جواد حسین زاده

جواد حسین زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
۲۱.

ساختار صندوق سرمایه گذاری جسورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ساختار صندوق سرمایه گذاری جسورانه مشارکت محدود شرکت تجاری بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
سرمایه گذاری جسورانه نوعی شیوه تأمین مالی و از نهادهای مالی بازار است که به تأمین مالی توأم با مدیریت فنی شرکت های دانش بنیان می پردازد. زمینه این روش تأمین مالی بر سرمایه گذاری روی اموال بر پایه ایده های مبتکرانه با هدف تجاری سازی آنها تمرکز دارد. بررسی ساختار این نهاد مالی که در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" تشکیل می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه ساختار صندوق است که چارچوب کلی فعالیت آن را تعیین و حقوق، وظایف و حدود مسئولیت ارکان آن را ترسیم می کند و از جمله پاسخ این مسایل را روشن می سازد که اولاً چارچوب کلی صندوق و اجزای آن کدام است؛ ثانیاً تأمین سرمایه از سوی کدام دسته از شرکا صورت می گیرد و از طرفی مدیریت صندوق توسط چه اشخاصی انجام می شود و ثالثاً میزان مسئولیت آنها به چه میزان است؛ نتایج این مطالعه نشانگر آن است که در حقوق آمریکا و انگلیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دارای نوعی ساختار غیرشرکتی- در مقابل سازمان شرکت تجاری- موسوم به "مشارکت محدود" است. در حقوق داخلی نیز ساختار یادشده اساس اقتباس قرار گرفته است. ساختار مزبور از دو جزء شرکای مالی و شرکای ضامن شکل می گیرد؛ شرکای مالی تأمین سرمایه صندوق را به عهده دارند و دارای مسئولیت محدود هستند و شرکای ضامن به مدیریت عملیات صندوق می پردازند و مسئولیت نامحدود دارند.
۲۲.

تأثیر نظم عمومی در ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی ملی کردن سرمایه گذارخارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.
۲۳.

ارزیابی کارایی مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
رعایت نکردن اصول صحیح مدیریتی، نداشتن برنامه مناسب مالی و عدم کنترل عملیات مالی در تولید مرغ و همچنین نوسانات قیمت نهاده ها موجب شده است که واحدهای مرغداری کشور، کارایی مالی لازم را نداشته باشند. این مسائل موجب کاهش کارایی و عملکرد مالی واحدهای تولیدی در صنعت مرغداری شده است. نتیجتا قابلیت رقابت پذیری محصولات این واحدها نسبت به رقبا کاهش یافته است. در این راستا بررسی کارایی مالی می تواند یک تصویر کلی از وضعیت و عملکرد مالی این واحدها را ارائه نموده و مدیران و برنامه ریزان مالی را در اتخاذ تصمیمات مناسب راهنمایی نماید. بر همین اساس در مطالعه حاضر، سعی شد این مهم در مورد واحدهای مرغداری شهرستان تبریز که جایگاه خاصی در تأمین پروتئین کشور و استان آذربایجان شرقی دارد، انجام بگیرد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز می باشد که به صورت سرشماری تحت بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای ارزیابی کارایی مالی از نسبت های مالی و رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی مالی مرغداری ها برابر 66/63 درصد می باشد و یک شکاف حدوداً 36 درصدی تا حصول کارایی مالی حداکثر (100 درصد) وجود دارد. صرفه جویی و استفاده منطقی از نهاده ها به خصوص نهاده های تغذیه ای و انرژی در کاهش هزینه واحدهای مرغداری و افزایش سود آن ها تأثیر مهمی خواهد داشت. همچنین ایجاد ثبات در قیمت نهاده های اصلی مرغداری ها می تواند بستر مناسبی را برای برنامه ریزی منظم و ارتقاء کارایی مالی این واحدها فراهم سازد.
۲۴.

ضمانت اجرای نقض مقرّرات شکلی (ثبتی) قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیش فروش ساختمان سند رسمی قانون پیش فروش ساختمان ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
در اقتصاد ایران، مسکن فقط وسیله ای برای سکونت خانوار نیست، بلکه وسیله ای برای سرمایه گذاری و پس انداز نیز به شمار می رود. بدون شک بخش قابل توجهی از معاملات کشور به موضوع خرید و فروش ساختمان یا پیش فروش آن اختصاص دارد. نظر به تأثیر مستقیم سلامت این بازار در تأمین نظم اقتصادی و قضایی، قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، به منظور سامان دادن به این بازار پرمخاطره، شرایط ماهوی و شکلیِ متعددی را برای قرارداد پیش فروش ساختمان مقرر کرده است. یکی از این شرایط لزوم تنظیم سند رسمی برای این قرارداد و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم رعایت آن است. در این تحقیق، تأثیر شرط تنظیم سند رسمی انتقال بر اعتبار این گونه قراردادها بررسی شده و با اتکا به اصول حقوقی، نظام ثبتی، رویه قضایی و قانون پیش فروش ساختمان به این نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، تنظیم سند رسمی به طور عموم وسیله اثبات (نه ثبوت) قرارداد پیش فروش ساختمان است. ثبت سند صرفاً ابزار اطلاع رسانی، آگاهی از آمار نقل وانتقال املاک و درجهت تضمین حقوق اشخاص به ویژه پیش خریدار محسوب می شود. بنابراین، نمی توان به هیچ وجه عدم ثبت رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان را دلیل بر عدم تشکیل آن دانست.
۲۵.

صیانت و سامان دهی عرصه و حریم منظری تپه های باستانی سیلک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۵۸۱
تپه های سیلک کاشان از نخستین استقرارگاه های دائمی انسان (روستانشینی) در فلات ایران محسوب می شود که آثاری از هزاره هفتم (دوره نوسنگی) پیش از میلاد تا عصر آهن 3 (دوره ماد) را در خود جای داده و بدین سبب ارزش و جایگاه فرهنگی و مطالعاتی ویژه ای دارد. محوطه باستانی سیلک در طول یک قرن اخیر آسیب های فراوانی را متحمل شده است. پدیده مخرب گسترش و توسعه کالبدی شهرها همیشه گریبان گیر محوطه های باستانی از قبیل سیلک که در بافت شهرها قرار دارند، بوده است. در راستای رویه ویرانگر و روزافزون گسترش و توسعه کالبدی شهر کاشان به طرف محوطه سیلک، کشاورزان منطقه نیز بیکار ننشسته و به اندازه وسع و توان خویش، به عرصه محوطه سیلک یورش برده و بخشی از آن را برای کشاورزی تصرف کرده اند. با توجه به رشد روندِ دست اندازی و تعرض به عرصه و حریم سیلک و برای جلوگیری از آسیب های بیشتر عرصه و سامان دهی حریم منظری سیلک، میراث فرهنگی کاشان با مساعدت شهرداری کاشان، به تبیین برنامه و فعالیت مطالعاتی باستان شناسی با عنوان «گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه باستانی سیلک» اقدام نمود که این پروژه پژوهشی به تعیین و تکمیل و مشخص شدن عرصه و حریم این محوطه باستانی منجر شد.
۲۶.

مفهوم و ماهیت قراردادهای آتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی یکسان قرارداد آتی خاص ابزارهای مشتقه مالی بازار بورس بازارهای مالی قانون بازار اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان از ابزارهای مشتقه مالی و حاصل ابداع و نو آوری بازارهای مالی جهانی است. بازار سرمایه ایران نیز اخیراً با استناد به بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 عرضه قرارداهای آتی یکسان را در سطحی محدود آغاز کرده است. نظر به لزوم آشنایی جامعه حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار آتی های یکسان، به بیان تفاوت های این قرارداد با آتی خاص بپردازد. افزون براین، تبیین موضوع قرارداد آتی یکسان، تحلیل حقوقی نحوه خاتمه و خروج از بازار آتی ها و مبانی اعتبار قرارداد مذکور از موضوعاتی است که در تحقیق حاضر مورد توجه واقع شده است.
۲۷.

واکاوی پیامدهای حقوقی استقلال الگوریتم های جعبه سیاه در قراردادهای الگوریتمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الگوریتمی الگوریتم های جعبه سیاه هوش مصنوعی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.
۲۸.

مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی دائمی رمزارزها قرارداد آتی یکسان ابزارهای مشتقه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایه آن تعیین می شود. آتی ها از اساس ازجمله قراردادهای موقت به شمار می آیند. در سال های اخیر، با توسعه و رونق بازار رمزارزها، نوع جدیدی از قراردادهای آتی در صرافی های بزرگ جهان رایج شده که دائمی و بدون تاریخ انقضا است. در بازار آتی های دائمی، معامله گران تا هر زمان که بخواهند می توانند موضع خرید یا فروش خود را با سپردن تضمین لازم و پایبندی به نظام تأمین وجه حفظ کنند. تغییر ساختار قرارداد آتی از موقت به دائم و از بازارهای بورس به صرافی ها چهره حقوقی و مالی جدید و قابل تأملی از این قرارداد به نمایش گذارده است. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم و تفاوت آتی دائمی با سایر قراردادهای آتی، ساختار این قرارداد بررسی شده است. سپس، درباره اعتبار این قرارداد با توجه به موازین حقوقی و فقهی بحث شده و این نتیجه به دست آمده است که قرارداد آتی دائمی، به دلایل عدیده ازجمله غرر و ربا و صوری بودن، قراردادی باطل است.
۲۹.

تحلیل سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط حقوق رقابت اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.
۳۰.

تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط خیار استرداد مبیع تفسیرپذیری رأی وحدت رویه بیع شرط رأی وحدت رویه شماره 810 - 3/4/1400 دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.
۳۱.

وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۳
امروزه دولت ارائه خدمات عمومی را به نحو روزافزونی گسترش داده است. نظام پرداخت الکترونیک در زمره خدمات نوین عمومی است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی نیازمند قاعده گذاری، نظارت و کنترل نهاد های ذی ربط است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، که به منظور سامان د هی نظام پرداخت الکترونیک کشور راه اندازی شده است، کلیه تراکنش ها را نظارت و کنترل می کند. این شبکه با ایجاد زیرساخت های لازم، تراکنش های برخط و آنی را پدید آورده و بستری برای تراکنش های کارت محور در فرایندی نظارتی و بسیار قوی با امنیت بالا در نظام مبادلات بانکی کشور فراهم آورده است. ارائه این خدمات، اختیارات و وظایفی برای بانک مرکزی و شاپرک ایجاب می کند که از آن جمله می توان به تکلیف فراهم ساختن زیرساخت های لازم، پرداخت کارمزد، شناسایی تخلف و اعمال جریمه اشاره کرد. این اختیارات و وظایف، به صورت بالقوه موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع می شود، تعارض منافعی که به صورت بالقوه و بالفعل موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع اموال خصوصی و عمومی می شود. تحقیق حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران و مسائل موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که باید با تصویب مصوبات مرتبط با تعارض منافع در شبکه پرداخت کارتی، قاعده گذار و مجری، نهاد ناظر و نهاد نظارت شونده از یکدیگر جدا شوند. همچنین باید تعارض میان درآمد و وظایف سازما ن ها و تعارض بین وظایف سازمانی بازیگران درگیر در این صنعت برطرف و تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور مدنظر قرار گیرد.
۳۲.

تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت حسن نیت قرارداد اطلاعات اعلام هشدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتدایی ترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تأثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقیناً از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.
۳۳.

ارائه یک مدل جامع برای سنجش آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انقلاب صنعتی چهارم بهینه سازی خوشه بندی طبقه بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین جایگاه کشورها به لحاظ آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، شامل خوشه بندی و طبقه بندی، مدلی آینده پژوهانه را ارائه دهد که بتواند حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 را پیش بینی کند. روش شناسی: در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندی چگالی سریع (FDC) برای تقسیم کشورها به خوشه های مجزا و سپس از الگوریتم های kNN و SVM  برای مدل سازی و پیش بینی حرکت کشورها به دیگر دسته ها استفاده شده است. هم چنین از الگوریتم های هوش جمعی برای بهینه سازی عملکرد الگوریتم ها بهره گرفته شده است. یافته ها و نتایج: تشکیل یک شاخص ترکیبی برای دسته بندی کشورها و پیش بینی حرکت آن ها به سمت صنعت 4.0 از دستاوردهای این پژوهش است. در این پژوهش، کشورها بر اساس میزان آمادگی در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، به سه خوشه بالغ، در حال رشد و کمتر بالغ افراز گردیده و ویژگی ها و روند حرکتی هر خوشه تبیین شد. بهینه سازی الگوریتم های kNN و SVM باعث بهبود عملکرد آن ها نسبت به سایر الگوریتم ها انجام شد. نتیجه گیری: عملکرد بهتر شاخص ترکیبی پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مشابه دیگر، نشان از اثربخشی روش پیشنهادی در پیش بینی حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 دارد. با شناسایی خوشه ایران و رتبه کل و رتبه در هر یک از زیرشاخص ها، الگوی حرکتی ایران و پیشنهادات برای ارتقا ارائه شد. موضوعی که می تواند ضمن ارتقای آمادگی فناوری محور کشور به ارتقای قدرت و جایگاه ایران اسلامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه دفاع و امنیت ملی یاری رساند
۳۴.

مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام پرداخت الکترونیک کارتی شاپرک مسؤولیت انتظامی بانک مرکزی ضابطه گذاری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.
۳۵.

چالش های حقوقی حق جلوت در پرتو هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان جعل عمیق حق بر نسخه دیجیتال حق جلوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: ظهور نرم افزار های مجهز به هوش مصنوعی مولد با توانایی زیادی که در شبیه سازی دارند چالش های جدیدی برای حوزه های مربوط به حقوق شخصیت به خصوص حق جلوت ایجاد می کند. زیرا، هوش مصنوعی با تولید جعل های عمیق به آسانی می تواند اکثر ویژگی های هویتی فرد معروف را بدون مشارکت واقعی ایشان تقلید کند. نگرانی های ناشی از ساخت نسخه های دیجیتال که با نسخه واقعی افراد غیر قابل تشخیص به نظر می رسد تا جایی پیش رفته که سناتورهای امریکایی در سال 2023 لایحه ای در خصوص آن تدوین کردند. در نوشتار حاضر، با توجه به کم رونقی ادبیات حقوقی کشور در زمینه هوش مصنوعی، نگارندگان از متون قانونی کشور امریکا بهره برده و بنا دارد بعد از روشن شدن ماهیت حق بر کپی دیجیتال به تزاحم میان حق جلوت و هوش مصنوعی و شیوه های حل آن بپردازد. روش: روش تحقیق تحلیلی است و جمع آوری داده ها با مطالعه تطبیقی از مقالات امریکایی انجام شده است. نتیجه : پیشنهاد می شود اصل کلی بر حمایت از حق جلوت قرار داده شود و به منظور حفظ منافع بزرگ تر، همچون آزادی بیان و تشویق به خلاقیت، استثنائاتی برای ترجیح هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و در این زمینه سه ضابطه معرفی می شود که عبارت اند از: ضابطه استفاده منصفانه، استفاده از اطلاعات عمومی، ضابطه استفاده متحولانه.
۳۶.

اعتبار داد و ستد رمز ارز و تحلیل دعاوی مرتبط با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق بر رمزارز رمزارز در حقوق اثبات منع معامله رمزارز امکان مطالبه رمزارز استنادناپذیربودن معامله رمزارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
رمزارز ابزار نوینی است که سودای جایگزینی با پول را دارد و گاه به عنوان کالا یا وسیله پرداخت دین میان شهروندان دادوستد می شود. هرچند قانونگذار مبادله رمزارز در مراودات داخلی را ممنوع ساخته، اما خریدوفروش آن در میان بخشی از مردم رایج است؛ بنابراین لازم است نخست تکلیف این گونه معاملات و سپس نوع واکنش مراجع قضایی در قبال دعوای بر رمزارز را از میان مقررات و در سایه اصول کلی حقوقی بیابیم. در واقع این نوشتار در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هاست که وضعیت حقوقی معامله رمزارز چیست؟ در اختلاف حقوقی برخاسته از معامله رمزارز، آیا متعهدله می تواند الزام متعهد به تسلیم رمزارز را از دادگاه درخواست کند؟ آیا حقی که مورد حمایت مقنن نیست در دادگاه قابل مطالبه است؟ نگارندگان بر آن اند که معاملات رمزارز به دو صورت انجام شدنی است: در چهره «مورد معامله» و در قامت «وسیله پرداخت دین». نفس معامله رمزارز باطل است، اما درصورتی که رمزارز نه در چهره مورد معامله، بلکه به منزله وسیله پرداخت، مورد تراضی قرار گرفته باشد عقد صحیح، لیکن وفای به عهد به دلیل ممتنع بودن شرط تأدیه به جنس با رجوع به قیمت امکان پذیر است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان