مرگ مغزی

پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه دانش پزشکی، امید به بهبود بسیاری از بیماری های ناشی از تخریب اعضا را ایجاد کرده است. که پیوند عضو اغلب بهترین یا تنها راه نجات این بیماران است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با اهداء عضو در بین شهروندان یزدی است. که به روش پیمایشی انجام شده است پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل ترکیبی از سؤالات پرسشنامه سلامت جهانی و محقق ساخته است که روایی آن از طریق صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده است که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که در مرحله اول تعداد 20 محله از محلات شهر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و در مرحله بعد در داخل محلات به شیوه سیستماتیک خانوارها انتخاب شده و در مرحله سوم در داخل خانوار منتخب یک نفر از افراد بالای 18 سال به تصادف پرسشنامه را تکمیل کرده است. در خانوار اول فردی که فاقد کارت اهداء عضو بوده است پرسشنامه تکمیل نموده، اما خانوارهای بعدی یک در میان از فردی که دارای کارت اهداء عضو بوده به تکمیل پرسشنامه اقدام کرده است در مواردی که افراد خانواده دارای کارت اهداء عضو نبود به خانواده مجاور مراجعه می شد و این کار تا پیدا شدن فرد واجد شرایط ادامه پیدا می کرد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای میزان تحصیلات، میزان آگاهی افراد در زمینه اهداء عضو، وجه نظر مثبت به اهداء عضو و اعتماد اجتماعی با اهداء عضو رابطه مستقیم و معناداری دارد و متغیرهای ذکر شده در مجموع توانستند 39 درصد از تغییرات اهداء عضو را تبیین نمایند.

مرگ مغزی از موضوعات مستحدثی است که تعیین آثار فقهی مرتب بر آن منوط به تشخیص الحاق فرد مبتلا، به انسان زنده و یا مرده است. ارث، تزویج مجدد زوجه، بطلان وکالت، پیوند اعضاء، قصاص، دیه، تعیین نوع جنایت وارد بر فرد مبتلا و ده ها اثر دیگر منوط به این است که مرگ مغزی را موت یا حیات بدانیم. از نظر پزشکی مرگ مغزی پایان حیات است؛ اما در قانون تعریفی برای آن مشاهده نمی شود؛ اگرچه در ماده واحده قانون پیوند اعضا مصوب 1397، حکم پایان حیات بر آن جاری شده است. اما در فقه، با توجه به عرفی بودن موضوع موت شرعی، در تحلیل فهم عرف و تطبیق حقیقت جدایی روح از بدن بر مرگ مغزی، بین فقها اختلاف شده است؛ لذا برخی آن را موضوعاً و برخی حکماً پایان حیات و برخی به همین ترتیب آن را استمرار حیات می دانند. برخی نیز بین حالات و دیگرانی بین احکام تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن بررسی این اختلافات، قول بقای حیات ترجیح داده شده است.

افراد دارای حیات نباتی دارای وضعیت خاص و ویژه ای هستند که تبیین مسائل حقوقی درخصوص آن ها از موضوعات چالش برانگیز است. یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با این افراد، قتل آن هاست. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که قتل افراد دارای حیات نباتی از منظر فقه و حقوق کیفری چگونه قابل تحلیل است، مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی چنانچه افراد دارای حیات نباتی، دارای حیات مستقر تلقی شوند، قتل این افراد مستوجب قصاص است، اما از آنجا که از دیدگاه پزشکی و عرف، بازگشت این افراد به حیات مجدد امکان پذیر نیست، قطع روند درمان آن ها قتل محسوب نمی شود. درخصوص قتل افراد دارای حیات نباتی با هدف اهدای اعضای بدن آن ها با سایر بیماران میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن مغایر با کرامت انسان و میت فرد مسلمان تلقی می کنند، اما دیدگاه غالب این است که قتل این افراد و اهدای اعضای بدن آن ها براساس قاعده رفع تزاحم مجاز است. از منظر حقوقی نیز عدم ادامه درمان افراد دارای حیات نباتی می تواند موجب مجازات حبس تعزیری تا سه سال برای پزشکان شود. درخصوص عدم درمان با هدف اهدای عضو، اما مسؤولیتی متوجه پزشک نیست، زیرا اهدای عضو مطابق قانون و در راستای نجات سایر بیماران انجام می گیرد.

مرگ مغزی یعنی توقف پایدار و برگشت ناپذیر همه اعمال مغز؛ به گونه ای که هیچ امیدی به بازگشت حالت قبل از آن وجود ندارد. مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق و حقیقی، ولی حکم فقهی آن اختلافی است. تلاش های بسیاری در بیان حکم شرعی آن صورت گرفته است، اما هرکدام از محققان به بخشی از ادله آن توجه کرده اند و دلیل آن سیر تکاملی بحث و دست یافت محققان بر ادله جدید است. حال با طرح همه ادله ممکن در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، با این پرسش که دلالت ادله موافقان قطعیت مرگ مغزی در حوزه فقه چگونه ارزیابی می شود، ادله قطعی بودن مرگ مغزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد دلالت ادله در قطعی انگاری مرگ مغزی ناتمام است و مرگ مغزی شده را نمی توان مرده انگاشت، بلکه باید درباره او بیشتر احکام فقهی زندگان را جاری کرد.

مرگ مغزی و پیوند اعضای مبتلایان به آن از موضوعات جدیدی است که تنها فقیهان معاصر درباره آن نظر داده اند. اکثریت این فقیهان مرگ و حیات را موضوعی عرفی شمرده، پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی را اجازه نداده اند. با این حال برخی از آنان، مرجع تشخیص مرگ مبتلایان به مرگ مغزی را عرف خاص دانسته و پیوند اعضا را اجازه داده اند. سخن این نوشتار این است که درباره مبتلایان به مرگ مغزی در رابطه با احکام تعبدی مانند کفن و دفن باید به عرف عام و در رابطه با احکام غیرتعبدی، مانند پیوند اعضا و ارث، باید به عرف خاص مراجعه کرد. بنابراین پیوند اعضای این افراد به افراد نیازمند واجب است. و از آنجا که پزشکان، حیات فرد مبتلا را غیر قابل بازگشت می دانند، حق حیات فرد مبتلا نادیده گرفته نشده است. همچنین حق بر سلامت فرد مبتلا نادیده گرفته نشده است.

زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.

فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.