نفی سبیل

پژوهش حاضر با بررسی دقیق مفاهیم مرتبط با نفی سبیل کفار بر مومنین و همچنین مفاهیم علمی و دینی سیاستگذاری با هدف ارائه الگویی از سیاستگذاری فرهنگی متناسب با بستر انقلاب اسلامی با تکیه بر آرا امام خمینی(ره) انجام گرفت. این پژوهش بر مبنای روش شناسی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به مسئله پرداخته است. در دیدگاه امام خمینی(ره) قاعده نفی سبیل علاوه بر بعد تشریعی، بر بعد تکوینی نیز دلالت دارد و از این رو موجب شکل گیری دو جنبه تکوینی و تشریعی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی شده که حکومت اسلامی و مردم باید به صورت توامان در امور مربوط به آن مشارکت داشته باشند. با تحلیل و بررسی دیدگاه های ایشان مشخص شد که بعد تشریعی برای نفی سبیل کفار در سیاستگذاری مشتمل بر دو جنبه ایجابی و سلبی است که در جنبه ایجابی محور اصلی اقدامات حکومت اسلامی نهادسازی، وحدت بخشی به سیاست های فرهنگی، فرهنگ سازی و فعالیت های فراملی و محور اقدامات مردم انتخاب و پشتیبانی از قانونگذاران و مجریان صالح و امر به معروف جهت گسترش اقدامات تربیتی و توسعه سیاست هایی است که از تسلط کفار جلوگیری کند؛ جنبه سلبی نیز با گفتمان سازی شکست ناپذیری اسلام و دشمن شناسی از سوی حکومت اسلامی و نهی از منکر از سوی مردم، برای ایجاد و گسترش استقلال متمرکز است. نتیجه سیاستگذاری فرهنگی صحیح در بعد تشریعی باید رفع موانع برای تحقق بعد تکوینی باشد که به سبب تحقق بعد تکوینی نفی سبیل در سیاستگذاری، نصرت الهی و پیروزی نهایی ظهور می یابد که این ظهور چرخه ای ایجاد میکند که باعث تقویت سیاست های بعد تشریعی نیز میشود.

جهانی شدن و جهانی سازی از مفاهیمی است که در دهه پایانی قرن بیستم تأثیر عمیقی بر بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته است. جهانی شدن بیانگر نوعی جهان بینی و اندیشیدن درباره جهان به عنوان یک منظومه کلان و به هم پیوسته است که می تواند چارچوب مفهومی برای تبیین واقعیت های جاری جهان باشد. جهانی سازی نیز مفهومی همسو و مرتبط با جهانی شدن است. با این که در اسلام آموزه های - نظیر دعوت و تبلیغ جهانی و خلافت فراگیر اسلامی- وجود دارد که بیانگر جهانی بودن آن است، اما با نظریه متداول جهانی شدن و جهانی سازی در تضاد است. در این پژوهش نشان داده خواهد شد که نظریه جهانی شدن با قاعده فقهی «نفی سبیل» در تضاد است. قاعده نفی سبیل که به طور مشخص تن دادن به جهانی سازی و جهانی شدن را به نوعی مقدمه ایجاد سبیل و سلطه می داند. بررسی این قاعده فقهی و تضاد آن با جهانی سازی، محور بحث این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی است.

بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالات متحده، ایران نیز می بایست در تمامی عرصه ها خود را آماده مقابله و دفاع می کرد. در عرصه اقتصادی، ایالات متحده در همان سال های اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریم های خود (تحریم های اولیه) قرار داد، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریم های ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریم ها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنش های مالی به تسهیل مبادلات تجاری بین المللی کمک می نماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنش های مالی بین المللی ایران، امکان اعمال تحریم ها و شناخت برخی از گلوگاه های موجود جهت دورزدن تحریم ها را تسهیل کرده است. بنابراین سوئیفت را می توان به عنوان مهم ترین ابزار در دست ایالات متحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیش رو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانه ای نگاشته شده است، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسان های متمرکز مالی بین المللی از جمله سوئیفت، می تواند منجر به نقض قاعده نفی سبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگی های پیامرسان های غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسان ها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالات متحده، به اجرای قاعده نفی سبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید.

یکی از موانع نکاح از منظر فقه اسلامی، بر اساس قاعده نفی سبیل نکاح فرد مسلمان با غیر مسلمان است. این مقاله شامل سه پرسش می باشد که بر آن ایم تا به این سؤالات پاسخ دهیم. سؤال نخست: اقوال فقهای امامیه در خصوص نکاح با کفار چیست؟ دوم: ادله حرمت نکاح با کفار از منظر فقه امامیه و قاعده نفی سبیل چگونه ارزیابی می شود؟ سوم: در تعارض قاعده فقهی نفی سبیل با سایر قواعد چگونه عمل می شود؟ در پاسخ پرسش اول این فرضیه متصور است که اقوال فقها در این خصوص مختلف و مهم ترین قول ممنوعیت نکاح دائمی با کفار ذمی و جواز نکاح موقت با آنان می باشد. در ادامه به نظر می رسد مهم ترین ادله حرمت نکاح با کفار عبارت اند از تسلط کفار بر اموال مسلمین، سست شدن روحیه جهاد، دشواری در تربیت فرزندان و اختلافات خانوادگی زوجین، به خطر افتادن وحدت در جامعه، جلوگیری از جاسوسی و نفوذ دشمن است. در تعارض قاعده نفی سبیل با سایر قواعد، حاکمیت با قاعده نفی سبیل است. در این مقاله بر آن ایم که اقوال مختلف فقها در این زمینه بررسی و با توجه به آیات، روایات و عقل به ادله ممنوعیت نکاح با کفار پرداخته و در پایان به چگونگی حاکمیت این قاعده بر سایر قواعد می پردازد.

مفاد آیه 141 سوره نساء مبنای قاعده نفی سبیل است. فقها مفاد خبری این آیه را حمل بر انشاء کرده، براساس آن حکم کردند که هر اقدامی که موجب تسلط کافران بر مؤمنان شود، ممنوع است. فارغ از این قاعده، این مفهوم که نباید عملکرد مسلمانان به گونه ای باشد که کافران بر آن ها مسلط شده و عزّتشان را مخدوش کند، مورد قبول مسلمان است. با این وجود، این قاعده هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا با چالش هایی روبرو است. اختلاف در شأن نزول این آیه، اختلاف در مفهوم شناسی «نفی سبیل» و حوزه شمول آن، دو چالش نظری مهم در ارتباط با این قاعده هستند.

سیاست خارجی مهم ترین وجه زندگی اجتماعی سیاسی ملت ها و کشورها به شمار می رود، چون بقا و حیات آن ها به سیاست خارجی بستگی دارد. از این رو، تلاش برای درک و فهم ماهیت و رفتار سیاست خارجی کشورها یکی از دلمشغولی های فکری و ذهنی محافل علمی و دانشگاهی بوده و است. به گونه ای که حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی جهت پاسخ گویی به این کنجکاوی و دل نگرانی تأسیس و توسعه یافته است. تحول و تکامل این رشته، مطالعات گسترده و رویکردهای نظری متنوع و متعددی را در متن و بطن خود پرورده و پرداخته است. هدف و مقصد همه تلاش های فکری و کنش های معرفتی، واکاوی ماهیت و واگویی رفتار کشورها در عرصه بین المللی است (دهقانی فیروزآبادی، 1:1388). سئوال مقاله حاضر آن است که آیا سیاست خارجی در اسلام نیز دارای اهمیت و اعتبار بوده است؟ به بیانی دیگر آیا اسلام نیز به تعریف الگوها و چارچوب های نظری پیرامون چگونگی تعامل با کشورهای دیگر پرداخته است؟ آیا سیاست خارجی اسلام قابلیت به کارگیری و اجرا توسط دولت های اسلامی کنونی را دارد و یا الگوهای ارائه شده به دوران پیش از نظام وستفالی محدود می گردد؟ پاسخ به این سئوالات هدف اصلی مقاله حاضر است و تلاش می گردد  به تبیین نگرش اسلام به سیاست خارجی و ارائه الگوی سیاست خارجی اسلامی پرداخته شود .

بی کیفرمانی از دغدغه های مهم حقوق کیفری بین الملل است که در دهه های اخیر موردتوجه فزاینده ای بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین الملل در پرتو قاعده نفی سبیل چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین المللی بر مجازات مجرمین با استفاده از معاضدت قضایی دولت ها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی تأکید دارد. قاعده نفی فی سبیل به معنای عدم سلطه بیگانگان بر مسلمان منافاتی با روش های تحقق بی کیفرمانی مانند معاضدت قضایی میان کشورها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی ندارد، زیرا در اسلام نیز بر ضرورت مجازات مجرمین تأکید شده و مقابله با بی کیفرمانی پذیرفته شده است. از طرفی مشروط بودن «نفی سبیل» به عدم ایجاد سبب از سوی مسلمان و تعدیل قاعده «نفی سبیل» با قواعدی زیست مسالمت آمیز از دلایلی است که در عدم تعارض قاعده نفی سبیل با استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی مطرح می شود. استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی به معنای سلطه کشورهای بیگانه بر مسلمانان نبوده و نوعی همکاری متقابل بر اساس معاهدات همکاری است که به تحقق عدالت قضایی مورد تأکید اسلام کمک می کند. بر این اساس توجه به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و نیابت قضایی در سطح بین المللی به منظور مقابله با بی کیفرمانی از سوی قانون گذار داخلی ضروری به نظر می رسد.

تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.

نوشتار حاضر تلاشی برای بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از منظر آیات قرآن کریم است. مهم ترین مسئله در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران چگونگی سیاست گذاری اجتماعی است. از آنجا که شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اعتقادات دینی است، سیاست گذاری در این راستا نیز بر مبنای الگوی قرآنی استوار است.

در برخی منابع فقهی برای حاضن و حاضنه شرایطی ذکر شده است. یکی از این شرایط، اسلام است. به عبارتی اگر یکی از والدین، غیرمسلمان و فرزند مسلمان باشد، حضانت بر فرزند خود را از دست می دهد. اغلب فقهای امامیه بر این عقیده اند. در میان مکاتب اهل سنت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی اساساً اسلام را شرط نمی دانند، گروهی این شرط را در مورد حاضن و حاضنه متفاوت می دانند و بعضی نیز با فقهای امامیه هم نظرند. موافقان این حکم به قاعده نفی سبیل، آیه عزت و حدیث علو استناد کرده اند. به این استنادات نقدهایی اساسی وارد است؛ از جمله آیه نفی سبیل و آیه عزت اساساً نمی تواند مبنای این حکم باشد. حدیث علو نیز علاوه بر این که از منظر سندی با چالش های جدی همراه است، به مفهوم علو قدرت اندیشه و اخلاق اسلام است چنان که در پژوهش هایی مستقل مطرح شده است. از طرفی نگاه به حضانت به عنوان ولایت و تسری احکام ولایت بر آن قابل تأمل است. حضانت حقی است که جز با دلیل معتبر نمی توان آن را سلب کرد. آسیبی که از لحاظ عاطفی و روحی به محضون وارد می شود دیگر آسیبی است که اجرای این حکم به دنبال دارد. چه بسا اجرای این حکم به وهن دین و رویگردانی از آن منجر شود. از طرفی دیگر فلسفه ای که برای این حکم نقل شده که همان تأثیرپذیری است، از جهات متعددی مخدوش است. پژوهش پیش رو در پیِ سنجش اعتبار مبانی این حکم و هم چنین نقد آن ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و براساس روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است.

زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.