سیاست ها

نظم نمادین آموزش و پرورش همواره عرصه ای برای منازعات معنایی گوناگون جهت مفصل بندی کنش های سیاستی مختلف به منظور ایجاد تغییر و تحول بوده است. در این مقاله در چارچوبی ترکیبی از نظریه گفتمان لاکلا و موفه و نورمن فرکلاف به تحلیل گفتمان این منازعات معنایی در متون سیاستی دوره سازندگی پرداختیم. توسعه اقتصادی، سازندگی و بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ تحمیلی، فضایی برای بروز منازعات معنایی جدید در عرصه نظام آموزشی را فراهم نمود، که در راستای تغییر تدریجی در اهداف، محتوا، ساختار و برنامه های آموزش و پرورش و درصدد تثبیت معنای نشانه های تغییر و تحول در آموزش و پرورش در بینامتنیت با نشانه های برنامه های توسعه بود. این نشانه ها از طریق متون سیاستی و کنش هایی مثل تدوین برنامه توسعه اول و دوم، تغییر نظام آموزش و پرورش در قالب نظام جدید آموزش متوسطه و آئین نامه های مرتبط با آن مثل آئین نامه برنامه درسی نظام جدید متوسطه و آئین نامه امتحانات، تدوین اصول حاکم بر دوره راهنمایی تحصیلی، تدوین نظام نامه پرورشی و غیره، ثبات معنایی یافت. قابلیت اعتبار و دسترسی نشانه های فوق نیز با برجسته شدنِ ضرورت تثبیت نشانه های سازندگی و توسعه پیوند برقرار نمود و در متون سیاستی، به شکل استعاری یا آرمانی مطرح گردید. 

یافته های تجربی نشانگر آن است که زباله گردی یکی از خطرناک ترین و غیرانسانی ترین فعالیت ها محسوب می شود. به همین منظور، راهکارهای متعددی در این زمینه مطرح و بعضا به کارگرفته شده است. ولی به دلیل این که ارزیابی دقیقی در این زمینه انجام نشده، هنوز هم در مناطق و شهرهای مختلف، انواعی از این روش ها، به شیوه آزمون و خطا مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی تلاش می کند این سیاست ها و رویکردها را اولویت بندی نماید. بنابراین، ابتدا روندهای کنونی شناسایی شده و با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان، اولویت و جایگاه آنها در بین سایرین مشخص گردیده است. داده های اصلی از نمونه ای به حجم 30 نفر از خبرگان این حوزه، گردآوری و مطابق نظر همین افراد، وزن دهی و امتیازدهی شد. داده های مورد نیاز با پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. پرسشنامه مورد استفاده، به لحاظ روایی توسط صاحب نظران همین حوزه و پایایی آن بر اساس مدل آلفای کرونباخ (83/0) تعیین اعتبار شد. همچنین داده های گردآمده با استفاده از مدل سوارا تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در میان سیاست های تدابیر اجتماعی، اقدامات انتظامی، برنامه های وضعی و رویکردهای کنترلی-حذفی، مورد اخیر جایگاه بالاتری را به خود اختصاص می دهد. وضعیت راهبردهای مطرح در هر یک از این سیاست ها نیز نشان داد که توجه به طرف تقاضا بیش از رویکردهای عرضه نگر، در کنترل و ساماندهی زباله گردی اثربخش است.

امروزه اکثر متخصصان و صاحب نظران، نظام آموزش عالی را مهمترین نهاد تاثیرگذار در ارتقاء سطح فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی می دانند. از این رو هدف از بررسی این پژوهش، آسیب شناسی آموزش عالی ایران با تأکید بر محورهای سه گانه و نیز تعیین و شناسایی ابعاد و مولفه های آن در قالب الگوی مفهومی پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش، اساتید، مسئولین و دست اندرکارانِ سیاست گذاری، تصمیم گیری و خُبرگان برنامه ریزی آموزش عالی در حوزه نظری پژوهش بوده اند. این افراد با استفاده از روش تحقیقی کیفی پژوهی و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. روایی یافته ها نیز با روش های تطبیق مشارکت کنندگان و بازبینی همکاران بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. یافته ها حاکی از وجود ۱۶۱ گزاره مفهومی، 4 مقوله اصلی (بعد) و 13 مقوله فرعی است. این عومل در برگیرنده: 1- عامل کارکردی رفتاری محتوای: (عوامل نگرشی، ارزشی و مفروضه ای، پژوهش، ویژگی های حرفه ای)، 2- عامل ارتباطی و تعاملی: (ناهماهنگی بین نهادهای سیاست گذار و برنامه ریزان، عوامل بازخوردی، عوامل اقتصادی- اجتماعی)، 3-عوامل ساختاری: (ساختار نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده، عوامل مالی، عوامل قانونی، عوامل اطلاعات)، 4- عوامل زمینه ای (زمینه شناخت آموزش عالی- ساختار کلان (تمرکززدایی)، فرهنگ) بود که روابط بین آنها در الگوی مفهومی پژوهش ترسیم شد. بنابراین باتوجه به مسائل و مشکلات مطرح شده در این پژوهش، در کنار دستاوردها، کاستی ها و نقاط ضعف جدی، می توان با بازنگری قوانین و مقررات و تعامل بیشتر ارگان های تصمیم گیرنده به مشکلات و چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران فائق آمد.

تحقق کامل و دقیق سیاست ها و تدابیر ولی فقیه در نیروهای مسلح، یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از فرماندهان و مسئولین را به خود مشغول کرده است. درواقع مسئله پژوهش این است که چه سازوکارها و الزامات ابزاری منظم و منسجم(نظام) برای تحقق کامل سیاست ها و تدابیر ولی فقیه در نیروهای مسلح ضروری است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال طراحی نظامی است که بتواند سیاست های ولی امر مسلمین در نیروهای مسلح را به صورت دقیق و کامل محقق کند. این پژوهش از نظر روش، ترکیبی از کیفی و کمی است؛ روش نمونه گیری هدفمند و منظم است و برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شده است و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار maxqda صورت گرفت که حاصل آن حدود 641 گزاره ی پایه، 69 مضمون سازمان یافته و 8 مضمون فراگیر شد. سپس اعتبار داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، از طریق نرم افزار SPSS ارزیابی گشت. درنهایت این نتیجه حاصل شد که مؤلفه های اصلی شناسایی شده برای الگوی نهایی نظام که عبارت اند از: فهم درست، کارکردها، ساختار، فرایند، اجرا، واپایش اثربخشی نظام، قو ت ها و ضعف ها،. با تمام شاخص های مربوط، و هر سه زیرنظام با تمام اجزاء آن به طور قاطع مورد تأیید قرار گرفته است.

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47