محمدحسن حسنی

بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.

هدف : این تحقیق با هدف شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده توسعه برنامه درسی پاسخگو در رشته علوم تربیتی انجام شد. روش پژوهش : برای نیل به هدف موردنظر، پژوهشگر از رویکرد کیفی از نوع تحلیل مضمون استفاده نمود. مشارکت کنندگان پژوهش اعضای هیأت علمی متخصص و صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی درسی و خبرگان حوزه برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه بودند که از این میان، 18 نفر به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری تحلیل مضمون و به منظور اعتباریخشی داده ها، از روش کینگ و هاروکس استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که در مجموع 46 کد اولیه، 13 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان دهنده، ذیل دو مضمون فراگیر عوامل بازدارنده توسعه برنامه درسی پاسخگو و عوامل تسهیل کننده برنامه درسی پاسخگو قرار گرفتند. نتیجه گیری : بر اساس یافته ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و رشته علوم تربیتی برای حرکت به سمت و سوی برنامه درسی پاسخگو، می بایست مجموعه عوامل بازدارنده و تسهیل کننده را در تدوین، توسعه و اجرای برنامه درسی رشته علوم تربیتی مورد توجه قرار گیرد چراکه توسعه برنامه درسی پاسخگو به صورت موازی نیازمند رفع عوامل بازدارنده و تقویت و توجه به عوامل تسهیل کننده است؛ ضمن اینکه هرگونه اقدام و سیاست گذاری در این زمینه نیازمند نگاه نظام مند و چندبعدی با در نظر گرفتن تمامی عناصر و ابعاد ساختاری، فنی، راهبردی، فرهنگی، اجتماعی است.

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی پیامدهای برنامه درسی پاسخگو در دوره کارشناسی علوم تربیتی است. برای نیل به این مقصود، پژوهشگر از روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا استفاده نمود. مشارکت کنندگان پژوهش اعضای هیأت علمی متخصص و صاحبنظر در حوزه برنامه ریزی درسی و خبرگان حوزه برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه بودند که از این میان، 18 نفر به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری تحلیل مضمون و به منظور اعتباریخشی داده ها، از روش کینگ و هاروکس استفاده شد. یافته ها نشان داد که در مجموع 61 کد اولیه، 11 مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده، مضمون فراگیر پیامدهای برنامه درسی پاسخگو را تشکیل می دهند. بر این اساس، پیامدهای برنامه درسی پاسخگو شامل: توسعه فردی، توسعه دانشگاهی، توسعه اجتماعی، توسعه نطری رشته علوم تربیتی بود.برنامه درسی و اهداف یادگیری عموما بر اساس سه منبع فرد، جامعه و دانش تدوین می شود، لذا جهت تدوین برنامه درسی پاسخگو، مطابق با یافته های پژوهش حاضر و به منظور دستیابی به پیامدهای توسعه فردی، توسعه دانشگاهی، توسعه اجتماعی و توسعه نظری رشته، باید هر یک از منابع فوق در برنامه درسی به صورت متعادل لحاظ گردند.