تیمور محمدی

وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن می شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست گذاران به برنامه ریزی و اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می پردازند. با توجه به این که بازارهای مالی ایران نیز هم چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به کارگیری داده های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل کننده GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دوره زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل کننده GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته اند و واکنش آن ها به تکانه سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته است. 

چسبندگی قیمت ها، عامل اصلی در انتقال ناقص نرخ ارز می باشد. در این پژوهش، برای تحلیل اثر انتقال نرخ ارز به شرط هر یک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران استفاده شده است. اولین و مهم ترین مزیت استفاده از این مدل این است که در این مدل نرخ ارز و قیمت ها هم زمان مشخص می شوند و نرخ ارز را درون زا در نظر می گیرد. دوم اینکه چون مدل مورد استفاده، ساختاری است، تحلیل ها می تواند به شرط شوک های وارد بر اقتصاد باشد. انتقال نرخ ارز شرطی، به صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است؛ و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. اثر تغییر در درجه چسبندگی قیمت ها بر انتقال نرخ ارز نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت ها بیشتر باشد، انتقال نرخ ارز کمتر می گردد. می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل بالا بودن انتقال نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت ها است. بنگاه های واردکننده محدود و غیررقابتی هستند و در هنگام وقوع شوک ها بدون ترس از دست دادن سهم بازار، تغییر نرخ ارز را به قیمت ها منتقل می کنند و بنابراین درجه انتقال نرخ ارز بالا می باشد.

لزوم به کارگیری الزامات توافقنامه بازل III به منظور بهبود عملکرد نظام بانکی در کشور و کاهش اثرات ریسک های متوجه این بخش، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی میزان عملیاتی سازی رهنمودهای بازل III و اثر آنها بر عملکرد نظام بانکی در ایران بپردازد. در این راستا، این پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از صورت های مالی سالانه 16 بانک نمونه شامل، بانک اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سینا، صادرات، کارآفرین، ملت، پست بانک، سامان، پاسارگاد، دی، شهر، گردشگری، سرمایه، آینده و خاورمیانه برای دوره سالانه از سال 1392 تا 1400 به مطالعه وضعیت نظام بانکی در ایران می پردازد. این پژوهش با استفاده از مدل های DID بررسی مزبور را انجام می دهد. یافته های تجربی نشان داد، در حضور الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار، اندازه بانک دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات بانکی است. این امر برای نسبت موجودی نقد به دارایی نیز صادق است. با این حال، اثر نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام و نقدینگی (نقدشوندگی) بر ثبات بانکی با فرض الزام نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار منفی است. در سطح 5 درصد اثر اندازه بانک، نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام، موجودی نقد به دارایی، نقدینگی و فرار سرمایه تحت شرایط اعمال الزام نسبت سرمایه 8 درصدی دارای اثر معنی دار بر ثبات بانک های مورد بررسی است.

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.   Abstract This research examines the uncertainty effects of oil revenues with concerning of another determinant and empirical factors on private saving rates in the members of OPEC, during the1990 – 2010 period. We find that private saving rate is sensitive to oil revenue, inflation rate, interest rate and term of trade .the evidence shows that oil revenue uncertainty has positive but inconsiderable impact on private saving in chosen countries. Inflation rate and interest rate have negative effects on private saving rate .Term of trade has positive effect on private saving.

نگرانی های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوخت های فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه کرده است. واکنش جامعه جهانی به مقابله با تغییر اقلیم، امضا توافقنامه پاریس در سال 2015 بود. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، سناریوهایی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور بررسی آثار سیاست های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل بر عرضه و تقاضای نفت اوپک از رویکرد اقتصادسنجی سری زمانی معادلات هم انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید و قیمت واقعی نفت اوپک، شاخص تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته و نوظهور و شاخص قیمت انرژی های تجدیدپذیر می باشند که به صورت ماهانه برای دوره 2021-1986 به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد براساس ضرایب برآوردی، تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل، 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از مدل های تصادفی با فرم کاهنده قیمت های نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی شمال غرب ایران شبیه سازی شود. با توجه به تمایل کشورهای اروپایی برای خرید گاز طبیعی بر اساس قراردادهای کوتاه مدت در سال های آینده شاهد تغییر جهت عقد قراردادهای گاز به سمت قراردادهای نقدی خواهیم بود. قطع چندین باره جریان صادراتی گاز طبیعی روسیه به اروپا از سال 2006 موقعیت ویژه ایی را برای صادرات گاز ایران رقم زده است. به همین دلیل فروش نقدی گاز خود مشوقی برای نفوذ به بازار اروپا است. مدل مورد استفاده در این مقاله مدل دو عاملی شوارتز اسمیت است که با استفاده از آن دامنه قیمت های تصادفی گاز طبیعی برای دامنه تغییر قیمت نفت خام 35 الی 100 دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است. در این مقاله ابتدا قیمت سیف در بازار اروپا بر اساس متوسط شش هاب اصلی گاز طبیعی شبیه سازی شده است و سپس با محاسبه هزینه انتقال گاز از مرز ایران به اروپا (گزینه بهینه) و با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی استخراج و سپس از روش خالص برگشتی به شبیه سازی متوسط قیمت نقدی فوب پرداخته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه دامنه قیمت نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی ایران بین 232 الی 335 دلار در هر هزار مترمکعب تغییر خواهد کرد. با مقایسه نتایج شبیه سازی قیمت های نقدی با قیمت در قراردادهای بلندمدت (وابسته به قیمت نفت) تفاوت چندانی در درآمد حاصل از صادرات گاز ایران دیده نمی شود در همین حال ایران قادر است با افزایش انعطاف پذیری در تجارت گاز از ترانزیت گاز طبیعی کشورهای همسایه و علاقمند به صادرات گاز به اروپا نیز بهره ببرد. بالطبع تشکیل هاب گازی می تواند به عنوان یک کانون قیمت گذاری برای تمام خریداران (داخلی و خارجی) مورد استفاده قرار گیرد و پیش زمینه ائی برای آزاد سازی گاز طبیعی در بازار داخلی ایران باشد.

در پژوهش حاضر سعی گردیده رابطه ی میان دو متغیر دستمزد و بهره وری با به کارگیری داده های تابلویی بنگاه های 50 نفر و بیشتر در صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1373 الی 1386 و با استفاده از آزمون های تودرتوی هورلین- وِنِت مورد سنجش قرار گیرد. آزمون مذکور به عنوان آزمون بسط یافته علیت گرنجر برای داده های تابلویی همگن با ضرایب ثابت قابل کاربرد بوده و با توجه به محدودیت های موجود در آمارها، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشانگر تأیید عدم علیت همگن از بهره وری به دستمزد و رد آن از دستمزد به بهره وری در اغلب صنایع ایران بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع ایران تغییرات متغیر بهره وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات کلاسیک) در حالی که تغییرات دستمزد بر بهره وری معنادار بوده (تأیید نظریات دستمزد کارایی) هرچند اثرات مذکور از صنعتی به صنعت دیگر متغیر می باشد. در این میان در دو صنعت فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر نه تنها علیت بهره وری بر دستمزد همانند سایر صنایع رد گردیده بلکه علیت بهره وری بر دستمزد نیز در این صنایع مورد تأیید واقع نشده و از این رو هیچ علیت معناداری در این صنایع میان متغیرهای فوق الذکر مشاهده نگردید.

گسترده:معرفی:بازار سهام در ایران در طی دوره زمانی فعالیت خود ادوار پر نوسانی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی زمان ها رشد آن آهسته و هموار بوده اما در برخی سال ها از رشد قابل توجهی و نوسان های شدید برخوردار بوده است. همین امر سبب شده است تا قیمت سهام شرکت های مختلف فعال در این بازار از بازه نوسان قابل توجهی برخوردار شود که این امر می تواند بر عملکرد آن ها و تامین مالی در طی زمان این شرکت ها اثرگذار باشد. با توجه به این اثرپذیری، این سوال به طور جدی قابل طرح و بررسی است که آیا میان نوسان های بازار سهام و ادوار تجاری ایران می توان یک ارتباط علی و معنی دار مشاهده کرد و یا اینکه این رابطه قابل تصور نیست. طرح این سوال از آن جهت است که هرگونه نوسان در بازار سهام به معنی اثرگذاری بر سطح تولید شرکت ها و بنگاه های تولیدی قلمداد شده و لذا وجود ارتباط احتمالی میان آن ها دور از دهن و بعید نمی باشد.گزاره فوق از این جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است که در طی دوره 10 سال دهه 1390 شاهد سه دوره افزایشی بسیار معنی داری در شاخص بازار سهام ایران بوده ایم که این سه دوره شامل افزایش قابل توجه شاخص در میانه سال 1392، میانه سال 1397 و میانه سال 1398 است. در طی این سه دوره، شاخص بازار سهام به طور متوسط ۲ برابر شده که حکایت از رشد چند برابری آن دارد. اگر به اتفاقات سال های اخیر دقت کنیم ملاحظه می شود که این سه دوره همزمان با تحریم های مالی و انرژی تحمیل شده بر اقتصاد کشور بوده است. لیکن مشاهدات نشان می دهد با فروکش کردن حباب ایجاد شده ناشی از تحریم های اقتصادی، شاخص بازار نیز با کاهش مواجه شده است.اتفاقات فوق باعث شده است تا رشد و روند زمانی آتی بازار سهام کشور بسیار پیش بینی نشده شود و ضمن ایجاد یک درجه بالای نااطمینانی در خصوص عملکرد آینده آن، با نوسان قابل توجه در شاخص کل نیز مواجه باشد که این امر نه تنها در حوزه کسب اعتبار و تسهیلات واجد آثار بر بنگاه ها است بلکه در حوزه تولیدات و خدمات نهایی محاسبه شده در تولید ناخالص داخلی نیز می تواند اثرگذار باشد. با توجه به این ویژگی قابل تصور، نااطمینانی های فزاینده و نوسان های قابل توجه در این بازار و همچنین پیش بینی روند تلاطمی این بازار در ماه ها و سال های پیش رو، سیاستگذاران را به این نکته معطوف می کند که نیاز به یک ساختار مدلسازی وجود دارد که رابطه میان تحولات بخش واقعی اقتصاد (ادوار تجاری) و نوسان ها و نااطمینانی های بازار سهام را نشان دهد، زیرا چنین نوسان هایی در نهایت بر عملکرد کل اقتصاد اثرگذار خواهد بود.با توجه به اهمیت این موضوع هم برای سیاست گذاران و هم برای واحدهای اقتصادی، در ساختار مدلسازی مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر کینزی جدید، ارتباط میان ادوار تجاری و نوسان های بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. در این ساختار ارتباط احتمالی میان شاخص بازار سهام با متغیرهای کلان فوق الذکر از آن جهت قابل انتظار است که خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهای با ثروت انباشت شده و تجربه فعالیت در بازار سهام و خانوارهای فاقد تجربه و فاقد ثروت در این بازار؛ که این خانوارها به طور گردشی در طی زمان جابجا می شوند.در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن ها اثرگذار است. این ارتباط میان مصرف با ثروت مالی ناشی از ساز و کار نحوه ورود و خروج خانوارها به بازارهای مالی و رفتار آن ها در این بازار است، زیرا در این الگو خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده ای در این بازار نداشته و در حال ورود به بازار هستند. بر این اساس سود سهام مولفه مهم در نحوه انتخاب خانوار است که به منظور نشان دادن ارتباط موافق ادواری سود سهام، ویژگی چسبندگی دستمزد در مدل لحاظ شده است. از طرف دیگر به منظور لحاظ ویژگی اینرسی قابل مشاهده در داده های مدل، سایر انواع چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده است.بی ثباتی مالی به دلایلی غیر از  نوسانات در عوامل پایه ای هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد مطالعات مختلفی چنین نتایجی را ارائه داده اند بوردو و جین(2002) استدلال کردند که اثرات حباب قیمت دارایی ها و فرو پاشی آن در  اقتصاد فراتر از تاثیر آنها بر تقاضای کل می باشد در چار چوب مطالعه آنها برگشت حباب قیمت دارای اثری معادل شوک عرضه کل نامطلوب است. بنابراین سیاستهای پولی بهینه فقط یک ابزار برای مدیریت تقاضای کل نمی باشد بلکه واکنش سیاستی مناسب و نیازمند پیش دستی در درک قیمت دارایی را فراهم می آورد. متدولوژی: در این مطالعه در ابتدا داده های فصلی از پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews داده های مذکور فصلی زدایی می شوند. در ادامه به منظور استخراج سیکل متغیرها، در ابتدا از متغیرهای فصلی زدایی شده با استفاده از فیلتر هدریک – پرسکات روند بلندمدت متغیرها استخراج شده و در مرحله بعد با استفاده از روش تفاضل لگاریتمی، سیکل متغیرها استخراج می شود. در نهایت داده های سیکلی به منظور داده های مورد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با تهیه شدن داده ها، در این مرحله سیستم معادلات خطی شده در نرم افزار داینر وارد شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های تهیه شده در مرحله قبل، پارامترهای ساختاری الگو برآورد می شوند. در نهایت با استفاده از مدل برآورد شده و استنباط بیزین، به بررسی نقش حباب قیمت بر ادوار تجاری ایران و نوسان سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهیم پرداخت.  یافته ها:بر اساس نتایج برآورد الگو، نرخ جانشینی میان خانوارها در بازار سرمایه بین 6 درصد تا 23 درصد برآورد شده است که نشان دهنده افق زمانی موثر 1.06 تا 1.3 سال حضور خانوارها در بازار سرمایه کشور است. همچنین بر اساس مدل تصریح شده، بانک مرکزی در واکنش به نوسان های بازار سرمایه هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد.نتایج برآورد نشان می دهد یک شوک مثبت قیمت سهام افزایش در تولید و رشد اقتصادی را به همراه دارد که در نتیجه آن شکاف تولید مقداری مثبت شده است. با توجه به وجود فرضیه عادت مصرفی در مدل، حداکثر واکنش شکاف تولید به این شوک چند دوره بعد از وقوع آن است. با افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید نسبت به سطح بالقوه، نرخ تورم روندی کاهشی خواهد یافت. بنابراین با وقوع یک شوک مثبت قیمت سهام، نرخ تورم روندی نزولی داشته و تولید روندی صعودی خواهد داشت که افزایش آن نسبت به سطح بالقوه بلندمدت را به همراه دارد. لذا می توان گفت شکل گیری حباب های قیمتی در بازار سهام ایران دارای آثار مثبت بر ادوار تجاری است.لیکن باید در نظر داشت که حباب قیمتی اگرچه می تواند واجد آثار مثبت بر تولید و رشد اقتصادی در برخی دوره های زمانی باشد اما به دلیل این که این حباب ها از عوامل غیرپایه ای اقتصاد محسوب می شوند لذا نمی توانند به عنوان عامل پایدار و مستمر بلندمدت به شمار روند. همچنین وجود حباب در قیمت ها مبین آن است که در یک زمانی در آینده، قیمت ها شکسته خواهد شد و در این صورت بیم رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی دور از انتظار نیست. نتیجه:پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده های دوره 1398 – 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده ها به طور معنی داری مبین آن هستند که قیمت های سهام بر بخش حقیقی اقتصاد و ادوار تجاری اثرگذار هستند. ثانیا، فرضیه عدم واکنش بانک مرکزی به نوسان های اقتصادی شامل تغییرات شاخص بازار سهام، تولید و تورم مورد تایید قرار می گیرد. ثالثا، مدل به صورت درونزا شامل یک متغیر مرتبط با سستی مالی است که در واقع مبین شکاف قیمت سهام بوده و به منظور بهبود اندازه گیری پویایی های مدل مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیر به خوبی می تواند ادوار نوسان در بازار سهام را نشان دهد. در خاتمه نتایج ناشی از شبیه سازی الگو نشان می دهد که نوسان های قیمتی بازار سهام اثری مثبت بر تولید و ادوار تجاری در ایران دارد.از آنجا که مطابق با نتایج برآورد، بانک مرکزی هیج واکنشی به نوسان های بازار سهام ندارد، پیشنهاد سیاستی قابل ارائه به این صورت است که بانک مرکزی ضمن رصد تحولات بازار سرمایه، با استفاده از ابزارهای در دسترس خود، نسبت به نوسان های آن واکنش نشان دهد تا از بروز آثار سوء شکل گیری حباب قیمتی تا حد امکان جلوگیری نماید. در این راستا لازم به ذکر است با توجه به پیاده سازی عملیات بازار باز در بانک مرکزی ایران از سال 1398، این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا با استفاده از نرخ سود سیاستی (نرخ یک شبه در بازار بین بانکی)، حجم ذخایر و نقدینگی را در بازار بین بانکی و در فضای اقتصادکلان کشور تعیین کرده و از این طریق نسبت به نوسان های بازار سهام واکنش نشان دهد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

بحران های اخیر نشان دهنده شکست مدل های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این پژوهش 62 متغیر مؤثر بر بحران مالی وارد مدل گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی که عبارتند از کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به GDP؛ نسبت واردات به GDP؛ نسبت مخارج دولت به GDP؛ کسری بودجه به GDP؛ نسبت نقدینگی به دارایی های خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم شناسایی شدند. با توجه به خروجی نتایج می توان بیان داشت شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

در این مقاله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی ایران طی دوره ی زمانی 86-1373، آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع مختلف کارخانه ای دارای کدهای ISIC دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج مطالعه نشان داد که شوک های مثبت تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر بوده که می تواند بیانگر انعطاف پذیری قیمت ها در این بخش باشد.  اما واکنش صنایع مختلف به شوک های منفی تقاضای بخش صنعت متفاوت بوده است.  شوک های منفی تقاضا، قیمت محصولات صنایع ماشین آلات برقی و حمل و نقل را کاهش داده اما قیمت محصولات سایر صنایع نسبت به شوک منفی تقاضا واکنشی را نشان نداده است.  یافته های تحقیق همچنین نشان می دهند که اگر چه شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کانی غیر فلزی، ماشین آلات برقی و صنایع حمل و نقل آثار نامتقارن داشته اما تأثیر آن بر قیمت محصولات سایر صنایع نا متقارن نبوده است.  نهایتاً اینکه یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تأثیر شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات در صنایع مختلف یکسان نبوده است.  

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

هدف تحقیق، مقایسه فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران به منظور ارائه راه های افزایش توانمندی آنان است. روش پژوهش از نظر نوع داده های جمع آوری شده، کمّی و ازلحاظ نحوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. چک لیستی محقق ساخته دارای 32 گویه برای بررسی وضعیت پژوهشی اعضای هیئت علمی تهیه شد. همچنین پرسشنامه استاندارد اسپریتزر برای شناسایی وضعیت توانمندی اعضای هیئت علمی (پایایی 906/0) استفاده شد. جامعه آماری، همه اعضای هیئت علمی تمام وقت (غیر از علوم پزشکی) دانشگاه های دولتی (4685 نفر) و آزاد اسلامی (2602 نفر) شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 بود. از این میان، 487 نفر از دانشگاه های دولتی و 390 نفر از دانشگاه های آزاد به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق آزمون های تی در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد وضعیت پژوهشی اعضای هیئت علمی مورد مطالعه بهتر از حد متوسط بود. با این حال، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی وضعیت بهتری داشتند.

داده های اقتصاد کلان کشور طی نیم قرن اخیر نشان می دهند که با وجود تلاش های نظری و تدابیر سیاستگذاری مختلف، تورم در کشور ما در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان؛ بالا، مزمن و پرنوسان بوده است. در مطالعات مربوط به پول و تورم، در کنار رویکردهای مختلف به تقاضای پول، در مورد عرضه پول نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد که می توان آن ها را در دو رویکرد کلی برونزایی و درونزایی پول طبقه بندی کرد؛ رویکردهایی که هم در مورد فرآیند خلق پول و هم در مورد توصیه های سیاستی برای مهار تورم، تفاوت های زیادی با هم دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناخت بیشتر ماهیت فرآیند خلق پول ، درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با رویکرد پساکینزی ارزیابی شود. بدین منظور فرضیه درونزایی عرضه پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی سالهای 1357الی1400 آزمون می شود. جهت سنجش درونزایی عرضه پول، مدل دارای ضرایب زمان-متغیر با روش تخمین دومرحله ای و رهیافت فضا-حالت برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیاً تاثیر متغیرهای توضیحی شامل تسهیلات، تولید ناخالص داخلی و تورم بر آن در طول زمان ثابت نیست. بنابراین تغییر سیاستهای پولی از هدفگذاری بر کلیت های پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضرورت دارد.

امروزه نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه امری پذیرفته شده تلقی می شود.رشد صنعت گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه را به عنوان یک راه امید بخش بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی و انسانی تلقی می کردند.گردشگری به صورت مستقیم در توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. به طور مثال با ورود گردشگران به کشور میزبان و افزایش مخارج گردشگران در کشور میزبان موجب افزایش درآمد ملی در این کشورها خواهد شد. علاوه بر موارد فوق در ایران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکردی جهانی شکل گرفته است که توسعه صنعت گردشگری منجر به رسیدن به اهداف سیاست-های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمدهای کشور خواهد شد.با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به ارتباط بین گردشگری، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس(ایران، قطر، امارات، عراق، عمان، عربستان، کویت و بحرین) می پردازد. علاوه بر این جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای گردشگری نیز یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر صنعت گردشگری در این کشورها 1 واحد(درصد) افزایش یابد، درآمد نفتی آن ها معادل 021/0(1/2 درصد) افزایش خواهد یافت که عدد قابل توجهی نیست علاوه بر این در کشورهای حوزه خلیج فارس، گردشگری بر درآمد(تولید) اثر مثبت دارد و اگر یک واحد(درصد) گردشگری زیاد شود 334/0 واحد(33.4 درصد) درآمد کشور زیاد خواهد شد.

بکارگیری سیاست های مالی با تاثیر بر تولید ناخالص داخلی این امکان را به دولت ها می دهد تا در شرایط لازم با کاهش یا افزایش تولید در جهت ثبات اقتصادی قدم بردارند. اما میزان اثر بخشی سیاست مالی جزء مباحث پرمناقشه بین اقتصاددانان و پژوهشگران است. ضریب فزاینده مخارج دولت یکی از موارد تعیین کننده میزان اثر بخشی سیاست مالی است و با توجه به تغییرات پارامترهای الگوی اقتصادی در طی زمان، برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت متغیر در طی زمان اهمیت زیادی برای میزان اثرگذاری بر اقتصاد دارد. بنابراین در این مقاله به برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت در اقتصاد ایران با رویکرد خود رگرسیون برداری عامل افزوده با پارامتر های متغیر در طی زمان (TVP-FAVAR) با داده های فصلی دوره ۱۳۶۹- ۱۳۹۹ پرداخته می شود. نتایج نشان می دهدکه اندازه ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره زمانی مورد بررسی بین مقادیر ۶۳/۰ و ۳/۲ در نوسان است. بطوریکه اکثر این تغییرات ناشی از عوامل چرخه ای اقتصاد است. از طرف دیگر عوامل ساختاری نقش کم رنگی را در نتایج دارند. بنابراین مطابق یافته های تحقیق برای اثر بخشی سیاست مالی باید بیشتر از بقیه عوامل به وضعیت اقتصاد در چرخه های تجاری توجه کرد.

اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروری است که تابع تقاضای این حامل انرژی به تفکیک بخش های مختلف تخمین زده شود.  در این میان بخش خانگی با بیش از 25 درصد مصرف در سال های اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.  عوامل مؤثر بر تقاضا در این بخش به دو دسته ی قابل مشاهده مانند قیمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غیر قابل مشاهده نظیر عادات و سلایق مصرف کنندگان و تکنولوژی وسایل گازسوز تقسیم بندی می شوند.  با توجه به اثر دما بر مصرف این بخش، تخمین ضرایب در یک منطقه ی خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصیح دهی این متغیر کمک    می کند.  همچنین، با توجه به تأثیر گذاری عوامل غیرقابل مشاهده و متغیرهای دیگری که از مدل حذف شده اند، از تکنیک کالمن فیلتر با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است.  در نهایت، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا به ترتیب 098/0 – و 114/0 برآورد شده است.

در این مقاله به آزمون تجربی وجود صرفه های اقتصادی در مقیاس و ابعاد در فعالیت های بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی 88-1375 پرداخته شده است.  به منظور محاسبه و تخمین وجود صرفه های ناشی از مقیاس از دو معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (RAY SCALE) و معیار صرفه به مقیاس خاص هر عامل (WPSSE) استفاده شده است و برای محاسبه ی وجود و میزان صرفه در ابعاد فعالیت های بانک ها از معیار صرفه در ابعاد سراسری درون نمونه ای (WSCOPE) و معیار صرفه در ابعاد خاص هر عامل درون نمونه (WPSCO) استفاده شده است.  معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (SCALE) برای مجموع بانک ها 81/0 به دست آمده است که نشان دهنده ی وجود صرفه به مقیاس در صنعت بانکداری ایران است.  نتایج حاصل از معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص (WPSSE) نیز نشان می دهد که صرفه های مقیاس در تمامی مجموعه فعالیت های بانکی برای بانک های خصوصی وجود دارد و برای اکثر بانک های دولتی فقط در فعالیت های سرمایه گذاری صرفه های مقیاس وجود دارد.  معیار صرفه های ناشی از ابعاد سراسری (WSCOPE) برای مجموع بانک ها 92/0 است که نشان دهنده ی وجود صرفه های ابعاد برای مجموع بانک ها است.  بر اساس معیارهای صرفه به ابعاد خاص هر عامل (WPSCO)، بین تمامی فعالیت های وام دهی، قبول سپرده، سرمایه گذاری و فعالیت های خارج از ترازنامه صرفه در ابعاد وجود دارد.