احمد مرادخانی

احمد مرادخانی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.
۲۱.

بررسی تطبیقی قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 613 - 637

کلیدواژه‌ها: قصاص مسلمان کافر ذمی تفاسیر شیعه و حنفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۰
جواز یا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی، یک مسئله اختلافی در فقه امامیه و حنفیه است. مسئله مذکور قابلیت طرح در رشته های مختلف همچون فقه، حقوق و تفسیر را دارد. حوزه تفسیری مسئله مذکور برخلاف دیگر حوزه ها، به علت نبودن تحقیق مستقل، وجود نواقص روشی و تحلیلی در پژوهش های غیرمستقل و تفاوت مفسران و فقها در طرح مباحث مربوط به مسئله مذکور، نیاز جدی به بررسی دارد. مهم ترین هدف مقاله، دستیابی به تفسیر صحیح آیات قصاص است. مقاله حاضر، نظریه عدم جواز قصاص مذکور را نظریه صواب و دارای ادله معتبر قلمداد می کند، زیرا آیه نفی سبیل دلالت بر نفی قصاص مذکور دارد و قصاص مذکور نیز از مصادیق نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان است. روایات معتبر نیز دلالت بر نفی قصاص مذکور دارند. ممانعت عقل از جواز قصاص مذکور نیز غیرقابل پذیرش است..
۲۲.

هم سنجی و سند پژوهی اخبار ملاحم و فتن فریقین با محوریت تشخص «نفس زکیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 143-179

کلیدواژه‌ها: اخبار ملاحم و فتن قیام امام مهدی(عج) نشانه های قیام نفس زکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
در برخی اخبار «ملاحم و فتن»، از «نشانه ای انسانی» یاد شده که به فاصله اندکی از کشته شدن وی، «قیام جهانی»، امام مهدی(عج) از کنار «کعبه» آغاز می شود و این شخصیت در زبان روایات شیعه و اهل سنت، با عنوان «نفس زکیه» شناخته می شود. تشخص «نفس زکیه» و مسئله «قتل» وی در جایگاه «نشانه» مقارن با قیام امام مهدی (عج) در دوازده بخش از میان اخبار ملاحم و فتن «فریقین» مورد «هم سنجی» و «محاسبه» قرار گرفت که بیانگر میزان «تطبیق» و همچنین «شمار» ورود این اخبار و توجه ویژه محدثان هر دو فرقه اسلامی به ضبط آن ها در مصادر و مراجع متقدم آنان بود. در بادی امر در تحلیل طرق اخبار، روات «ضعیف»، «واضع»، «مجهول» یا «مهمل» به دست آمد که اسناد را از حیث اعتبار و حجیت سندی ساقط می نمود و از سوی دیگر برخی اخبار، «موقوف»، «مرسل» یا «بلا اسناد» نقل شده بود که بر تحقق این «عدم حجیت» می افزود. در این میان، شماری از اخبار به شکل «منفرد» و برخی دیگر به صورت «معارض»، سبب «پیچیدگی» هر چه بیشتر در فهم و «اتقان صدوری» این «نشانه مهدوی» شده است. در برآیند پژوهش، این مسئله تصریح و منتج شد که علاوه بر ضعف های سندی، «دلالت» ابعاد گوناگون خبری این «علامت» نیز در هر بخش، دارای نارسایی هایی بنیادین از نظر صدوری بوده و اکثر گزاره های خبری وابسته به آن، جزم آور و قطعی به نظر نرسیده است.
۲۳.

بررسی فقهی راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 163-189

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی فقه حکومتی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از عناصر؛ نظیر انسجام، اعتماد و هنجارها دانست که توجه به آن ها می تواند موجب افزایش هم کاری افراد با یک دیگر گردد. در تعالیم اسلامی ظرفیت های بی بدیلی وجود دارد که حکومت اسلامی می تواند از آن ها در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی بهره جوید و از آن جا که ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه منجر به افزایش امنیت و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، بی توجهی به آن ها نیز می تواند بحران های محتملی را رقم زده و هزینه های گزافی را بر گرده جامعه تحمیل نماید.این پژوهش بر آن است که با واکاوی در متون اسلامی، شاخص هایی را که منجر به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی می شوند، شناسایی تا با امکان سنجی و کاربست آن ها در حکومت اسلامی نتایج مطلوبی حاصل شود. روش تحقیق در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای(گرندد تئوری) است. توجه و کاربست آموزه های اسلامی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی می شود. دستاوردهای پژوهش نیز حاکی از آن است که در بسیاری از تعالیم اسلامی به طور تلویحی شرح مضامین سرمایه اجتماعی رفته است. ازاین روی، حکومت اسلامی می تواند از آن ظرفیت بی بدیل در راستای تحقق بخشیدن به امکان افزایش سرمایه اجتماعی سود جوید.
۲۴.

امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 145 - 162

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی سرقت اینترنتی سرقت حدی و تعزیری قوانین موضوعه مبانی فقهی

تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی  با توجه به ماده 12  قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد.  مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است.
۲۵.

واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 533 - 548

کلیدواژه‌ها: فقه نظام حقوقی اسلام مالکیت فردی تصرف عدوانی غصب قاعده ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.
۲۶.

بررسی تحلیلی روش تربیتی مبتنی بر تشویق از منظر آموزه های دینی اسلام: الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 74 - 90

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم آموزه های دینی اسلام تحلیل محتوای کیفی تربیت تشویق جامعه اسلامی نظریه زمینه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
در آموزه های دینی اسلام، تشویق، به عنوان روش تربیتی مورد تأکید قرار گرفته است. آموزه های دینی، در جهت تربیت و هدایت انسان ها، از روش تشویق استفاده کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی مبتنی بر روش تشویق مورد نظر آموزه های دینی بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کیفی بود. بر این اساس، ابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، آموزه های دینی مرتبط با روش تشویق استخراج شد. سپس، از طریق نظریه زمینه ای، طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی به تحلیل اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد، رهبری تحول گرا، رهبری هدف گذار، رهبری بصیرت افزا، رهبری مبتنی بر مصلحت اجتماعی، رهبری انگیزه بخش و رهبری دوراندیش، عوامل نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی هستند. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، پدیده تربیت تحول آفرین در نظام تربیت کارگزاران جامعه اسلامی شناسایی شد.
۲۷.

مطالعه ی تطبیقی محدوده ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 11 - 28

کلیدواژه‌ها: اذن خروج از منزل تمکین نشوز فقه فریقین

تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۸۶
   یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج های مت داول روزانه راضی می باشند. بعد از مقایسه ی استدلال های بیان شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی تر بوده و دلایلِ آن تمام تر است.
۲۸.

احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب التفسیر مسند امام رضا(ع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۹ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: قرآن آداب ازدواج نشوز مرد اعراض صلح سقط جنین

تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می باشد که می تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه 128 سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.
۲۹.

ابزارهای تحقق حکومت جهانی امام مهدی(عج) از منظر قرآن کریم

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴۰ 73 - 95

کلیدواژه‌ها: ابزارهای تحقق حکومت جهانی امام مهدی ع قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام به مثابه آخرین حکومت الهی و پایان بخش تمام حاکمیت های بشری بر روی زمین، از تمامی ظرفیت های موجود و نیز ظرفیت های ناشناخته، بهره می گیرد تا جریان های حق ستیز و حق گریز را مغلوب دولت حق نماید. پژوهش حاضر با هدف تبیین ابزار های تحقق حکومت جهانی امام مهدی عج از منظر قرآن کریم نگارش یافته و با روش تحلیلی - توصیفی به  واکاوی روایات و متون دینی و بازپژوهشی دیدگاه مفسران اسلامی مبادرت می ورزد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین ابزار غلبه دین حق و فرمانروائی دولت مهدوی، در بهره گیری از ظرفیت های انسان ریشه دارد و شکوفائی بینش و نگرش بشر، ابزاربی بدیلی در  مقابله جبهه حق و باطل است. مؤلفه هایی از قبیل ارادتمندی مردم و رابطه عمیق عاطفی بین حاکمیت و جمهور،  پیروی از اصل اطاعت از اولی الامر(ولایتمداری)، رسیدن اقشار ضعیف به اصول والا وارزش های متعالی، تحقق فراگیراصل جهاد در مقابله با  بیدادگری های فردی و اجتماعی طاغوتیان و ستمگران در این پژوهش اصطیاد شده است. 
۳۰.

موضوع شناسی فقهی حقوقی ثمن شناور در معاملات نوین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 74 - 102

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن معلوم شناور غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیع است. اکثر فقیهان، چه مبیع دچار ابهام باشد، چه ثمن، به دلیل غرری شدن، حکم به بطلان بیع کرده اند. ماده ۲۱۶ق.م با بهره گیری از فقه امامیه و با توجه به نظم قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معامله را شرط صحت قرارداد دانسته، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن را کافی می داند . یافته تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و مقارنه ای بین فقه و حقوق، تحلیل یافته، بررسی و نقد ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده که هرچند با توجه به نقش ویژه عرف در قانون مدنی، تفسیر قواعد حقوقی، طبق عادات و رسوم و نیازمندی های جامعه، می تواند راهگشا باشد، اما اتکا به عرف تنها، سبب ایجاد رویه های متعدد و سلیقه ای شده و بازار این معاملات را با تنوع غیرقابل کنترل مواجه می سازد و درفرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه واحد برای رسیدگی به این دعاوی در محاکم نخواهد بود، چنانکه استناد صرف به ماده10قانون مدنی، نیز اینگونه است. اما با عنایت به عدم تنافی محاسبه ثمن در آینده با شروط اساسی صحت بیع، توافق بر روش تعیین ثمن در آینده مشخص، (با مقید نمودن به قیدی که موجب جهل به آینده نشود) به عنوان یکی از مصادیق تعیین ثمن و مصحح بیع است و باتوجه به خلأ قانونی موجود در معامله با ثمن شناور و لزوم قانون گذاری در این خصوص، بایسته است ماده قانونی با تکیه بر راهکار «تعیین آینده عاری از جهل» تصویب نمود.
۳۱.

شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری در فیصله دعاویِ سرمایه گذاری خارجی با نگاهی بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 93 - 101

کلیدواژه‌ها: آموزه های فقهی داوری دعوای کیفری رفتار منصفانه سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.
۳۲.

رواداری اجتماعی مقابله با عصیانگری مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 235 - 252

کلیدواژه‌ها: محاربه اعتراضات مدنی بغی عصیان اجتماعی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
اعتراضات در نقطه مقابل اطاعت و فرمانبری، به معنی سرپیچی از دستورات و اعتراض به قوانین است. این مفاهیم وجوه تشابه و تمایزی دارند و دارای احکام معینی هستند تا انسان به سوی مسیر کمالش حرکت کند که این جرائم مانع این حرکت می شوند. لذا این پژوهش به بررسی تمایز مفهومی و حکمی محاربه و اعتراضات مدنی با محوریت و تاکید در دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه محاربه و اعراض مدنی، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی بعضاً در محاربه اعتراض مدنی هم صورت می گیرد و برخی از آنها توام با محاربه می باشند. اعتراض مدنی متضمن توسل به سلاح لزوماً نیست که ممکن است در راهها و شوارع و سالب امنیت عمومی نباشد هر چند در مصادیق جرم سالبه امنیت اعمال کیفر همراه با شدت عمل خواهد بود ولی خروج مصداقی با کیفر محارب دارد. جرم محاربه چنانچه در داخل شهرها نیز واقع شوند مشمول حکم شدید محاربه می شوند. رابطه محاربه و بغی که از وجوه اعتراضات مدنی می تواند باشد عموم و خصوص من وجه است زیرا دو مفهوم علاوه بر داشتن مصادیق مشترک، مصادیق مخصوص به خود را نیز دارند و ... شارع مقدس برای حفظ ارزشهای انسانی و اجتماعی در مرحله اول به نشر تعلیمات اخلاقی، در مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر و در مرحله بعد به اجرای حدود و تعزیرات اهتمام دارد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع کتابخانه ای با هدف کاربردی، جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه می باشد که می تواند در مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.
۳۳.

شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۳ 145 - 164

کلیدواژه‌ها: شهادت شاهد فریقین ایمان طهارت مولد

تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط های مشترک و شرط هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط ها مانند طهارت مولد هم مورد اختلاف است که با توجه به دلایل فریقین مورد بررسی قرار گرفته است.    
۳۴.

غفلت و ساحات آن، مانع تحقق بیداری و مسئولیت اجتماعی در حکمرانی اسلامی در قرآن و روایات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 130 - 159

کلیدواژه‌ها: قرآن و روایات بیداری مسئولیت اجتماعی موانع غفلت حکمرانی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
در تعالیم اسلام، توجه به بیداری و مسئولیت اجتماعی و برآوردنِ نیازهای ضروری مردم از اولویت هاست. بیداری، به انسان قدرتِ تفکر و تعقل داده و بینش و افق دید او را گسترش می دهد. توقف، زمانی در انسان رقم می خورد که در خوابِ غفلت باشد. غفلت، در ساحات مختلفی همچون غفلت از مبدأ حیات بخش و غایت انسانی، غفلت از انسان و جایگاه ویژه او در خلقت و نعمت های اعطا شده به او، به خصوص نعمت عقل، غفلت از سنت های الهی و غفلت از همراهی با اهل بصیرت، می تواند موانع مهمی در مسیر بیداری باشد که شناخت و رفع آنها، بیداری و در پی آن تغییراتِ بینشی، گرایشی و کنشی را رقم خواهد زد و افراد را در جهت انجام صحیح مسئولیت خطیر اجتماعی در حکمرانی اسلامی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه ها سوق خواهد داد. این جستار با بررسی آیات و روایات و با روش توصیفی - تحلیلی و محتوایی، ساحات غفلت را به عنوان مانع بیداری، برشمرده، تا بتواند قدمی در راه اثبات کارآمدی حکمرانی اسلامی و احیای تمدن نوین اسلامی بردارد.
۳۵.

ترسیم آینده های بدیل سرمایه اجتماعی از منظر قواعد فقهی (مورد مطالعه: قواعد فقهی غرور، تعاون، احسان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی ایران دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: فقه سرمایه اجتماعی قاعده غرور قاعده تعاون قاعده احسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۳
هدف:فرهنگ از جمله پیشرانهای عناصر اجتماعی و اقتصادی است . فقه به عنوان یک بخش از فرهنگ دینی اگر به درستی شناخته و در عرصه های اجتماعی عملیاتی گردد می تواند هم اکنون و در آینده منشاء اثرات بی بدیلی باشد که سلامت جامعه را تضمین نماید. هدف این پژوهش آن است که پیوند و ارتباط میان قواعد فقهی(غرور، تعاون ، احسان) و شاخص های سرمایه اجتماعی(شامل اعتماد ، مشارکت و انسجام اجتماعی) را تشریح و تبیین نماید.روش:این مقاله در زمره پژوهش های کیفی است که به شیوه اسنادی با مطالعه و غور در متون فقهی و همچنین متون مرتبط با مفهوم سرمایه اجتماعی انجام پذیرفته است.یافته ها:نتایج حاصله حاکی از آن است که هیچ رفتار اجتماعی نیست که در خلأ شکل گرفته باشد. لذا رفتار آدمی همواره متأثر از بینش ها و نگرش هایی است که افراد معتقد به آن هستند. قواعد فقهی مذکور که خود ریشه در تعالیم دین مبین اسلام دارند، نیروی عظیم، در افزایش سرمایه اجتماعی بومی قلمداد گردیده که می توانند زمینه تسهیل و تسریع رشد این سرمایه را شتاب بخشند. نتیجه گیری:قواعد فقهی منبعث از آموزه های اسلامی فرا زمانی و فرا مکانی بوده که مراعات و کاربست آنها درعرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی خواهد شد.به طوریکه می توان گفت در بسیاری از قواعد فقهی بدون آنکه به طور صریح از سرمایه اجتماعی نام برده شود، ولی مصادیق، مضامین و مفاد فراوانی را می توان یافت که به این امر تاکید دارد .
۳۶.

بررسی فقهی حقوقی قراردادBRT بر اساس فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۲) 199 - 219

کلیدواژه‌ها: قراردادBRT فقه امامیه حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
یکی از راهکارهای حل معضل تامین سرمایه جهت اجرای پروژه های عمرانی استفاده از قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی می باشد. روش BRT یکی از روش های سرمایه گذاری مشارکتی است که مخفف عبارت ساخت، اجاره و انتقال می باشد. در این روش پروژه متعلق به دولت است و سرمایه گذار اقدام به احداث یا به بیان دیگر تزریق سرمایه می نماید، مدت زمان معینی تحت عنوان دوران مشارکت تعریف می شود و اگر درآمدهای پروژه به حساب دولت میزبان واریز شود، در مدت مشارکت رقم مشخص و ثابتی را سرمایه گذار به عنوان اجاره از دولت دریافت می کند. البته ناگفته نماند که عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی اگر درآمدهای پروژه به حساب سرمایه گذار واریز شود، رقم مشخص و ثابتی از سوی سرمایه گذار به سرمایه پذیر پرداخت شده و پس از پایان دوران مشارکت، کل پروژه به دولت تعلق خواهد گرفت و سرمایه گذار محل را واگذار می نماید.. و سرمایه گذار محل را واگذار می نماید .
۳۷.

بازپژوهی ممیزات ترور و محاربه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 99 - 120

کلیدواژه‌ها: اعتراضات مدنی ترور فقه اسلامی فقه الحکومه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۹
در حوزه فقه اجتماعی، مباحث امنیت و آسایش عمومی و بالخصوص سلب امنیت اجتماعی و اقداماتی چون محاربه که به رفتارهای خوف انگیز همراه با به رخ کشاندن و استفاده از سلاح اعم از سردوگرم، از جمله مسائل و مباحث جدی قابل توجه هست که در فقه جزایی برای آن شدیدترین برخوردها و مجازات پیش بینی و در نظر گرفته شده، همان گونه که به صراحت قرآن کریم به آن پرداخته است. در کنار آن بحث ترور و قتل های اغتیالی به جهت تناسب و هم سنخ بودن با مباحث محاربه موردتوجه فقه جزایی به لحاظ مفهومی و حکمی هست و لازم است در نگاه جامع به فقه اجتماعی و حکومتی چنین مباحثی به طور مرتب بازپژوهی و به حکم استحداثی مورد تدقیق قرار گیرد. در مقاله پیش رو و به مباحث مرتبط با محاربه و ترور با نگاهی به ممیزات آنها به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان