علیرضا عالی پناه

مرابحه صفتی است که عقود معاوضی مختلفی همچون بیع می توانند متصف به آن گردند. فقها بیع مرابحه را بیعی می دانند که در آن بایع با إ خبار از رأس المال و اعلام سود درخواستی مبیع را در اختیار مشتری قرار می دهد. در مهروموم های اخیر با تصویب قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران مرابحه به عنوان قراردادی فقهی و یکی از ابزارهای مالی در تحقق سیستم بانکداری بدون ربا وارد نظام بانکی کشور شد و با تصویب دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه در سال 1390 توسط شورای پول و اعتبار، ماده 1 این دستورالعمل در تعریف از مرابحه آن را قراردادی دانست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده ی اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به متقاضی واگذار می کند. با در نظر گرفتن تعریف فقها و حقوقدانان از بیع مرابحه و نیز تعریفی که دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه از مرابحه ارائه داده است به این نتیجه می رسیم که برای انعقاد هر عقد مرابحی باید علاوه بر رعایت شروط عمومی معاملات، شروط اختصاصی مرابحه ازجمله علم متعاملین به رأس المال و ربح و دیگر شروط آن نیز رعایت گردد. در این نوشتار شروط اختصاصی مرابحه را که در متون فقهی و حقوقی مورد اشاره قرارگرفته اند موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق ما توصیفی-تحلیلی به همراه رجوع به منابع کتابخانه ای می باشد و در این راستا سعی بر این شده است تا اقوال فقهی و حقوقی را در کنار قوانین مصوب مورد بررسی و مداقّه قرار داده و به نتیجه برسیم.

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  

این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می دهد، به تحلیل سیر قانون گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می کنند، بیش تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می دهد؛ همان گونه که کاستن از مسؤولیت های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت های مالی زوج در قوانین ایران در سال های گذشته می توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.

مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، صرف شناسایی یا اجرای حکمی کند که خود در پیدایش آن، نقشی نداشته است؛ خصوصاً که ممکن است تشریفات و نحوه رسیدگی به دعوا یا قوانین و مقرراتی که منشأ صدور حکم خارجی شده است، با اصول حقوقی، مقبولات عرفی یا درک عمومی از عدالت در کشوری که درخواست اجرا یا شناسایی در آن مطرح شده است، منافات داشته باشد. با عنایت به این مطالب می توان دریافت که شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی تا چه اندازه می تواند مسئله آفرین و بحث انگیز باشد. این مقاله در صدد است بدون ورود در بحث نظریه های شناسایی و اجرای آرای خارجی، نظام های حاکم بر شناسایی و اجرای آرای عجز از پرداخت خارجی را دسته بندی و بررسی کند. در این راستا، بررسی نظریات صلاحیت در عجز از پرداخت، ضروری خواهد بود.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق ها در ایران و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رایج ترین صندوق ها در کشور می باشد، ضروری به نظر می رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می خورد.

ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.

عدم اطمینان اشخاص در وصول مطالبات خویش سبب اخذ وثیقه از شخص بدهکار خواهد شد که این وثیقه ممکن است از جانب خود شخص یا از طرف دیگری باشد. توثقات از جمله اعمال حقوقی است که در فقه و قانون مدنی بدان پرداخته شده است. ماهیت این عمل حقوقی که شامل ضمان، رهن، حواله و کفالت است هماره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است و برخی اعتقاد بر عقدی بودن این ماهیت و عده ای نیز نظر بر ایقاعی بودن آن داشته اند. اهمیت چنین تمییزی در جایی روشن خواهد شد که به دنبال آثار مترتب بر تشکیل، اجرا و انحلال این وثائق و حدود مسئولیت اشخاص متعهد در آن هستیم. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، پس از بررسی مفهوم، مصادیق و انواع وثائق به ماهیت آن ها پرداخته خواهد شد تا به نظر فقها در این باره دست یابیم و پس از آن نظر قانون گذار مدنی ایران را در وضع مقررات مربوطه جویا شویم.

پرسش از چیستی قواعد و قوانین حاکم بر تمشیت و تنسیق روابط جمعی انسان ها، یکی از معظم ترین دغدغه های عقلا در طول تاریخ متمادی تفکر بشری بوده است. در پاسخ به چیستی این قواعد تنظیم کننده- که از آ ن ها تحت عنوان علم حقوق یاد می کنند- دیدگاه مختار نوشتار پیش رو، مشعر به اعتباری بودن حقوق می باشد. فلذا نگارندگان در ابتدای مقال تعاریف متعدد امر اعتباری را به رشته تحریر درمی آورند تا درآن میان معنای مدنظرِ مرتبط با حقوق را از دیگر مشترکات لفظی متمایز سازند. پس از آن در خصوص چیستی حقوق و عناصر سازنده آن گام برمی دارندو با ابتناء بر دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در خصوص اعتبارات و به تبع چگونگی شکل گیری حقوق به مهمی به نام «بنای عقلاء» نایل خواهندآمد. در مرحله سوم نیز پس از کشف دخالت عنصر «فرهنگ» در شکل گیری حقوق و مزج آن با بنای عقلاء، مدلی در خصوص چگونگی و کیفیت ترابط حقوق، فرهنگ و اجتماع ارائه می گردد و به تشریح و توصیف هرچه بیشتر برهم کنش فرهنگ و حقوق می پردازد و درخلال این تبیین، جایگاه اعتبارات وحیانی شارع و تأثیر آن بر اعتبارشخص، بنای عقلاء و ترابط فرهنگ وحقوق مشخص می گردد.