محمد غفاری فرد

محمد غفاری فرد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
۴۱.

رتبه بندی ظرفیت های ایجاد رونق اقتصادی در منطقه ۹ آمایش سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 119 - 152

کلیدواژه‌ها: رونق اقتصادی ارزش افزوده تحلیل سلسله مراتبی آمایش سرزمین

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
مناطق یکی از بخش های مهم جهت رشد اقتصادی و تولید یک کشور به شمار می آید. ارزش افزوده بخش های مهم اقتصادی نشان دهنده بهره گیری متناسب از منابع انسانی و طبیعی متناسب به هر منطقه است. امروزه رشد اقتصادی مناطق یک بحث کلیدی و مهم برای دولت و جامعه محسوب می شود. رشد اقتصادی یک منطقه دربرگیرنده رشد همه جانبه در تمام بخش های موجود در آن جامعه است تحقیق حاضر بررسی رشد و رونق اقتصادی پنجاه ودو شهرستان در منطقه ۹ آمایش سرزمین از طریق رتبه بندی ارزش افزوده انجام شده است؛ بنابراین، ابتدا با استفاده ازنظر دوازده نفر از خبرگان و متخصصین مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت بخش های کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات شناسایی شد، سپس جهت دستیابی به رتبه شهرستان ها با استفاده از داده های مرکز آمار    و با استفاده از روش تاپسیس شهرستان هایی که ایجاد رونق اقتصادی در منطقه را دارند شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد جهت رونق اقتصادی به ترتیب بخش کشاورزی، معدن، خدمات و صنعت از اهمیت بالایی در منطقه برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش تاپسیس مشخص شد جهت ایجاد رونق اقتصادی در منطقه ۹ آمایش سرزمین، به ترتیب شهرستان مشهد با گرفتن ضریب 59/0 در رتبه اول قرار گرفت است و به ترتیب شهرستان های خواف 46/0 و زیر کوه 41/0 در رتبه دوم و سوم قرارداد و شهرستان های صالح آباد 014/0، ششتمد 023/0 و کوه سرخ 002/0 به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی در منطقه می بایست منابع و تسهیلات مختلف را جهت ایجاد رونق اقتصادی در بخش های کشاورزی صنعت، خدمات و معدن در اولویت قرار دهند و امکانات زیرساختی را جهت ارتقای شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرستان های کم برخوردار فراهم نمایند.
۴۲.

شناسایی و سنجش اهمیت دلایل حرمت ربا درنظام اقتصادی اسلام از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر

نویسنده:
منبع: دین پژوهی و کارآمدی دوره ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷) 19 - 39

کلیدواژه‌ها: ربا حکمت حرمت ربا اندیشمندان معاصز ازمون T

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۴
حرمت ربا در قرآن و روایات به صراحت نکوهیده شده و ازجمله ضروریات دین مبین اسلام به شمار می رود. در تحقیق حاضر ابتدا، بارزترین و مؤثرترین مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا با ارائه دلایل عقلی و نقلی، با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله مورد شناسایی قرارگرفته است که این مشخصه ها عبارت است از: «عدم افزایش و برکت اموال در زندگی اقتصادی»، «بازدارنده از تلاش های اقتصادی سازنده»، «تضعیف عواطف انسانی»، «استثمار توده ها»، «ظلم»، «افزایش فقر»، «ایجاد شکاف طبقاتی»، «کاهش پرداخت صدقه و زکات»، «عدم پیشرفت و توسعه»، «منافی عفت» و «عدم انجام کارهای خیر». سپس هریک از این مشخصه ها در جامعه آماری خبرگان اقتصادی دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر شهرهای تهران و قم تأمین داده شده و موردبررسی قرارگرفته است. در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون T-TEST تأثیرگذاری و یا عدم تأثیرگذاری هر یک از مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا موردبررسی قرارگرفته است. همه ی مشخصه های ذکر شده به جز «منافی عفت» مورد تأیید اندیشمندان اقتصادی معاصر قرارگرفته است. سپس با استفاده از آزمون فریدمن میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از مشخصه ها، موردبررسی قرارگرفته است. «بازدارندگی از تلاش های اقتصادی سازنده» از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر به عنوان مهم ترین حکمت و فلسفه حرمت ربا شناسایی شده است.
۴۳.

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی تخصیص اعتبارات دولتی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در پهنه سرزمین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲ 61 - 79

کلیدواژه‌ها: بودجه عمرانی پنل دیتا رشد اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.
۴۴.

سنجش چالش ها و سازوکارهای ارتقای بخش صنایع فرهنگی ایران بر اساس سند تحول دولت مردمی (رویکردتصمیم گیری چند معیاره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی فرهنگ‎ سال ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 147 - 174

کلیدواژه‌ها: فرهنگ صنایع فرهنگی چالش سند تحول دولت مردمی سلسله مراتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
صنایع فرهنگی ازجمله صنایعی است که کارکرد اصلی آن ایجاد تولید و تجاری ساختن مفاهیم فرهنگی در بخش انواع کالا و خدمات است. صنایع فرهنگی به فعالیت ها و کالاهایی که ارزش اولیه اقتصادی آن ها از ارزش فرهنگی جدا شده باشد و سهم قابل توجهی را در افزایش و رشد اقتصادی ایفا کند اطلاق می شود بنابراین صنعت فرهنگ یک ساختار تجاری است که از طریق تولید و توزیع نمادها و متون فرهنگی برای کسب سود تعریف می شود. هدف از این تحقیق بررسی سنجش چالش ها و سازوکارهای ارتقای بخش صنایع فرهنگی بر اساس سند تحول دولت مردمی می باشد، تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر موضوع جزء تحقیقات توصیفی و ازنظر روش انجام به صورت میدانی از نوع پرسشنامه ای می باشد که در مرحله اول به صورت کتابخانه ای چالش های مرتبط با صنایع فرهنگی با استفاده از سند تحول دولت مردمی شناسایی گردیده و سپس در قالب پرسشنامه با روش تحلیل سلسله مراتبی چالش ها ازنظر خبرگان با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد بر اساس چالش های اصلی ضعف کمی و کیفی فیلم های سینمایی ملی با داشتن ضریب (0.166) در رتبه اول است و چالش بلاتکلیفی موسیقی با داشتن ضریب (0.062) در رتبه آخر قرار دارد و به همین ترتیب عامل های فرعی ایجاد چالش ها ضعف زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری تولید محصولات حرفه ای با داشتن ضریب (0.128) در رتبه اول و نبود راهبر مشخص در حوزه موسیقی با داشتن ضریب (0.047) در رتبه آخر قرار گرفته است. با در نظر داشت رتبه بندی چالش ها و شناسایی مهم ترین معضلات در بخش صنایع فرهنگی برای رفع این معضلات، اصلاح نمودن و مدیریت کردن نظام های حمایتی و تخصیص منابع در رابطه با صنایع فرهنگی، همچنان ایجاد یک سامانه جامع و کلی اطلاعاتی صنایع فرهنگی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش صنایع فرهنگی به ویژه حمایت نمودن از تولیدکنندگان داخلی در این زمینه می بایست در دستور کار سیاست گذاران فرهنگی قرار گیرد.
۴۵.

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 67 - 83

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان بهره وری تورم نسبت عمرانی دولت رفاه اقتصادی و پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
اقتصاد دانش بنیان یک مفهوم و رویکرد است که در آن، تأکید بر ایجاد و استفاده از دانش، فناوری و نوآوری در فرایندهای اقتصادی قرار دارد. این مفهوم بر این اصل تکیه می کند که دانش و نوآوری باعث افزایش تولید، بهبود بهره وری، ایجاد اشتغال و رشد پایدار اقتصادی می شوند. دستیابی به اقتصاددانش بنیان نیاز به سرمایه گذاری های در بخش نیروی انسانی و طرح سیاست های متمرکز بر تحقیق و نوآوری می باشد که در آخر بتواند از طریق کارآفرینی و خلق کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ دانش محور به اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی دست یافت. باتوجه به هدف این تحقیق به بررسی تاثیر نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های مختلف ایران می پردازد و اهمیت این مقاله به بررسی تأثیر مولفه های اقتصاددانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد شاخص ترکیبی بر اساس روش اقتصادسنجی پانل دیتا با استفاده از نرم افزار ایویز 12 برآورد شده است که برای بررسی ایستایی و پویایی متعیر ها و همچنان رابطه بلندمدت میان متغیرها از آزمون ریشه واحد و آزمون کائو و برای معناداری پنل و اثرات ثابت و تصادفی آن از آزمون اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح احتمال 99 درصد پانل بودن آزمون و نیز با سطح 99درصد مدل اول دارای اثرات ثابت می باشد و در مدل دوم با سطح احتمال 99 درصد دارای اثرات تصادفی تأیید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مدل شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و مؤلفه بهره وری و نسبت مخارج دولت نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی دارد و مؤلفه تورم دارای تأثیر منفی و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و در برآورد مدل شاخص های مولفه نشان می دهد که مولفه های ترکیبی آموزش؛ فناوری و اطلاعات و نوآوری دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد .
۴۶.

سنجش فضایی شاخص ترکیبی کیفیت زندگی در استان های مختلف ایران با استفاده از مدلTOPSIS-AHP(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۳ ۸۷-۴۷

کلیدواژه‌ها: تحلیل سلسله مراتبی - تاپسیس رفاه اجتماعی کیفیت زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
مقدمه: امروزه کیفیت زندگی به عنوان ابزار قدرتمندی برای نظارت بر برنامه ریزان توسعه اجتماع و بیانگر ویژگی های کلی اجتماعی، اقتصادی و محیطی در مناطق میباشد. با توجه به جایگاه ویژه کیفیت زندگی در توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و اقتصادی ، مؤسسات غیر دولتی و دولت در سطح ملی و محلی بر روی سنجش و شاخص سازی آن تلاش می نمایند. بهره مندی از کیفیت زندگی مطلوب در بین استان ها باعث پیشرفت و توسعه کل کشور شده و از طرفی از تراکم جمعیت در یک محدوده خاص جغرافیایی جلوگیری به عمل می آید. روش: هدف از این پژوهش نیز سنجش فضایی شاخص ترکیبی کیفیت زندگی در استان های مختلف ایران میباشد . با استفاده از داده های آماری سال 1395 این تحقیق تکمیل شده است. مؤلفه های اقتصادی، زیربنایی، آموزش و اجتماعی و بهداشتی در این تحقیق گنجانده شده، از روش تحلیلی- توصیفی و نیز از روش سسله مراتبی- تاپسیس نیز استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده آن است که استان تهران با وزن0.351 در رتبه اول و استان های ، بوشهر ، اصفهان و فارس به ترتیب با وزن های 0.097، 0.096 و 0.087 از لحاظ کیفیت زندگی در رتبه دوم تا چهارم است و استان های کردستان ، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به ترتیب با وزن های 0.0365، 0.0319، 0.0304 و 0.0269در رتبه های آخر از حیث کیفیت زندگی برخوردار است. بحث: نظر به اینکه کیفیت زندگی دراستان ها و شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است، تا کنون عوامل معینی برای اندازه گیری کیفیت زندگی وجود ندارد. بنابراین پرداختن به مؤلفه های مختلفی برای اندازه گیری آن می تواند راه های مناسب و کاربردی را برای دستیابی به نظام جامع برای سنجش کیفیت زندگی حاصل نماید.
۴۷.

تأثیر اعتبارات دولتی قانون استفاده متوازن از امکانات بر نابرابری درآمد در استان های ایران

نویسنده:
منبع: حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 10 - 29

کلیدواژه‌ها: قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نابرابری درآمدی تورم اعتبارات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.
۴۸.

نقش تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از داده های تابلویی (مورد مطالعه صکوک اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 103 - 120

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی رشد اقتصادی تأمین مالی اسلامی کشورهای منتخب داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می گردد و طی سال های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته است و سیاست گذاران بازارهای مالی می بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.
۴۹.

اثر سرمایه دینی بر رشد اقتصادی استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 263 - 283

کلیدواژه‌ها: سرمایه دینی رشد اقتصادی پانل دیتا استان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز مستقیم بر سرمایه مذهبی است؛ زیرا سرمایه مذهبی از قابلیت های بهتری نسبت به بقیه سرمایه ها برخوردار است. عقاید مذهبی می توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر تولید و رشد اقتصادی مؤثر واقع شوند؛ زیرا نگرش مذهبی افراد یکی از مهم ترین متغیرهایی است که باعث ایجاد اخلاق و نوع رفتار آتی آنان خواهند شد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر شاخص های ترکیبی سرمایه مذهبی در اقتصاد با تأکید بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۱ در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج تحقیق نشان می دهند که شاخص های ترکیبی سرمایه مذهبی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی (GDP) در استان های موردمطالعه داشته اند، به طوری که با یک درصد افزایش رشد شاخص های سرمایه مذهبی، رشد اقتصادی به ترتیب ۰.۰۲۵۵۲۵ و ۰.۰۱۵۹۵۴ درصد افزایش می یابند. همچنین بهره وری نیروی کار، مخارج دولت و ارزش صادرات نیز اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی در استان های ایران دارند. بدین لحاظ برای رشد و توسعه اقتصادی پیشنهاد می شود، سیاست گذاران اقتصادی از ابزارهای رسانه ای، آموزشی و فرهنگی استفاده کرده تا خانوارهای ایرانی هزینه مخارج مذهبی را در بودجه خانوارها افزایش دهند.
۵۰.

شاخص ترکیبی سرمایه مذهبی در استان های ایران و رتبه بندی آنها با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 181 - 200

کلیدواژه‌ها: سرمایه مذهبی شاخص های سرمایه مذهبی رتبه بندی AHP TOPSIS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
مطالعات نظری انجام شده نشان می دهند که سرمایه مذهبی، مهم ترین سرمایه یک جامعه است. امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز جدی بر سرمایه مذهبی هستند؛ زیرا سرمایه مذهبی که منشأ آن ایمان قلبی افراد است، باعث افزایش اعتماد در جامعه و کسب مطلوبیت بیشتر افراد از انجام توصیه های دینی می شود. به مرور زمان این توصیه های مذهبی در جامعه، به شکل قانون و هنجارهای جدید تبدیل شده و در نتیجه روند رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را سرعت می بخشند. با توجه به مبانی نظری در این تحقیق، نخست سرمایه مذهبی، مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های آن به روش دلفی احصاء و برآورد شده اند. سپس با استفاده از روش AHP و به وسیله نرم افزار Expert Choice، به وزن دهی شاخص های سرمایه مذهبی پرداخته شده است. سه شاخص سرمایه مذهبی که از منظر خبرگان بیشترین وزن را داشته، به ترتیب اول تا سوم عبارتند از: 1-سپرده قرض الحسنه، 2-میزان زکات و 3-تعداد شهدا. در ادامه با استفاده از داده های جمع آوری شده از سال ۱۳۹۴ و به وسیله مدل TOPSIS، رتبه بندی استان های ایران انجام شده است که استان های یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب اول تا سوم، از بیش ترین سرمایه مذهبی برخوردار بوده اند.
۵۱.

سنجش عدالت فضایی شهرستان های استان های منطقه 9 آمایش سرزمین (خراسان بزرگ) براساس شاخص های قانون استفاده متوازن کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 103 - 126

کلیدواژه‌ها: درجه محرومیت تاپسیس تحلیل سلسله مراتبی آمایش سرزمین

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
عدالت به عنوان یک مقوله ی اقتصادی- اجتماعی از مباحث مهم جهت تحلیل، برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود که درکنار موضوعاتی چون فقر و نابرابری اجتماعی قابل بررسی است. هدف این پژوهش رتبه بندی شهرستان های استان های منطقه 9 آمایش سرزمین (خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی) از نگاه نابرابری بر اساس 24 شاخص قانون استفاده متوازن کشور است. در این تحقیق برای وزن دهی شاخص ها، از روش تحلیل سلسله مراتبی و برای رتبه بندی شهرستان ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از میان 24 شاخص مورد نظر، شاخص های نرخ بیکاری، باسوادی و بهره مندی روستا ها از آب آشامیدنی سالم، سرانه درآمد کوششی شهرداری ها و نسبت طول راه های روستایی آسفالت شده به کل راه های روستایی بیش ترین اثرگذاری را در تعیین نابرابری شهرستان ها دارا هستند و هم چنین شاخص های زیرساخت های مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی، تعداد سالن های سرپوشیده و روباز از اهمیت کمتری برخوردارند. بر اساس شاخص ترکیبی نابرابری، شهرستان های سرخس، قوچان، کلات، باخرز و نهبندان به ترتیب در رتبه های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم قرار گرفته اند و شهرستان های گرمه جاجرم، بجنورد، گناباد و نیشابور به ترتیب در رتبه های چهل وسوم، چهل و چهارم، چهل وپنجم، چهل و ششم و چهل وهفتم قرارگرفته اند که بر اساس شاخص های قانون استفاده متوزان از جایگاه بهتری برخوردار هستند. بنابراین، برای کاهش نابرابری های موجود میان شهرستان های یاد شده، باید برنامه ریزان استانی تصمیمات و اقدامات مناسب در خصوص کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ باسوادی، ارتقای بهره مندی روستاها از آب آشامیدنی سالم، امور زیربنایی و بهداشتی، اتخاذ نمایند.
۵۲.

بررسی میزان التزام و اعتقاد مردم شهر کابل به رفتارهای اقتصادی توصیه شده در زمینه مصرف در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 147 - 169

کلیدواژه‌ها: اسلام فرهنگ مصرف التزام اعتقاد معناداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
رفتارهای اقتصادی فرد مسلمان، یکی از مهم ترین رفتارهای اجتماعی است که زندگی شخصی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد. از مهم ترین نوع رفتارهای اقتصادی، مصرف می باشد. در بخش مصرف 7 اصل از متون دینی استخراج گردیده است. جامعه آماری مردم شهر کابل می باشد و تعداد نمونه توسط فرمول کوکران 384 نفر در بخش مصرف تعیین گردیده است. اطلاعات نمونه مذکور به احتمال 95 درصد قابل تعمیم به کل جمعیت آماری می باشد. اطلاعات آماری توسط پرسش نامه گردآوری شده و از طریق نرم افزار Excel و SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در بخش مصرف از میان متغیرهای مستقل، بیشترین رابطه را در التزام به اصول مربوطه متغیرهای سن، تحصیلات، نوع شغل و متوسط درآمد ماهانه خانوار دارا می باشد و در بخش اعتقاد به اصول مربوط به مصرف، متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهانه خانوار بیشتر از سایر متغیرها تأثیرگذار است. نتایج آزمون نشان می دهد که به طور متوسط 53.4 درصد جامعه پابند به اصول مربوطه در حوزه مصرف می باشند و 50.3 درصد افراد جامعه به اصول مذکور اعتقاد دارند. آزمون کای دو و t تک نمونه ای این امر را تصدیق می دارد. به طور کل می توان گفت که بیش از نصف جامعه به رفتارهای اقتصادی توصیه شده در اسلام در حوزه مصرف التزام و اعتقاد دارند و بین درجه التزام و اعتقاد مردم به اصول مربوط به مصرف تفاوت قابل توجهی وجود ندارد.
۵۳.

بررسی شاخص ترکیبی عملکرد بازارهای اخلاقی ایران در بین کشورهای منتخب ( رویکرد مدل تلفیقی AHP-TOPSIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: بازارهای اخلاقی شاخص های اخلاقی کشورهای منتخب تصمیم گیری چند معیاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
بازارهای اخلاقی محل عرضه و تقاضای کالا و خدماتی است که از نظر مسائل اجتماعی استاندارد بوده و مسائل زیست محیطی را مدنظر داشته باشند. وجود این بازارها برای توسعه پایدار امری ضروری و مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب در بازارهای اخلاقی با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره بوده است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار expert choice برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و جهت رتبه بندی شاخص های ترکیبی از روش تاپسیس (Topsis) استفاده شده است. مطابق با مبانی نظری، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از شاخص های کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی برای سال های 2014، 2016 و 2018 استفاده شده است. مهم ترین یافته های تحقیق در سه سال ذکر شده نشان می دهد که چین در سال 2014 رتبه اول و ایران در این سال رتبه آخر را درمیان 15 کشور منتخب دارا بوده است. در سال 2016 ژاپن رتبه نخست و ایران رتبه هشتم را به دست آورده است که حالت صعودی داشته است و در سال 2018 کشور سنگاپور رتبه اول و کشور ایران رتبه سیزدهم را درمیان کشورهای منتخب کسب کرده اند.
۵۴.

سنجش وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 211 - 238

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی استان شاخص ترکیبی تاپسیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد پویا، تقویت شاخص های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکرد انعطاف پذیری، دانش بنیانی، عدالت محور، فرصت ساز، پیشرو، درون زا و برون گرا در سال 1392 ابلاغ گردید. بنا براین هدف اصلی این مقاله تعیین و سنجش وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران بوده و سعی شد با وزن دهی و اولویت بندی شاخص های اثرگذار با بهره گیری از روش (AHP&TOPSIS) وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های کشور مشخص شود. نتایج نشان می دهد، استان تهران در محورهای اصلی چون دانش بنیانی اقتصاد و تداوم، پیشرفت، پویا و پیشروبودن اقتصاد در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند. در محورهای اصلی مردمی بودن اقتصاد و عدالت بنیانی اقتصاد استان های همدان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب در رتبه های اول و استان سیستان و بلوچستان در هردو محور در رتبه آخر قرار گرفته اند. در محورهای برون گرایی اقتصاد و درون زایی اقتصاد استان های خوزستان و بوشهر به ترتیب در رتبه های اول و استان های گیلان و لرستان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند. بر اساس شاخص ترکیبی کل، استان تهران در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار گرفته اند.بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی در استان ها بویژه استان های کمتر توسعه یافته می بایست سیاستهای عدالت بنیانی و ارتقای شاخص های اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.
۵۵.

بررسی موفقیت شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در استان های مختلف این کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی شبکه بانکی شاخص استان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
در مقاله حاضر سعی شده تا میزان کامیابی شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی در استان های این کشور مورد سنجش قرار گیرد. در این خصوص از منابع اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام و عملکرد نظام بانکی در این نظام شناسایی و برای وزن دهی، اولویت بندی شاخص ها، نرمال سازی و تجزیه وتحلیل داده ها، روش ترکیبی تحلیل سلسه مراتبی- تاپسیس به کار گرفته شده است. براساس معیار های اصلی اهداف نظام اقتصادی اسلام، یافته های تحقیق نشان می دهد رعایت عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، استقلال اقتصادی و توسعه سرمایه اجتماعی از نگاه خبرگان از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام است که می بایست سیستم بانکی به آن توجه ویژه داشته باشند. استان تهران در سه عنصر اصلی، عدالت اقتصادی، استقلال اقتصادی و سرمایه اجتماعی در رتبه های اول و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب در رتبه های آخر و در عنصر اصلی رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی در رتبه اول و استان آذربایجان غربی در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج شاخص های کل ترکیبی در عملکرد شبکه بانکی جهت تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی استان های، تهران، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم و استان های کرمانشاه، همدان و گلستان به ترتیب در رتبه های بیست نهم، سی ام و سی و یکم قرار گرفته اند.
۵۶.

بررسی اثر مولفه های اقتصاد مقاومتی برکنترل بیکاری در استان های ایران (رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 433 - 466

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی بیکاری حداقل مربعات برآوردی استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
بیکاری یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه بوده که رسید گی به این معضل نیازمند برنامه ریزی درست و همه جانبه است. با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با شوک ها و تکانه های اقتصادی-سیاسی در دستورکار قرار گرفت. باعنایت به اهمیت اقتصاد مقاومتی، اثر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان های ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار بین نرخ بیکاری با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی اقتصاد، عدالت محوری و تداوم پیشرفت به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های ایران وجود دارد. به نحوی که درون زایی اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد به ترتیب با ضریب ۰.۶۸ و ۰.۶۱ درصد بیشترین تأثیر را در کاهش بیکاری استان های ایران دارد. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای جهت کاهش بیکاری در استان ها، افزایش مراکز رشد و فناوری، تجهیز و ارتقای مراکز مهارتی، توسعه زیرساخت های فناوری، سیاست های توازن منطقه ای، توانمندسازی دهک های پایین درآمدی، کاهش نرخ های مالیاتی بخش تولیدی و انضباط پولی و مالی را در دستورکار خود قرار دهند.
۵۷.

بررسی جایگاه اقتصادی ایران بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از تکنیک های چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 135 - 155

کلیدواژه‌ها: سند چشم انداز توسعه جایگاه اقتصادی تحلیل سلسله مراتبی و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
براساس سند چشم انداز، دست یافتن کشور ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در افق سال 1404 تعریف شده است. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درک مناسب از جایگاه فعلی امری نهایت حیاتی، برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این تحقیق سیع شده است که جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای سازمان عضو کنفرانس اسلامی (OIC)، مشخص گردد. به این منظور شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منتخب در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به این که اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، تبیین این روابط از طریق اعمال روش های تصمیم گیری چند شاخصه با استفاده از روش تاپسیس و نیز اکسپرت چویس برای هر کدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین گردید و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان پنجاه و شش کشور این سازمان در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و نایجریه هر کدام به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم؛ کشورهای گامبیا، گینه بیسائو، کومور، لیبی و سوریه هرکدام به ترتیب رتبه های پنجاه و دوم تا پنجاه و ششم را به خود اختصاص دادند.
۵۸.

شناسایی و رتبه بندی چالش های اقتصاد دریا محور در ایران بر اساس سند تحول دولت مردمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 129 - 146

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دریا محور رتبه بندی سلسله مراتب سند تحول دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف: این تحقیق باهدف بررسی و اولویت بندی چالش های بخش اقتصاد دریا محور بر اساس سند تحول دولت مردمی ایران انجام صورت گرفته است. روش شناسی: برای نیل به این مقصود از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نظر خبرگان توسط پرسشنامه مقایسه زوجی صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد در میان چالش های اصلی اقتصاد دریا محور ازنظر خبرگان ضعف در شکل گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی با داشتن ضریب 0.417 مهم ترین چالش اقتصاد دریا محور محسوب می شود. سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا بر در کشور با کسب ضریب 0.350 در رتبه دوم قرار می گیرد و ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور با داشتن ضریب اهمیت0.233 در پایین ترین رتبه از چالش های اقتصاد دریا محور قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بین هفت عامل ، فقدان سیاست گذاری و هماهنگ کننده فرا بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم گری وتصدیگرایانه در برخی دستگاه ها مهم ترین عامل ایجاد این چالش ها از دید خبرگان محسوب می شود نتیجه گیری: بنابراین جهت توسعه اقتصاد دریا در بخش اقتصاد و کاهش چالش های آن سیاست گذاران اقتصادی می بایست باز معماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی با تشکیل شورای عالی دریایی کشور و توسعه همکاری های ظرفیت ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه های بین المللی با تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.
۵۹.

اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران

نویسنده:
منبع: تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 115 - 141

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی مالیاتی رشد اقتصادی مالیات انصاف مالیاتی استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۷
امروزه مالیات به عنوان یک منبع کلیدی در تأمین درآمدهای پایدار برای دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. یکی از چالش های عمده نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی است. این مسئله تحت تأثیر عواملی نظیر پیچیدگی قوانین مالیاتی، نبود عدالت و انصاف در سیستم مالیاتی و همچنین نرخ بالای تورم قرار دارد. پیچیدگی نظام مالیاتی موجب سردرگمی مودیان و افزایش هزینه های انطباق می شود. تحقیق حاضر اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران را در بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده، ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت روی رشد اقتصادی استان های ایران دارد طوری که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی در همه استان های ایران، به اندازه46/0 درصد افزایش رشد اقتصادی در همه استان های ایران به وجود خواهد آمد. اما مؤلفه های ترکیبی پیچیدگی مالیاتی، رابطه منفی و معنی دار با رشد اقتصادی دارند؛ طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی در همه استان های ایران، رشد اقتصادی به اندازه 31/0 درصد در همه استان ها کاهش خواهند یافت. تورم نیز رابطه منفی و مخارج دولت و صادرات رابطه مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور می بایست ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع، اصلاح نظام مالیاتی در کنار انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهند.
۶۰.

بررسی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی در مناطق مختلف ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 121 - 146

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی شاخص ترکیبی رتبه بندی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۷
عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان