روح الله اکرمی

روح الله اکرمی

رتبه علمی: استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم
پست الکترونیکی: r.akrami@qom.ac.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۲۱.

شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 196 - 223

کلیدواژه‌ها: احصان شرایط احصان زنای موجب رجم فقه جزایی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقاً با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. به رغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغ بودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی به عنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقل بودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت می کند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دست کم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاین رو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می بایست موردبازنگری قرار گیرد.
۲۲.

تأملی فقهی حقوقی پیرامون قصاص مادر در مقابل فرزند

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 130 - 153

کلیدواژه‌ها: مجازات قصاص جنایت بر فرزند قصاص مادر فقه اسلامی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
اغلب فقهای اسلامی قائل به نفی قصاص از پدر در صورت جنایت عمدی بر فرزند هستند. با وجود این در خصوص الحاق مادر به پدر اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل تسنن عمدتاً مادر را همانند پدر غیر قابل قصاص می دانند، موضعی که در مقررات کیفری کشورهای تابع فقه اهل سنت نیز پذیرفته شده است. با وجود این قوانین کشور ما به تبع قول مشهور فقه امامیه صرفاً بر برداشتن قصاص از پدر تصریح و همین موجب شده است تا دکترین حقوقی مادر را مستوجب قصاص بداند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی مسأله بررسی و مشخص می گردد تنها مستند قابل اعتنای فتوای مشهور عمومات ادله قصاص است که در موارد دیگر مانند اجداد به جهت ملاک هایی تخصیص زده شده اند که به طریق اولی می بایست نسبت به مادر نیز اعمال شوند، به ویژه اینکه والدی که بنابر نصوص قابل قصاص نیست بر مادر نیز اطلاق می شود و روایات نیز بر قصاص مادر هیچ گونه تصریحی نداشته و اساساً اصحاب در این خصوص حتی سؤال ننموده اند، قرائنی که قصاص مادر را در معرض شبهاتی قرار می دهد که مجرای اصل احتیاط است. از جهت حقوقی نیز با توجه به عدم تصریح قانونی می توان بر اساس فتوای اقلیت به ویژه نظر مقام معظم رهبری مادر را از شمول قصاص خارج نمود.
۲۳.

تأثیر رضایت مجنبی علیه بر مسئولیت کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 231-254

کلیدواژه‌ها: رضایت مجنی علیه گذشت مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۶۳
رضایت همان اذن است که با گذشت فرق می کند، چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد. در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده وجود دارد: (رضایت جرم را ایجاد نمی کند) (رضایت قربانی جرم، جرم را توجیه نمی کند) رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسایلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مساله تاثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، مجروح، جرایم مالی، تجاوز به عنف، عمل جراحی و و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر در مورد تعریف، ماهیت، شرایط و احکام عمومیرضایت، بحث های زیادی در حقوق داخلی و خارجی شده است. تاثیر رضایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص با چالش بیشتری مواجه است و لذا ضرورت بررسی آن بیشتر احساس می شود؛ در این نوشتار بحث رضایت و آثار آن در حقوق سایر کشورها، نیز مورد توجه قرار می گیرد.
۲۴.

اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 103 - 127

کلیدواژه‌ها: فقه جزایی حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا رکن روانی جرم اثبات علم اثبات قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۴
رکن روانی جرم به جهت آن که جنبه ی ذهنی دارد، اثبات آن با پیچیدگی های زیادی همراه است. دشواری مزبور نسبت به کلیه ی عناصر این رکن هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی متصور است.در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت تطبیقی دلایل و شیوه ی اثبات عناصر رکن روانی در جرایم عمد، اعم از علم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص را در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده آمریکا مورد مطالعه قرار دهیم.یافته های تحقیق نشان از آن دارد که عمدتاً قصد مجرمانه و مؤلفه های آن بر مبنای قراین و امارات عینی احراز می شود، که در حقوق آمریکا با بهره گیری فراوان از فروض و امارات تلاش نموده اند تا از دشواری های اثباتی رهایی یابند، لکن در فقه اسلامی اثبات خلاف اصل عدم قصد را تنها از طریق اقرار متهم و یا در غیر این صورت قراین عینی و ظواهری مجاز دانسته که مرجع قضایی را به اطمینان برسانند و تمسک به فروض و امارات چندان در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است.
۲۵.

قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 345 - 367

کلیدواژه‌ها: اقرار مقید تجزیه اقرار ادله اثبات کیفری فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می کند. مهم ترین اثری که بر این تقسیم بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.
۲۶.

مطالعه تطبیقی جرم اسیدپاشی در حقوق ایران و بنگلادش

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 17 - 39

کلیدواژه‌ها: جنایت علیه جسم اسیدپاشی قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۷
شدید ترین جرایم در عمده نظام های حقوقی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است؛ چراکه مهم ترین دارایی انسان، جان اوست که مورد تعرض واقع شده است. به لحاظ اینکه جرم اسید پاشی از جمله جرایمی است که آثار بدنی و روحی شدید بر قربانی و اطرافیان دارد و شیوه ساده ارتکاب آن، دسترسی به وسیله ارتکاب سهل الوصول و رشد فزاینده جرم، مقنن را بر آن داشت که احکامی خاص بر این جرم بار کند تا شاید از ارتکاب موارد بعدی کاسته شود. در سال 1398 این مهم چهره قانون به خود گرفت. شدت سخت گیری مجازات، به لحاظ ممانعت از ارتکاب های بعدی و پایین آوردن آمار این جنایت است. اما برای قربانیان، چاره کار حمایت از آنها در ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی و پزشکی در قالب قانون لازم الاجراست. مقنن اگرچه خیلی دیر اما با دو بعد شدت مجازات و مهم تر از آن جنبه حمایتی گسترده از بزه دیده، به لحاظ اجتماعی، هزینه های بالای درمانی و فرایند دادرسی خارج از نوبت، قانون محکم تری نسبت به قبل تصویب کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی  تحلیلی به مطالعه تطبیقی جرم اسید پاشی با کشور بنگلادش پرداخته است.
۲۷.

شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ شبهه قضایی احتمال عقلایی شبهه اثبات دعوای کیفری فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۵۶
قاعده درأ به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه دارئه ممکن است در فرایند رسیدگی قضایی برای دادرس ایجاد شود؛ اعم از آنکه وی رأساً نسبت به مجرمیت متهم دچار تردید شود و یا ادعای متهم موجب شبهه افکنی گردد. قانون مجازات اسلامی در خصوص کفایت مجرد چنین ادعاها و خطورات ذهنی برای سقوط مجازات، رویکرد همسانی ندارد؛ گاه صرف ادعا را کافی می داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بی آنکه معیاری برای آن ارائه شود. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه بررسی شده و این نتیجه حاصل گردیده که شمول قاعده مستلزم آن است که امکان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معیار نوعی مبتنی بر قضاوت افراد متعارف، چنین احتمالی معقول دانسته شود؛ هرچند قوی بودن احتمال ضرورتی ندارد. از این رو مغایرت های ظاهری مقررات را که برخاسته از برخی اهمال ها در فرایند تقنین بوده، باید با ملاحظه پیشینه و به ویژه مبانی فقهی در چارچوب پیش گفته تفسیر نمود.  
۲۸.

رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیّه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 35 - 66

کلیدواژه‌ها: شهادت رجوع از شهادت شهادت دروغ مسئولیت شاهد نقض حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰۸ تعداد دانلود : ۵۸۰
قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی داند.مسأله اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم در دعوای کیفری از آن رجوع می کند موضوع تحقیق حاضر است که در کنار آن به چگونگی مسئولیت شاهد رجوع کننده پرداخته شده است.ارزیابی ادلّه فقهی نشان می دهد رجوع مؤخّر بر صدور حکم حتی اگر بعد از اجرای مجازات تحقّق یابد - چه در دعاوی موجب حدّ و تعزیر و چه در موجب قصاص و دیه - سبب بی اعتباری حکم مبتنی بر آن است و محکومٌ به مالی نظیر دیه در صورت وجود باید به محکوم مستردّ، و در صورت عدم دسترسی به آن و نیز نسبت به سایر صدمات اعمّ از بدنی و غیر بدنی، شاهد ضامن است. نحوه توزیع مسئولیّت نیز بر حسب سهمی که گواه در شکل گیری دلیل اثبات داشته است در فروض مختلف با عنایت به مصادر فقهی مشخّص گردیده است.
۲۹.

اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 25 - 49

کلیدواژه‌ها: دعوای کیفری دلیل اثبات دعوا اقرار طریقیت اقرار موضوعیت اقرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۴۶۴
اقرار در نظام های کیفری موقعیت ویژه ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که دادرس باید به جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به خودیِ خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی توصیفی، موضوع در قالب مطالعه ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام ها دادرس می تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده اند. پژوهش نشان می دهد ماده 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.
۳۰.

کاوشی فقهی در دیه ایراد جرح بر نرمه گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 281 - 305

کلیدواژه‌ها: ارش دیه جراحت بر گوش فقه جزایی قانون مجازات اسلامی نرمه گوش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
از نظر بسیاری از فقهای امامیه ایراد جراحت بر نرمه گوش، چنانچه به سوراخ شدن یا شکاف و پارگی آن منجر شود، دیه مقدر دارد، که البته میان ایشان در مقدار آن اختلاف نظر وجود دارد. عده ای به یک ششم دیه کامل و برخی به یک هجدهم دیه کامل قائل هستند. در نوشتار حاضر، با روشی تحلیلی – توصیفی از طریق تتبع در ادله موجود به این نتیجه رهنمون شدیم که مستند تقدیر دیه در جنایت مورد بحث، برخی روایات و نیز اجماع است که بررسی آنها نشان می دهد هیچ کدام قابلیت اثبات مقدر بودن دیه چنین جراحتی را ندارند، و از این رو باید همسو با برخی از معاصران به ارش نظر داد. قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392، طی ماده (601) به شکلی ناقص صرفاً پاره کردن نرمه گوش را مورد توجه قرار داده و طی اقدام تأمل برانگیزی برای آن یک نهم دیه کامل تعیین کرد، حکمی که هیچ پشتوانه فقهی ندارد.
۳۱.

نقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 101 - 128

کلیدواژه‌ها: دیه اعضای زوج دیه بیضه جنایت علیه تمامیت جسمانی فقه امامیه قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۳
فقیهان امامیه بر ثبوت دیه کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیه آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضه چپ توصیف نموده اند، دیه بیشتری نسبت به بیضه راست درنظر گرفته اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی احادیثِ ناظر بر قول اخیر حکایت دارد؛ همچنین، انتساب فرزندآوری به کارکرد بیضه چپ ازنظر پزشکی ثابت نشده است. باوجود این، قانون مجازات اسلامی در ماده 665، درراستای تطابق با فتوای امام خمینی، از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است. در نوشتار پیش ِرو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسئله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام کاویده شده است.
۳۲.

رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بلوغ نوجوانان دیه رویه قضایی اطفال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۳۴۴ تعداد دانلود : ۷۲۸۳
در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.
۳۳.

صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن مجازات خلأ قانونی منابع معتبر اسلامی اصل 167 قانون اساسی کیفرگذاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۶۰۳
خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد.
۳۵.

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید در سنجه ضوابط قانون نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 165 - 197
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی اجرا می شد تا آنکه بالاخره در سال ۱۳۹۲ چهار کتاب نخست آن مورد بازبینی کامل قرار گرفت. اگرچه این قانون دارای امتیازات متعددی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است، لکن از منظر ضوابط نگارش قانون متضمن اشکالات جدی است. در این نوشتار وضعیت قانون را در ارتباط با رعایت اصولی چون انسجام محتوایی، سودمندی، جامعیت، قاعده گرایی، اختصار، انتظام ساختاری، دقت در استفاده از اصطلاحات، صراحت و التزام به چارچوب موضوعی قانون مورد مطالعه قرار داده ایم.
۳۶.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: ارش فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی طحال دیه اعضای داخلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۵۶۵۷ تعداد دانلود : ۹۴۸
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
۳۷.

بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد مجازات بازدارنده قانون مجازات اسلامی 1392 تعزیرات منصوص شرعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است
۳۸.

تحلیل فرایند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه ی موردی: قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون مجازات اسلامی قانونگذاری نظارت شرعی فتوای معیار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۲۰۴۴ تعداد دانلود : ۷۲۲
شورای نگهبان، به عنوان یگانه مرجع صالح به منظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بی بدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعه ی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، به منزله ی برجسته ترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود. در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات اسلامی در اظهار نظرهای شورای نگهبان، سعی شده تا ضمن ایضاح فتوای معیاری که سنجه ی این ارزیابی قرار گرفته است، چگونگی این نظارت با رویکردی انتقادی تحلیل شود، تا گامی در راستای تبیین چگونگی تحقق این بعد از نظارت برداشته شود. مطالعه ی صورت گرفته حاکی از آن است که مصوبه ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشکالات متعددی در سنجه ی موازین شرعی دارد که شورای نگهبان در فرایند نظارتی خود بسیاری از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبی ابتکاری با ارائه ی راه حلِ رفع مغایرت، کمیسیون را در اصلاح صحیح مصوبه ارشاد کرده است. به رغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تأملی نیز در این فرایند مشهود است، از طرفی فتوای معیاری که مصوبه با آن سنجیده شده است، در کلیه ی مراحل نظارت، یکسان نبوده، و در پاره ای موارد، اشکالات شرعی گرفته شده، جای تأمل دارد. واکاوی در مرحله ی بسیار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوی شورا نیز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقیقی بر اصلاحات صورت پذیرفته از سوی کمیسیون اعمال نشده است.
۳۹.

کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: شفافیت سیاست جنایی پیشگیری از جرم آزادی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۹۰۷
شفافیت""، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به علاوه با شفاف سازی می توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه های خلاف واقع که می تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود. در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزه های اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
۴۰.

مبانی فقهی حق بر اطلاعات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه اسلامی آزادی اطلاعات حق بر اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند. در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان