محمدرضا جلیلوند

پژوهش را می توان جستجوی نظام یافته وقایع و پدیده ها برای کشف حقایق و دستیابی به داشته های جدید معرفی کرد. فرآیند پژوهش و مدیریت این فرآیند در هر سه سطح فردی، گروهی و سازمانی به ویژه اگر تحقیقات دانشگاهی مدنظر باشد از مسائل پراهمیت و بحث برانگیز است. بر کسی پوشیده نیست که دانشگاه کارآمد، آموزش، پژوهش، فرهنگ سازی و ارائه خدمات کارآمد و در نهایت توسعه پایدار را در پی دارد. مطالعه حاضر براساس ماهیت اکتشافی خویش قصد دارد در دانشکده های مدیریت، اقتصاد و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و به کمک مصاحبه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به بررسی و نقد وضعیت مدیریت پژوهشی به خصوص سنجش حد تمایل مدیریت به اعتماد یا کنترل پژوهشگران و فرآیند پژوهش بپردازد. نتایج نشان داد که مدیران و خبرگان پژوهشی معتقدند که مدیریت پژوهشی در دانشکده های مذکور پیش از کنترل پژوهشگران گرایش زیادی به اعتماد به آنها دارد. در این دانشکده ها حد مطلوب این بود که بیشتر از استفاده از فرآیندهای کنترلی، باید به پژوهشگر اعتماد کرد. یک معیار اعتماد را می توان رتبه علمی پژوهشگر دانست یعنی هرچه رتبه علمی پژوهشگر بالاتر باشد، بیشتر می توان به او اعتماد نمود. 

بحران کرونا هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشت، در واقع پدیده ای چندبعدی بود که آثار و پیامدهای آن در حوزه های گوناگون از جمله رسانه و خبررسانی قابل رصد و رهگیری است.ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش کرونا در تحول فعالیت های خبری و فناورانه در سازمان های خبری ایران در آینده انجام شده است. برای نیل به این هدف از روش کیفی در دو بخش، شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و همچنین مطالعه نقش عوامل پستل در سازمان های خبری ایران در دوران پساکرونا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران رسانه و استادان رشته ارتباطات تشکیل داده اند و یافته ها بیانگر آنند که افزایش سرعت در تولید محتوا، گرایش مخاطب به استفاده از اطلاعات کپسولی، مرگ رسانه های رسمی با توسعه پلتفرم های شبکه های اجتماعی، پدیده اینفلوئنسرها و مرجعیت خبری آنها، استفاده از هوش مصنوعی، بهره گیری از اینترنت اشیا و واقعیت افزوده، کاهش رسانه های چاپی، کاهش محتواهای ارتباط چهره ای و رو در رو، افزایش محتواهای سطحی و گسترش استفاه از پادکست ها، فراگیر شدن کاربرد فناورهای نوین در حوزه خبر، دستیابی گسترده به اطلاعات ملت ها و امکانات تحلیل و پردازش آنها، کاهش حجم فیزیکی اطلاعات، تبدیل هر فرد به منبع اطلاعاتی مجزا، تبدیل مدل های کسب و کار از سنتی به دیجیتال و تولید و انتشار محتوا در مقیاس بالا به عنوان مهم ترین تحولات در محتوای تولید شده از سوی سازمان های خبری به ویژه از دیدگاه فناورانه در آینده محسوب می شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل آینده صنعت تبلیغات با استفاده از فناوری واقعیت افزوده (AR) انجام شده است. این تحقیق تلاش می کند تا فرصت ها و چالش های پیش روی تبلیغات در عصر واقعیت افزوده را شناسایی کند و راهکارهایی برای بهره برداری مؤثر از این فناوری ارائه دهد. هدف نهایی، کمک به ذینفعان صنعت تبلیغات در ایجاد استراتژی های نوین و تعاملی تر برای بهبود تجربه کاربری و افزایش تعامل مخاطبان است.روش: در این پژوهش از مرور سیستماتیک ادبیات استفاده شده است. مقالات منتخب با تکنیک تحلیل مضمون ارزیابی و تفسیر شد. یافته های پژوهش: فناوری واقعیت افزوده در حال تغییر شکل صنعت تبلیغات است. AR می تواند تعاملات شخصی سازی شده و محتوای جذاب تری را برای مخاطبان فراهم کند، و تبلیغات آینده را به سمت تجربه های بیشتر تعاملی و فراگیر سوق دهد. همچنین، چالش هایی مانند هزینه های پیاده سازی، مسائل مرتبط با حریم خصوصی، و نیاز به زیرساخت های فنی مناسب شناسایی شده است که باید برای بهره برداری بهینه از AR به آن ها توجه شود.نتیجه گیری: واقعیت افزوده می تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در تحول صنعت تبلیغات ایفای نقش کند. با بهره برداری صحیح از این فناوری، کسب وکارها و آژانس های تبلیغاتی قادر خواهند بود تا تجربه های تبلیغاتی نوآورانه و تعاملی را ارائه دهند که منجر به جذب بیشتر مشتریان و افزایش تعاملات آن ها با برندها می شود

1. مقدمه و هدف فعالیت نظام بانکی با فرایند خلق پول و عرضه اعتبار پیوند خورده و به طور مستقیم بر شیوه های توزیع و بازتوزیع ثروت در جامعه اثر می گذارد. در غیاب ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، این فرایند می تواند به گسترش نابرابری های اقتصادی و شکاف در بهره مندی از خدمات مالی بینجامد. به همین دلیل، موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی بانک ها و نقش نهاد ناظر پولی در کاهش پیامدهای منفی عملیات بانکی، به محورهای اصلی توجه پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و مرور نظام مند مطالعات انجام شده درباره عدالت توزیعی در بانکداری و ارائه رهیافت هایی متناسب با نظام بانکی ایران است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد مرور نظام مند (Systematic Review) انجام شده است. جامعه آماری شامل پژوهش های بین المللی معتبر در حوزه عدالت توزیعی در بانکداری در بازه زمانی 1990 تا 2023 میلادی بود. در مرحله غربالگری، 44 مقاله منتخب بر اساس معیارهای اعتبار علمی و تناسب موضوعی انتخاب شد. سپس با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی، یافته های این مقاله ها با ادبیات مالی اسلامی، قوانین بالادستی کشور و وضعیت موجود نظام بانکی ایران مقایسه گردید. 3. یافته های تحقیق بررسی مقاله ها نشان داد که عملیات بانکی در شرایط تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (مانند وضعیت ایران) می تواند به توزیع رانت اعتباری و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود. یافته ها همچنین نشان دادند که تجارب بانکداری متعارف در سطح جهانی مجموعه ای از مصادیق و پیشنهادهای سیاستی در حوزه عدالت توزیعی ارائه کرده اند که در صورت تطبیق با شرایط ایران، قابلیت استفاده دارند. 4. بحث و نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که تجارب جهانی در زمینه عدالت توزیعی در بانکداری، همراه با تحلیل های برگرفته از مالی اسلامی و قوانین بالادستی، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه های بانکی در ایران قرار گیرد. در نتیجه، برای کاهش نابرابری ها و بهبود عدالت توزیعی، لازم است سیاست گذاران بانکی ایران ضمن بهره گیری از یافته های بین المللی، اصلاحات ساختاری در خلق و تخصیص اعتبار، نظارت بر عملکرد بانک ها و رعایت مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

مقدمه: این مطالعه با هدف شناسایی عوامل حیاتی مؤثر بر شکست کارآفرینان سریالی هیبریدی در صنعت نشر انجام شده است. درک این عوامل بسیار مهم است؛ زیرا افراد را قادر می سازد از اشتباهات گذشته درس بگیرند، استراتژی های خود را اصلاح و ساختارهای تجاری بهبود یافته ای را پیاده سازی کنند. شناسایی زودهنگام عوامل شکست بالقوه می تواند برنامه ریزی کسب وکار را بهبود بخشد و از هدر رفتن سرمایه جلوگیری کند. با توجه به ماهیت پویای صنعت نشر و چالش های منحصربه فردی که کارآفرینان سریالی هیبریدی با آن مواجه هستند، این پژوهش به دنبال ارائه تحلیل جامعی است که می تواند توسط کارآفرینان فعلی و مشتاق در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. روش شناسی: این پژوهش با رویکردی کاربردی و استقرایی- قیاسی و با استفاده از روش آمیخته متوالی، به انجام رسیده است. داده ها از طریق مصاحبه ها با 15 کارآفرین سریالی هیبریدی که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و همگی تجارب متنوعی در صنعت نشر داشته اند، جمع آوری و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل مضمون، بهره گرفته شد؛ چراکه بینش های کیفی، درکی غنی از چالش های پیشروی این کارآفرینان را فراهم می کند. پس از آن، داده های کیفی با استفاده از روش بهترین- بدترین برای تعیین و اولویت بندی عوامل کلیدی مؤثر بر شکست، تحلیل کمی شدند. یافته ها: این مطالعه 22 عامل مهم را شناسایی کرد که در شکست کارآفرینان سریالی هیبریدی نقش دارند. در میان این عوامل، چندین عامل حیاتی تر بودند. تداوم مشکلات مالی به عنوان یک موضوع غالب برجسته شد که اغلب ناشی از مسائل اقتصادی کلان و یا هزینه های عملیاتی بالای صنعت نشر است. عامل اصلی دیگر، عدم آشنایی با چارچوب های راه اندازی کسب وکار بود که مانع از مدیریت و رشد مؤثر کسب وکار می شد. علاوه بر این، عدم تناسب بین درآمد و هزینه ها که نشان دهنده یک ناهماهنگی اساسی در برنامه ریزی مالی است، جزو عوامل کلیدی شکست محسوب می شود. همچنین فقدان تجربه و دانش در زمینه های خاص مرتبط با صنعت نشر، این چالش ها را تشدید می کند و کارآفرینان را برای حرکت در چشم اندازهای پیچیده با مخاطره روبرو می کند. در مقابل، عواملی مانند ترس از شکست، تغییر در مسیر زندگی و شکست همکاران، اهمیت کمتری داشتند. نتیجه گیری/ دستاوردها: تداوم نوسانات مالی، به عنوان تأثیرگذارترین عامل در شکست کسب وکارهای صنعت نشر مشخص گردید. این یافته بر اهمیت برنامه ریزی و مدیریت مالی قوی برای کارآفرینان سریالی هیبریدی تأکید می کند. برای کاهش این خطرات، ضروری است که کارآفرینان این درک را در فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک خود بگنجانند و اطمینان حاصل کنند که برای مقابله با بی ثباتی مالی آماده هستند. علاوه بر این، نیاز اساسی به نهادهای دولتی برای توسعه برنامه های حمایتی جامع وجود دارد که می تواند به جلوگیری از بحران ها و حفظ ثبات بخش نشر کمک کند. این موضوع ممکن است شامل برنامه های کمک مالی، ابتکارات آموزشی برای بهبود دانش خاص صنعت و چارچوب هایی برای حمایت از مدل های کسب وکار نوآورانه باشد. با پرداختن به این عوامل کلیدی، هم کارآفرینان و هم سیاست گذاران می توانند در جهت تقویت صنعت نشر تاب آورتر و پر رونق تر، همکاری کنند.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.