آلمان

ازدواج زودهنگام یا پدیده کودک همسری به دلایل متعددی از جمله فقر، نابرابری جنسیتی، رویه های فرهنگی سنتی حاکم بر جوامع بشری، بی سوادی و ناامنی در بسیاری از نقاط جهان به صورت گسترده ای رواج دارد که منجر به عدم تربیت صحیح نسل آینده، افزایش میزان طلاق، افزایش نرخ مرگ ومیر مادران و فرزندان و مشکلات بهداشتی شده است. مقاله پیش رو درصدد بررسی مقایسه ای تغییرات الگوی ازدواج زودهنگام در میان مهاجران افغان در مناطق حاشیه ای ایران (تهران) و آلمان (هامبورگ) به عنوان اصلی ترین مقاصد مهاجران افغان در دو قاره آسیا و اروپا است. این پژوهش با رویکرد مردم نگارانه به بررسی متغیرهای وابسته شامل مهاجرت بین المللی، سطح سواد و نقش ساختار قانونی جوامع میزبان در تدوین قوانین کنترل گرایانه بر مؤلفه سن اولین ازدواج در جامعه مهاجران افغان (قوم هزاره) پرداخته است. شرایط زندگی شهری به ویژه در جوامع توسعه یافته به فراگیری آموزش همگانی برای دختران و زنان انجامیده و در کنار کسب مهارت های متنوع و ورود به بازار کار سن ازدواج را افزایش داده است. ﻧﻮع پژوهش کیفی و روش توصیفی- اسنادی ﺑﻮده است. داده های بخش آلمان بر مبنای 5 مصاحبه تخصصی، 34 مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده مشارکتی در میان مهاجران افغان ساکن هامبورگ است و برای جمع آوری داده های بخش ایران از 7 مصاحبه تخصصی و 24 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مهاجران افغان در مراکز آموزش پایه مناطق حاشیه ای شهر تهران استفاده شده است. داده ها بر مبنای کدگذاری باز در چارچوب الگوی گوردن (1964) مورد تحلیل محتوا قرار گرفته اند.

برقراری و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها، نقش ویژه ای در بهبود وضعیت دولت ها و تأمین امنیت اقتصادی و سیاسی آنها دارد. ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و جایگاه یابی مطلوب در ساختار اقتصادجهانی، نیازمند نگاهی ویژه در قبال دیگر بازیگران نآم بین الملل، بالاخص، جمهوری فدرال آلمان در اتحادیه اروپا می باشد. بررسی این مهم که، چشم اندازه روابط میان آلمان و ایران در سده بیست و یکم از چه مختصاتی برخوردار است؟ سوال و هدف اساسی این پژوهش است و در پاسخ، مدعا و فرضیه این پژوهش آن خواهد بود که؛ مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم تابع ملاحظات امنیتی آلمان به عنوان یک قدرت بین المللی و تلقی ایران به عنوان یک کنشگر دردسرساز، تحکیم و تحدید یافته است. یافته های این پژوهش موید این نکته است که امنیتی شدن سیاست خارجی ج.ا.ایران از سال 2000میلادی بدین سو، مانع جدی در تحکیم روابط دو کشور وکمرنگ گردیدن فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران از سوی آلمان تا اطلاق شریک دردسرساز به ایران، از سوی این کشور بوده است. روش پژوهش این نوشتار تبیین کیفی بوده و بااستفاده از منابع اسنادی به جمع آوری داده های پژوهش همت گمارده شده است.

اهداف: در دنیای کنونی، سازمان های غیر دولتی متعلق به آن در بسیاری از حوزه ها ازجمله حوزه رفاهی حضور خود را به اثبات رسانده اند و به نظر می رسد با مدیریت و ساماندهی آن ها، جایگاهی غیر قابل اغماض در استقرار نظام احسان و نیکوکاری دارند. هدف پژوهش، بررسی چگونگی پارادوکسیال استقلال در عین وابستگی سازمان های غیر دولتی آلمان (اصل تبعیت) و مکانیسم های پاسخگویی آن ها در مقابل نهادهای تنظیم گر بوده است. روش مطالعه: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش اسنادی انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، سهم سازمان های مذکور در آلمان با حفظ استقلال از دولت در ارائه خدمات به افراد نیازمند در حال گسترش است و جهت پاسخگویی به دولت و دستگاه های دولتی از پنج مکانیسم پاسخگویی استفاده می کنند. در سازمان های همتا در ایران از یک سو، به دلیل وجود یک رابطه غیرکارکردی، استقلال در عین وابستگی در آن ها شکل نگرفته است و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود یک نظام تنظیم گر و یک مکانیزم هماهنگ کننده، ارزیابی عملکرد آن ها عملاً صورت نمی پذیرد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های پژوهش و در راستای کاربردی نمودن این نتایج در استقرار نظام احسان و نیکوکاری می توان چند توصیه را در مورد سازمان های همتا در ایران مطرح نمود: 1. در ارائه خدمات به محرومین، سازمان های مذکور را در فرایند سیاست گذاری دخیل نمود. 2. جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به اقشار نیازمند، یک تقسیم کار مدیریت شده بین سازمان های دولتی و غیر دولتی صورت پذیرد. 3. دولت نقش نظارتی خود را حفظ نماید و از سازمان های متولی گزارش های ادواری طلب نمایند. 4. جهت ممانعت از موازی کاری بین نهادهای متولی، حمایت ها فردمحور و بر پایه کد ملی افراد باشد. 5. مأموریت و شرح وظایف سازمان های متولی، بر اساس سطح توانمندسازی و قابلیت سازمانی آن ها باشد. 6. سامانه ای مشخص جهت اعمال شفافیت در کمک رسانی نهادهای دولتی و غیر دولتی راه اندازی شود.

یکی از چالش های کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست، شیوه مناسبات اجتماعی مهاجران در کشورهای میزبان است که می تواند یکی از عوامل ایجاد اختلال در تنظیم روابط اجتماعی، همگرایی و انسجام میان افراد و گروه های اجتماعی در این مناطق شود. هدف پژوهش، تبیین پیآمدهای جامعه شناختی مناسبات اجتماعی ایرانیان مهاجر به کشور آلمان بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از ایرانیان مهاجر بالای ۱۸ سال ساکن در سه ایالت بادن-ورتمبرگ، نوردین وستفالن و هسن بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، حجم نمونه. ۲۸۰ نفر محاسبه شده است. نتایج نشان داد میان متغیرهای طول مدت اقامت، اعتقادات دینی، تفاوت نسلی، محدودیت های تحصیلی با مناسبات گروهی ایرانیان مهاجر در آلمان رابطه معنا دار و هم بستگی وجود دارد. نتایج مدل رگرسیونی نشان داد متغیر تفاوت نسلی قدرت تبیین ۱۴ درصد، پایبندی به اعتقادات دینی ۲۲ درصد، محدودیت تحصیلی ۱۹ درصد و طول مدت اقامت ۲۹ درصد از تغییرات خطی مناسبات ایرانیان مهاجر به کشور آلمان را داشته اند ولی اعتماد اجتماعی، پذیرش هنجارهای کشور مقصد و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معناداری را با مناسبات اجتماعی ایرانیان مهاجر نداشتند بنابراین فرضیه های مذکور در پژوهش حاضر تأیید نشدند.

جنبش جنگل در دهه های نخست سده بیستم و هم زمان با شروع جنگ جهانی اول در گیلان به وقوع  پیوست. با توجه به شرایط بحرانی جهان، روسیه، انگلستان،آلمان و عثمانی سعی داشتند از جنبش جنگل برای کامیابی های سیاسی خود سود جویند. شکل گیری انقلاب بلشویکی در روسیه و طرح انترناسیونالیسم جهانی و همچنین گرایش برخی از رهبران جنبش جنگل به بلشویزم، وحشت انگلیسی ها را برانگیخت و این موضوع موجب دخالت آنها در مسائل مربوط به جنبش گشت. از سوی دیگر، سایر دولت های درگیر جنگ نظیرآلمان و عثمانی به طور غیرمستقیم از  جنبش حمایت می کردند. کشمکش دولت های بزرگ  بر سر جنبش جنگل، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی شمال ایران  و اهمیت منطقه قفقاز برای نیروهای درگیر در جنگ بود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هدف واقعی برخی کشورها از این کشمکش ها، در فشار قرار دادن دولت تازه تاسیس شوروی و برخی دیگر درگیرنمودن رقیب سیاسی خود در شمال ایران و دستیابی به منافع شان در ایران بود. برآیند این سیاست ها موجب ناکامی جنبش جنگل گشت. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش مبتنی بر آن است که دولت های بزرگ چه نگرش ها و اهدافی را در برابر جنبش جنگل دنبال می کردند؟ فرضیه مقاله معطوف به آن است که جنبش جنگل به دلیل هم زمانی وقوع آن با جنگ جهانی اول و واقع شدن در همسایگی قفقاز، مورد توجه ویژه دولت های بزرگ قرار گرفت و این مساله موجب شد تا آینده جنبش جنگل در کشمکش دولت های بزرگ تحت تاثیر اهداف سیاسی آن دولت ها قرار گیرد.

به دنبال شکست قدرت های اروپایی در جنگ های جهانی, اروپا نقش محوری خود در نظام بین الملل را از دست داد و با تقسیم این قاره، کشورهای اروپایی تحت سیطره و نفوذ دو قطب بزرگ قدرت، آمریکا و شوروی سابق قرار گرفتند و تحوّل امنیّت و یا توسعه آنها در این چارچوب رقم خورد. اروپای ضعیف شده برای ایفای نقشی مؤثرتر در نظام بین الملل راه همکاری و همگرایی را در قالب سازمانهای منطقه ای، در پیش گرفت که نمونه بارز امروزین آن اتحادیه اروپا ست. در بین اعضای اتحادیه، آلمان به عنوان قدرت اقتصادی و صنعتی،جایگاه برجسته را به خود اختصاص داده است. ایران درگیر چالش های عمیقی با ایالات متحده است ،همواره در صحنه بین المللی و در روابط تجاری و اقتصادی خود به اتحادیه اروپا نظر داشته تا از علم و فناوری کشورهای عضو در راستای اهداف سیاسی و توسعه اقتصادی بهره جوید. مقاله حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه روابط نزدیک با آلمان به عنوان عضو قدرتمند اتحادیه اروپایی می تواند سبب تحکیم روابط ایران با این اتحادیه و تأمین منافع اقتصادی و توسعه صنعتی این کشور گردد؟ برای پاسخ به این سوال، این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت غلبه بر چالش های سیاسی، با توجه به قدرت اقتصادی و صنعتی آلمان و جایگاه آن در اتحادیه اروپایی، روابط نزدیک ایران با این کشور می تواند زمینه ساز تحکیم روابط با اتحادیّه اروپا و بهره گیری از این مناسبات در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد.

سرمایه گذاری خارجی از جمله منابع تامین مالی با بیشترین گردش در جهان امروز است. بیشتر کشورهای جهان با ایجاد اصلاحات سیاسی و حقوقی به دنبال جذب این منابع هستند. عوامل سیاسی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار تاثیرگذار است. ایران از اوایل دهه 1380 با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تلاش فراوانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. در این مسیر، یکی از کشورهای هدف و شرکای برجسته ایران، آلمان بوده است. طی سال های 1997 لغایت 2017، فراز و نشیب بسیاری در سرمایه گذاری شرکت های آلمانی تحت تاثیر مولفه های سیاسی مختلف از جمله سیاست های آمریکا، اسرائیل و روند صلح خاورمیانه، تروریسم و حقوق بشر بوده است. بهترین دوران سرمایه گذاری آلمان در ایران سال های 1997 لغایت 2004 بوده که میزان تنش های سیاسی در پایین ترین سطح قرار داشته است. سوال مهم این پژوهش اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری آلمان در ایران و عناصر سیاسی تاثیرگذار بر آن می باشد. فرضیه پژوهش: فراز و نشیب روند جذب سرمایه گذاری آلمان در ایران تابع متغیرهایی مانند سیاست های آمریکا، اسرائیل و صلح خاورمیانه، حقوق بشر و تروریسم است. روش پژوهش تبیینی و با استناد به آمار و تحلیل آنها بوده است و سعی شد از طریق بررسی روند 20 ساله سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در ایران، تاثیر عوامل سیاسی مهم در روابط دوجانبه بر میزان و روند سرمایه گذاری های شرکت های آلمانی در ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بویژه پس از تحریم ها و خروج ایالات متحده از برجام بررسی گردد.

هدف مطالعه توصیف و تبیین نقش ریای سیاسی در شکست نظام های خودکامه (آلمان نازی، شوروی قبل از فروپاشی و ایران پهلوی دوم) است. روش مطالعه مقایسه موردی بوده و نمودهای ریا در سه مورد تاریخی مذکور توصیف و با استفاده از روش توافق و اختلاف میل مورد مقایسه تاریخی قرار گرفته اند. گردآوری داده ها از منابع دست اول و دوم صورت گرفته و تحلیل ها به شیوه مقایسه-تاریخی ارائه شده اند. یافته ها مؤید اهمیت ریا در شکست خودکامگی است. نظام های آسیب پذیر هم گرفتار ریای رهبران و دستگاه قدرت و هم گرفتار ریای توده بوده اند. رژیم ها در دوره قبل از فروپاشی ازنظر قدرت سرکوب حاکمیت و به تناسب آن مدیریت ریا در سطح پایین تری نسبت به دوره های باثبات تر بوده است. دستگاه تبلیغاتی رژیم های خودکامه نقش مهمی در تحکیم چهره ریاکارانه رژیم ها ایفا کرده اند. نظام های علمی و دانشگاهی از مهم ترین عوامل افشای چهره فریبکارانه رژیم ها بوده و در موقعیت کاهش سرکوب نقش مهمی در افشای واقعیات پشت پرده داشته اند. همچنین جریان های سیاسی رقیب و جنبش مخالفان نقش مهمی در آگاه سازی توده و ایجاد آگاهی انقلابی برای فروپاشی داشته اند. در مورد آلمان نازی کاهش اعتماد متقابل بین نخبگان و مردم و نیز شکست در جنگ عامل مهمی برای فروپاشی دستگاه خودکامه بوده است.

آلمان به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین قدرت های اروپایی با موقعیت جغرافیایی ویژه در قلب قاره سبز، همواره از بازیگران موثر این قاره بوده و در شکل گیری بسیاری از تحولات جهانی در یک سده اخیر، نقش بسیار پررنگی ایفا کرده است. اینک، سی سال پس از اتحاد مجدد آلمان و با روند تحولات شگرف و عمیق جاری در نظام بین المللی، نقش و جایگاه واقعی آلمان به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار و یک رهبر اروپایی کماکان هم در داخل و هم در خارج از آلمان مورد سوال و تردید است و دولت مردان آلمانی به شکلی روزافزون به اتخاذ یک سیاست خارجی و امنیتی ناپیوسته و باری به هر جهت، بدون راهبرد و بینش مشخص و متناسب با مقتضیات دنیای امروز و تنها بر پایه مدیریت بحران های مستحدثه متهم می شوند. مقاله حاضر با اتکا به مشاهدات و مطالعات میدانی نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی و عمدتا با استفاده از منابع دسته اول، این سوال را در نظر دارد که فرهنگ استراتژیک آلمان چگونه بر شکل گیری سیاست خارجی این کشور تاثیر می گذارد و با توجه به تحولات چند دهه اخیر و مقتضیات دنیای امروز، چه کاستی هایی را به دنبال داشته است. در پایان، این فرضیه مطرح می شود که فرهنگ احتیاط و انفعال بیش از حد آلمان در نتیجه دو جنگ جهانی، یک سیاست خارجی کند و منفعل و تا حدی آرمان گرایانه را برای آن کشور به ارمغان آورده است. بر اساس یافته های این مقاله؛ آلمان با توجه به قدرت فزاینده اقتصادی- سیاسی و ارتقاء جایگاه بین المللی خود و هم چنین با توجه به بستر آماده، تقاضا و فشار جامعه بین المللی بر این کشور برای پذیرش مسئولیت بیشتر، در آغاز یک دوره جدید در جهت ایفای نقش یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین المللی قرار دارد. با این همه، سرعت این روند، در بسیاری اوقات بسیار کند و اخیرا بیش از حد تند ارزیابی می شود.

آلمانی ها از قرن هفدهم با ادبیات فارسی آشنا شدند. نخستین هیأت سیاسی- اقتصادی در اواخر قرن شانزدهم از هولشتاین آلمان به دربار صفوی اعزام شد. در میان این هیأت، مترجمی به نام آدام اولئاریوس حضور داشت که در سفرنامه خود نامی از فردوسی نیاورده است. در همین قرن مدرسه ای به نام «ألسنه شرقی» در فرانسه شکل گرفت.در این مدرسه چهار زبان عربی، عبری، ترکی و فارسی تدریس می شد. علاقه مندان زبان فارسی در این مدرسه آن را آموختند. شخصیت های نامور آلمانی مانند اشتیگلیش ، کنتس آیدا هان هان و هاینریش هاینه تحت تأثیر «شاهنامه» آثار جدیدی پدید آوردند. مردم آلمان توسط همین آثار با ایران و «شاهنامه» فردوسی آشنا شدند.

اردولیبرالیسم در زمان یک بحران شدید اقتصاد سیاسی لیبرال در جمهوری وایمار آلمان پدیدار شد؛ در واقع نوعی تلاش سیاسی هماهنگ برای بازیابی عقلانیت اقتصاد آزاد در رفتار دولت و نیز رفتار شرکت کنندگان در بازار وجود داشت. بنابراین، دولت لیبرال به عنوان شالوده ضروری اقتصاد آزاد و به مانند قدرتی که بتواند چارچوب شرایط مورد انتظار را برای دخالت «دست نامرئی» در اقتصاد برای تسهیل و حفظ آزادی آن فراهم کند، معرفی شد. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اردولیبرالیسم آلمانی در فرایند تاریخی تکامل نهاد دولت در آلمان است. دو پرسش پژوهشی در این نوشتار عبارت اند از: 1. دولت آلمان دارای چه بنیان ها و ویژگی هایی است؟ 2. از دیدگاه دولت سازی بر مبنای تعریف هگل، اردولیبرالیسم چه نقشی در تاریخ سیاسی آلمان ایفا کرده است؟ در فرضیه پژوهشی، بیان می شود که اردولیبرالیسم بر مبنای آموزه های یونان باستان، مسیحیت و عصر روشنگری، لیبرالیسم آنگلوساکسون را به نفع «خیر جمعی» هماهنگ کرده، و با ایجاد فضایی حائل میان نهادهای «دولت سیاسی» و افراد جامعه، بر مبنای بازار و فرایندهای آن، «جامعه مدنی» را تکامل بخشیده و از این راه فرایند تکوین نهاد دولت در آلمان را پیش برده است. تحلیل «تاریخ ایده ها» در مرکز توجه این پژوهش قرار دارد. در این روش، ایده ها در روند تکوین و تکامل خود در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به تکوین نهادها (مانند نهاد دولت) می انجامند. افزون بر مطالعه آثار نظریه پردازانی همچون هگل و وبر، منابع دست دوم که از سوی پژوهشگران برپایه استفاده از منابع دست اول ایجاد شده اند، و دربرگیرنده مقاله ها و کتاب هایی هستند که رویدادهای گذشته با اهمیت تاریخی را توصیف می کنند، بررسی می شوند. یافته های تبیین بنیان نظری اردولیبرالیسم آلمان و بررسی نقش آن در فرایند تکامل نهاد دولت در این کشور نشان می دهد که جمهوری فدرال آلمان با وجود وفاداری کامل به بنیان های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، توانسته است با تعدیل لیبرالیسم به نفع دولت، و ایجاد گونه ای ویژه از لیبرالیسم به نام اردولیبرالیسم، ضمن تکوین و تکامل «جامعه مدنی» به عنوان بخشی از بدنه دولت در معنای هگلی آن، فردگرایی افراطی را مهار کند و خیر عمومی و عدالت اجتماعی را در متن سنت لیبرال به انجام رساند.

با گذشت بیش از یک سال از تأسیس اتحادیه مدیترانه ای، اینک ارزیابی کارنامه و جایگاه این اتحادیه در سیاست جهانی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نخستین اجلاس این اتحادیه که در13 ژوئیه سال 2008 درپاریس برگزار گردید با دیپلماسی نمایشی گسترده ای همراه بود. اما تشتت، واگرایی و فقدان اجماع سیاسی میان دولت های ساحل جنوبی با ساحل شمالی دریای مدیترانه به ویژه در قبال تحولات خاورمیانه، خوشبینی های اولیه اروپایی ها را در سایه قرار داده و چالش ها و موانع پیش روی سیاست مدیترانه ای اروپا را به فاصله اندکی نمایان ساخت.به همین سبب، اتحادیه مدیترانه ای که بازیگر جدیدی در روابط بین الملل محسوب می شود، تاکنون دستاورد چشمگیری نداشته است. ناکامی در برابر مدیریت بحران غزه نخستین آزمون برای نشان دادن میزان کارآمدی سیاسی این اتحادیه بود که با تعلیق نشست های آن از سوی کشورهای عربی عضو، در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به غزه، فعالیت های این نهاد نوظهور را با رکود و بن بست روبه رو ساخت. بررسی، نقد و ارزیابی جایگاه، چالش ها و چشم انداز این اتحادیه محور نوشتار حاضر را تشکیل می دهد که طی آن موضوعات و مباحثی مانند جایگاه مدیترانه در سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، آغاز و انجام فرایند بارسلون، فلسفه وجودی اتحادیه مدیترانه ای ، اجلاس پاریس و پیامدهای آن،  اهداف سیاست مدیترانه ای فرانسه و اتحادیه مدیترانه ای و چالش های پیش رو بررسی و تحلیل خواهد شد. 

جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آزادی گام نهاد. امروزه آلمان نه تنها یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی است، بلکه موقعیت سیاسی آن نیز چه در اروپا و چه در آن سوی مرزهای اروپا رو به گسترش است. هدف از این جستار بررسی ساختار نظام قانونی جمهوری فدرال آلمان با تأکید بر فرایند قانون گذاری است. ورود به بحث با بررسی فدرالیسم و به طور مشخص، فدرالیسم آلمان آغاز می شود، سپس به نقش مولفه های نظام قانونی اعم از قانون اساسی، دیوان قانون اساسی فدرال به عنوان یک دستگاه قضایی که به اختلافات و دعاوی مراکز اصلی قدرت رسیدگی می کند و احزاب و خط مشی آن ها پرداخته می شود و در ادامه چگونگی عملکرد قوه مجریه که شامل رئیس جمهور فدرال، صدراعظم و وزیران است مطرح می گردد و سرانجام به نقش قوه مقننه شامل دو مجلس بوندستاگ و بوندس رات، کمیته های آن دو و هماهنگی آن ها در تدوین و تصویب لوایح پرداخته می شود. فرجام جستار با راهکارهای پیشنهادی برای نظام قانون گذاری در ایران به پایان می رسد .

آلمان با بازیابی ظرفیت های خود متعاقب برتری های اقتصادی، حضور فعال در موضوعات منطقه ای و بین المللی را تقویت و نهادینه کرده است. تحولات مرتبط با موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و روندهای منتهی به «برجام» ازجمله این موضوعات است. یافتن پاسخ به این پرسش که «آلمان چرا، چگونه و با چه پیامدهایی به نقش آفرینی در این موضوع پرداخته است، هدف اصلی مقاله را شکل می دهد. فرضیه این مقاله بر این پایه استوار است که آلمان با تکیه بر مناسبات سنتی با ج.ا.ایران و تأکید بر راهبرد نوین خود مبنی بر «مسئولیت بیشتر» با هدف «کمک به ارتقای امنیت بین المللی» و «نقش آفرینی در سطح جهانی» وارد مذاکرات هسته ای و برجام شد. مرور بر رفتار آلمان در این زمینه در پنج دوره فیشر، وستروله، اشتاین مایر، گابریل و ماس بعنوان وزرای خارجه آلمان و البته عمدتاً تحت رهبری مرکل صدراعظم آلمان نشان می دهد که اولویت آلمان در موضوع هسته ای «قاعده مند کردن رفتار ایران»، «پرهیز از جنگ» و همزمان، «تضمین خواسته و رؤیای اسرائیل مبتنی بر مهار ایران» بوده است. این حضور و نقش آفرینی روند تحولات مرتبط با برنامه هسته ای ایران را در سه سطح بین المللی، منطقه ای و دوجانبه یعنی روابط ج.ا.ایران و آلمان تحت تأثیر قرار داده است.

دموکراسی های اروپایی خود را سردمدار مردم سالاری و آزادی های سیاسی می دانند، هرچند این موضوع سبب نمی شود همه احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم های مذکور پدیده ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه بعضی نظام های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی های اروپایی رابطه آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم می شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نظام های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به حساب می آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه ها سبب می شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفاده حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می کند. به همین دلیل دموکراسی ها در راستای ترسیم رابطه ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش بینی کنند.

بخشی از قضیه اشغال ایران درطول جنگ جهانی اول، در کرمانشاه روی داد؛ جایی که با آغاز جنگ جهانی اول محل نزاع آلمان، عثمانی، روسیه و بریتانیا شده بود. درست زمانی که بریتانیا موقعیتِ دو ولایت بصره و بغدادِ عثمانی را به خطر انداخت، دولت عثمانی هم با لغو مأموریت گروه اعزامی به افغانستان و تشکیل اردوی اتحاد اسلامی به فکر افتاد که کرمانشاه را با راهبرد جهاد تصرف کند.هدف: مداقه درباره پیامدهای اشغال کرمانشاه به دست قوای اردوی اتحاد اسلامیِ حسینْ رئوف بیگ در جنگ جهانی اول و علل ناکامی آن.روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتاب خانه ای انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: انورپاشا، وزیر جنگ عثمانی، و حسینْ رئوف بیگ، فرمانده اردوی اتحاد اسلامی، برخلاف نظر سفیر عثمانی در تهران، و هم چنین دولت آلمان -متحد عثمانی در جنگ جهانی- کرمانشاه را اشغال کردند که ازجمله پیامدهای مهم آن ظهور اختلاف در جبهه عثمانی و ضربه به راهبرد جهاد این آخرین امپراتوری اسلامی بود. سرانجام، به دلیل همین پیامدها، و مخالفت دولت ایران و مقاومت گسترده ایلات کرمانشاه به رهبری ایل سنجابی، اشغال کرمانشاه که از 26جمادی الاول1333ق/11آوریل1915م شروع شده بود در 14ذی القعده1333/23سپتامبر1915م پایان یافت.

هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی کیفیت طراحی وب سایت های باشگاه های ورزشی خصوصی ایران و آلمان بر اساس روش نمایه ارزیاب وب بود. روش این پژوهش بر مبنای ماهیت، توصیفی است که بر مبنای هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری وب سایت های باشگاه های ورزشی خصوصی ایران و آلمان به تعداد مجموعا 40 وب سایت رسمی بود که توسط ابزار گوگل مپ و تنظیمات پیشرفته آن (انتخاب موقعیت مکانی برای جستجوی کلیدواژه) و کلیدواژه "باشگاه ورزشی خصوصی" در ایران و در آلمان انتخاب شدند. برای ارزیابی، ابزار پژوهش شامل سیاهه وارسی مدل نمایه ارزیاب وب مارینکاس و وولتور (2007) و نرم افزارهای آفلاین و آنلاین استاندارد در این حوزه بود و برای مقایسه تطبیقی از آزمون تی زوجی در SPSS26 استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت طراحی وب سایت های باشگاه های ورزشی ایران 35 درصد در وضعیت نامطلوب و 35 درصد نیز در وضعیت متوسط قرار دارند و همچنین 50 درصد از وب سایت های باشگاه های ورزشی آلمان در وضعیت مطلوب و 30 درصد هم در وضعیت متوسط قرار دارند. در نهایت کیفیت طراحی وب سایت های آلمان نسبت به ایران به مراتب بهتر بود.

یکی از پرچالش ترین جنبه های مهاجرت، نسبت هویتی مهاجران با جامعه مقصد است. چالش های هویتی مهاجران به این دلیل اهمیت دارد که از یک سو می تواند به ادغام در جامعه مقصد کمک کند و از سوی دیگر به تعلیق ناتمام او می انجامد. موضوع بازگشتن یا بازنگشتن نخبگان نیز در گام بعدی بسیار مهم است؛ چراکه نرخ مهاجرت و بازگشت مهاجران معیار و زیرساخت توسعه یافتگی یک جامعه و دلایل آن، بازنمای شرایط سازنده این وضعیت است. بر این اساس، مسئله این مطالعه، واکاوی فرایند، زمینه ها و شرایط مؤثر در مهاجرت، چالش های هویتی و همچنین پیامدهای آن در زمینه ادغام و تصمیم به بازگشت مهاجران است. هویت اجتماعی در مطالعه حاضر به مثابه پیوندهای سیالی است که مبتنی بر ارزیابی های زمینه مند نسبت به پدیده های اجتماعاً قابل ارزیابی بوده و در فضایی مقایسه محور برساخته می شود. چالش های هویتی مهاجران در پارادایم تفسیری و با استفاده از روش نظریه زمینه ای مطالعه شده است. داده های به دست آمده که حاصل مصاحبه روایتی با 19 مهاجر ایرانی در آلمان است با استفاده از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که مهاجران ایرانی با نگاه به غرب به عنوان یک محیط مرجع، به بازاندیشی در وضعیت جامعه مبدأ دست می زنند و به این دلیل دچار فک شدگی هویتی می شوند. چالش های هویتی در مقصد می تواند به دو سرنوشت منتهی شود: جامعه پذیری تناقض آمیز مضاعف (تعلیق ناتمام) در مقصد یا جامعه پذیری موفق در مقصد. در حالت موفق، بازگشت مهاجران به مبدأ منتفی است، اما با تجربه تعلیق ناتمام، مهاجران یا به زندگی اقتصادی در مقصد ادامه می دهند و شرایط درمیان بودگی را تجربه می کنند، یا با فشار پیوندهای اجتماعی خود در مبدأ و توفیق نیافتن در پیوندیابی در مقصد به مبدأ بازمی گردند.  

این پژوهش به تبیین شاخص های تفاوت فرهنگی در اصالت ادراک شده گردشگران از مقصد (نمونه موردی ملیت های چینی و آلمانی) می پردازد و با رویکردی کیفی و کمی انجام شده که در آن داده های کیفی ضمن مصاحبه های عمیق با کارشناسان صنعت و دانشگاه (18 نفر) که به صورت هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری و سپس آزمون کمی یافته ها به واسطه توزیع پرسشنامه بین ملیت های چینی و آلمانی (200 نفر) سنجیده شده است. بر اساس یافته های کیفی پژوهش، 9 مضمون اصلی و ۲۸ مضمون فرعی از مصاحبه با خبرگان در باب شاخص های اصالت ادراک شده گردشگران از مقصد حاصل شد. در گام بعدی، یافته ها با توزیع پرسشنامه بین جامعه آماری ۲۰۰ نفره از ملیت های چینی و آلمانی بررسی شد. یافته ها در ابتدا مدلی برای اصالت ادراک شده گردشگران از مقصد ارائه کرد و در ادامه نشان داد اصالت ادراک شده بین این دو ملیت، تا حد زیادی متفاوت است. برای آلمانی ها، اصالت با اصالت قابل مشاهده و بکربودن و قدمت تاریخی معنا می یابد. اگرچه تجربه منحصربه فرد هم در ادراک ملیت آلمانی از اصالت تأثیر دارد. در مقابل چینی ها، اغلب اصالت را با تجربیات منحصربه فرد مرتبط می دانند، نه قدمت تاریخی و دست نخورده مقصد. تمایز در این برداشت ها می تواند ریشه در ارزش های فرهنگی، روایت های تاریخی و رویکرد های سیاسی غالب در این کشورها داشته باشد. علاوه بر این، عوامل بیرونی مانند، تصویر رسانه ای مقصد و روابط دیپلماتیک مبدأ و مقصد در شکل گیری این برداشت ها مؤثر است.

عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزئیات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.