محمدمهدی صادقی

اسلام هراسی یا منفی نمایی های غیرعقلانی از اسلام و مسلمانان، ریشه در فراز و فرودهای تاریخی، رویکردهای سیاسی هدایت شده و آسیب های ابزارهای معرفت شناسانه غربی دارد. رویکردهای اسلام هراسی معاصر بر دو نحله: نئومحافظه کاری و لیبرالی تفکیک شده است. تئوری برخورد تمدن ها، مبنای نظری رویکردهای افراطی نئومحافظه کار در اروپا شد، به نحوی که مفهوم «یورابیا» در این راستا از سوی برخی از نویسندگان اروپایی ابداع شد و بدون اینکه نتیجه ای از این لفاظی های بی مبنا حاصل شود صرفاً بر احساسات غیرعقلانی اسلام هراسانه در اروپا افزود. اما اسلام هراسی در رویکرد لیبرال، با تمرکز حملات بر اسلام سیاسی و قراردادن برنامه هایی در جهت لیبرال سازی مسلمانان اروپایی انجام شد. در این راستا سیاست چندفرهنگ گرایی به سیاست تک فرهنگ گرایی و انسجام فرهنگی تغییر داده شد. رویکرد معرفت شناسانه سکولار که به عنوان سازه ای اجتماعی ـ تاریخی در فضای معرفتی غرب تکوین یافته است به عنوان مهم ترین سب آسیب گرایشات اسلا م هراسانه در اروپا محسوب می شود و از آنجا که در ذات تعالیم اسلامی و فرهنگ مسلمانان آمیختگی ساحت های اجتماعی و سیاسی با بنیادهای مذهبی و اخلاقی وجود دارد، رویکرد سکولار غربی باید اسلام سیاسی را به عنوان «زبانی غیر غربی» از سیاست تلقی کند.

«اسلام اروپایی» مفهومی است که به صورت فزاینده ای در کانون مباحثات اجتماعی و فرهنگی در مورد مسئله مسلمانان اروپای غربی، قرار دارد. معادل های لفظی اسلام اروپایی، اسلام حقوق بشردوست، اسلام اروپادوست، اسلام پذیرفتنی، اسلام سکولار، اسلام مدرن، اسلام های ملی نظیر اسلام فرانسوی و اسلام انگلیسی، اسلام جهانی شده، یورو ـ اسلام و بعضاً اسلام میانه رو است. این مقاله با طرح و بررسی تلقی های مدنظر از «ایده اسلام اروپایی»، ضمن فراهم آوردن امکان شناخت از ادبیات این مباحث شایع در فضای فکری و فرهنگی اروپای غربی، به نقد اجمالی این ایده پرداخته است. اسلام اروپایی که به لحاظ عدم اجماع در مبانی و مقاصد نظری صرفاً در حد یک ایده مطرح است، هم زمان به دلیل برخی سیاست های مدیریت مذهبی در اروپای غربی، برنامه یا پروژه ای محسوب می شود برای سکولارسازی عقاید مسلمانان اروپا به طوری که کمترین واکنش را در مسلمانان اروپایی معتقد ایجاد کند. ازاین رو گرچه تلقی واحدی از ایده اسلام اروپایی وجود ندارد، اما التباس و ابهام مفهومی آن باعث نمی شود اروپایی ها از اهمیت کارکرد درون مرزی و حتی فرامرزی این ایده غافل باشند.

تکلیف مرد در دادن نفقه ی زن، یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن یا عدم دارا بودن مرد، تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج زندگی اش را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق زوجه همین نفقه می باشد. در این مقاله ابعاد و احکام مختلف نفقه، بررسی شده است. این مقاله دارای چهار بخش است. در بخش اول معنای تمکین و نفقه و ارتباط آن ها باهم، در بخش دوم مبانی حقوقی نفقه، در بخش سوم آثار حقوقی مبانی نفقه و درنهایت در بخش چهارم سایر احکام متفرقه در خصوص نفقه موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.

به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.

در پی رفراندوم 23 ژوئن 2016، مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت داده اند. رصد تحولات متأثر از برگزیت برای فهم چشم اندازهای سیاسی، امنیتی و نظامی آینده منطقه غرب آسیا بسیار حائز اهمیت است. اثرات و پیامدهای برگزیت بر معادلات سیاسی غرب آسیا موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال اساسی این مقاله آن است که برگزیت منجر به ایجاد چه تحولی در سیاست خارجی بریتانیا شده و تأثیر احتمالی قابل ملاحظه برگزیت بر سیاست خارجی بریتانیا در منطقه غرب آسیا چه خواهد بود؟ سیاست خارجی بریتانیا در این برهه، در راستای ایده مرکزی موسوم به «بریتانیای جهانی» که مبتنی بر استثناگرایی است، سبب افزایش مبادلات نظامی و تجاری و همکاری های سیاسی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواهد شد و نفوذ راهبردی بریتانیا در منطقه را در آینده نزدیک، افزایش خواهد داد اما در میان مدت و بلندمدت موانعی برای این کشور در منطقه غرب آسیا وجود دارد. چهارچوب نظری این پژوهش بر اساس تحلیل سیاست خارجی، ارائه شده توسط اسپراوت ها و چهارچوب مفهومی مورد تأکید ما، استثناگرایی است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی است.

به موجب نظریه فایده گرایی کیفری، اجرای مجازات به این دلیل موجه است که بیشترین خیر نهایی را برای بیشترین اعضای جامعه در پی دارد. مقصود از خیر در اینجا، اهدافی اند که در نهایت، به کاهش ارتکاب جرم می انجامند. در پژوهش حاضر که از نوع بنیادی نظری بوده و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند، به بررسی هفت توجیه فایده گرایانه معاصر از مجازات می پردازیم که پنج مورد از آن ها در دسته «بازدارندگی عام» و دو مورد در مقوله «پیشگیری از جرم» قرار می گیرند.  به گفته نظریه پردازان بازدارندگی عام، اجرای مجازات موجه است، زیرا بزه دیده حق دارد که از خودش دفاع کند و مجازات وسیله احقاق این حق است (نظریه دستگاه اقدام متقابل خودکار)، مجازات باعث تحمیل همان ضرر (نظریه عدالت توزیعی) یا ضرر چه بسا شدیدتری نسبت به آنچه مجرم به بزه دیده وارد ساخته می شود (نظریه سزاگرایی خفیف)، مجازات ناشی از زیرپا گذاشتن تکلیف مجرم مبنی بر عدم اضرار به دیگران است (نظریه تکلیف به محافظت از بزه دیده) یا به دلیل ظرفیت متقاعدسازی افراد به عدم ارتکاب جرم توجیه پذیر است (نظریه کاهش ضرر). به موجب نظریه پیشگیری از جرم، تحمیل مجازات نامتناسب و بیشتر از استحقاق بر مجرمان خطرناک که به احتمال زیاد مستعد ارتکاب چندباره جرم هستند، با هدف پیشگیری از تکرار جرم (نظریه مجازات اضافی یا نامتناسب) یا تقویت قانون مداری و آگاهی حقوقی اعضای جامعه موجه است (نظریه پیشگیری عام مثبت). بر هر یک از این نظریه ها انتقاداتی اساسی وارد است که باعث می شود توجیه مجازات با نارسایی هایی مواجه گردد.

تصمیمات اتخاذی از سوی دیوان کیفری بین المللی در مراحل مختلف دادرسی ممکن است با مقاومت متهمانی که عمدتاً مقامات سیاسی، نظامی یا امنیتی هستند یا دولت های متبوع ایشان روبه رو شود. مقاومت ها ماهیتاً به دو نوع شدید(Backlash) و خفیف(Pushback) تقسیم پذیرند. نوع نخست از مقاومت ها می تواند موجب انحلال دیوان یا بی اعتباری تصمیمات این نهاد شود. در برابر، مقاومت های خفیف، نه تنها در پی برچیدن دیوان نیستند، بلکه موجب کاهش یا رفع نقایص احتمالیِ روندِ دادرسی های دیوان می شوند. با این وجود، مصادیقِ این مقاومت ها در عمل ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. پایان دادن به عضویت در دیوان یا عدم همکاریِ برخی دوَل آفریقایی با این نهاد، تا زمانی که موجب انحلال دیوان یا اختلال جدی در کارِ آن نشود، مقاومتی خفیف محسوب می شود. تأسیس دادگاه های جدید و موازی کاریِ قضایی مانند دیوان کیفری آفریقایی برای محاکمه حیسن هابره، تحریم مقامات دیوان نظیر لغو روادید دادستان دیوان در پرونده ی جنایات آمریکا در افغانستان از سوی دولت آمریکا، عدم پذیرش صلاحیت دیوان که از سوی دولت لیبی در پرونده ی سیف الاسلام قذافی صورت پذیرفت و در نهایت، مانع تراشی در راه تحقق اهداف دیوان که سیاست اتخاذی دولت های مختلف آمریکا به مثابه دولت غیرعضو دیوان بوده است، همگی بر اساس دامنه ی اثرگذاری شان بر جریان آیین دادرسیِ دیوان و استمرار فعالیت این نهاد یا عدم آن می توانند منجر به تحقق هر یک از مقاومت های شدید یا خفیف شوند.

آیکونولوژی به معنای تفسیر مفاهیم اجتماعی و فرهنگیِ پنهان در یک اثر هنری است. گرچه درباره ی پیوند میان رشته های هنر و جامعه شناسی اتفاق نظری دیده نمی شود، دست کم با پی جویی در برخی از تصاویر و نقاشی های به جامانده پیرامون شیوه های اجرای مجازات اعدام در قرن هجدهم و بیستم، می توان به امکان تفسیری جامعه شناختی از اعدام قائل شد. به این ترتیب، می توان شکاف بین رشته های هنر و جامعه شناسی را کاهش داد. در سه دهه ی اخیر چرخش فرهنگی قابل توجهی در جامعه شناسی مجازات دیده شده است. در حوزه ای که رویکردهای تأکید بر کنترل طبقاتی و قدرت انضباطی بر آن غالب است، دیگر نمی توان نیروی بازنمایی را نادیده گرفت. این پژوهش، با استفاده از روش آیکنولوژی، به تفسیر جامعه شناختی از مجازات اعدام با محوریتِ اصلیِ دو نمونه ی نمادین می پردازد.مورد نخست، حکاکی اجرای مجازات اعدام با چوبه ی دار در قرن هجدهم در میدان تایبورنِ لندن توسط ویلیام هوگارت و دوم، تصویرِ «صندلی برقی» اثرِ اندی وارهول در قرن بیستم است. هر یک از آن ها شرایط اجتماعی و سیاسی موجود در زمان تولید اثر را تشریح می کنند و اختلافات مهمی را راجع به معنای مجازات باز می نمایانند. این پژوهش، بنیادی و به شیوه توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.

موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.