مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
نرخ ارز
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
239 - 266
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل ویلمارک (Weymark, 1995) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل ویلمارک (Weymark, 1995)، بازار ارز ایران در 91 فصل از 111 فصل، افزایش فشار در بازار ارز را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال تجربه نموده است. همچنین طبق نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، یک تکانه وارده از ناحیه فشار بازار ارز و یک تکانه وارده از ناحیه مداخله بانک مرکزی، به ترتیب باعث افزایش 26، 28 و 56 درصدی تورم در کشور شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش تکانه در درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می یابد. به بیان دیگر دولت مقدار کمتری ارز خارجی را به منظور مبادله با ریال به بانک مرکزی ارائه می دهد و بانک مرکزی مجبور است برای جلوگیری از حمله سوداگران، میزان مداخله خود را برای کاهش نرخ تورم در بازار ارز افزایش دهد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است.
بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷
137 - 176
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است. روش پژوهش: بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می سازد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی تری می باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به گونه ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب وکارها در کشور می باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات های مستقیم را مدنظر قرار دهد.
تحلیل اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز، یکی تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. نوسانات نرخ ارز در ایران، همواره یکی از چالش های عمده سیاست گذاران کشور بوده است. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از بانک های مرکزی، شفافیت را جزء اولویت های اصلی به عنوان یک امر حیاتی و مهم بویژه برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم و مسؤولیت پذیری در نظر می گیرند. این شفافیت، می تواند بر انتظارات کلان اقتصادی و درنتیجه، نرخ ارز مؤثر باشد. لذا در این مطالعه، به بررسی اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه گسترده ( ARDL ) در سال های 97-1360 پرداخته ایم. روش تحقیق، تحلیلی، کاربردی و همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی اقتصادسنجی سالیانه می باشد. از شاخص دینسر و ایچنگرین برای اندازه گیری شفافیت بانک مرکزی به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است و متغیر وابسته، نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش گارچ می باشد. نتایج، نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی در کوتاه مدت و بلندمدت، باعث کاهش نوسانات نرخ ارز می شود و یک رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش، وجود دارد.
تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی خانوارها با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
۶۹-۸۴
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی تاکنون، هدف تحریم های اقتصادی آمریکا با انگیزه بی ثبات سازی و اعمال فشار به مردم ایران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی (خانوارها) با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی است. برای این منظور، از داده های آماری ۱۳۹۷-۱۳۵۸ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی ARDL استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد متغیرهای توضیحی تا ۹۹ درصد از تغییرات مخارج مصرفی خانوار در بلندمدت را توضیح داده است و همچنین، متغیر نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم تأثیرگذارترین متغیر بر مخارج مصرفی خانوارها در بلندمدت ارزیابی شده و باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردیده است. همچنین مدل نشان داد با افزایش متغیر نوسانات درآمدی ناشی از تحریم، مخارج خانوارها کاهش می یابد و نهایتاً تحریم به صورت مستقیم در بلندمدت بر مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی دارد.
نوسان در ساختار سرمایه و نقش متغیرهای کلان اقتصادی (شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
233-254
حوزههای تخصصی:
نوسان های ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت ها تمرکز لازم مدیران را برای ایجاد، حفظ و همچنین افزایش بازدهی و در نتیجه تلاش برای بهبود عملکرد شرکت را مختل کرده است. ازجمله وظایف اصلی مدیران، تصمیم گیری در مورد ترکیبی مناسب از منایع تامین مالی شرکت و به عبارتی ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1393 الی 1397 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش نرخ تورم، نوسان ایجاد در ساختار بدهی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها افزایش یافته و همچنین با افزایش نرخ بهره، این نوسان کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نوسان ایجاد شده در ساختار بدهی بلندمدت شرکت ها به میزنان کمی افزایش خواهد یافت.
تاثیر باز بودن تجاری بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۶
190 - 212
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه ای و به کارگیری داده های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرضیه رومر در هر دو گروه مورد بررسی (توسعه یافته و در حال توسعه) رد شده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی داری بوده، اما تاثیر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه قوی تر بوده است. همچنین اثر عرضه پول بر تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه GDP اثر منفی و معنی داری بر تورم داشته است. همچنین نرخ ارز یک عامل تعیین کننده تورم در کشورهای توسعه یافته نبوده، اما در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته است.
تحلیل تأثیر بحران کرونا برنرخ ارز و طلا در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
واژه بحران مالی و اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. هدف این پژوهش تحلیل تأثیر انتشار ویروس کرونا در ایران بر متغیر های اقتصادی می باشد. بدین منظور قلمروی پژوهش شامل مقایسه دو بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت بدون وجود ویروس کرونا و پدیدار شدن ویروس کرونا و تأثیرگذاری این ویروس بر متغیرهای تحقیق(نرخ ارز و طلا) در روزهای مشابه سال قبل می باشد. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی از قبیل میانگین، نمودارهای ACF و سری زمانی و از روش های تحلیلی از قبیل آزمون ناپارامتریک آنوا و روش مدل سازی سری زمانی اتورگرسیو استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها شامل نرم افزار EXCEL و SAS بوده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری انجام شده بر روی نرخ دلار و یورو نشان دادند که نوسانات این دو ارز در روزهای پدید آمدن ویروس کرونا (از 01/12/1398 تا 31/02/1399) نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری نداشته است ولی این موضوع برای نرخ طلا در ایران و در بازه موردنظر متفاوت می باشد و نوسانات هفتگی و روند نوسانات در روزهای کرونایی نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری داشته است.
بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه رویکرد NARDL-PMG(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
107 - 128
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت های بیمه تجاری منتخب برای دوره زمانی 1398-1380 استفاده گردید. از آنجایی در مدل برآوردی وجود وقفه متغیر مستقل در بین برآورد کننده ها، باعث ایجاد مشکلات جدی در برآوردگر الگوی رگرسیونی می شود، در راستای رفع این محدودیت ها، از برآوردکننده میانگین گروهی ترکیبی (PMG) استفاده شده است. یافته ها بیانگر این بود که تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه داشته است. نامتقارن بودن به این معنی است که به ازای هر یک درصد در افزایش و کاهش در نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با درصدهای متفاوتی تغییر کرده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تکانه های مثبت نرخ ارز منجر به افزایش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده و تکانه های منفی نرخ ارز منجر به کاهش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده است. این موضوع بیانگر اثر گذاری متفاوت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت ها بوده که این تکانه ها در بلندمدت اثرات شدیدتری نسبت به کوتاه مدت داشته است.
تاثیر قدرت رقابت پذیری بر توسعه بازار سهام؛ با تاکید بر مولفه های کارایی محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۳
40 - 21
حوزههای تخصصی:
ارتقاء توان رقابت پذیری ملی می تواند به توسعه بازار سهام و به تبع آن افزایش سطح پس انداز، رشد فرصت های سرمایه گذاری، متنوع سازی ریسک و در نهایت تحریک رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات منجر گردد. اما، رقابت پذیری ملی بر اساس روش شناسی حاکم بر شاخص رقابت پذیری جهانی از سه دسته مؤلفه اصلی شامل الزامات اساسی رقابت پذیری، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری تشکیل می شود. در این بین، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 30 کشور منتخب واقع در سطح توسعه کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری در دوره زمانی 2019-2006 به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی (منهای توسعه بازار مالی) بر توسعه بازار سهام پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید که نتایج نشان داد متغیرهای عوامل فزاینده کارایی کل، میانگین کارایی بازار کالا و اندازه بازار و آمادگی فنی بر توسعه بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، اثر میانگین آموزش عالی و کارایی بازار کار بی معنا برآورد گردید. .
ارزیابی ریسک فروش نفت به روپیه، یوان و یورو مطالعه موردی درآمدهای نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شرایط را برای اعمال تحریمِ شدید تر فراهم کرده است. یکی از راه هایی که برای رفع محدودیت های حاصل از تحریم مطرح شده، دریافت درآمدهای نفتی بر حسب پولی غیر از دلار است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ارزیابی ریسک جایگزین کردن پول ملی دریافت کنندگانِ نفت ایران به جای دلار می پردازد. یوان و روپیه برای دوره زمانی 2019:05-1990:01 و یورو برای دوره زمانی 2019:05-1999:01 با روش های خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ( ARIMA ) و خودتوضیح آستانه ای ( SETAR ) مدل سازی شده و سپس، سود و زیان این راهکار برای دوره زمانی 2019:06 تا 2021:12 بر اساس درآمد صادرات نفت ایران به چین، هند و اروپا محاسبه شد. نتایج پیش بینی ها، حاکی از این است که به دلیل تقویت ارزش دلار در صورت عدم پوشش ریسک، راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیانی به اندازه 5 تا 23 درصد ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد که قابل توجه است. پس اولاً، می باید با دیپلماسی مناسب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش پول ملی واردکنندگانِ نفت ایران، در قراردادهای فروش نفت، لحاظ شود. ثانیاً، به عنوان نمونه، نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود، ملاحظات اقتصادی به طور جدی و شفاف در فرایند تصمیم گیری سیاسی، مدنظر قرار گیرد.
اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۳
131-99
حوزههای تخصصی:
سیستم بانک یکی از مهمترین بخش های اقتصاد به شمار می روند و به عنوان مهم ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود رگرسیونی باوقفه های گسترده با رویکرد نوار کرانه ای پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک ها و سپرده های مدت دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده های مدت دار قوی تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها می گردد.
تأثیرات بی ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱)
25 - 38
حوزههای تخصصی:
حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.
بی ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰)
59 - 74
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تقریباً بر تمامی صنایع، بازارها، قیمت کالاهای ضروری و اساسی اثرگذار است. بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که از هرگونه نوسانات نرخ ارز تأثیر می پذیرد. اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو نیز به دو صورت مستقیم (تأثیر بر قیمت قطعات وارداتی خودرو) و تأثیر غیرمستقیم (تأثیر بر سایر بازارهای موازی و یا دارای کالای سرمایه ای جانشین با خودرو) است. به دلیل اثرگذاری گسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخی مواقع یک نوسان کوچک در نرخ ارز منجر به جهش قیمت در بازار خودرو می شود و از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع حیاتی و مهم در اقتصاد کشور است، کوچک ترین تغییر در آن منجر به اثرگذاری بر سرمایه گذاری خارجی، توان رقابت در بازارهای جهانی، تغییر سطح رفاه زندگی مردم و ... می شود و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف می نماید. به منظور کنترل معاملات سوداگرانه و کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو پیشنهادهای زیر ارائه شده است که عبارتند از: داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تقویت نظارت بر بازارها، تدوین بسته های حمایتی از صنعت خودرو، حمایت های تعرفه ای هدفمند از واردات خودرو و درنهایت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
فساد در فرایند ثبت سفارش
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱)
69 - 90
حوزههای تخصصی:
عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.
بررسی آثار نامتقارن نرخ ارز بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
163 - 181
حوزههای تخصصی:
هدف: حذف فقر همواره از اهداف توسعه اجتماعی است. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی در سیاست گذاری ها محسوب می شود. در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. روش: در پژوهش حاضر اثرات نامتقارن مثبت و منفی نرخ ارز بر فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1364 تا 1397 بااستفاده از مدل ARDL غیرخطی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ ارز بر فقر در بلندمدت تأثیرگذار است. در کوتاه مدت هم با یک دوره تأخیر تغییرات نرخ ارز موجب افزایش فقر گشته و کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت نداشته است. همچنین کمک های دولت در بودجه به اقشار ضعیف و کم درآمد در بلندمدت و کوتاه مدت نیز باعث کاهش فقر نگردیده است که این امر نشان می دهد که در سرفصل کمک های رفاهی دولت در بودجه سنواتی باید موردبازنگری قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تنها افزایش نرخ ارز تأثیر مخربی بر فقر خواهد داشت، بنابراین دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که شاهد نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در راستای افزایش آن نباشیم و در صورت امکان سیاست های پولی و مالی به صورتی تبیین گردد تا نوسانات نرخ ارز را به کمترین مقدار ش برساند. به علاوه باوجوداینکه نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست، اما درصورت وقوع چنین شرایطی، اثرات منفی افزایش نرخ ارز می تواند با حمایت های دولت از طریق پرداخت های انتقالی و پرداخت های غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.
بررسی آثار سیاست پولی، نرخ ارز و طلا بر بازار سهام در ایران با استفاده از مدل MS-VAR-EGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
389 - 414
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکه طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشته بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفه بازده سکه بهار آزادی رابطه منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مقادیر گذشته نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.
بررسی اثرات سرریز شوک ناشی از سیاست مالی دولت آمریکابر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت GVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۰)
91 - 114
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانالهای مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد لذا در مسیر راداری شوکهای سیاست های مالی و پولی کشورهایی با اقتصاد برتر همانند اقتصاد آمریکا قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق از طریق رهیافت نوین خودرگرسیون برداری جهانی(GVAR) به بررسی اثرات سرریز شوک مثبت مخارج دولتی آمریکا بر روی شاخصهای اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 2016-1995 پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که سرریزهای شوک سیاست مالی (شوک مثبت مخارج دولت) آمریکا از طریق کانال تجاری باعث رشد و تقویت اقتصاد کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ژاپن که روابط تجاری مستقیم با آمریکا دارند، گردیده و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت نفت باعث رشد تولید واقعی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می شود.
Iran's economy, which is categorized as small economies in terms of concepts and practices, linked to the world economy through financial and trade channels. Therefore, it is on the radar of monetary and monetary policy shocks of countries with a superior economy such as the American economy. Given the importance of the issue, this study investigated the effects of the positive spillover shock of US government spending on Iran's economic indicators by using the Global Vector Auto Regression (GVAR) approach and seasonal data over the period 1995–2016. The results show that the spillovers of US financial policy shock (positive government spending shocks) through the trade channel have contributed to the growth and strengthening of the economies of China, the European Union and Japan, which have direct trade relations with the United States; and indirectly, by increasing the oil price lead to real output growth, inflation rate and real exchange rate rises in the Iran's economy
تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه (رویکردPanelVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۳)
132 - 156
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است.
پوشش ریسک قیمت سهام صنایع بورسی با نرخ ارز (چندرشته ای صنعتی، بانک و سرمایه گذاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۴)
83 - 106
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند.
Abstract
This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.
بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۴)
209 - 238
حوزههای تخصصی:
ن رخ ارز در 40سال گذشته ب ا س ه جه ش فزاینده و ناهمسان در اقتصاد ایران مواج ه بوده اس ت. از آنجا که شرایط و ساختار اقتصادی بویژه تقاضای موثر نقش تعیین کننده ای در نوسانات ،جهت دهی و افزایش نرخ ارز دارد، در این مقاله، با تبیین نظری و طراحی الگویی مناسب، عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین هاارزیابی شده است.بر مبنای داده های 1350 الی 1398 و با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری روابط بلندمدت میان متغیرهای الگو آزمون شد. متغیرها در سطح صفر وبر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژه در قالب سه رابطه بلندمدت در سطح0.95 برآورد و نتایج نشان می دهد که سه متغیرشاخص قیمت ، خالص صادرت و نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ ارز دارند. Abstract A look at exchange rate developments over the past 40 years shows that the Iranian economy has experienced three major leaps during this period. While the rate of exchange rate increase was not the same in each of the three jumps, and since the economic conditions and structure of countries a decisive role in the relationship between economic variables, so the study of factors affecting the exchange rate in Iran from a postal perspective Keynesians are one of the main goals of this article. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods, the factors affecting the exchange rate in Iran from the perspective of Keynesians were studied. The information and statistics required for the research during the years 1350 to 1398 were collected through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Statistics Center. In this paper, data were analyzed using self-vector regression. First, using Phillips-Perron test and Johansen static co-integration test and long-run relationships of variables were examined. There is a level of 0.95 between the variables. Using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the price index and net exports and interest rates have the greatest impact on the exchange rate.