جواد حبیبی تبار

مسأله جبران خسارت در معاملات باطل شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می کند، و روی کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می سازد.

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی چالش های موجود در تعیین زمان ولوج روح در جنین و نقش آن در تعیین احکام فقهی و قوانین کیفری مرتبط با سقط جنین است. ماهیت متافیزیکی روح و تعارض میان معیارهای شرعی و علمی، تعیین زمان دقیق ولوج روح را با دشواری مواجه ساخته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به دنبال واکاوی ملاک های شرعی و علمی ولوج روح در جنین است و از منابع فقهی، حقوقی و علمی بهره گرفته است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که معیارهای موجود در تشخیص زمان ولوج روح، اغلب مبتنی بر شاخص های زمانی یا مفاهیم انتزاعی هستند که قابلیت سنجش عینی ندارند. این پژوهش، «حرکت ارادی جنین» را به عنوان معیاری نوین و قابل سنجش برای تشخیص ولوج روح معرفی می کند که نشانه ای از تکامل عصبی و حضور روح در جنین است. درنتیجه ، استفاده از معیار «حرکت ارادی جنین» می تواند ضمن حفظ سازگاری با اصول شرعی و یافته های علمی نوین، مبنای عینی تری برای تدوین قوانین کیفری دقیق تر و منصفانه تر در زمینه سقط جنین فراهم آورد و به هماهنگی بیشتر میان دیدگاه های شرعی و علمی در این حوزه منجر شود.

کالبدشکافی بدن میّت، دو کاربرد قانونی و پذیرفته شده دارد: پزشکی و جنایی. بااین حال، به دلیل وجود برخی نصوص دینی، با چالش هایی همچون حرمت مثله کردنِ بدن میّت، حرمت جنایت بر میّت، حرمت هتک میّت، عدم جواز تأخیر در دفن میّت و... مواجه است. شاید به همین جهت شماری از فقهای معاصر شیعه، قائل به حرمت کالبدشکافی به عنوان حکم اولی شده و جواز آن را منوط به ضرورتِ موردی دانسته اند. مقاله پیش رو تلاش می کند، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بعد از بررسی ادله ، روشن نماید که آیا اصولا چنین چالش هایی، می تواند علی المبنا، مورد پذیرش واقع شود یا خیر؟ نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده، حاکی از آن است که هیچ یک از ادّله ادعایی، نمی تواند حکم حرمتِ تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان را به صورت کلّی اثبات کند. اما به دلیل وجود روایاتی مبنی بر وجوب پرداخت دیه در موارد قطع عضو میّت، ضمان را بر سبیل احتیاط می توان قابل اثبات دانست.