محمدجعفر صادق پور

محمدجعفر صادق پور

مدرک تحصیلی: پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.
۲۱.

نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم گرایانه با اصل کیفیت قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دامیه ف‍ق‍ی‍ه‍ان اصل کیفیت قانون شفافیت پیش بینی پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۸۰۹
دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. فقیهان تعریف های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده اند که همه آنها را در سه تعریف کلی می توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» ماده 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی درباره تعریف این جراحت و نیز تأمل در مفاد ماده بالا، موجب تردید در تعریف قانونیِ دامیه می شود. این تردیدها آنگاه ملموس تر و مضبوط تر می شوند که در نقد و بررسی آرای فقهی و حقوقی، اصل کیفیت قانون به مثابه تأسیسی نوین جهت تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، در این نوشتار ضمن بررسی نظریات گوناگون فقیهان درباره تعریف دامیه، تلاش می شود با نظر به اصل کیفیت قانون، ضمن تقیّد به روش اجتهادی در نقد گزاره های فقهی، تعریفی از دامیه ارائه گردد که همه شاخصه های قانون کیفی را دارا باشد.
۲۲.

کیفر لگدمال کردن شکم (دوس البطن) در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: لگدمال کردن دوس البطن ثلث دیه سکونی ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۰
لگدمال کردن شکم در صورتی که منجر به خروج ترشحات ادرار یا مدفوع شود، یکی از جنایات مورد بحث در فقه امامیه است که تحت عنوان «دوس البطن» از آن یاد شده است. فقها در خصوص میزان و چگونگی کیفردهی چنین جنایتی اختلاف نظر دارند. مشهور ایشان بر این باورند که مجازات شخص جانی در این فرض، قصاص یا پرداخت ثلث دیه کامله است. این دیدگاه متکی به روایت سکونی و اجماع فقهاء می باشد. در مقابل، برخی فقها، معتقد به عدم جریان قصاص و همچنین ثبوت ارش شده اند. نوشتار حاضر با تحلیل دو دیدگاه پیش گفته و ادله آن ها در نهایت قول به ارش را منطبق با موازین فقهی یافته و دیدگاه قائلان به جواز قصاص یا ثلث دیه را ناتمام تلقی کرده است. این نتیجه از آن رو حاصل گشته که روایت مورد استناد مشهور، به عللی همچون نادر بودن حکم آن و استلزام تغریر، توان ایستادگی در برابر حکم به ثبوت ارش را ندارد.
۲۳.

تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قتل قصاص انتفای ابوت اعتیاد تکرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۸۴۱
توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینه مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه بسا با استناد به فلسفه تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادله لزوم قتل کسانی که بیش از سه بار مرتکب گناهان کبیره شده اند یا ادله افساد فی الارض نیز می توانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند. در این نوشتار، با تکیه بر اطلاق و عمومیت ادله معافیت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخی از صور فوق) ثابت شده است تمامی این وجوه برای اثبات قصاص پدر ناکافی اند و اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت می کنند، نه به عنوان قصاص، بلکه با عنوان مجرمانه دیگری مانند«اعتیاد به قتل»، قتل او را تجویز می نمایند.
۲۴.

تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نمایندگی وکالت نیابت کارگزاری ولایت نظریه تأسیس قرارداد جمعی تفویض

تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
پس از ورود مفهوم نمایندگی مجلس به ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطه، اندیشمندان عرصه فقه و حقوق به تحلیل و تبیین ماهیت این نهاد پرداختند؛ و در این خصوص تاکنون نظرات مختلفی ارائه داده اند. گروهی نمایندگی مجلس را همان وکالت شرعی و عده ای، آن را نیابت دانسته اند. برخی نیز نمایندگی را صِرف کارگزاری ولایت به شمار آورده اند. با بررسی و دقت در مبانی و تحلیل های نظریه پردازان می توان دریافت، هر یک از این دیدگاه ها دارای اشکالات متعددی است. ازاین رو در نظر عده ای نمایندگی، یک قرارداد نوتأسیس در حوزه حقوق عمومی است. در این نوشتار پس از تقویت این دیدگاه، ماهیت نمایندگی به عنوان قبول تفویض حقوقی ویژه، در قالب قراردادی جمعی، تشریح می شود.
۲۵.

بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر مشروعیت مشورت نمایندگی مجلس عرافت و نقابت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۸۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۷۹
یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.
۲۶.

گستره شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قصاص انتفای ابوت سبق تصمیم قصد جدّپدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۶۹۹
قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.
۲۷.

بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وکالت ماهیت نمایندگی وکیل موکل نماینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.
۲۸.

بررسی عوامل و موانع پیشرفت اجتماعی با تکیه بر سخنان امام حسین(ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۶۲
پیشرفت، تکامل و ارتقای همه جانبه در جامعه، ناشی از عوامل و زمینه های بسیاری است. طبیعی است که برای نیل به پیشرفت جامعه، باید با موانع پیش روی آن مقابله کرد. در جامعه ایران که مبانی و پایه های آن بر اساس آموزه های دینی بنا شده است، برای شناخت عوامل و میزان اهمیت آن ها یا موانع و مرتبه خطر آنان، باید به امامان معصوم، یعنی پیشوایان حقیقی دین رجوع کرد. از آنجایی که سیره گفتاری و کرداری امام حسین (ع) مملو از ارشادها و انذارهای سازنده درباره ایجاد عوامل پیشرفت و رفع موانع آن است، در پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل و تبیین آنها مورد توجه قرار گرفت. از جمله عوامل پیشرفت، مشورت گرایی، نظارت عمومی، همبستگی، تخصص محوری و مردم سالاری و موانع آن، اشرافی گری و ظلم و تبعیض و مصلحت اندیشی های نابجا است.
۲۹.

اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت وصیت وصی اشتراط موصی وثاقت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۸۳۷
فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان