه گذشته آگاهی از اثرات مخرب آلودگی محیطی بر انسان ها و کیفیت زندگی آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این آگاهی به دنبال تخریب بسیار چشمگیر محیط زیست جهان - زمین، آب و هوا در طول دو قرن گذشته بوده است. در حالی که فعالیت های انسانی همیشه بر جهان طبیعی تأثیر گذاشته است، تأثیر منفی این فعالیت به طور تصاعدی در این دوره از زمان افزایش یافته است.سوالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای حق بر محیط زیست سالم در اسلام، ایران و اسناد بین المللی چگونه می باشد؟ روش تحقیق که در این پژوهش مطرح شده است توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسناد اینترنتی می باشد.
۴۵.

تأملی بر جبران ضرر و زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۰) 135-166

کلیدواژه‌ها: ضرر و زیان جبران حقوق شهروندی محاکم اداری حقوق ایران و عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۷
ضرر و زیان اداری به عنوان بخشی از جریان اداره امور و ناقض حقوق شهروندی مطرح بوده و توجه به جبران آنها در حقوق اداری در صیانت از حقوق شهروندی بسیاری از کشورها پذیرفته شده که ایران و عراق از آن مستثنی نبوده اند. در کشور ایران و عراق ، پیرو پذیرش نظریه تقصیر در حقوق خصوصی و حقوق جزا، تقصیر اداری مستخدمین دولتی در چهارچوب نظام قضایی رسیدگی شده و بدون جبران باقی نمی ماند. ایراد ضرر و زیان موضوع جبران، شامل دو بخش ضرر مادی و معنوی بوده که جهت صیانت از حقوق شهروندان، در محاکم قضایی ایران و عراق تحت رسیدگی قرار می گیرد. فلذا حقوق کشور عراق از این حیث واجد شباهت های زیادی با حقوق ایران می باشد و دادگاه دادرسی اداری آن با ارکانی مشابه حقوق ایران، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری و جبران ضرر و زیان ناشی از اعمال اداری، رعایت حقوق شهروندان را برعهده دارد. هدف این پژوهش آن است که جبران ضررو زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی بررسی گردد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است مبانی جبران ضرر و زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی چگونه است؟ که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که مبانی جبران ضرر و زیان اداری بر اساس مسئولیت مدنی کارکنان دولت بوده که در تحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیر داشته باشد و تأثیر آن غیرقابل انکار است .
۴۶.

مسوولیت کارفرما در تامین امنیت شغلی کارگران در حقوق کار ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 218 - 235

کلیدواژه‌ها: قانون کار مسئولیت کارفرما امنیت شغلی کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۳
این پژوهش به بررسی مسئولیت کارفرما در تأمین امنیت شغلی کارگران در چارچوب حقوق کار ایران پرداخته و با ارائه تحلیلی جامع از قوانین، سیاست ها و عملکردهای مرتبط، به اهمیت این موضوع در پایداری اقتصادی و اجتماعی نیروی کار می پردازد. امنیت شغلی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران، در قوانین مختلف، از جمله قانون اساسی قانون کار ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما در عمل، چالش های متعددی مانند ابهام در ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ قانون کار و نبود ساختارهای حمایتی مؤثر، اجرای این قوانین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف اصلی پژوهش، تبیین تعهدات قانونی کارفرمایان در قبال امنیت شغلی و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این تعهدات است . در این راستا ، با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به ارزیابی ابعاد مختلف این مسئولیت پرداخته شده است . این پژوهش نشان می دهد که فقدان بستر اقتصادی و فرهنگی لازم برای حمایت از رابطه کار شایسته ، در کنار اجرای ناکارآمد قوانین کار و ضعف نظارت بر کارفرمایان منجر به تضعیف امنیت شغلی و آسیب های جدی به نیروی کار شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اقداماتی از جمله اصلاح ساختار استخدام و قررادادهای کار، بازنگری در شرایط خاتمه رابطه کار و آثار آن نظیر شفاف سازی ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ و تدوین اساسنامه صندوق بیمه بیکاری، در کنار تقویت نظارت های اجرایی و ایجاد بسترهای حمایتی، می تواند به حفظ بهتر حقوق شغلی کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری کمک کند . این مطالعه بر اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های مرتبط با حقوق کارگران و نقش کلیدی آن در بهبود شرایط شغلی تأکید دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان