حاکم اسلامی

تتبّع در کلمات فقیهان امامیه، حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیّت، معتبر ندانسته اند. با این وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و رسمی در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفی در احکام فقهی، عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و حکمی بر این عناوین مترتّب نیست و از طرف دیگر، گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیّت، تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضائی اعتباری برای سند مکتوب قائل نیستند، ملاک در تعارض را بیّنات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند. اما به نظر می رسد می توان با موضوع شناسی جدید از اسناد مکتوب، این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضمّ به گواهان متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّی که صحّت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است. در این صورت، با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحّت سنجی مفادّ اسناد رسمی وجود داشته یا قابل ایجاد است، این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظنّ نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در محاکم قضائی از قابلیّت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد. همچنین حاکم اسلامی می تواند برای نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادی را در حقّ اشخاص ثالث، به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادی منوط کرده و بدین ترتیب، عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.

از نگاه فقیهان، عمدتاً دو دیدگاه درباره تعطیلی حدود توسط حاکم اسلامی مطرح است. گروهی بر این باورند که حدود هیچ گونه تغییر و انعطافی را از جانب حاکم اسلامی برنمی تابند و دلیل این امر را در ماهیت این نوع مجازات ها پی جویی می کنند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که چنانچه حاکم اسلامی، متناسب با مقتضیات اجتماعی و سیاسی، و مبتنی بر مصلحت بینی، هرگونه تغییر و انعطاف در مجازات های حدی را ضروری دانست، اختیار اعمال آن را دارد. این جستار در پی پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که ملاک های تعطیلی مجازات های حدی از ناحیه حاکم اسلامی جامع الشرایط کدام اند؟ ملاک های تعطیلی حدود در این جستار عبارتند از: مصلحت قطعی امت و نظام اسلامی، و تأثیر عنصر زمان و مکان و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛ همچنین بر اساس قاعده حفظ نظام، هرجا حاکم اسلامی بر اساس موازین شرعی تشخیص داد که همه یا برخی از کیفرهای حدی اجرا نشود، این اختیار را دارد که در مقام اجرا، و نه در مقام تشریع، موقتاً اقدام نماید.

حاکم اسلامی به عنوان فردی که مسیر و جهت حکومت را نشان می دهد، یکی از مهم ترین و بالاترین جایگاه ها را در ارکان نظام اسلامی دارد. ازاین رو، نقش مهمی در تربیت دینی افراد جامعه دارد. در جامعه اسلامی بسیاری از رفتارهای دینی مردم متأثر از ویژگی ها و شیوه حکومتی حاکم جامعه است. این پژوهش با هدف بیان ویژگی های حاکم اسلامی در تربیت دینی به روش توصیفی تحلیلی درصدد اثبات تأثیر آنها در تربیت دینی است. مهم ترین دستاوردهای این پژوهش که از بررسی این ویژگی ها در سه بُعد ارتباطی حاکم در رابطه با خود، خدا و مردم جای می گیرد و در آیات و روایات هم به آن اشاره شده است، عبارتند از: عمل به گفته خود، صبر و استقامت در تبلیغ دین، خشیت الهی و عدم دلبستگی به دنیا، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، نرم خویی و ملاطفت با مردم، خیرخواهی نسبت به مردم، جلوگیری از مسئولیت نااهلان، قضاوت به حق و تحقق عدالت اجتماعی، تعدی نکردن به مال مردم؛ که پایبندی حاکم به این وظایف موجب ترویج تربیت دینی در جامعه می شود.

با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز می شود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.

معروف میان فقها این است که خمس به شش سهم تقسیم می شود سهمی از آن برای خدا و سهمی برای پیامبر (ص) و سهمی برای امام معصوم (ع ) و سهمی برای مساکین و سهمی برای ایتام و سهمی برای ابن السبیل از سادات و بنی هاشم است. دو قسمت از این فتوای مشهور در این مقاله به صورت اجتهادی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نظریه این مقاله این است که صاحب اصلی همه خمس امام و حاکم اسلامی است و آن سه گروه مصارف اند نه صاحبان سهام، از این گذشته سادات و هاشمی بودن این سه گروه الزامی و همیشگی نیست.

اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه از موضوعات مهم فقهی است که فقها در مباحث مختلف آن را مطرح کردند البته در تعبیرات فقهای متقدم حاکم اسلامی به کار رفته که همان ولی فقیه در تعبیرات فقهای معاصر است و بیشتر آنها به خصوص فقهای معاصر بر این موضوع که شارع مقدس اسلام در عصر غیبت راضی به ترک یا تعطیل شدن اجرای احکام الهی نیست، اجماع دارند و بر حاکمیت درحکومت اسلامی توجه خاصی دارند؛ از این جهت تشکیل حکومت اسلامی و وجود حاکم اسلامی یا ولی فقیه را لازم و ضروری می دانند تا احکام شرعی عملی گردد و درحالی که کلیات ولایت حاکم اسلامی یا فقیه را پذیرفته اند، در محدوده اختیارات او، اختلاف نظرهایی وجود دارد، که در این پژوهش نظرات فقهای عالیقدر، صاحب جواهر (ره) از «جواهر الکلام» و شیخ انصاری (ره) از کتب ایشان مانند «القضاء و الشهادات» به عنوان منابع اصلی و کتابهایی مانند «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» از امام خمینی(ره) و «ولایت ، رهبری در اسلام» ازآیت الله جوادی آملی و دیگر کتب مرتبط کمک گرفته ومطالب به روش کتابخانه ای جمع آوری واز منابع فقهی و روایی از نوع تحلیلی وکاربردی استفاده شده و از آنجا که صاحب جواهر(ره) قائل به ولایت عامه یا مطلقه فقیه است و ولایت حاکم اسلامی را انتصابی، مسلم و ضروری و از قطعیات می داند، مشروعیت آن را هم با ادله نقلی و عقلی و اجماع اثبات کرده و به ولایت عامه یا مطلقه فقیه تصریح کرده است و معتقد است مردم باید از حاکم اسلامی پیروی کنند و شیخ انصاری(ره) بر خلاف عده ای که فکر می کنند ایشان مخالف ولایت حاکم اسلامی یا ولایت فقیه اند؛ نظر مشهور را پذیرفته و آن را بین اصحاب معروف می داند و در استدلالات ایشان نیزاز ادله نقلی و عقلی و اجماع استفاده شده، اگر چه استدلال به روایات را در خصوص ولایت فقیه قاصر می داند ولی به ولایت عامه فقیه تصریح نموده است؛ همچنین این عالمان برجسته، معتقدند که حاکم اسلامی یا ولی فقیه ، نائب عام امام معصوم (علیه السلام) است و از جانب او منصوب شده و ولایت عامه دارد، مردم نیز موظفند از او اطاعت کنند؛ هدف از پژوهش مورد نظر، پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات و بهره مندی دیگران در مورد اختیارات ولی فقیه است.

بشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر دارد. در فقه اسلامی نیز احکام ویژه ای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها وضع شده است. یکی از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروت های خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع نگشوده اند. این جستار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی در قامت پرطرفدارترین مذهب عامه پرداخته است. دسته بندی منطقی و مقایسه ادله هر یک از گونه های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می سازد. بنا بر یافته های این پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل ها برای اشخاص حقیقی در صورت تملک جایز است. وقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی البته با اذن حاکم در فقه امامی جایز بوده، ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه، بدون حصول مالکیّت جایز نخواهد بود.

فرآیند رشد جامعه اسلامی از طریق امتحانات و ابتلائات رخ می دهد. در این ابتلائات مسلمانان باید جایگاه خود را دانسته، وظیفه خود را در هر وضعیت به درستی تشخیص دهند و درست عمل کنند تا حکومت اسلامی حفظ شود و آن ها نیز رشد پیدا کنند. سوره حجرات نیز در بیان حادثه ای است که در زمان رسول اکرم اتفاق افتاده است و اینکه مؤمنان اگر اوامر الهی را به درستی انجام دهند حکومت اسلامی قوی تر می شود و مسلمانان نیز رشد می یابند. در این پژوهش با بهره گیری از راهبرد تدبر سوره محور و بر اساس روش موضوعی، فرآیند رشد در جامعه اسلامی در امتحانات و ابتلائات توصیف می شود.

هدف: هدف محققان در پژوهش حاضر بررسی و پاسخ به این سؤالات بود که آیا برخی پیمانها و معاهدات صلح آمیز بین المللی که پیش روی جمهوری اسلامی قرار دارند، فرصت اند یا چالش؟ و چگونه می توان چالشها و فرصتهای مذاکرات با دشمنان را مدیریت کرد؟ روش: این مطالعه چارچوبهای صلح در اسلام را تبیین کرده و به همین منظور از تجارب تاریخی پیمانهای صلح حاکمان معصوم در صدر اسلام و شواهد قرآنی و فقهی بهره برده است. یافته ها: بررسی ها نشان داد اسلام در بحرانهای جنگ و صلح، برای رهبری جامعه اسلامی جایگاه مهمی قایل شده و برای کنترل فرصتها و تهدیدهای مذاکرات صلح آمیز دستور داده است مسلمانان به رهبری جامعه مراجعه کنند. نتیجه گیری: اگر در جامعه اسلامی روحیه جهاد و مقاومت حاکم شود و مذاکرات صلح با اراده حاکم مسلمین انجام گیرد، برای جامعه اسلامی فرصت محسوب می شود؛ ولی این قبیل مذاکرات اگر توسط مردم بر حاکم اسلامی تحمیل شود، جامعه را با تهدید مواجه می کند.

سوره مائده که به نام های عقود و المنقدها نیز خوانده می شود، در ترتیب فعلی قرآن، پنجمین سوره قرآن کریم است. این سوره دارای ۱۲۰ آیه، دو هزار و هشتصد و چهار(۲۸۰۶) کلمه و یازده هزار و هفتصد و سی سه (۱۱۷۳۳) حرف است و بجز آیه سوم آن که در حجه الوداع نازل شده، باقی آیات در مدینه نازل شده است. هدف این پژوهش، مؤلفه های سیاسی حاکمان اسلامی در سوره مائده می باشد. حاکمان اسلامی همان عاملان قدرت می باشند که از توانایی و تأثیرگذاری یا نفوذ بر دیگران برخوردار بوده، می توانند اراده خود را بر آنان تحمیل نمایند. چنین افرادی اگر در زندگی سیاسی – اجتماعی در نظر گرفته شوند، در جایگاه حاکم قرار گرفته، اعمال قدرت می کنند. و مهم ترین سؤالی که در این پژوهش باید پاسخ داده شود این است که عامل قدرت یا حاکم اسلامی از دیدگاه سوره مائده کیست و باید به چه ویژگی هایی آراسته باشد.

اگر چه ماهیت احکام و دستورات حاکم اسلامی که ارتباط مستقیم با امر قضاء دارد، نظیر عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در ابوابی موسوم به «کتابت حاکم بر قاضی» که از متفرعات «کتابت قاضی بر قاضی» است، توسط فقیهان اسلامی مورد فحص واقع شده است، لکن اعتبارسنجی این احکام در بستر نظام های حقوقی معاصر با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. در این جستار، با هدف کاستن از خلاء پیش گفته، با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقهای امامیه و اهل سنت، ماهیت ولایت حاکم بر متخاصمین و تأثیر عارض شدن موت و عزل بر حاکم، در خصوص مکتوبات قضایی او بر مکتوب الیه مورد واکاوی قرار گرفته است. مبنای فقهی امامیه و نظام حقوقی ایران حول محور ولایت قاضی بر متخاصمین، تعین در قضاء و احتیاج مسلمین قلمداد می شود. همچنین است قضایی قلمداد نمودن اعمال حاکم مسلمین و جواز تبرع به مفاد کتابت به عنوان مجتهد جامع الشرایط، به نحوی که مبدأ آثار مسئولیت ناشی از اشتباه خواهد بود؛ در حالی که قلمداد شدن آن به عنوان حکم حکومتی اثر مذکور را وارونه خواهد کرد. با نگاهی به دیگر سوی، در فقه اهل سنت، احناف و مالکیان کتابت عالی بر دانی را صرفاً در مکانت موضع ولایت کاتب عالی نافذ می دانند. در فقه شافعی، کتابت قاضی از جهت ولایت قضایی پذیرفته شده، امّا اگر ادنی بر اعلی کتابت نماید، محل عدم اعتنا است. نزد حنابله، ولایت قاضی بر متخاصمین مورد بحث نیست، بلکه با تفکیک کتابت نسبت به حکم اصداری و استماع تحقیقات، در اولی قائل بر پذیرش کتابت و در دومی قائل بر بطلان شده اند. علاوه بر ارائه تطبیقی بحث در فقه فریقین، صحت کتابت حاکم بر قاضی از جهت ولایت بر قضاء از منظر فقه اسلامی، ره آورد این پژوهش بوده است.

زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است. 

نظریه ولایت فقیه، بعد از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و با همراهی مردم و اکثر علما عملی شد. علامه طباطبایی(ره) ازجمله متفکرانی است که نظریه شان در مورد ولایت فقیه بحث برانگیز بوده و دو نظر کاملاً متفاوت به ایشان نسبت داده شده است. در این مقاله سعی کردیم با بررسی آثار ایشان به روش توصیفی-تحلیلی، از حقیقت دیدگاه شان در این موضوع آگاه شویم. ایشان در مقاله «زعامت و ولایت» و نیز در تفسیر آیات مربوط به ولایت، ولایت فقیه را با تبیین عقلی، امری بدیهی و فطری می دانند. ایشان همچنین با طرح مباحثی درباره حکومت اسلامی و ویژگی های حاکم اسلامی، به جزئیات این مسئله می پردازند. بررسی و ردّ دیدگاهی که علامه طباطبایی را قائل به ولایت فقیه نمی داند، از دیگر دستاوردهای نوشتار حاضر است.