سیف الله احدی

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.

در مشروعیت عقد نکاح موقت از نظر فقه شیعه تردیدی وجود ندارد و به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته و چندین ماده به تبیین ارکان و احکام آن اختصاص داده است. ماهیت شناسی این عقد از منظر فقهی و حقوقی بحثی مهم و چالشی است؛ برخی صاحب نظران معتقدند که نکاح موقت شباهت کاملی به باب اجاره دارد و مهر در مقابل استمتاع است و با عقد نکاح دائم تفاوت ماهوی دارد. در مقابل، برخی دیگر ماهیت عقد موقت را همانند دائم دانسته و تفاوت آنها را فقط در برخی از آثار و احکام آن بیان کرده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف نقد ادله دیدگاه اول و تقویت دیدگاه دوم مبنی بر عدم تفاوت ماهیت عقد نکاح موقت با دائم براساس ادله و شواهد انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه به روش اسنادی- کتابخانه ای بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که عقد نکاح موقت در نظام حقوقی اسلام همانند عقد نکاح دائم یک نهاد حقوقی مقدس و دارای تکالیف و حقوق متقابل خاص خود برای زوجین است.

قرآن کریم با عباراتی مختصر، بلیغ و فصیح تمام مسائل بشریت را بیان فرموده است که بایستی هر آیه آن در پرتو سایر آیات و روایات ائمه معصومین(ع) و تفکر انسانی تحلیل و تبیین شود. یکی از این تعابیر عبارت شریفه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» خطاب به مردان و مربوط به خانواده است که زن و شوهر را لباس برای یکدیگر معرفی کرده است. اما اینکه مراد از تعبیر مذکور چیست و خداوند متعال با این تعبیر چه نکاتی را به زوجین بیان فرموده است نیاز به تأمل و بررسی دارد؛ از این رو نویسنده در نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تتبع در کتب تفسیری، حدیثی، فقهی و حقوقی به بیان نکات مستفاد از آیه شریفه پرداخته و بر آن شده است که تعبیر مذکور هم دربردارنده نکات مربوط به انتخاب همسر بوده؛ چراکه بیان کننده مختار بودن زوجین و ملاکهای انتخاب همسر است، و هم متضمن نکات مربوط به زندگی مشترک و کیفیت تعامل و حسن معاشرت آنها است؛ چراکه همسر را مایه آرامش، سبب زینت، محرم راز، نزدیکترین همراه، گرمادهنده زندگی، موجب دوری از آلودگیها و احساس مناعت طبع، و مکمل دیگری معرفی کرده، و اینکه در صورت عدم امکان ادامه زندگی مشترک، جدایی آنها را از طریق طلاق ممکن دانسته است.

ولایت بر نکاح باکره ی رشیده مسئله ای اختلافی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی ایران در این مسئله به پیروی از قول غیرمشهور در ماده ی 1043 چنین ولایتی را پذیرفته و به پیروی از نظر اتفاقی فقهای قائل به اعتبار اذن ولی، برآن شده است که هرگاه ولی بدون علتِ موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اعتبار اجازه ی او ساقط می گردد. مسئله ی چالشی این است که ولایت ولی در صورت ممانعت توجیه ناپذیر، صرفاً در خصوص عضل ساقط می شود یا به طورکلی و در همه امور؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها و تحلیل مسئله ی مذکور به روش تحلیلی اسنادی به این باور رسیده است که ثبوت چنین ولایتی صرفاً به منظور رعایت مصلحت مولّی علیه است و در صورت عضل ولی، عدم صلاحیت و خیانت او احراز می شود. با استناد به روایات رسیده از امامان معصوم(ع)، مناسبت حکم و موضوع، استدلال به قیاس اولویت و قاعده های لاحرج و لاضرر، قدر متیقن از ثبوت حق ولایت، قاعده ی اقدام به زیان و اصل استصحاب، می توان اذعان یافت که چنین ممانعتی سبب سقوط ولایت به طورکلی و استقلال باکره ی رشیده می شود.

در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است. 

در آیات و روایات متعددی از قبح قتل مسلمان و مجازات شدید قاتل سخن به میان آمده است، به طوری که ظاهر برخی از ادله بیانگر آن است که تمام گناهان مقتول مؤمن به سبب قتل عمد بر ذمه قاتل مستقر شده و مقتول از تمام آن ها بری می شود. نویسندگان در پژوهش حاضر مسئله «انتقال تمام گناهان مقتول مؤمن به ذمه قاتل در اثر قتل عمد» را مورد تحقیق و واکاوی قرار داده و پس از تحلیل و بررسی ادله مورد استناد به شیوه توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که در خصوص حقوق الهی ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل، در اثر قتل عمد، موجب تخصیص عموم قاعده وزر می شود. اما در رابطه با حقوق الناس، اعم از حقوق مالی و غیر مالی، با توجه به وجود دلیل خاص مبنی بر لزوم ادای دیون و حقوق غیر مالی دیگران، این قبیل ذنوب تخصیصاً از ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل خارج می شود.

مطابق قاعده ی ید هر آنچه تحت ید فردی باشد آن شیء متعلق به اوست، اما گاهی مال مسروقه یا مواد مخدر در ملک و تحت استیلای فردی یافت می شود که او منکر تعلق داشتن آن به خود است، از این رو این مسئله قابل طرح است که آیا با وجود انکار ذوالید می توان شیء تحت استیلا را متعلق به او دانست؟ و آیا می توان به سبب استیلای ذو الید مسئولیتی را بر عهده او اثبات کرد؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها به شیوه ی تحلیلی- توصیفی و بررسی آرای دادگاه ها بر آن است که روایات دال بر اعتبار ید اطلاق داشته و شامل حالت انکار ذو الید نیز می شود، همچنین بنای عقلا بر حجیت ید است مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن قائم شود، نهایت امر اینکه در حالت انکار ذوالید میان قاعده ید و اصل صحت تعارض به وجود می آید که اصل صحتِ جاری در قول ذو الید تاب مقاومت در برابر اماریت ید را نخواهد داشت، مگر اینکه به واسطه ی استیلای دیگران بر ملک فرد، استیلای مالک فاقد اعتبار گردد؛ از این رو در اموری که صرف استیلای فرد مُثبت مسئولیت اوست ذو الید به سبب ید داشتن مسئول شناخته می شود، اما در خصوص جرایم منحصراً بایستی از ادله اثبات آنها استفاده کرد و ذو الید به صرف استیلا مجرم محسوب نمی شود.