سید مهدی دادمرزی

یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟

رشته حقوق خانواده چنان پیچیده در مناسبات انسانی مربوط به اعضای آن است که ضمانت اجراهای دولتی نمی‌تواند به طور کامل، تامین کننده حقوق و تکالیف موجود در این عرصه باشد. ویژگی  یاد شده باعث شده است تا رسیدگی‌های رسمی قضایی نیز در دادگاه‌های خانواده نتواند کارآمدی لازم را در عرصه احقاق حق و اقامه عدالت به ظهور برساند. آموزه‌های وحیانی اسلام که بیش از هر مکتب فکری دیگر، نظام حقوقی خود رابر شالوده‌های انسان شناسی خاص خود بنا کرده است؛ در زمینه حقوق خانواده در جایی که رابطه میان زن و شوهر از مسیر مودت و رحمت خارج می‌شود بَدْواً به رفع نزاع از طریق حل اختلاف در قالب نهاد حکمیت یا داوری خانوادگی اهتمام ورزیده است؛ تا رسیدگی خشک و بی ‌روح قضایی که غایت آن در عمل «فصل خصومت» است تا « احقاق حق» رویکرد نوین قوه قضائیه ایران به توسعه نهاد داوری در قالب شوراهای حل اختلاف، اگر چه حکایت از توجه به کار آمدی بالای این نهاد در رفع اختلافات حقوقی در زمینه‌های مختلف دارد؛ ولی برخورد صوری و تصنعی بسیاری از محاکم و نیز اصحاب دعوا و حتی داوران؟! با مقوله « داوری خانوادگی» می‌رود تا یکی از ریشه‌دارترین نهادهای بومی و اسلامی ما را از محتوا و هدفی که خالق متعال برای آن در نظر گرفته است دور سازد. توجه محاکم به شرایط داوران و عنایت به ارحراز آنها از یک طرف و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط از طرف دیگر می‌تواند مانع این روند نامیمون گردد.در این مقاله پیچیدگی های فضای خانوادگی را از نظر می گذرانیم

به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.

در این نوشتار با طرحی جهانی در زمینه حقوق خانواده در اسلام که توسط یکی از دانشگاه‌های آمریکا فراهم آمده است آشنا می‌شویم. این طرح با آن‌که نهایی نشده است ولی اطلاعات مفیدی در زمینة حقوق خانواده از حدود چهل کشور جهان که یا اصطلاحاً مسلمان محسوب می‌شوند یا جمعیت قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان در آن ساکن‌اند, ارایه می‌دهد . در این طرح, نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که توجه به آن‌ها در کنار آشنا شدن با محورهای طرح مزبور می‌تواند برای پژوهشگران ایرانی مفید باشد. البته نقاط ضعف این طرح, با توجه به اهداف غیر علمی مؤسسة حامی طرح, به اندازه‌ای است که جایگاه آن را به حدّ یک طرح اطلاع‌رسانی و نه پژوهشی ـ بنیادی تنزّل می‌دهد و اهداف طرح به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که احتمال شناسایی زمینه‌های جهانی‌سازی در عرصة حقوق خانواده را در کشورهای اسلامی تقویت می‌نماید.