محمدعلی راغبی

محمدعلی راغبی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
۴۱.

مشروعیت اعاده دادرسی در ختم دعوا با قسم بتی دروغین از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی دادرسی مدنی دلایل اثبات دعوی سوگند بتی فقه مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می کند. با توجه به این که قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده دادرسی در جهات خاصی را به رسمیت شناخته است، این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب و حقوق ایران در تلاش است ضمن تبیین ماهیت قطع دعوا با قسم، امکان پذیرش اعاده دادرسی در سوگند کاذب را بررسی کند. سوال اصلی این نوشتار این است که آیا از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، ادعای کذب بودن سوگند می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی به حساب بیاید یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد دیدگاه فقهای مذاهب این است که وقتی حکم با سوگند یکی از طرفین دعوا قطعی شد، اعاده دادرسی شرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، مسموع نخواهد بود. از منظر حقوق نیز هرچند برخی از حقوقدانان با تأثیرپذیری از ماده 595 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه معتقدند در صورت کذب بودن سوگند، حکم قطعی قابل اعاده دادرسی است، سوگند دروغ از جهات اعاده دادرسی نیست. ادله ارائه شده نشان می دهد که از منظر قواعد حقوقی نیز اعاده دادرسی در فرض مذکور، مردود است.
۴۲.

واکاوی تطبیقی تفاوت ها و همسویی های مذاهب خمسه در محرمات موبد مصاهره(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: محرمات مصاهره ربیبه مذاهب خمسه قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۸
بی تردید یکی از اسباب حرمت نکاح، قرابت سببی است؛ ازاین جهت، تمام فقهای مذاهب خمسه، بخشی از نوشتار خود را به این مطلب اختصاص داده اند. اما با دقت در منابع این مذاهب آشکار می گردد که تمام دیدگاه آنها همسو نبوده است و بعضاً اختلافاتی نیز مشاهده می گردد. حال سؤال این است: در میان این مذاهب، چه اختلافاتی در حرمت دائم به واسطه مصاهره وجود دارد؟ پرداختن به این بحث از سه جهت حائز اهمیت است 1. به سبب جایگاه خاص خانواده و مشخص شدن حد و مرز آن در اسلام، 2. باتوجه به این نکته که در ایران، اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند و میان آنها امر ازدواج صورت می گیرد، 3 . تاکنون مقاله ای که به بیان دیدگاه هر پنج مذهب بپردازد، نگاشته نشده است. این مقاله درصدد است تا به بیان اختلافات مذاهب خمسه در این مسئله بپردازد و با بیان ادله هر گروه، قول صحیح را اختیار کند. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی گردآوری شده، این نتایج حاصل شده است که مذاهب خمسه، در حرمت نکاح زن پدر و پسر و مادرزن و ربیبه، اختلافی با یکدیگر ندارند و وطی به شبهه را نیز همانند نکاح صحیح، از موجبات حرمت نکاح می دانند، اما در زنا، هم میان فقهای امامیه و هم مذاهب اربعه، اختلاف وجود دارد؛ بااین حال، نظر اتخاذشده در این مقاله، مخالف با قول مشهور بوده و زنا را منجر به حرمت نکاح نمی داند.
۴۳.

تأملی بر مجازات مجنون مرتکبِ زنا و فاعلِ لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجنون قوه تمییز قصد التذاذ عمل مجرمانه مجازات و احصان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۲
ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.
۴۴.

نگرشی نو به حکم ارشاد جاهل در موضوعات و تنافی آن با قاعده وجوب اعلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارشاد جاهل خیرخواهی قاعده فقهی موضوعات وجوب اعلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از مسائل مهم در دانش فقه بحث ارشاد جاهل است که با وجود فتوای مشهور به وجوب ارشاد جاهل در احکام، در مورد موضوعات فقط تعداد اندکی از فقیهان فتوا به وجوب داده اند و بیشتر فقیهان مستند به برخی روایات جز در موارد بسیار مهمی مانند حفظ جان قائل به عدم وجوب ارشاد جاهل هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی صحت و سقم ادله دو طرف پرداخته و در نهایت با طرح یک چالش پیش روی فتوای مشهور به این نتیجه رسیده است که این فتوا با قاعده دیگری به نام قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» سازگاری ندارد. هرچند راهکار بدوی برای رفع تنافی عبارت است از حمل قاعده یادشده بر موارد تسبیب، این حمل با اشکالاتی مانند تنافی با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و همچنین وجوب خیرخواهی برای مؤمن و نیز مخالفت با برخی روایات مواجه است. نوشتار حاضر با ارائه راهکاری دیگر به این نتیجه رسیده است که یا باید دایره موارد مهم را در دیدگاه مشهور گسترش داد یا اینکه اساساً ارشاد جاهل در همه موضوعات مگر در موارد کم اهمیت واجب دانسته شود.
۴۵.

بررسی فقهی ماده 1 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی و صحت سنجی مضاربه با اشخاص حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مضاربه بانکی شخص حقوقی نمایندگی قانونی نمایندگی ارگانیک عقد مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۱
بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.
۴۶.

بررسی تطبیقی تفسیر خطاب های "یا أَیُّهَا النَّبِی" و "یا أَیُّهَا الرَّسول" در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم خطاب نبی رسول اشراف علمی تبلیغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
پیامبر اعظم (ص) در قرآن کریم به صورت های مختلفی مورد خطاب قرار گرفته که از جمله آنها می توان به دو خطاب "یا ایها النبی" و "یا ایها الرسول" اشاره کرد. مفسران در اینکه مراد از این دو خطاب چیست، اختلاف نظر دارند و پنج نظر درباره آن ارائه کرده اند. براساس اصل عدم ترادف، مسلم است که خدای متعال از ذکر این دو خطاب، معنای خاصی را مورد نظر داشته و معنایی که برای هر خطاب در نظر است با خطاب دیگر متفاوت است. در این مقاله با مطالعه روشمند و بررسی تطبیقی تفسیر دو مفسر از مفسران فریقین از این دو خطاب و نقد فنی آنها، روشن شده که هرگاه در قرآن کریم رسول خدا (ص) با عنوان ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ﴾ مورد خطاب قرار گرفته،"اشراف و برتری علمی" آن حضرت (ص) که وابسته به وحی است، مورد توجه بوده و هر جا خطاب به صورت ﴿یا ایها الرسول﴾ آمده، "حیثیت تبلیغی" آن حضرت مورد نظر بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان