موسی کرمی

یکی از تبعات منفی جنگ، آسیب و نابودی اموال و میراث فرهنگی جهان به سانِ یادگاران تاریخ بشری است. پرسشی که این پژوهش از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده این است که چه رویکردی در جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی، حراست بهتر و بیشتر از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را تأمین می کند و کدام یک از اسناد حقوق بین الملل کیفری در خصوص جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در این زمینه ابزار مناسب تری به شمار می رود؟ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نگرشی واپس گرایانه و قائل به کاربرد غیرنظامی و ارزش ابزاری در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه اتخاذ نموده، حال آن که پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه به نحوی بسیار مبتکرانه و مترقیانه، رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی و ذاتی را ترجیح داده است. به نظر می رسد رویکرد اخیر برای حمایت از میراث فرهنگی مناسب تر بوده و هم اکنون، کارآمدترین ابزار برای پیگیری قانونی جنایات جنگیِ علیه اموال فرهنگی، پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه می باشد. از این رو، افزایش میزان تصویب پروتکل دوم کنواسیون 1954 لاهه از سوی شمار چشمگیری از دولت ها و تشویق آنان به اتخاذ قوانین اجرایی، که بر مبنای معیار صلاحیت مقرر در پروتکل یاد شده به قضات داخلی اجازه تعقیب شدیدترین جرائم علیه میراث فرهنگی را می دهد، ضرورت دارد. افزون بر این، بکارگیری رویکرد مبتنی بر کاربرد نظامی در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی به ویژه در چهارچوب جنایات علیه بشریت مطلوب می نماید.

به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.

فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.

کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.

عرف بین المللی، در کنار معاهدات، در میان منابع صوری حقوق بین الملل، منبع اصلی آن به شمار می رود. افزون بر این، تصمیمات قضایی در کل و رویه قضایی محاکم و دادگاه های بین المللی به طور خاص، دوشادوش آموزه های برجسته ترین حقوقدانان بین المللی، منابع کمکی این شاخه حقوقی را تشکیل می دهند که کارکردشان، اثبات قواعد حقوقی و تعیین قلمرو اجرای آن ها است. بر این پایه، می توان گفت که از سویی، عرف بین المللی یکی از منابع اصلی تصمیمات دادگاه های بین المللی است و از سوی دیگر، دادگاه های بین المللی در تصمیمات قضایی خویش دامنه قواعد عرفی را تعریف و تبیین می نمایند. در این زمینه، دو دادگاه بین المللی یعنی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، افزون بر بکارگیری حقوق بین الملل عرفی برای صدور آراء خویش، در روشن ساختن پاره ای قواعد عرفی نیز نقش چشمگیری ایفا کرده اند. از این رو، کنکاش در عملکرد این دو دادگاه بین المللی راجع به بکارگیری و تبیین حقوق بین المللی عرفی سودمند می نماید. دلیل و علت برگزیدن رویه این دو دادگاه، ابهام در قابلیت اعمال حقوق معاهداتی در جریان رسیدگی ها و در نتیجه مراجعه بیشتر به عرف بین المللی و نیز جایگاه برجسته آن ها در حقوق بین الملل کیفری است. بخش نخست مقاله توصیف منابع حقوقی دادگاه ها و با تأکید بر عرف بین المللی است. بخش دوم، شامل تجزیه و تحلیل رویکرد این محاکم در قبال نظریه دوعنصریِ حقوق بین الملل عرفی است. سپس، محتوای حقوق بین الملل عرفی از نظر صلاحیت و ماهیت آن به کنکاش گذاشته می شود. سرانجام مقاله با جمع بندی و نتیجه گیری به کار خود پایان می دهد. مطالعه فرارو، که آمیزه ای است از ترجمه و پژوهش، می کوشد تا به روشی توصیفی- تحلیلی، به بکارگیری و تبیین حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دو دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بپردازد.

واژه «اقلیت» از اصطلاحات بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. هر گروه قومی که از ویژگی های یک اقلیت برخوردار باشد، شایسته اطلاق عنوان اقلیت قومی است و در نتیجه ذیل حمایت های نظام بین الملل حقوق اقلیت ها قرار می گیرد. ایران از دیرباز محل سکونت اقوام مختلف بوده است، اما قابلیت انطباق مفهوم حقوقی بین المللی «گروه های قومی اقلیت و غیرحاکم» بر اقوام ایرانی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد؛ ازاین روی، نوشتار فرارو به پاسخ به این پرسش می پردازد که آیا در ایران گروه یا گروه هایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بین الملل بتوان آن ها را اقلیت قومی نامید؟ به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروه های قومی کشور را نمی توان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.

حقوق فرهنگی توسعه نایافته ترین حق های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت ها و اشخاص متعلق به آن ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه می تواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذی نفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولت های عضو بار می کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفاف تر از پیش دهد و به حقِ بهره مندی اقلیت ها و اعضای آن ها از گستره ای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که می توان آن را مبنای بالقوه ای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیت ها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها بررسی شود.