مصطفی منصوریان

با تحول مقررات مسئولیت مدنی، دامنه پاسخگویی دولت در جبران خسارات گسترش یافته است. در مواردی که دولت یا مأموران آن با ارتکاب فعل زیان بار موجب ورود خسارت می شوند، تحقق ارکان مسئولیت مدنی، در صورت اجتماع شرایط قانونی، با مانع چندانی مواجه نیست؛ با این حال، در مواردی که خسارت ناشی از ترک فعل و عدم اقدام دولت یا مأموران آن در حدود صلاحیت ها و وظایف قانونی باشد، پذیرش و اعمال قواعد مسئولیت مدنی با دشواری های نظری و عملی قابل توجهی روبه رو است. در این گونه موارد، تعیین حدود تکلیف دولت به اقدام، احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و ضرر و تشخیص خطای اداری از مهم ترین چالش های حقوقی محسوب می شوند. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که «ترک فعل چگونه می تواند به عنوان فعل زیان بارِ قابل انتساب به دولت شناسایی و در نتیجه، موجب تحقق مسئولیت مدنی آن شود؟» امری که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به آرای قضایی به آن پرداخته و موضوعاتی چون انتساب ضرر به دولت، ارکان تحقق مسئولیت و معیار احراز تقصیر اداری را تحلیل می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد دشواری اثبات مسئولیت دولت در قبال ترک فعل ناشی از ابهام در مفاهیمی چون رابطه سببیت عرفی، حدود تکلیف قانونی مأمور و ماهیت ضرر قابل جبران است. بازنگری در مبانی حقوق عمومی، به ویژه اصل خدمت عمومی، و بازخوانی قواعد سنتی مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز استقرار نظام پاسخگویی مؤثر در حقوق اداری ایران گردد.

قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران در اصل 62 ضمن تصریح بر مستقیم بودن شیوه انتخاب نمایندگان ملت، تعیین شرایط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را به «قانون» احاله داده است. یکی از چالش هایی که همواره در ارتباط با این اصل وجود داشته، ابهام در حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تعیین شرایط انتخاب شوندگان هم از جهت نوع شروط و الزامات و هم از جهت کیفیت قانون گذاری در آن ساحات بوده است. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که صلاحیت قانون گذار عادی در تعیین شرایط نمایندگی مجلس در پرتو نقد رویه شورای نگهبان دارای چه حدود و ثغوری است؟ یافته ها حاکی است که علی رغم اطلاق صلاحیت مجلس در تعیین شرایط انتخاب شوندگان به موجب قانون، صلاحیت مجلس شورای اسلامی با دیگر اصول قانون اساسی از جمله بندهای «1» و «9» اصل 3 و هکذا اصل 67، مقید شده است و در چارچوبی خاص معنا می یابد، که شورای نگهبان نیز به درستی به این موضوع توجه داشته است. در عین حال، در همین چارچوب، کیفیت و طریق تعیین شرایط نامزدها امری است که باید در اختیار قانون گذار عادی باشد و در نتیجه، اعلام مغایرت آن دسته از مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان که ضمن رعایت چارچوب حاکم صرفاً به تغییر طریق نظر دارد، واجد ایراد بوده و این رویه بی گمان مداخله در امر قانون گذاری قلمداد می شود.

استنادپذیری قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند قانونی لازم الاجرای کشور امری حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت، حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک شده و قانون اساسی به تدریج بی اعتبار می شود. اصل یکصدوشصت وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»؛ علی هذا، پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا قضات محاکم می توانند در مقام رسیدگی و صدور حکم، اصول قانون اساسی را به طور مستقل - و نه در مقام تقویت رأی - مستند آراء خود قرار دهند؟ یافته های پژوهش بیان گر آن است که دادرسان می توانند در رسیدگی قضایی به اصول قانون اساسی به عنوان تنها مستند رأی استناد نمایند و عدم استناد ایشان به قوانین عادی در این وضعیت، مخلّ لزوم مستندبودن احکام دادگاه ها به موجب اصل فوق الاشعار نیست.

امکان پذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدی هاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی به دلیل تغییرات مکرر و سلیقه ای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل 177 قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایسته های حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدین ترتیب بستر حقوقی لازم را به منظور اجرایی ساختن اصل 177 در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافته های این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل و نه مشورتی است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح بوده و رئیس جمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، اداره آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور به صورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیت های موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است.

در هر نظام‌ حقوقی، نظارت قضایی بر تصمیمات و اعمال اداری از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تحقق اصل حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، شوراهایی وجود دارند که در این پژوهش با عنوان شوراهای فرا قوه‌ای معرفی‌شده‌اند و این شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مصرح در قانون اساسی، وظیفه تدوین مقررات و تصویب مصوبات را بر عهده‌دارند. این شوراها عبارت‌اند از: شورای ‌عالی امنیت ملی، شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی، شورای ‌عالی فضای مجازی و شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. نظارت قضایی بر مصوبات این شوراها همواره محل اختلاف و چالش بوده و در تحولات قوانین مربوط به این حوزه نیز به این موضوع توجه شده ‌است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ــ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بامطالعه آرای قضایی درصدد پاسخ به این پرسش است که نظارت قضایی اعم از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت عام محاکم دادگستری بر مصوبات شوراهای فرا قوه‌ای در نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تحولات جدید قانون دیوان عدالت اداری چگونه است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402، با ملاحظاتی همراه است و مطابق این قانون و رویه دیوان، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شمول نظارت قضایی خارج‌اند، اما نظارت قضایی بر مصوبات دو شورای دیگر با شرایطی ممکن است. همچنین نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این‌گونه شوراها نیز قابل‌تأمل است.

اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان رشته ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت های مفهومی علم اقتصاد، می کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی می شود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به مثابه یک رهیافت علمی صورت بندی مفهومی می شود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعده اساسی و قانون اساسی به رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب می شود.

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.

بر بنیاد اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی، عهده دار نظارت مالی بر اجرای بودجه و تهیه گزارش تفریغ بودجه است. شورای نگهبان اما، وفق اصل 94 قانون اساسی و در راستای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، مواجهه ای با دو اصل مزبور داشته که در برخی موارد قابل انتقاد است. بررسی تحلیلی انتقادی نظرات این شورا که در پدیدار شدن قوانین نقشی کاملاً مؤثر دارد، می تواند به بازشناسی نهاد دیوان محاسبات در چهارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران منتهی گردد. از همین رو پرسش اصلی این پژوهش به چیستی ماهیت دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تأمل در آراء شورای نگهبان اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با اتکا به داده های کتابخانه ای و رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات نهادی مستقل، صرفاً نظارتی و فاقد صبغه اجرایی است اما هماهنگی و هم گرایی آن با دیگر نهادهای نظارتی مربوطه، با حفظ استقلال، نباید مغایر با قانون اساسی تلقی شود. همچنین این نهاد علی رغم برخورداری از صلاحیت های قضایی، مرجعی غیرقضایی است و بنابراین تجدیدنظرپذیری تصمیمات آن نزد محاکم قضایی باید امکان پذیر باشد.

قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.

«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حق های بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماری های واگیردار است که می تواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم می شود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین مصداق بیماری های همه گیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافته ها بیان گر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیت هایی را برای تحقق بخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد می شود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیش بینی ستاد مرکزی تصمیم گیری»، «اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماری های همه گیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیت های ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهم ترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.

به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.

حکومت ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می توان در دو رویکرد، چارچوب بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده تر هستند. غایت گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این پرسش می پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت گرایی عینی قابل پذیرش می نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین شده از اصل 156، جهت گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.

توسعه اقتصادی مفهومی کلیدی و یکی از عوامل اصلی حکمرانی خوب در پیشرفت کشورها است. البته توسعه ای می تواند موجب تحول اقتصادی و پیشرفت باشد که پایداری از ویژگی های اصلی آن باشد.یکی از ابعاد توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و محیط زیست است. در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفاظت از محیط زیست و مفهوم توسعه اقتصادی پایدار اشاره شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن نسبت محیط زیست و توسعه و شاخصه ها و الزامات توسعه پایدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رویکرد حکمرانی در بخش های مختلف را نسبت به تحقق آن بررسی می کند و چالش ها و راهکارهای تحقق توسعه پایدار مورد انتظار قانون اساسی را بیان می دارد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است اگرچه در عرصه سیاست گذاری به نحو خوبی به توسعه پایدار و محیط زیست توجه شده است؛ ولی در بخش های تقنین و اجرا با چالش های متعددی روبه رو بوده است و در نظارت اساسی و کنترل قضایی نیز رویکرد حداقلی نسبت به محدودیت های زیست محیطی اعمال شده است. چالش هایی مهمی ازجمله ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت محور بودن مدیریت محیط زیست، چالش آلودگی هوا و ضعف سازوکارهای پایش ونظارت ، فقدان قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی  و...در جهت تحقق توسعه پایدار شناسایی شد که راهکارهایی ازجمله  کاهش تصدی گری دولت در صنایع بزرگ، مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی، وضع مالیات های سبز و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی ارائه گردید.

بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی حق بر تحصیل افراد را به رسمیت شناخته و بر تعمیم و گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی تأکید و تصریح کرده است. در این ارتباط دانشگاه ها حسب صلاحیت استقلالی خود در قاعده گذاری وفق ماده نخست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16/1/1396 ممکن است، حق مزبور را نقض کرده و منجر به تضییع حقوق شهروندان شوند. یکی از این موارد، مصوبه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30/5/97 با موضوع اخذ شهریه از دروس جبرانی است که ابطال آن در دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گرفت. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی در صدد نقد و بررسی رأی صادره در این خصوص است. یافته ها بیان گر آن است که دیوان به درستی به این پرونده ورود کرده و به اصدار رأی پرداخته است. در عین حال، قلمرو رسیدگی دیوان، نظارت بر عدم خروج دانشگاه از صلاحیت و عدم وضع مقرره مغایر با قانون اساسی است که مورد توجه و استناد دیوان قرار نداشته است. همچنین، قوانین مورد استناد در دادنامه از اعتبار لازم برخوردار نیستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول، حقوق اقلیت های دینی را متذکر شده است و شرع مقدس اسلام نیز رفتار با غیرمسلمانان را بر طبق اصول انسانی و عدل اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. خرید و فروش خوک برای غیر مسلمانان منع شرعی نداشته و از نظر شرع مقدس اسلام معاملات این چنینی میان اهل ذمه صحیح می باشد، چراکه قائل به حلیت آن هستند. در موضوع مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 857/87 با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان ممنوع کردن صدور مجوز پرورش خوک را خلاف موازین شرع ندانسته است و بدین وسیله هیأت عمومی دیوان استدلال کرده است که موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد نقد و بررسی این دادنامه است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع، به دلیل موردی و خاص بودن تصمیم، شعب دیوان و نه هیأت عمومی بوده است. صرف نظر از این موضوع، درخواست رسیدگی به موضوع چه در شعب دیوان یا هیئت عمومی، صرفاً به دلیل مغایرت شرعی موضوع نبوده که نظر فقهای شورای نگهبان در آن تعیین کننده باشد و لذا رسیدگی به این موضوع توسط دیوان از جهات دیگر نیز ضرورت داشته است. این در حالی است که دادنامه صادره از دیوان هیچ گونه استدلال و استنادی بر اصول قانون اساسی یا موادی از قوانین موضوعه نداشته است و از طرفی توجه به اصول مهم حاکم بر حقوق اداری همچون اصل استمرار، اصل پاسخگویی و اصل انتظار مشروع و جبران خسارات وارده ناشی از نقض تصمیم اداری نیز اساساً مورد نظر دیوان نبوده است.

مجلس شورای اسلامی از یک طرف مطابق اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری دارد و از طرف دیگر، فرماندهی کل نیروهای مسلح مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در برخی موارد در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مصوباتی وضع می کند که ممکن است تدابیر و فرمان های صادره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح رعایت نشود. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی در پی آن است که نسبت صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را با اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح در رویه شورای نگهبان بررسی و ارزیابی کند. یافته ها بیانگر آن است که از نظر شورای نگهبان، صلاحیت فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین مادون رهبری بودنِ مجلس شورای اسلامی ایجاب می کند که همه امور سیاستگذاری، نظارت و اجرا در نیروهای مسلح تحت راهبری و تدبیر رهبری صورت گیرد. در این زمینه شورای نگهبان در یک رویه کلی هرگونه تغییر در تشکیلات نیروهای مسلح، عزل و نصب در نیروهای مسلح، اعطای اختیار و یا ایجاد تکلیف برای نیروهای مسلح و سیاستگذاری برای آنان را درصورتی که تحت تدابیر رهبری صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد. البته در برخی موارد شورای نگهبان خلاف رویه کلی خود عمل کرده که در این پژوهش این گونه موارد نیز بررسی شده است

التزام به شفافیت از موضوعات مهم در حکمرانی است. نهادهای دادرسی اساسی نیز، در اعمال صلاحیت های خود، از التزام به آن استثنا نیستند. با این حال، میزان رعایت آن از سوی این مراجع، به خصوص در مرحله مذاکرات، همچون برخی نهادهای دیگر، با ملاحظاتی همراه است. مسئله این پژوهش تعیین قلمرو شفافیت در مذاکرات اعضا یا دادرسان نهاد دادرسی اساسی است که به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شد. مذاکرات آن ها از این رو مهم است که عملکرد آن ها بیش از هر چیز در دل آن جریان دارد. حاصل آنکه با وجود پذیرش تقریباً عمومی اصل محرمانگی مذاکرات در این مراجع راه های ساختارمندی برای شفاف شدن آن ها در سطوح مختلف پیش بینی شده است. این شفافیت، به صورت کلاسیک، در نظام های کامن لا، سطوح بالاتری دارد و در نظام های سیویل لا کمتر است. با این حال، بسیاری از دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.) نظام های اخیر هم در نظر و عمل به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرده اند.

نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد، مدیریت و خاتمه ی قرارداد پذیرفته و در همین راستا به تضمین «امنیت شغلی» کارگران در مراحل مزبور پرداخته است. این در حالی است که حسب قاعده ی اولیه ی شرعی، آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی به شمار آمده و تراضی طرفین در قراردادهای کار صحیح و لازم الاتباع قلمداد شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که آیا از حیث فقهی، دولت موظف به تأمین امنیت شغلی کارگران است یا اینکه نقش دولت به گونه دیگری ارزیابی می شود؟ یافته ها بیان گر آن است که حمایت از کارگران شاغل از طریق تضمین امنیت شغلی آنان نباید به بهای تحمیل ضرر به کارفرما، کارگاه و افراد جویای کار صورت پذیرد، بلکه دولت موظف است بیش از آنکه در صدد تضمین امنیت شغلی کارگران برآید، در راستای حمایت از تمامی نیروی کار اعم از شاغل و غیرشاغل ، «امنیت اشتغال» آنان را از طرق مقتضی تأمین کند.

ویژگی های خاص قانون اساسی در کنار محدودیت مندرجات آن سبب شده، در بسیاری از موارد، این قانون قابلیت بازتاب دادن احکام متناظر با همه مفاهیم و نهادهای موجود در روابط اجتماعی در سطح جامعه سیاسی را نداشته باشد. از طرفی، مطابق اصول 71 و 72 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری در چهارچوب احکام مذهب رسمی کشور واصول قانون اساسی است. ازاین رو، قابل تصور است که موضوعات مورد قانون گذاری گستره وسیعی از مفاهیم و نهادهای اجتماعی را در بر بگیرند که در برخی موارد حکم مستقیمی در آن باره در قانون اساسی وجود نداشته باشد. وجود چنین امری باعث میشود تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در محدوده سکوت این قانون با دشواری هایی همراه باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که ضوابط قانون گذاری یا ورود مجلس شورای اسلامی درموارد سکوت قانون اساسی چیست واین ضوابط تاچه میزان دررویه شورای نگهبان رعایت گردیده اند. یافته های پژوهش نشان داد به صورت کلی دو معیار «عدم تضعیف قواعد حمایتکننده از حقوق و آزادیهای افراد» و «تغییر ندادن تعادل موجود در قواعد سازماندهنده قوای عمومی» جهت سنجش مصوبات مجلس در حوزه سکوت قانون اساسی قابل استفاده است. شورای نگهبان دربرخی موارد به صورت ضمنی به معیارهای مذکور عنایت داشته و درمواردی نیز به آنها توجهی نداشته است.