عبدالعلی توجهی

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل) خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.

یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ تر ایجاب می­کند که این سخت­گیری در اثبات تعدیل گردد. با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می شود که این ­دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می­دهد که شیوة اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادلة اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت­گیری خاصی مشاهده می­شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادلة عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی ترین عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی ندارند. با این وجود در مواردی که زوج از تادیه ی حقوق زوجه خودداری کند و گذشته از سوء معاشرت، تسریح به احسان را نیز نپذیرد، به دلیل مغایرت آن با مصالح عالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، می توان در قبال آن ضمانت های کیفری را اعمال کرد. یکی از کاستی های موجود در لایحه ی حمایت از خانواده، توجه نداشتن تهیه کنندگان آن به این موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش برای از بین بردن این خلا ضرورت دارد.

وقوع کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارت های زیادی در شرکت های بیمه شده است. شناخت ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع کلاهبرداری بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در کلاهبرداری بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد جرم کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم کلاهبرداری در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است کلاهبرداری در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و ... متفاوت می باشد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری مؤثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود. برگزاری همایش ها با حضور کارشناسان و حقوقدانان جهت بررسی کلاهبرداری های به عمل آمده و ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با موارد مشابه، نقش عمده و مؤثری در کاهش ارتکاب این جرایم دارد.