پریسا دهقانی

مدیریت عملکرد را فرایند مستمر شناسایی، اندازه گیری و توسعة عملکرد فردی و تیمی، و همسوکردن آن با اهداف استراتژیک سازمان تعریف کرده اند. از این رو، ارزیابی عملکرد کارکنان نقشی تعیین کننده در شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان ایفا می کند. از سویی، این وظیفه توسط افراد انجام می گیرد که در خطر خطاهای ادراکی قرار دارند. از جملة این خطاها می توان به اثر ملایمت اشاره کرد. در این خطا ارزیاب، همة کارکنان را صرف نظر از عملکرد واقعی شان در سطح بالا رتبه بندی می کند. واضح است با بروز چنین خطایی در سیستم ارزیابی عملکرد، فرایند مدیریت عملکرد در سازمان به درستی عمل نمی کند و جنبة نمایشی می یابد. در این مقاله سعی شده است رابطة بین ارزیابی سیاسی، شاخص های ذهنی و اثر ملایمت در ارزیابی عملکرد ارزیابان در بانک رفاه بررسی شود. این تحقیق از نوع کاربردی، و به روش توصیفی- همبستگی اجرا شده است. نمونه ای متشکل از 136 نفر از میان 278 ارزیاب (رؤسا و معاونان شعبة) حاضر در شعب بانک رفاه در شهر تهران با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت کردند. ابزار تحقیق پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان داد ارزیابی سیاسی با میزان همبستگی جزئی 613/0 و شاخص های ذهنی در ارزیابی عملکرد با میزان همبستگی جزئی 668/0 با وجود اثر ملایمت در ارزیابی عملکرد در بانک رفاه رابطة مستقیم دارند.

یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات نظری و از مفاهیم پیچیده و در عین حال اساسی در حیطه نظام حقوق و روابط بین الملل، بحث میان مکاتب مختلف بر سر مفهوم منافع ملی می باشد که از جانب نظریه پردازان و تحلیل گران به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مقاصد، اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها و بازیگران عرصه روابط بین الملل به کار گرفته می شود. متدولوژی این مقاله به بررسی و تحلیل مهم ترین رهیافت ها رئالیسم، نئورئالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، لیبرالیسم و سازه گرایی حول اصطلاح منافع ملی و چارچوب های نظری مهم در خصوص این مفهوم، پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با ارائه ارزیابی نظری از اصطلاح منافع ملی گامی مهم برای پر کردن شکاف عدم ارزیابی این مفهوم توسط رهیافت های اصلی موجود در حقوق و روابط بین الملل برداشته شود.

از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.

شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلأهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.

در نخستین کنفرانس صلح 1899 لاهه، فردریش ون مارتنس، نماینده دولت روسیه بیان داشت تا آن زمان که مجموعه قواعد منظم جنگ تدوین شود، دولت های متعاهد موافقت می نمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمی گیرد، جمعیت های غیر نظامی و متخاصمان همچنان تحت حمایت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبیت شده میان ملل متمدن، اصول بشریت و ندای وجدان عمومی قرار خواهند گرفت. این اظهار که در ادبیات حقوق بین الملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق کیفری بین المللی اثرات عینی به همراه داشته است. محاکم کیفری بین المللی به مناسبت های مختلف، به شرط مارتنس متوسل شده اند. با تحلیل آرا و نظرات محاکم کیفری بین المللی می توان اظهار داشت که شرط مارتنس در حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق کیفری بین المللی به طور خاص، از ظرفیت ها و کارکردهای متفاوتی برخوردار است. تفکیک میان این نقش ها چندان کار ساده ای نیست. اینکه آیا استناد به شرط مارتنس، در راستای نقش پُر کردن خلأهاست و یا تفسیر یک قاعده مبهم و یا صرفاً نقش تقویت استدلال حقوقی دادگاه را ایفا می کند، چندان متقن و بدون مناقشه نیست؛ چرا که نوع نگرش به شرط مارتنس، تعیین کننده شناسایی اثر آن در حقوق کیفری بین المللی است. مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که نقش تفسیری و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقی، جلوه ویژه ای در استناد محاکم بین المللی کیفری به شرط مارتنس داشته است. این قابلیت ها و ظرفیت های متنوعِ شرط مارتنس باعث می شوند که جامعه بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نیاز، از قبض و بسط های آن بهره گیرد. بر این پایه، شاهد کارکردهای عینی متنوعی از شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی بوده و هستیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مفهوم واقعی شرط مارتنس سال هاست ذهن علمای حقوق بین الملل را مشغول کرده است. تعیین ماهیت و اهمیت حقوقی دقیق شرط مارتنس بسیار دشوار است، زیرا شامل مفاهیمی است که به صراحت در حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده اند. ازاین رو در خصوص اثر حقوقی این شرط و جایگاه آن نوعی تشتت آرا به وجود آمده که هر کدام از حمایت های کافی در رویه قضایی، معاهدات و دکترین برخوردارند. پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالی به جایگاه شرط مارتنس در مبانی حقوق بین الملل، چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع از شرط مارتنس به مثابه منبع حقوق بین الملل را به تصویر می کشد. به نظر می رسد تفاسیر مختلف از شرط مارتنس بر نحوه درک ما از چگونگی اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به طور کلی و روند شکل گیری قواعد جدید برای تنظیم مخاصمات مسلحانه نوین به طور خاص تأثیر می گذارد. ازاین رو درکی عمیق از کارکردهای نوین شرط مارتنس می تواند نویددهنده عصر جدیدی برای تفسیر و توسعه حقوق بین الملل و کاربرد شرط در سایر حوزه های کمتر توسعه یافته باشد. نگارندگان بر این باورند که شرط مارتنس بسته به شرایط و دادگاهی که در آن مورد استناد قرار می گیرد، می تواند کارکردهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. البته بزرگ ترین دستاورد شرط مارتنس، علاوه بر روش تفسیر برای حل بن بست های حقوقی و رافع خلأهای موضوعه حقوق بین الملل، ارائه مبنای پوزیتیویستی برای ادغام مفاهیم حقوق طبیعی در حقوق موضوعه بوده است.

زمینه و هدف: ژئوتوریسم شاخه ای از دانش توریسم است که محوریت آن را رفتارشناسی سیستم های سطحی زمین یا ژئومورفوسایت ها تشکیل می دهد و کوشش دارد ارزش های گردشگری-حفاظتی فرم ها و فرایندهای مسلط در یک مکان را شناسایی، حفاظت و بهره برداری کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی و تحلیل رقابت پذیری پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان ماسال، اولسبلنگاه، شاندرمن) می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی تحلیلی کاربردی بوده و برای ارزیابی مناطق موردمطالعه از مدل های ژئوتوریستی پاوولوا، کوبالیکوا و فیولت استفاده شده است. مدل پاوولوا به ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق موردمطالعه می پردازد و مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن ها می باشد. مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد و در نهایت مدل فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد. نتایج و یافته ها: بر اساس نتایج حاصله از مدل پاولووا در فاکتور مثبت رقابت پذیری، شهرستان ماسال با کسب بیش ترین امتیازات در زیرشاخص های ثروت طبیعی (9/4) و مناطق حفاظت شده (54/4) از توان رقابت پذیری بالایی در منطقه برخوردار است. هم چنین در بخش فاکتور منفی رقابت پذیری بخش شاندرمن در زیرشاخص عدم وجود زیرساخت های مناسب در منطقه با مقدار 33/4 دارای بالاترین امتیاز بوده و نشان از ضعف منطقه در این مورد می باشد. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا شهرستان ماسال با مقدار امتیاز (08/7) دارای بالاترین ارزش ژئوتوریسمی در منطقه بوده است. هم چنین نتایج به دست آمده از مدل فیولت نیز نشان می دهد شهرستان ماسال با دریافت مقدار امتیاز (04/5) از لحاظ مدیریتی و گردشگری در منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بنابراین نتیجه گیری می گردد این منطقه دارای پتانسیل ها و توانمندی های بالای گردشگری و ژئوتوریسمی بوده و از لحاظ رقابت پذیری در سطح استان در رتبه برتر قرار دارد.

زمینه و هدف: لرزه خیزی معیاری است که رخدادها، مکانیسم ها و بزرگی زمین لرزه در یک مکان جغرافیایی معین را در برمی گیرد. به این ترتیب، فعالیت لرزه ای یک منطقه را خلاصه می کند. منطقه موردمطالعه بر اساس شواهد زمین شناسی و زمین لرزه های ثبت شده یکی از پهنه های فعال و لرزه خیز در ایران به شمار می آید. ازاین رو آگاهی از توان لرزه خیزی منطقه جهت جلوگیری از ساخت وساز غیر اصولی در حوزه موردتحقیق ضروری است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توان لرزه خیزی گسل ها در حوزه بالهارود گرمی است. روش شناسی: در این پژوهش برای ترسیم نقشه ها و تحلیل آن ها از نرم افزار ArcGIS استفاده شد که ابتدا با استفاده از نقشه زمین شناسی 1:100000 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه موردمطالعه، گسل های (اصلی و فرعی) تعیین و طول آن ها مشخص گردید. سپس توان لرزه زایی گسل های منطق ه موردمطالعه با استفاده از روابط زارع (1374)، نوروزی (1985) و نوروزی و اشجعی (1978) محاسبه شد. یافته ها و نتایج: با توجه به نتایج مربوطه، متوسط توان لرزه زایی برحسب ریشتر در گسل های نوروز آباد 55/12، آزاد آباد 10/20، ساری نصیرلو 62/28، ایلیخچی 08/9، چنار 56/6، فرضی کندی 42/17، پرچین 35/10، اوجاق آلازار 94/17، دمیرچی 23/7، پیره خلیل 55/6، القناب 16/19، شرفه 73/7، شوردرق92/3 را نشان می دهد. نتایج حاصله نشان داد که منطقه موردمطالعه، به خصوص بخش های مرکزی به سمت جنوب حوزه به علت تمرکز خطواره های گسلی، ازنظر لرزه خیزی مستعد است و امکان وقوع زمین لرزه هایی با بزرگی بیش تر از 4 ریشتر در آن است. گسل های ساری نصیرلو، آزاد آباد و القناب به ترتیب دارای بالاترین توان لرزه زایی در منطقه هستند. بررسی ها هم چنین نشان می دهد که بین توان لرزه زایی گسل ها با طول گسل ارتباط مستقیم وجود دارد. با توجه به نبود مطالعات کافی در مورد تکتونیک و لرزه خیزی منطقه، بایستی به جهت حصول اطمینان بیش تر، مطالعات دیگری در رابطه با سایزموتکتونیک و پهنه بندی منطقه ازنظر لرزه خیزی نیز انجام گیرد.